دکتر مصطفی سلیمی فر
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی
به اعتقاد برخی، اقتصاد جهانی تا امروز دو دوره متمایز را پشت سر گذاشته و هم اکنون درآستانه ورود به دوره سوم است، به این معنی که با عبور از دوره‌های کشاورزی و صنعتی، وارد عصر جدیدی شده است که برخی آن را عصر فراصنعتی، فرامدرن، جامعه حرفه‌ای، بخش چهارم، اقتصاد دانایی‌محور یا اقتصاد دانش‌بنیان می‌نامند. اقتصادی که به بیان تافلر «اقتصاد آینده» است و جایگزین اقتصاد فعلی می‌شود، اقتصادی که بر محوریت دانش بنا نهاده شده است.
ورود به این دوره اقتصادی در واقع با تحول در همه شئون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی همراه خواهد بود. الگوی تولید، اشتغال و صادرات متفاوت از اقتصاد کنونی است. تولید به گونه‌ای در استفاده از مواد اولیه صرفه جویی می‌نماید که برخی آن را در بياني مبالغه‌آميز اقتصاد «بی‌وزن» نامیده‌اند و برخی دیگر از آن به عنوان اقتصاد «خدماتی» نام برده‌اند. مفهوم سرمایه در اين اقتصاد، گسترده‌تر از مفهوم سنتی آن است. به رسمیت شناخته شدن اهمیت نقشی که سرمایه غیرملموس در شکل کلی آن در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی ایفا می‌نماید، از پدیده‌هایی است که همزمان با ظهور اقتصاد دانایی‌محور اتفاق افتاد. افزايش نقش دانش در اين اقتصاد به گونه‌اي است كه گفته مي‌شود میزان تولید اقتصاد آمریکا در انتهای قرن بیستم از جهت وزن کالاهای تولیدی چیزی در حد مقدار آن در پایان قرن نوزدهم بوده است، در حالی‌که ارزش تولیدات این کشور در انتهای قرن بیستم حدود 20 برابر ارزش آن در قرن نوزدهم بوده است. علت اصلی این تفاوت ارزش، به دانش بیشتری نسبت داده می‌شود که در قرن بیستم در تولید این کشور به کار گرفته شده است. محور...
تولید در این اقتصاد، زمین و کار و یا سرمایه (به مفهوم فیزیکی آن)، کار يدي و مواد معدنی نخواهد بود، بلکه دانش، موتور رشد اقتصادی و تولید ثروت در این اقتصاد است. برای اولین بار در تاریخ اقتصادی بشر، ثروتمندترین افراد از میان زمین‌داران، سرمایه‌داران به مفهوم سنتی آن، سیاسیون، فرماندهان ارتش و صاحبان معادن نخواهند بود، بلکه افرادی هستند که از «دانش» بیشتری برخوردارند و هنر به کارگیری این دانش را در فعالیت‌های اقتصادی دارند.
تعریف اقتصاد دانایی‌محور:
کشورها، سازمان‌های اقتصادی و برخی نهادهای بین‌المللی تعاریفی را برای این اقتصاد ارائه کرده‌اند که با وجود برخی تفاوت‌ها در آنها، تمرکز تمام این تعاریف به نقش محوری دانش در اقتصاد معطوف است. همان‌طور که گفته شد، اقتصادها در طول تاریخ از مساعدت دانش در فعالیت‌های مختلف اقتصادی سود برده‌اند، اما آن چه در این اقتصاد جدید، مطرح است، نقش تاریخی دانش در اقتصادهای جدید است. پیتر دراکر در کتاب «عصر ناپیوستگی» (Drucker;1969) اقتصاد دانایی محور را اقتصادی تعریف می‌کند که با استفاده از فناوری‌های دانشی مانند مهندسی دانش و مدیریت دانش منافع اقتصادی و شغل ایجاد می‌کند.
عبارت اقتصاد دانایی‌محور، توسط سازمان همکاری اقتصادی برای توسعه OECD به اقتصادی گفته می‌شود که به‌طور مستقیم بر تولید، توزیع و استفاده از دانش و اطلاعات مبتنی است.
بر اسا س تعاريف موجود، اقتصاد دانش‌بنيان اقتصادي است كه در آن عامل اصلي توليد ثروت و ايجاد اشتغال دانش است. همان‌طور كه گفته شد، يكي از تفاوت‌هاي مهم اين اقتصاد با اقتصاد توليدمحور از جهت ميزان و پيچيدگي دانشي است كه در آن به كار رفته است. مقايسه رايانه‌هاي قابل حمل با رايانه‌هاي روميزي مثال روشني از اين جهت است. رايانه‌هاي قابل حمل تقريبا 10 درصد نوع روميزي مواد اوليه در توليد آنها به كار رفته است، در حالي‌كه از قابليت‌هاي بيشتري نيز برخوردار است. علت اين تفاوت در بهره‌مندي بسيار متفاوت كيفي و كمي اين دو محصول از «دانش» است كه به شكل فناوري تجلي پيدا كرده است.
شاخص‌هاي اقتصاد دانش بنيان
به منظور ارزيابي قرابت يك اقتصاد با اقتصاد دانش‌بنيان و نيز سنجش پيشرفت كشورها در اين مسير، شاخص‌هاي متعددي از سوي مراجع مختلف معرفي شده‌اند كه از مشهورترين آنها شاخص‌هايي است كه توسط بانك جهاني اعلام گرديده است. شاخص‌هاي اصلي مورد نظر اين نهاد بين‌المللي يك دسته چهارتايي را به شرح ذيل دربرمي‌گيرند:
1- یک رژیم اقتصادی و نهادی با انگیزه کافی برای ایجاد، انتشار و استفاده از دانش برای ارتقای رشد و افزایش رفاه
2- یک جمعیت ماهر با توانایی خلق و استفاده از دانش.
3- یک سیستم نوآوری مرکب است از بنگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها، مشاوران و سایر سازمان‌ها که توانایی نفوذ در موجودی دانش در حال رشد جهان را داشته، آن‌را براساس نیازهای محلی سازگار نموده و به محصولات ارزشمندی تبدیل می‌نمایند.
4- یک زیرساخت پویای اطلاعاتی با توانایی لازم جهت پشتیبانی ارتباطات موثر، انتشار و فرآیندسازی اطلاعات.
پنجمین ستون عوامل غیرملموس را شامل می‌شوند که می‌توانند عملکرد یک جامعه را کارا نموده و به جلو براند، از قبیل ظرفیت فرموله کردن یک چشم انداز، سطح اعتماد و خودباوری و تناسب ارزش‌های راهنمایی‌کننده. در حقیقت عناصر کیفی نیروی محرک جامعه در حرکت به سمت مدل‌های جدید توسعه هستند.
در اهميت اقتصاد دانش‌بنيان علاوه بر آنچه گفته شد، مي‌توان به بحث مهم محيط زيست اشاره كرد. پيدايش اين اقتصاد در يك كشور به دلايل متعددي تخريب محيط زيست را كاهش مي‌دهد، از جمله نقش كمتر مواد اوليه در توليد، به كارگيري فناوري‌هاي بالا كه كاهش آلودگي در جريان توليد را موجب خواهد شد و نيز امكان بازيافت بيشتر مواد زائد توليد شده. افزايش مستمر بهره‌وري نهاده‌هاي توليد، كاهش نابرابري در توزيع درآمد، امكان افزايش اوقات فراغت براي افراد جامعه و درنتيجه افزايش رفاه انسانها از جمله دستاوردهاي اين اقتصاد براي جامعه مورد نظر است. به عنوان مثال درآمد سرانه كره جنوبي و كشور غنا در اوايل دهه 60 با يكديگر برابر بوده است، اما به دليل پيشي‌گرفتن كره در تحقق اقتصاد دانش بنيان در سال 2000 درآمد اين كشور به بيش از 17000 دلار افزايش يافت كه قابل مقايسه با درآمد سرانه غنا نبود.
در كشور ايران نيز گرچه برخي مظاهر اقتصاد دانش‌بنيان ديده مي‌شود، اما اقتصاد كشور فاصله بسيار زيادي با يك اقتصاد دانش‌بنيان بر اساس شاخص‌هاي گفته شده دارد. به عنوان مثال، رتبه ايران بر اساس رتبه‌بندي كه توسط بانك جهاني به عمل آمده است در سال 1995، 102 در بين 128 كشوري بوده كه شاخص اقتصاد دانايي(KEI) براي آنها محاسبه شده بود. گرچه رتبه كشور از اين جهت در سال‌هاي 2007 و 2012با 4 و 3 پله صعود به ترتيب به رتبه 98 و 95 ارتقاء يافته است، اما كماكان جايگاه مطلوبي از اين جهت به شمار نمي‌رود. توجه به اجزاي شاخص مورد بحث نشان مي‌دهد كه مهمترين ضعف اقتصاد كشور كه موجب قرار گرفتن در يك جايگاه نامناسب شده است، نامطلوب بودن رژيم اقتصادي و نهادي كشور است كه قدرت انگيزانندگي لازم را براي توليد، انتشار و به‌كارگيري دانش ندارد. اين در حالي است كه كشور جايگاه بالايي را در توليد علم با شاخص انتشار مقالات علمي در سال‌هاي اخير در جهان كسب كرده است. اما به نظر مي‌رسد عمده اين مقالات به دلايل مختلف از جمله مسائل نهادي مانند فضاي كسب و كار و حقوق مالكيت قابليت تبديل به فناوري (تجاري شدن علم) را نداشته و لذا كشور نتوانسته است در طي دو دهه گذشته صعود قابل قبولي را در رتبه‌بندي جهاني داشته باشد. سخن آخر اينكه تجربه كشورهايي مانند كره جنوبي، مالزي، چين، تايوان، اندونزي، شيلي، مكزيك و غيره نشان مي‌دهد كه در عصر فعلي براي برداشتن گام‌هاي بلند در مسير پيشرفت به معناي عام كلمه و پيشرفت اقتصادي به معناي خاص آن، چاره‌اي جز هموار كردن مسير تحقق اقتصاد دانش‌بنيان وجود ندارد و هر الگوي پيشرفت غير مبتني بر «دانش» ما را به سر منزل مقصود نخواهد رساند.