علی حسین صمدی
استاد بخش اقتصاد دانشگاه شیراز


 - مساله چیست؟
در روزهای پایانی سال 1400، وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی در مقاله‌ای در روزنامه فایننشیال تایمز، کارنامه دولت جدید در هفت ماه گذشته را مثبت ارزیابی کرد  و نوید تغییرات اساسی در سیاست مالی دولت سیزدهم را داد. وی در این مقاله نوشت:" استراتژی دولت ما ابتدا تثبیت اقتصاد و سپس تحریک رشد فراگیر بود.  در چند ماه گذشته بخشی از هدف اول محقق شد..... هدف ما ارتقای رشد اقتصادی، ثبات قیمت و رشد فراگیر است.  ما همچنین به دنبال اصلاحات نهادی برای بهبود انضباط مالی و کاهش هزینه ها هستیم".
مایلم ابراز خوشحالی خود را از دو اصطلاح به کار رفته در این نوشتار وزیر محترم (رشد فراگیر و اصلاحات نهادی)  و از یک اتفاق نادر در سال های اخیر (توجه به نظریه های دگراندیشان برای نجات اقتصاد ایران) بیان کنم. از این بابت جای قدردانی دارد. قصد نقد تک تک جملات نوشتار ایشان را ندارم. اما به طور کلی می توان گفت که سیاست های اعلام شده در متن مقاله، نه به اصلاحات نهادی مربوط می شود و نه شامل رشد فراگیر می شود. سیاست های اعلام شده، تنها برای رسیدن به رشد اقتصادی، و چنانچه به خوبی اجرا شوند، مناسب هستند.  در این نوشتار تنها روی عبارت رشد فراگیر متمرکز می شوم.

- رشد اقتصادی فراگیر و نهادهای فراگیر
در ادبیات رشد و توسعه اقتصادی، همواره صحبت از رشد پایدار می شود. اما رشد پایدار مستلزم داشتن رشد فراگیر، و رشد فراگیر مستلزم داشتن رشد اقتصادی است. پس رشد اقتصادی باید منجر به رشد فراگیر، و رشد فراگیر باید منجر به رشد پایدار شود.
رشد اقتصادی فراگیر آن نوعی از رشد اقتصادی است که منجر به افزایش سطح استاندارد زندگی سطح وسیعی از مردم شود. در این رشد، به تمامی عوامل مهم رفاه بشری توجه می شود و بنا است منافع حاصل از رشد اقتصادی در بین سطح وسیعی از مردم و در بین تمامی بخشها توزیع شود.  بنابراین رشد اقتصادی بالا (بزرگتر شدن اندازه کیک اقتصاد)، الزاماً به معنای رشد فراگیر (تقسیم این کیک و منافع حاصل از بزرگتر شدن آن  به صورت عادلانه در بین تمامی اقشار جامعه) نیست. پس رشد اقتصادی فقط با اندازه کیک سرو کار دارد، اما رشد فراگیر با اندازه و چگونگی تقسیم کیک در بین سطح وسیعی از مردم. رشد فراگیر با پیامدهای اقتصادی (مانند کاهش فقر و نابرابری و..) و اجتماعی (مانند مشارکت گسترده مردم در فرایند رشد و ...) رشد اقتصادی نیز سرو کار دارد.  رشد فراگیر یک دورنمای درازمدتی بوده و نیازمند وجود نهادهای فراگیر سیاسی و اقتصادی است.
نهادهای فراگیر به تعبیر عجم اوغلو و همکاران به آن دسته از قواعد بازی در جامعه اطلاق می شود که امکان فعالیت آزاد برای همه شهروندان را مهیا کرده و انگیزه  و همچنین اجازه ورود به فعالیت های مولد را برای کلیه افراد توانمند و علاقه مند فراهم می کنند.  اما نهادهای بهره کش نهادهایی هستند که با ایجاد  موانع (قانونی و غیر قانونی) این امکان را از افراد می گیرند و برای افراد اندک و خاصی آن را فراهم می کنند. این قواعد بازی (نهادهای فراگیر و بهره کش) می توانند در زمین سیاست و اقتصاد باشند.

 - برای رسیدن به رشد فراگیر در ایران چه باید کرد؟
رشد فراگیر به الزاماتی نیاز دارد که در این قسمت به برخی از مهم ترین الزامات پرداخته می شود.
1- اولین قدم برای دستیابی به رشد فراگیر در ایران، تقویت نهادهای فراگیر موجود و ایجاد برخی نهادهای فراگیر دیگر و همچنین نهادزدایی نهادهای بهره کش می باشد. بیشتر نهادهای فعلی در کشور، نهادهای بهره کش هستند تا نهادهای فراگیر. در این راستا به تغییرات اساسی در نهادهای سیاسی نیاز داریم. نهادهای سیاسی موجود بیشتر ماهیت نهادهای بهره کش را دارند. این دولت، توانایی ایجاد نهادهای سیاسی فراگیر در طول حداکثر 7 سال آینده را ندارد و بنابراین رسیدن به رشد فراگیر بیشتر آرزو و چشم انداز است تا یک برنامه عملیاتی و واقعی. اما لازم است قدم های مثبتی در این زمینه برداشته شود. اصلاحات نهادی مدنظر وزیر محترم باید در این چارچوب صورت گیرد. (به روزنامه اقتصاد پویا شماره 4411 مورخ 3/9/1400 و شماره 4421 مورخ  15/9/1400 نگاه کنید). بهبود فضای کسب و کار قدم مثبتی است که در چند سال اخیر در این راستا برداشته شده است اما ناکافی است.

2- یکی از شروط موفقیت این برنامه داشتن یک محیط تنظیم گری مناسب و غیر رانتی است. کیفیت تنظیم گری دولت، یکی از زیر شاخص های اندازه گیری حکمرانی (اقتصادی) است. وضعیت این زیر شاخص در سال های گذشته مناسب نبوده است (به روزنامه اقتصاد پویا شماره 4468 مورخ  10/11/1400 نگاه کنید) و برای بهبود آن به دوره زمانی میان مدتی نیاز داریم. در حال حاضر نیز نشانه هایی از بهبود این وضعیت در ایران مشاهده نمی شود. بنابراین دولت در این زمینه تلاش بیشتری باید بکند.

3- رشد فراگیر دنبال توزیع عادلانه (درآمدها، ثروت ها و فرصت ها)، کاهش فقر و پی گیری جدی سیاست های فقر زدایی، همچنین دنبال کردن سیاست رشد به نفع فقرا است.  در رشد فراگیر، بحث توزیع بسیار مهم است، یعنی مساله توزیع درآمد ها و ثروت ها و به ویژه فرصت ها (ی برابر به جهت دستیابی به بازارها و منابع اقتصادی) در بین سطح وسیعی از مردم. بحث توزیع، از وظایف نوین دولت ها است. همچنین به همراه رشد اقتصادی لازم است که سیاست های فقر زدایی (به روزنامه دنیای اقتصاد شماره5088 مورخ30/10/1399 نگاه کنید) و سیاست های رشد به نفع فقرا به جد دنبال شود. دادن یارانه به شکل فعلی و تاکنون توسط همه دولت های قبلی، به هیچ وجه نه فقر (مطلق، نسبی) را از بین خواهد برد و نه رشد فراگیر را به ارمغان خواهد آورد. تنها تعداد فقرا را زیاد خواهد کرد. همچنین، توجه دولت ها تاکنون، عمدتاً بر بعد درآمدی فقر متمرکز بوده است، در حالی که فقر قابلیتی و فقر چند بعدی بسیار مهم تر هستند و لازم است بحث توانمند سازی مردم و خود دولت در مرکز توجهات دولت قرار گیرد.

4- برای داشتن رشد فراگیر، باید به نیروی کار به ویژه  بهره وری آن، اشتغال مولد و  شایسته سالاری توجه خاصی داشته باشیم. این جا است که معلوم می شود رشد فراگیر تنها با جنبه های اقتصاد کلان رشد، سروکار ندارد، بلکه به جنبه های خرد اقتصادی نیز توجه می کند.  بهره وری نیروی کار بسیار مهم است. اشتغال مولد با حذف فعالیت های نامولد و کاهش بازدهی آن (به روزنامه اقتصاد پویا شماره 4417 مورخ  10/9/1400 نگاه کنید) بیشتر می شود. یک راه برای افزایش بهره وری نیروی کار در حال حاضر توجه به بحث شایسته سالاری (به روزنامه اقتصاد پویا شماره 4410 مورخ  2/9/1400 نگاه کنید) است.
5- دسترسی به زیر ساخت های اجتماعی و اقتصادی برای سطح وسیعی از مردم. نظام اقتصادی و اجتماعی و دسترسی به زیر ساخت های آنها کمک بسیار زیادی به مردم برای پیش بینی پذیری اقتصاد  می کند. لازم است سطح حمایت های اجتماعی دولت از مردم مانند بیمه های اجتماعی، سیاست های بازار کار، طرح های رفاهی و ... افزایش یابد. به طور کلی لازم است قانون کار و برنامه های تامین اجتماعی و رفاه تغییر کنند.

- نکته آخر
برای رسیدن به رشد فراگیر، به دست کم دو یا سه برنامه 5 ساله نیاز داریم. در این برنامه ها لازم است یک بازتوزیعی در قدرت اقتصادی و سیاسی به نفع سطح وسیعی از مردم صورت گیرد. در واقع لازم است نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر تقویت شوند. زیرا نهادهای سیاسی فراگیر مکمل نهادهای اقتصادی فراگیر هستند. برای مثال لازم است شفافیت و پاسخگویی در سطح جامعه به ویژه در نظام حقوقی افزایش یابد. همچنین لازم است حقوق مالکیت کارآمد و امن،  دولت کارآمد و فرصت های برابر برای سطح وسیعی از مردم داشته باشیم تا نهادهای اقتصادی فراگیر شکل بگیرند.
در کل، برای تغییر نهادهای بهره کش و ایجاد و تقویت نهادهای فراگیر اقتصادی و سیاسی، به تغییرات وسیع در نظام های اقتصادی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور ( و به تعبیری انقلاب نهادی- به روزنامه اقتصاد پویا شماره 4449 مورخ  18/10/1400 ، نگاه کنید) نیاز داریم.

منبع: روزنامه اقتصاد پویا شماره 4512  به تاریخ 10/1/1401
https://t.me/ahSamadi