علی حسین صمدی

هدف این نوشتار بررسی معمای تجارت در اقتصاد ایران در شرایط پساتحریم به زبانی غیر فنی است. بر این اساس نوشتار حاضر در سه قسمت تنظیم شده است: 1- مفهوم تجارت و بیان معما، 2- عوامل و موانع توسعه صادرات غیر نفتی در ایران و 3- وضعیت صادرات ایران در دوران پسا تحریم.

مفهوم تجارت و معمای تجارت از دست رفته
صادرات به معنای تقاضای خارجیان برای کالاهای تولید شده داخلی و واردات به معنای تقاضای ساکنین یک کشور از کالاهای تولید شده خارجی است. بنابراین تجارت (شامل صادرات و واردات) به معنای تقاضای یک کشور از تولیدات کشورهای دیگر است. برای اینکه صادرات (یا در مقابل آن واردات) در عمل اتفاق بیافتد، سه عامل حیاتی نقش بازی می‌کنند: الف) وجود تقاضای خارجیان، ب) شرایط تولید، ج) فراهم کردن شرایط تجارت.

چنانچه منظور از تقاضای خارجیان را تقاضای بخش خصوصی خارجی از کالاها و خدمات تولید شده کشورها بدانیم، در این صورت مصرف کننده، متقاضی کالای با بهترین کیفیت و قیمتی مناسب از کشوری خاص خواهد بود.

صادرات تنها زمانی اتفاق خواهد افتاد که در مرحله تولید کالا یا خدمات، به بسیاری از عوامل از جمله مزیت‌های نسبی و رقابتی و تقاضای خارجیان و سلیقه و ترجیحات مصرفکنندگان خارجی توجه شود. هرگونه کالایی چنانچه به منظور صادرات تولید شود، قابلیت صدور خواهد داشت و هر کالای تولید شده در داخل کشور الزاماً قابل صدور نیست و چنانچه به سلیقه تولید کننده داخلی توجه کند، تنها می‌تواند مصرف داخلی داشته باشد. به هر حال سلیقه مصرفکننده مهم است و باید دید کالا برای مصرفکننده داخلی، خارجی و یا برای هر دو تولید می‌شود.

از مراحل مهم دیگر صدور کالا، فراهم ساختن زمینه‌های صدور کالا از جمله وضع قوانین و مقررات مربوطه، امکانات و شرایط گمرکی و حمایت‌های دولت است. بنابراین صادرات (واردات) زمانی اتفاق خواهد افتاد که متقاضی خارجی (داخلی) برای کالای داخلی (خارجی) وجود داشته باشد، این کالا مطابق با سلیقه و ترجیحات مصرف کننده خارجی (داخلی) بوده و دولت زمینه های لازم برای صدور (ورود) کالا یا خدمات را فراهم کرده باشد. هرکدام از این مراحل اگر روان‌تر باشد، بسیار طبیعی است که صادرات (واردات) به راحتی اتفاق می‌افتد. در غیر این صورت، با مشکل مواجه خواهیم شد.

در ادبیات اقتصاد بین‌الملل، مساله‌ای با عنوان معمای تجارت از دست رفته (Missed Trade Dilemma) مطرح است. این مساله به این معنی است که حجم بالفعل تجارت گویای بهره‌برداری از همه امکانات بالقوه موجود نیست و میزان مبادلات باید بیش از مقادیر جاری باشد.

حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چه عواملی باعث می‌شوند تا حجم بالفعل را به بالقوه نزدیک کرد. به عبارت دیگر چه عواملی باعث می‌شوند که نتوان از همه امکانات بالقوه موجود استفاده کرده و حجم تجارت (به خصوص صادرات) را افزایش داد؟

برای پاسخ به این سؤال، عوامل بسیار متعددی در متون اقتصادی مطرح شده است که می‌توان آنها را به دو دسته عوامل اقتصادی یا قیمتی (مانند تعرفه های گمرکی و سهمیه‌ها و ....) و عوامل نهادی دسته‌بندی کرد. تحلیل کلیه عوامل برای صادرات و واردات به صورت مجزا و در شرایط متفاوت، از حوصله نوشتار حاضر خارج است. در این نوشتار تنها به مساله صادرات غیر نفتی توجه شده است. به راین اساس در جدول شماره 1، برخی عوامل (موانع) توسعه صادرات غیر نفتی آورده شده است.
 

هرکدام از این عوامل خود به شیوه های متعددی بر سه مرحله صدور کالا تأثیر می‌گذارند. تحلیل معبرهای اثرگذاری این عوامل بر هرکدام از مراحل نیز خارج از حوصله نوشتار حاضر است. در ادامه تنها به وضعیت حقوق مالکیت به عنوان یک عامل کلیدی نهادی اشاره می‌شود.

به طور کلی دولت دو وظیفه عمده در اقتصاد دارد که می‌توان آن را به وظایف سنتی و نوین تقسیم بندی کرد. وظایف سنتی شامل پنج دسته از جمله استقرار نظام مطلوب دادگستری (با پنج ویژگی ارزان، سریع، قاطع، در دسترس همه و مستقل) است. این وظایف برای کاستن هزینه‌های مبادله در اقتصاد و کمک به انجام بهتر وظایف نوین دولت از جمله بهبود وضعیت معیشتی افراد است. تا وظایف سنتی به درستی انجام داده نشوند، نمی‌توان انتظار داشت که وظایف نوین نتیجه مطلوبی داشته باشند. بهبود وضعیت حقوق مالکیت، یکی از وظایف حیاتی سنتی دولت‌ها است.

شاخص بین المللی حقوق مالکیت از سال 2007 توسط اتحادیه بین المللی حقوق مالکیت و برای بسیاری از کشورها تهیه می‌شود. این شاخص شامل سه جزء اساسی و 10 متغیر است که در جدول شماره (2) آورده شده است.
 

منبع: اقتصادنیوز