حسین رجب‌پور
پژوهشگر اقتصادی
بازارهای غیرشفاف و انحصاری، قوانین مبهم، پیوندهای درونی ضعیف اقتصاد، گستردگی بخش غیررسمی و... از جمله ضعف‌های اقتصاد کشور است.
در بررسی علل وقوع چنین شرایطی می‌توان عدم کارکرد درست نظام بازار و وجود مداخلات جدی دولت در فضای اقتصادی را به‌عنوان علت مطرح کرد؛ اما با نگاهی دقیق‌تر می‌توان گفت پایین بودن بهره‌وری و عدم رقابت‌پذیری کسب‌و‌کارهای اقتصادی کشور، حاصل فقدان آن عوامل و نهادهایی است که اقتصاد بازار در آن کشورها را رقابتی و قدرتمند می‌سازد. در یک اقتصاد رقابتی، سازوکارهای بازار به فعالان اقتصادی علامت می‌دهد. درواقع رقابتی شدن اقتصاد در پی گسترش بخش خصوصی و شفاف شدن روابط بازاری در اقتصاد منتج خواهد
شد. آنچه در اقتصاد ایران به چشم می‌خورد این است که در بسیاری از بازارها سازوکار درونی بازار تعیین‌کننده قیمت‌ها و جهت فعالیت‌ها نیست. در برابر چنین معضلی دو راهکار عمده مطرح شده است.
راهکار اول بر مساله لزوم کاهش مداخلات دولت در اقتصاد تاکید می‌کند؛ دولت از طریق مالکیت بنگاه‌ها (شرکت‌های دولتی) و قیمت‌گذاری برای بازارهای مختلف در این بازارها دخالت کرده و کاهش چنین دخالت‌هایی گام مهمی برای رقابتی شدن اقتصاد ایران محسوب می‌شود. اما راهکار دوم بر ریشه‌های عمیق‌تر مساله تاکید می‌کند؛ عدم حضور فعالان اقتصادی و عدم رقابتی بودن صنایع و فعالیت‌های اقتصادی، ناشی از فقدان چشم‌انداز روشن فعالان اقتصادی برای حضور در بازار محسوب می‌شود.
در چنین شرایطی، کاهش قیمت‌گذاری دولت در بازار، مستقیما به ورود بخش خصوصی، حاکمیت سازوکار بازار بر فعالیت‌ها و رقابت‌پذیری اقتصاد کشور منتج نمی‌شود و آنچه تحت عنوان محیط نامناسب کسب‌و‌کار از آن نام برده می‌شود، مانعی برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده است. در این راهکار، همزمان با تلاش برای کاهش قیمت‌گذاری دولت، تلاش جدی برای بهبود محیط کسب‌و‌کار پیشنهاد می‌شود.
حضور نفت در اقتصاد ایران از طریق ایجاد منبع درآمدی خارج از حوزه مالیات برای دولت، آثار ساختاری بر اقتصاد دارد. کوتاه‌مدت شدن افق برنامه‌ریزی سیاستمداران، تبدیل شدن دولت به محل کشمکش گروه‌های هم‌سود، تضعیف بخش صنعت و تورم بخش خدمات و... از جمله نتایج حضور نفت در اقتصاد است. در این زمینه، کاهش سهم نفت از دولت و تکیه بیشتر دولت بر مالیات، از جمله پیشنهادها است؛ اما از آنجا که گروه‌های هم‌سود انگیزه بالایی برای انحراف تخصیص منابع دارند، شفاف شدن سازوکار تخصیص و توزیع دلارهای نفتی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
شفاف شدن این سازوکار توزیع می‌تواند به کاهش رانت‌خواری‌ها و بهبود رقابت‌پذیری اقتصاد سود رساند. تقویت رقابت اقتصادی از طریق تقویت و گسترش فعالیت و حضور بخش خصوصی به کاهش فساد کمک خواهد کرد. این تقویت از طریق خصوصی‌سازی در اقتصاد ممکن خواهد بود؛ اما فرآیند خصوصی‌سازی فرآیندی پرریسک و پرخطر است.
خصوصی‌سازی در شرایطی که مجموعه بخش‌های گوناگون اقتصاد به سمت رقابتی شدن حرکت نکنند، می‌تواند به اختصاصی‌سازی منجر شود و انحصار خصوصی را در جای انحصار دولتی بنشاند که در نتیجه می‌تواند خود به فساد گسترده دامن زند.
بنابراین آزادسازی و شفاف‌سازی در اولویت است، درواقع تقویت جامعه مدنی که ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی و دولت باشد، و شفافیت سازوکارهای حقوقی آزادسازی و خصوصی‌سازی، بر هر دو این راهکارها اولویت دارد و می‌تواند کاهش فساد و تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد را به‌دنبال داشته باشد.