محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران می‌گوید: چالش‌های اساسی موجود در طرح مالیات بر عایدی سرمایه باعث شده بخش شناسنامه‌دار اقتصاد ایران باوجود موافقت با اصل این پایه مالیاتی، با مفاد طرح فعلی مخالفت کند. او با هشدار نسبت به تبعات بی‌توجهی به خلأهای موجود در طرح مجلس، بر لزوم حذف نگاه‌های سیاست‌زده و هیجانی از فرایند تدوین و اجرای این پایه مالیاتی تأکید کرده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره موضع‌گیری اخیر اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران در قبال کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: محور اصلی این نامه، هشدار نسبت به اجرای این پایه مالیاتی بدون سنجیدن تمام جوانب بوده که می‌تواند با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد و اجتماع ایران، مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی و مردم ایجاد کند؛ اما برخی خواسته یا ناخواسته با خوانشی متفاوت از این نامه، جایگاه بخش رسمی اقتصاد ایران یعنی حوزه‌های زیرمجموعه اتاق‌های سه‌گانه را با جایگاه سوداگران و سرمایه‌گذاران غیرمولد عوض کرده‌اند و آن را دفاع از سوداگری و مخالفت با اصل طرح مالیات بر عایدی سرمایه دانسته‌اند.

محمد قاسمی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران افزود: همه‌کسانی که درگیر موضوعات سیاست‌گذاری اقتصادی هستند تفاوت مفهومی مخالفت با یک طرح یا لایحه با مخالفت با اصل یک موضوع را می‌دانند و در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، نیز موضوع نامه روسای سه اتاق‌های سه‌گانه، مخالفت با مفاد فعلی طرح در حال بررسی است که از دیدگاه علمی و کارشناسی نقایص جدی دارد نه مخالفت با اصل موضوع.

قاسمی با اشاره به اینکه اتاق ایران از زمان مطرح شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، با دو نماینده در کمیسیون اقتصادی مجلس حضور داشته و نظرات مشورتی خود را برای بهبود طرح ارائه داده است، ادامه داد: درباره ضرورت اجرای این پایه مالیاتی برای کشور شکی وجود ندارد و اتاق ایران نیز بر این مسئله تأکید دارد؛ چنانچه همواره در سخنرانی‌های رئیس اتاق، به‌ویژه آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور نیز که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، این پایه مالیاتی به‌عنوان یکی از پیشنهاد‌های اصلی برای کنترل سوداگری و اصلاح سیستم پاداش‌دهی مطرح شد؛ اما در خصوص طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه که با شماره ثبت 63 در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، چالش‌های اساسی وجود دارد که بی‌توجهی به آنها، نارسایی‌های جدی در سیستم مالیاتی کشور ایجاد خواهد کرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تأکید کرد: بخش شناسنامه‌دار اقتصاد ایران، به‌خصوص اتاق‌های سه‌گانه، یقیناً فلسفه وجودی و ضرورت این پایه مالیاتی را به‌عنوان ابزاری برای کنترل سوداگری و سفته‌بازی قبول دارند؛ اما با کلیات طرح فعلی به دلایلی نظیر رعایت نشدن اصول علمی، نبود زیرساخت‌های نهادی برای رصد همه بازارهای مستعد سوداگری و مهیا نبودن محیط کسب‌وکار برای هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد، مخالف هستند و می‌گویند اگر اصلاحات اساسی در طرح فعلی انجام نشود، می‌تواند کشور را از تحقق اهداف اصلی این پایه مالیاتی نظیر تثبیت و تنظیم گری در اقتصاد دور کند.

او درباره روند بررسی طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه از سوی بخش خصوصی، گفت: اتاق ایران به‌عنوان مشاور قوای سه‌گانه، همواره درباره موضوعات مختلف ازجمله طرح‌ها و لوایح در حال بررسی در مجلس گزارش‌های کارشناسی تهیه می‌کند و در حال حاضر این روند با تشکیل مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در حال تقویت است. بر این اساس، در تهیه نظرات کارشناسی درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیز علاوه بر نظرات کمیسیون امور مالیاتی و تأمین اجتماعی اتاق ایران و مجموعه‌ای از دست‌اندرکاران اقتصادی، از نظرات اساتید مبرز دانشگاه که سابقه علمی و اجرایی زیادی درباره این موضوع دارند و همچنین کارشناسان خبره مستقل استفاده شده است.

قاسمی درباره دلایل اصلی مخالفت اتاق ایران با طرح فعلی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه، تصریح کرد: این مخالفت بر سه محور اصلی استوار است. محور اول رعایت نشدن اصول منطقی و علمی در طراحی مواد قانونی شامل عدم تمایز بین درآمد سرمایه‌ای (عایدی غیرواقعی) و عایدی سرمایه‌ای (عایدی واقعی)، عدم تعدیلات مربوط به تورم و تعدیلات مربوط به استهلاک که به‌طورکلی در طرح پیشنهادی مجلس دیده نشده است.

به گفته او «عدم وجود پایگاه‌های آمار و اطلاعات متقن و جامع» و «عدم تدوین ضمانت‌های اجرایی قوی قانونی» نیز دو محور دیگر از دلایل مخالفت اتاق ایران با طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه است.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تأکید بر لزوم حذف نگاه‌های سیاست زده و هیجانی از فرایند تدوین و اجرای قانون مالیات عایدی سرمایه، تصریح کرد: مغفول ماندن هر یک از این محورهای سه‌گانه در طراحی قانون مالیات بر عایدی سرمایه، نه‌تنها هیچ‌گونه بازدارندگی برای رفتارهای سوداگرانه نخواهد داشت، بلکه با پیاده‌سازی آن، اصل عدالت مالیاتی بیش‌ازپیش، مخدوش خواهد شد و ادراک بی‌عدالتی نیز در جامعه تعمیق و گسست بین اقشار جامعه تشدید می‌شود.

قاسمی با اشاره به مطالعاتی که در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه انجام شده و در طرح فعلی نیز باید به آنها توجه شود، گفت: همین امسال در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی از پایان‌نامه‌ای درباره الزامات طراحی و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن دفاع شده که بررسی‌های آن نشان می‌دهد با توجه به محاسبات صورت گرفته برای سال‌های 1396 و 1397، در مناطق 1، 2 و 5 تهران در شرایطی که نرخ رشد قیمت مسکن بیشتر از نرخ تورم بوده، عایدی سرمایه نیز مثبت بوده است اما هم‌زمان برای مناطق 12، 20 و 18 شهر تهران در این سال‌ها زیان سرمایه رخ داده است.

به عقیده او همین موضوع نشان می‌دهد عدم تعریف دقیق عایدی سرمایه و عدم پیش‌بینی الزامات اجرایی نتایج مد انتظار از تصویب قانون را به دنبال نخواهد داشت.

این استاد دانشگاه ادامه داد: از طرف دیگر اجرای موفقیت‌آمیز این پایه مالیاتی، نیازمند طراحی زیرساخت‌های نهادی برای شناسایی و رصد همه بازارهای مستعد سوداگری است و چنانچه چنین زیرساختی مهیا نباشد، رصد معاملات در همه بازارها صورت نخواهد گرفت و به‌این‌ترتیب وضع مالیات بر عایدی سرمایه صرفاً منجر به جابه‌جایی نقدینگی از بازار یک دارایی به بازار سایر دارایی‌هایی که از شفافیت لازم در معاملات برخوردار نیستند، می‌شود که این مسئله خود موجب التهاب در بازارها و ایجاد آشفتگی خواهد شد؛ درحالی‌که فلسفه اصلی پیاده‌سازی مالیات بر عایدی سرمایه، جلوگیری از رفتارهای سوداگرانه است.

قاسمی، پایه مالیاتی عایدی سرمایه را ابزاری برای هدایت سرمایه‌ها از بازارهای غیرمولد به بازارهای مولد دانست و تأکید کرد: در شرایطی که محیط کسب‌وکار در کشور به‌شدت نامساعد است و هزینه مبادله برای فعالیت‌های مولد بسیار بالاست، نمی‌توان انتظار داشت اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، منجر به سوق یافتن سرمایه‌ها به بخش حقیقی اقتصاد شود بلکه بیم آن می‌رود که عدم توجه به موارد ذکر شده، به خروج سرمایه از کشور منتهی شود.

او با اشاره به تجربه اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در کشور گفت: این تجربه نشان داد که بدون تدوین یک قانون جامع و بدون ابهام و بدون آموزش کافی مجریان، دستیابی به اهداف قانون امکان‌پذیر نیست و اتفاقاً به ضرر بخش مولد و رسمی کشور تمام خواهد شد؛ بر همین اساس اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی که از نزدیک با مشکلات و تنگناهای بخش‌های مولد آشنا است، بیم آن را دارد که تصویب قوانین ناکارآمد، نه‌تنها گرهی از مشکلات اقتصادی باز نکند که به گرفتاری‌های موجود نیز بیفزاید.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در پایان تأکید کرد: این مرکز برای تکمیل طرح مالیات بر عایدی سرمایه، از نظرات اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و کارشناسان مستقل که در حوزه‌های مالیاتی تجربه و تخصص دارند، استقبال می‌کند.