شرایط غیرعادی اقتصاد ایران حکم می‌کند که سیاستگذاری‌ها و عملکردهای منسوخ و ناموفق گذشته کنار گذاشته شود، اما نوع دیدگاه دولت در ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه نشان داد که دولت سیزدهم نیز برای درمان اقتصاد نسخه جدیدی ندارد و تصور می‌کند که می‌توان در چنین شرایطی هم به روش دولت‌های گذشته و برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، کار توسعه‌ای انجام داد. این در حالی است که نگاهی به شبکه اقتصاد ایران و مقایسه آن با شبکه اقتصاد کشورهای دیگر و همچنین حال و روز واحدهای تولیدی در کشور نشان می‌دهد اگر تغییر نگاه و تفکر در سیاستگذاری‌ها اتفاق نیفتد، اهداف توسعه‌ای هیچ‌گاه محقق نخواهد شد. در واقع تغییر تفکر در مورد نحوه اداره اقتصاد، نه تنها راهکاری موثر برای دستیابی به رشد و توسعه است بلکه می‌تواند مقدمه و الزامات عبور از تحریم را فراهم کند.
با این حال دولت سیزدهم به همان سنت دولت‌های گذشته عمل می‌کند و تمایلی به بهره‌مندی از پتانسیل بخش خصوصی در اقتصاد و تصمیم‌گیری‌ها ندارد؛ موضوعی که باعث شده عقب‌ماندگی ایران در حوزه‌های مختلف اقتصادی، هرچه بیشتر عیان شود. در همین خصوص با دکتر محمد قاسمی رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران به گفت‌وگو نشستیم تا نظر تخصصی او را در مورد شرایط فعلی اقتصاد ایران جویا شویم.
به عنوان سوال نخست بفرمایید برنامه هفتم توسعه را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در برنامه هفتم توسعه، شرایط کشور عادی تلقی شده و تکلیف هیچ‌کدام از مشکلات ساختاری روشن نیست. بزرگ‌ترین ویژگی برنامه هفتم توسعه این است که به سنت قبل یعنی همان رویکرد دولت‌گرا تهیه شده است. به ویژه از دهه ۵۰ به بعد، ایران دارای یک جریان اقتصادی بوده به‌طوری که پول فروش نفت وارد جیب دولت می‌شده و سپس در گام بعدی، دولت بر مبنای اولویت‌هایی که خودش تشخیص می‌داده پول را توزیع می‌کرده است. تحریم‌ها این منطق حکمرانی در ایران را هدف گرفت، اما سیاستگذار به این موضوع توجه نکرد که یکی از مسیرهای رفع تحریم، تغییر تفکر در مورد اداره اقتصاد است. به این معنا که تفکر دولت‌مدار را کنار بگذاریم و تصمیم بگیریم به کشوری تبدیل شویم که متکی به درآمدهای نفت و گاز نیست بلکه قصد دارد به بخش خصوصی مولد اعتماد کند. برنامه هفتم توسعه نیز مشابه برنامه‌های پنجم و ششم تدوین شده که در تغییر نگاه و تفکر دولت‌مدار موفق نبودند. در واقع تصور دولت همچنان این است که جریان اداره کشور همان جریان ۵۰ سال اخیر است؛ تصوری که بزرگ‌ترین نقطه ضعف برنامه هفتم توسعه است.
به عبارتی می‌توان گفت برنامه هفتم توسعه، برنامه‌ای نیست که در قد و قامت نظام کارشناسی در کشور تدوین شده باشد. اخیرا مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه کشور، گزارش خوبی تحت عنوان «اولویت‌ها و فوریت‌های توسعه ایران» تهیه کرد. صرف‌نظر از نقدهایی که ممکن است به این گزارش وارد باشد، چقدر مساله‌شناسی و راهکارهای درج شده در این گزارش در تدوین برنامه هفتم توسعه، مد نظر قرار گرفته است. این برنامه نیز مشابه همان برنامه‌های سابق مجموعه احکامی خواهد بود که در کهکشان قوانین و مقررات در کشور گم می‌شود و نمی‌تواند برای حل چالش‌های فعلی اقتصاد، موثر واقع شود. هدفگذاری‌های برنامه خوب است؛ رشد ۸ درصدی، تورم تک‌رقمی، رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی و غیره. حال فرض کنیم در ابتدای سال ۱۴۰۷ قرار داریم و ۵ سال دوره این برنامه را پشت سر گذاشتیم، سرنوشت هدفگذاری‌هایی که در این برنامه تدوین شده چیست؟ از همین حالا مشخص است با سیاست‌های کنونی درباره این حد از دخالت دولت در امور بنگاه‌ها مانند قیمت‌گذاری، این حد از بی‌ثباتی و عدم اطمینان درباره متغیرهای کلیدی، این روش فعلی سیاستگذاری ارزی و دستیابی به هدف‌های اعلام شده، غیرممکن است.
چالش‌های بزرگ اقتصاد و صنعت کشور چیزی نیست که کسی از آنها خبر نداشته باشد، اما متاسفانه با وجود هشدارهای مداوم کارشناسان و گلایه صنعتگران، دولت برای حل این چالش‌ها اقدام کارگشایی انجام نمی‌دهد. اگر بپذیریم دولت همچنان در این ارتباط کاری انجام نخواهد داد، مدیران صنایع چطور باید در جهت رشد اقتصادی و توسعه صنعت کشور گام بردارند؟ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هر سه ماه یک بار پایش محیط کسب وکار را انجام می‌دهد و ماهانه هم گزارش شاخص مدیران خرید را تهیه می‌کند. در حال حاضر هم اقداماتی برای بهبود روش‌های اندازه‌گیری هر دو شاخص در حال انجام است. تقریبا یک دهه است که فهرست مشکلات ثابت است. دسترسی بخش تولید به منابع مالی محدود است و این واحدها به سختی منابع مالی برای تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش خود را فراهم می‌کنند. مشکل تغییر مداوم قوانین و مقررات، عدم تحقق وعده و وعیدهایی که مسوولان می‌دهند و در مراتب بعد فساد نظام اداری و… همگی چالش‌هایی هستند که سال‌هاست تولیدکنندگان کشور را تحت تاثیر قرار داده‌اند. به نظر می‌رسد یکی از کارهای اساسی و لازم برای کشور، شناخت دقیق از ظرفیت‌ها و توانایی‌های تولید در ایران و نقاط ضعف آنهاست.
مفهومی در اقتصاد وجود دارد با عنوان «شبکه اقتصاد» که نحوه پیوند بین بخش کشاورزی، صنعت و خدمات و همچنین پیوند بین زیرگروه‌های هر یک از این بخش‌ها را نشان می‌دهد و در نهایت سطح این پیوندها را هم اندازه‌گیری می‌کند. در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در این زمینه کار علمی و تخصصی انجام شد و نتایجی را به دست آوردیم که برخی شوک‌آور بود. بخشی از این نتایج اگرچه پیش از این هم در صحبت‌های فعالان محیط کسب‌وکار یا کارشناسان نمایان شده بود، اما پس از این بررسی‌ها، این واقعیت‌ها در قالب اعداد و از طریق محاسبات دقیق قابل بررسی شد. نتایج این بررسی‌ها بیانگر آن بود که پیوند بین این بخش‌ها و زیرگروه‌های آنها هم به لحاظ وجود یا عدم وجود پیوند و هم به لحاظ سطح پیوند، به شدت ضعیف است.
آیا می‌توان با استفاده از این نمودار، وضعیت شبکه اقتصاد در ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کرد؟
قطعا این امکان وجود دارد که شبکه اقتصاد ایران را با کشورهایی مثل ترکیه، کره‌جنوبی و در سطحی بالاتر با شبکه اقتصاد آلمان یا چین مقایسه کرد. شبکه اقتصاد در هر کشور نتیجه آثار سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری در بلند‌مدت روی بنیه تولید آن کشور است، مثلا موقعی که درباره ایران نگاه می‌کنیم این شبکه اقتصاد نتیجه حدود ۶۰ سال سیاستگذاری‌های فوق است (شکل ۱) و نشان می‌دهد اقتصاد ایران در مقایسه با مثلا آلمان (شکل ۲) یا کره‌جنوبی (شکل ۳)، نقشه توسعه‌ای نداشته است. در واقع اگر حدود ۳۵ سال قبل یعنی بعد از جنگ تحمیلی از ما سوال می‌شد که ۱۴۰۲ قرار است در اینجا باشید، قطعا می‌گفتیم این مسیر اشتباه است. ایران حکم کشوری را دارد که پتانسیل‌های زیادی برای معرفی به بازارهای جهانی دارد، اما نقش اساسی در این بازارها ایفا نمی‌کند. به عبارتی ایران کشوری با حوزه فعالیت‌های اقتصادی متنوع اما با پیوندهای بسیار ضعیف بین این حوزه‌ها و بازارهای جهانی است.
به عنوان مثال بارها در صحبت‌های مسوولان شنیده‌اید که اعلام می‌کنند ما چند برابر نیاز کشور به مرغ و تخم‌مرغ، ظرفیت تولید داریم. این ظرفیت وجود دارد، اما به چه قیمتی؟ طبق مطالعه ما در حال حاضر بخش کشاورزی ایران نسبت به کشورهای دیگر و میانگین جهانی، به نهاده‌های وارداتی وابسته‌تر است.
از سوی دیگر وقتی به رابطه بین شبکه اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی نگاه می‌کنیم، به این واقعیت پی می‌بریم که حذف اقتصاد ایران برای اقتصاد جهانی بدون هزینه است، بنابراین بسیاری از اظهارنظرهایی که از سوی مسوولان مطرح می‌شود، شعاری است و قابلیت اجرا ندارد. به‌طور مثال گفته می‌شود ایران می‌تواند نقش جدی در بازار روسیه ایفا کند. هرچند این جمله درست است، اما اکنون این اتفاق نیفتاده و کشور روسیه، نیاز خود به نهادهای تولید و ماشین‌آلات به روز را از کشوری مانند ترکیه تامین می‌کند و آنچه از طریق ایران به این کشور صادر می‌شود، کالاهای نهایی یا خام است که می‌توان برای آنها جایگزین پیدا کرد، بنابراین می‌توان گفت ارتباط بین اقتصاد ترکیه و روسیه در سطح نهاده‌های واسطه‌ای تولید است و اگر در هر زمانی، روسیه نتواند این نیاز خود را از ترکیه تامین کند، امکان تولید نخواهد داشت، چراکه وابستگی روسیه به ترکیه در سطح شبکه تامین است، نه در سطح نهاده و کالاهای نهایی.
به نظر شما چطور ترکیه به قطب تولیدی در دنیا در حوزه پوشاک یا فرآوری صنعت چرم تبدیل شد، آن هم در زمانی که ایران خیلی زودتر از این کشور وارد فعالیت در این حوزه‌ها شده بود؟
وقتی بنده با مدیران صنعتی کشور گفت‌وگو می‌کنم، آنها اعلام می‌کنند که به عنوان مثال در حوزه صنعت چرم، ایران همه پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های لازم برای تبدیل شدن به هاب زنجیره ارزش چرم را در اختیار داشته، اما به دلیل اتخاذ سیاست‌های محدودکننده در حوزه تولید، کشوری مثل ترکیه از ایران پیشی گرفت و درست جلوی چشم آنان در مدت زمان نسبتا کوتاهی پیشرفت کرد و به این نقطه رسید که اکنون شاهد هستیم. به قول مرحوم دکتر حسین عظیمی، چرا کارگاه‌های خیاطی در ترکیه به بنگاه‌های بزرگ تولید پوشاک تبدیل شدند و در مقابل کارگاه‌های خیاطی در ایران به بوتیک و مرکز عرضه شلوار جین، گیوه چینی؟ واقعیت این است که از یک دوره زمانی به بعد، مسوولان ترکیه از خود پرسیدند که اگر قرار باشد به قدرت اقتصادی در دنیا تبدیل شوند، چه سیاست‌هایی را باید در دستور کار قرار دهند و چطور سیاست پولی، مالی، ارزی و تجاری را به خدمت بخش حقیقی اقتصاد در بیاورند، اما متاسفانه کمتر در سیاستگذاری‌ها به اثر سیاست‌ها روی بخش حقیقی توجه کرده‌ایم و بدتر آنکه این کم‌توجهی ادامه دارد.
لطفا یک مثال بزنید
مثال مشخص را در حوزه سیاست‌های ارزی می‌زنم. ببینید در ایران از سیاست ارزی صحبت می‌کنیم و اما در واقع در کشور ما طیفی از ارز با کیفیت‌های مختلف وجود دارد. سود دولت از فروش هر بشکه نفت به قیمت ۷۰ دلار، ۶۵ دلار بوده است. سود یک شرکت پتروشیمی از صادرات یک فرآورده ۷۰ دلاری حدود ۴۰ دلار است. سود یک شرکت معدنی از همین میزان صادرات می‌تواند ۲۰ دلار باشد، اما برای تولید‌کننده کابل با همین میزان صادرات، این سود به سختی به ۱۰ دلار می‌رسد بنابراین وقتی در مورد ارز صحبت می‌شود، باید طیفی از حوزه فعالیت‌ها در نظر گرفته شود که نرخ ارز روی هر یک از این زنجیره‌های تولید، اثر متفاوتی دارد. وقتی دولت می‌گوید ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ۲۸۵۰۰ تومانی به این تفاوت‌ها کم‌توجه است. دولت‌ها همواره سعی کرده‌اند با اتکا به قیمت‌گذاری دستوری کالاها و تثبیت موقت قیمت ارز به کمک بگیر و ببند، به‌طور موقت قیمت کالاها را کنترل کنند تا موجب ناراحتی و اعتراض مردم نشود و هیچ‌گاه از خود نپرسیده‌اند که این قبیل اقدامات چه بلایی بر سر زنجیره‌های تولید در بخش حقیقی اقتصاد خواهد آورد. ضمن آنکه به محض برخورد با یک بحران ارزی مثلا در اثر کاهش قیمت نفت یا تحریم‌ها، فنر قیمتی آزاد و تورم بر سر مردم آوار می‌شود. یکی از آثار این سیاست ارزی طی ۵۰ سال گذشته، تقویت واردات و صنعت‌زدایی در کشور بوده است.
در این راستا لازم است برای روشن شدن حقیقت امروز اقتصاد ایران، داده‌های واقعی در اختیار مسوولان قرار گیرد. بنده در اتاق ایران به دوستان و همکارانم که در نامه‌های ارسالی به وزرا و رییس‌جمهوری محترم و غیره، از بیان کلیات بپرهیزند و با ذکر مثال اعلام کنند که یک تصمیم‌گیری، چه بلایی بر سر تولید آورده است.
فعالان اقتصادی و صنعتگران بارها در اظهارنظرهای خود اعلام کرده‌اند که دلیل موفقیت بسیاری از کشورهای دنیا در حوزه صنعت، توجه به تشکل‌های بخش خصوصی و بهره‌مندی از نظرات آنها در تصمیم‌گیری‌هاست. نظر شما در این خصوص چیست؟
اقتصاد قوی یعنی اقتصادی که متناسب با مزیت‌های خود، حجم انبوهی از کالاهای قابل رقابت را تولید می‌کند و قادر به حضور در زنجیره‌های تامین و زنجیره‌های ارزش بین‌المللی است. تجربه کشورهای توسعه‌یافته و حتی نوظهور آن است که بدون بخش خصوصی قوی چنین اقتصادی قابل ساختن نیست. در حال حاضر در حوزه سیاست در ایران، چند گفتمان وجود دارد. یک گفتمان، گفتمان ویژه رهبری پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. رهبری بارها بر خصوصی‌سازی و بها دادن به اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کرده‌اند و به خصوص در دو سال اخیر، دیدگاه خودشان را نسبت به بخش خصوصی به صورت شفاف‌تر اعلام کرده‌اند. به اعتقاد رهبری، نهادهای عمومی غیردولتی، بنیاد‌ها و… باید به سمت سرمایه‌گذاری‌های بزرگ مقیاس در دوردست‌ها و مناطقی که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در آنها ندارد، حرکت کنند. گفتمان دیگر که در عمل ابزارهای قانونگذاری و اجرا را در دست دارد، بخش‌های شبه‌دولتی و حتی سرمایه‌گذاری بانک‌های دولتی و غیره را تقویت کرده است. حتی در برنامه هفتم توسعه دارند پای صندوق توسعه ملی را به سرمایه‌گذاری مستقیم باز می‌کنند. یک گفتمان عجیب هم به دنبال تضعیف بخش خصوصی است، اما این را مستقیم نمی‌گویند بلکه با بمباران رسانه‌ای به عنوان گروهی رانت‌خوار معرفی می‌کنند یا با ابزار مداخلات بلاوجه دولت در انواع بازارها، سرمایه‌گذار را خسته و ناامید می‌کنند و در نهایت فراری می‌دهند. مطمئن هستم در آینده نه چندان دور، آیندگان سیاست‌های فعلی درباره بازار خودرو را استهزاء خواهند کرد. زمانی قیمت کالاهای اساسی همچون تخم‌مرغ، گوجه‌فرنگی، سیگار و غیره، طی یک شبانه‌روز در ترکیه چند بار تغییر می‌کرد و تورم سه‌رقمی بود، اما بعد از دوره‌ای، سیاستمدارانی حرفه‌ای وارد میدان شدند و نظامیان را قانع کردند که به جای دخالت در اقتصاد، وارد پادگان‌ها شوند و به روش خود، منافع کشور را تامین کنند. به این ترتیب اقتصاد این کشور در ابتدا با آزمون و خطا و بعد با تقلید از کشورهای موفق دنیا، جان گرفت. قبل از دهه ۹۰ میلادی، فاصله بین فرودگاه آنکارا تا شهر آنکارا چیزی شبیه به حلبی‌آباد بود ولی اکنون در این فاصله، آپارتمان‌هایی رنگی ساخته شده که صاحبان آنها زاغه‌نشینان آن دوره هستند. بنابراین حزب عدالت و توسعه می‌تواند برای نشان دادن کارنامه و دستاورد خود، به همین جور اقدامات اشاره کند و بگوید که زاغه‌نشینان ترکیه را به آپارتمان‌نشینان امروزی تبدیل کرده است. این در حالی است که متاسفانه در ایران، سیاست‌ها به‌گونه‌ای تدوین می‌شود که آپارتمان‌نشینان و شهری‌نشینان ناچارند به سمت زندگی در مناطق پایین‌تر و حتی حاشیه‌ای حرکت کنند. یکی از نمایندگان مجلس در سفری از رییس وقت کمیسیون بودجه ترکیه پرسید که ترکیه چطور تصمیم به ساخت فرودگاه در یک منطقه می‌گیرد، اولین جمله‌ای که گفت این بود که: ما مثل شما نفت نداریم که هر کار دل‌مان خواست انجام دهیم. وقتی تصمیم گرفتیم در یک نقطه از کشور تاسیس فرودگاه لازم است، از ۳ ابزار مهم استفاده می‌کنیم. نخست روی قولی که می‌دهیم می‌ایستیم و از تمام ابزارهای قانونی و حقوقی خود برای تضمین حقوق سرمایه‌گذار استفاده می‌کنیم. دوم اینکه زمین مورد نیاز برای ساخت فرودگاه را طبق قراردادهای بلند‌مدت در اختیار سرمایه‌گذاری قرار می‌دهیم و سوم اینکه با ارائه مشوق‌های مالیاتی، نسبت به جذب سرمایه‌گذاران اقدام می‌کنیم. با بهره‌مندی از همین ابزارهای مشارکت عمومی- خصوصی ترکیه توانسته در جهت ساخت فرودگاه، راه‌آهن، جاده و…، ۳۰ میلیارد یورو از بازارهای مالی اروپا سرمایه‌گذاری جذب کند.
در کشور ما اما امروز سرمایه‌گذارانی که در زمینه سرمایه‌گذاری در مناطق دورافتاده و محروم کشور اقدام کرده‌اند، تحت تاثیر فشار دولت نیز قرار می‌گیرند و معافیت‌های مالیاتی آنها به درستی اجرایی نمی‌شود. نظر شما در این خصوص چیست؟
دقیقا مشکلی که امروز گرفتار آن هستیم این است که حاکمیت پای قول و قرار خود نمی‌ایستد. اگرچه وعده معافیت‌های مالیاتی به سرمایه‌گذاران داده شده تا در مناطق توسعه نیافته سرمایه‌گذاری کنند، اما با بدعهدی دولت روبه‌رو می‌شوند. این در حالی است که نمی‌شود هر گاه به مشکل مالی برخوردیم، زیر قول و قرار خودمان بزنیم. این تفاوت عملکرد و نوع نگاه است که باعث شده ایران از بسیاری از کشورهای همسایه در سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی عقب بماند. تکلیف هیچ قول قانونی درباره مالیات و تامین اجتماعی و نرخ خوراک و نرخ سوخت و قیمت کالاهای نهایی حتی برای دو سال هم روشن نیست. ممکن است هر زمان از طریق یک طرح و لایحه، آیین‌نامه دولت یا مقررات دیگر قول و قرارهای قبلی زیر و رو شود!
دولتی توسعه‌گرا است که پای حرفی که می‌زند و قول و قرارهای خود با سرمایه‌گذاران بماند. اردوغان رییس‌جمهوری ترکیه به خوبی می‌داند که هرگونه دخالت او در سیاست‌های ارزی، تمامی زنجیره‌های تولید را نابود می‌کند، اما متاسفانه به راحتی این کار را انجام می‌دهیم. به عقیده بنده، لازم نیست دوستان دولت و مجلس همواره به فکر این باشند که کدام بند یا ماده قانونی را اصلاح کنند تا شرایط برای افزایش سرمایه‌گذاری فراهم شود بلکه باید به فکر تضمین اجرای قوانین موجود باشند. واقعیت این است که قوانین بسیار خوبی داریم، اما سوال مهم این است که چقدر از این قوانین اجرایی شده است؟
مشکل امروز کشور ما، بحث ماده و بند و قانون نیست بلکه بحث بر سر تعهد است. امروزه حمایت از صادرات بسیار اهمیت دارد به‌طوری که قدرت هر کشور به اندازه صادراتی که دارد، ارزیابی می‌شود، اما متاسفانه نگاه‌هایی در این حوزه وجود دارد که مانع از ارائه مشوق‌های صادراتی و مالی برای حضور تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در نمایشگاه‌های بین‌المللی می‌شود. به‌طوری که بنده در جلسه‌ای که در راستای حمایت از صادرات برگزار شده بود شاهد بودم یکی از مقامات محترم می‌گفت: «چرا باید برای حضور یک فرد کراواتی و خانواده‌اش در نمایشگاه بین‌المللی، هزینه کنیم؟» جالب اینجاست در کشور ما حتی وقتی یک فعال اقتصادی می‌خواهد همه هزینه‌های حضور خود در نمایشگاه بین‌المللی را برای ارائه و معرفی کالاهای ایرانی به شرکت‌های بین‌المللی پرداخت کند هم باز با مشکلاتی مثل روادید مواجه می‌شود و نمی‌تواند در زمان کوتاهی، ویزا دریافت کند. در حالی که این موارد وظایف دولتمردان است که باید در جهت تسهیل آن، مذاکره کنند. سیاستمداران کشور ما جریان فعالیت اقتصادی را نمی‌شناسند. باید باور کنند که اگر اقتصاد قدرتمندی می‌خواهند باید برای سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی ارزش قائل باشند. وقتی بنگاهی در بخش حقیقی اقتصاد، تولید رقابت‌پذیر انجام می‌دهد، علاوه بر ایجاد اشتغال و پرداخت حقوق و دستمزد به کارگران و پرسنل خود، به دولت نیز مالیات پرداخت می‌کند، امکان تداوم فعالیت صندوق‌های بازنشستگی را فراهم می‌کند و سود برای ادامه جریان سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود، بنابراین در همه کشورها، دولت‌ها تمام‌قد به دنبال تقویت این چرخه هستند.
منبع: جهان صنعت