دکترحسین راغفر

در بحث مفاسد اقتصادی باید با متخلفین برخورد شود و در مورد اینکه روز گذشته حکم اعدام یکی از متهمان پرونده 3هزار میلیاردی اجرا شد باید به این نکته اشاره شود که افراد دیگری مطرح بودند و اکنون که حکم دادگاه برای یک متهم اجرا شده است، انتظار می‌رود که با دیگر متهمان و افراد دارای نقش در پرونده‌های اینچنینی هم برخورد شود چراکه نقش افرادی که با دستور آنها این تخلفات صورت گرفته، مهم‌تر از افرادی است که تنها مجری این دستورات هستند. در رابطه با پیشگیرانه بودن این اقدامات ابتدا لازم به ذکر است که این نوع جرائم تنها در بحث‌های اقتصادی مطرح نیستند و درواقع این پرونده طیف گسترده‌ای از جرائم را دربرمی‌گیرد که باید به آنها توجه کرد؛ به عبارت دیگر وقتی منافع ملی هدف قرار می‌گیرد و در نتیجه تخلفاتی، آسیب می‌پذیرد به نظر می‌رسد اتفاقی که رخ می‌دهد این است که اشکال مختلفی از نابسامانی‌ها شکل می‌گیرد که یکی از آنها نقض قوانین و مقررات بانکی است و آنچه شکل می‌گیرد در اصطلاح حقوقی، اخلال در نظام اقتصادی کشور است که این مساله علاوه بر جرم اقتصادی یک جرم سیاسی نیز تلقی می‌شود و بی‌تردید این دست تخلفات آسیب جدی اجتماعی را در پی دارد چراکه برای مثال در زمینه بانکی وام‌های کلانی که با عنوان فعالیت‌های تولیدی و مولد گرفته شده - و به همین دلیل دارای بهره‌های نازل هستند که بتوانند در سطح کشور تولید و اشتغال را فراهم سازند- و موجب نادیده گرفته شدن مقاصد آن یعنی تولید و اشتغال شده‌اند و در اثر تخلفاتی که اساسا چنین سیاست‌هایی را مدنظر ندارد نه اشتغالی پدید می‌آید و نه تولیدی در کشور صورت می‌گیرد واین مسئله خود منجر به ایجاد بیکاری می‌شود که همین مساله چه بسا موجب افزایش جرم و جرائم می‌شود. بنابراین همه افرادی که در پرونده 3هزار میلیارد تومانی شرکت داشتند در تمام جرائمی که به وجود آمده است شریک هستند از این جهت این جرائم را تنها جرائم اقتصادی تلقی نمی‌کنند، در واقع این جرائم به نوعی جرائم سیاسی نیز تلقی می‌شود. از یک سو این گونه جرائم نقض قانون و مقررات و دور زدن قوانین است و از طرف دیگری هم اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود بنابراین تصور غالب این است که در این پرونده طیفی از تخلفات صورت گرفته و از این حیث برخی به اعدام محکوم شدند که البته حکم در مورد یکی از آنها اجرا شد. به هر حال به نظر نمی‌رسد این مساله منحصر به تعداد معدودی باشد و از این جهت این نکته اساسی لازم به ذکر است که تنها مجریان نباید مجازات شوند بلکه افرادی که فرمان تخطی از قانون برای متهمان صادر می‌کردند و دستور چنین تخلفاتی را می‌دهند نیز باید به سزای اعمال خود برسند.

منبع: آرمان