دکتر فرشاد مومنی

اقتصاددان

هنگامی که دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفت یکی از اصولی‌ترین وعده‌های رییس‌جمهور جدید آن بود که ظرف مدت صدروز گزارشی از آنچه به‌عنوان میراث دولت قبل تحویل گرفته شده ارایه دهد. اینجانب به سهم خود ضمن استقبال از این وعده اصولی و منطقی روی این نکته نیز پافشاری کردم که توصیف آنچه از دولت قبل مانده یقینا ضروری است اما به هیچ‌وجه برای برون‌رفت از شرایطی که کشور دچار آن شده، کفایت نمی‌کند. شرط کفایت عبارت است از ارایه تحلیل از چرایی و چگونگی بروز این شرایط. وقتی این پرسش و شبهه جدی هنوز پاسخ مشخصی دریافت نکرده که چرا در عصر طلایی دوران درآمد نفتی، فاجعه‌آمیزترین عملکرد اقتصادی و بی‌سابقه‌ترین فساد مالی از منظر گستره و عمق به چشم می‌خورد؟ امکان برون‌رفت از چنین شرایطی وجود ندارد. مهرماه 92 مرکز پژوهش‌ها طی گزارشی نشان داد که طی هشت‌سال دولت قبلی برای دستیابی به هر یک واحد رشد اقتصادی به‌طور متوسط نظام ملی 500 درصد دلار نفتی بیشتری نسبت به دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی هزینه کرده است. از آن زمان تاکنون مرتبا نکات بیشماری از الگوهای تخصیص منابع در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد انتشار می‌یابد که همگی آمیزه‌ای از ناکارآمدی بی‌سابقه و فساد گسترده را به نمایش می‌گذارد. مورد ترجیح واردات خودروهای لوکس به حیاتی‌ترین نیازهای کشور تنها یکی از نمونه‌هایی از این دست بوده که تاکنون مسکوت نگه داشته شده است. مورد جدید نیز که از سوی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح شده نمونه قابل تامل دیگری است که باید مورد پیگیری قرار گیرد.  به نظر می‌رسد اکنون در سطح کل به‌ویژه از سوی نهادهای نظارتی و سران سه قوه باید فراخوانی عام داده شود تا از ظرفیت‌های کارشناسی استفاده کنیم و چرایی و چگونگی وقوع این پدیده‌های مشروعیت‌زدا و تهدید‌کننده امنیت‌ملی به بحث گذاشته شود. بر اساس استانداردهای اقتصاد سیاسی معمولا اینگونه حوادث دستخوش زدوخوردهای جناحی قرار می‌گیرد که البته در جای خود موضوعیت دارد و همه کسانی که از آن الگوی مدیریتی حمایت می‌کنند چه بخواهند و چه نخواهند در آنچه اتفاق می‌افتد شریک محسوب می‌شوند. آنچه به گمان من از تنبیه این افراد مهم‌تر است شناسایی مولفه‌هایی در ساختار نهادی کشور است که اجازه شکل‌گیری چنین روندهایی را می‌دهد و امکان لازم برای شناسایی به‌موقع این مساله و شنیدن صدای منتقدان را فراهم نمی‌کند.

تا آنجا که به ادبیات موضوع در رابطه با فساد مربوط می‌شود، سرمنشأ بروز آن در درجه اول موضوع، به عدم شفافیت تصمیم‌گیری و تخصیص منابع برمی‌گردد و در درجه دوم این اتفاق از ناکارآمدی بازار سیاست ناشی می‌شود. شواهد نشان داده که بیشترین ناهنجاری‌ها در دولت قبل زمانی اتفاق افتاده که شوک‌های بزرگ به قیمت‌های کلیدی وارد شده است.

منبع: شرق