سید امیر سیاح
مدیر گروه مطالعات محیط کسب و کار مجلس شورای اسلامی
رقابت و اقتصاد رقابتی، چند دشمن بزرگ دارد: انحصارگران، روابط فاسد انحصارگران و افراد پرنفوذ و ساختارهای حامی انحصار و مخل رقابت.
اگر بخواهیم صریح و بیرودربایستی باشیم، باید بپذیریم در اقتصاد امروز هر سه مولفه فوق به شدت فعال و عامل هستند. انحصارگران در تولید و تجارت، درهای ورود به بازار خودشان را بستهاند، اطلاعات را تا حد ممکن مخفی نگه میدارند و مانع تابیدن نور به درآمدها و روشهای کاسبی شان هستند و در مواردی، با افراد ذینفوذ رفاقت و شراکت برقرار کردهاند تا امنیت انحصارشان مستدام بماند. در این میان، اگر هم کسی به ساختارهای حامی انحصار دست بزند و مثلا بخواهد قانون و مقرراتی را به نفع رقابت جابهجا کند، انحصارگران پولدار و صاحب نفوذ با کمک رسانههای قابلاجاره و خرید، طوری جوسازی میکنند که ماجرا برای افکار عمومی برعکس جلوه داده شود.
حقیقت این است که در جامعهای زندگی میکنیم که اعتقاد به انحصار در عمق اعتقادات عوام و برخی خواص، تنیده شده است. در کشوری زندگی میکنیم که وزیر اسبق بازرگانیاش اعتراض میکرد چرا اینقدر خردهفروشی داریم؟ چرا در یک خیابان یا کوچه، دو بقالی وجود دارد، باید برای بقالی سوم هم مجوز بدهیم؟! اینها داستان یا مربوط به 20 سال پیش نیست، این ذهنیت بسته و انحصار زده، در سال 1393 در همین دولت و همین مجلس هم طرفداران جدی و سرسختی دارد.
در این شرایط، تسهیل رقابت و مقابله با انحصار، به درجهای از اراده و توان اجرایی و پاکدستی نیاز دارد که متاسفانه در این دولت دیده نمیشود. سالها است درباره ضرورت تسهیل رقابت، منع و حذف انحصارات، همایش و سخنرانی برگزار شده، از پایاننامهها و رسالههای زیادی دفاع شده، سیاست و قانون و مقررات وضع و ابلاغ شده، اما در عمل پیشرفت بسیار ناچیز بوده است. جوانی ما تمام شد، اقتصاددانان بزرگ ما به دهههای 70 یا 80 عمرشان رسیدهاند، ولی هنوز هم در این موضوع مهم، فقط حرف و لفاظی میشنویم. ادراک بدبینانه و ادعای عنوان شده درباره فقدان اراده برای مقابله با انحصارات در این دولت، به راحتی قابل سنجش و آزمون است. اگر رئیسجمهور محترم در موضوع تسهیل رقابت و مقابله با انحصارات، واقعا میدانند درباره چه مفهومی و با چه ابعادی صحبت میکنند و فرمایشاتشان در روز صنعت، تعارف و برای سرگرمی محافل اقتصادی نبوده است، لازم است دستور بفرمایند پرونده کمک ویژه به انحصارگر بزرگ بازار روغن نباتی در ایران، به دادگاه ارسال شود و دولتمردانی که امتیاز ویژهای برای واردات روغن در سال 92 در اختیار این انحصارگر بزرگ قرار دادهاند، محاکمه شوند. خوشبختانه در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، «اخلال در رقابت»، تعریف و جرم انگاری شده. مرجع تشخیص هم معلوم است. کسی هم در وضعیت انحصاری بازار روغن نباتی تردید ندارد. حتی مسوولان ارشد دولتی هم، دادن امتیاز به این انحصارگر را رد نمیکنند. پس این گوی و این میدان. اینجاست که معلوم میشود پشت سخنرانیها و همایشها درباره رقابت و قانون اصل 44، جدیت و اراده لازم وجود دارد یا اینکه برای سرگرمی و دورهم جمع شدن رفقاست.