بر اساس ماده ۷۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰ ) مصوب ۱۵ دی ۱۳۸۹ و اصلاحات بعدی آن صدر ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار(مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۹۰) و “به منظور تبادل‌نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذی‌ربط” ، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با ۳۰ نفر عضو تشکیل شده است.

ترکیب این شورا عبارتست از: ۱۰ نفر از دولت، دو معاون قوه قضاییه، و پنج نفر از قوه مقننه (در مجموع ۱۷ نفر از حاکمیت معادل ۵۷ درصد اعضاء)، روسای سه اتاق، رییس شورای عالی استانها، شهردار یک کلان شهر و ۸ مدیر عامل شرکت های برتر (در مجموع ۱۳ نفر). رییس این شورا وزیر محترم اقتصاد (دولت)، و دبیر آن رییس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی (به اختصار: اتاق بصمک) ایران هستند.

دبیرخانه نیز در اتاق بصمک بوده و طبق تبصره ۲، محل دبیرخانه این شورا “بدون دریافت کمک از دولت” در اتاق بصمک ایران است.

این دبیرخانه براساس ماده ۱۳ این قانون زیر نظر رئیس اتاق بصمک ایران اداره می شود. برخی از وظایف مهم دبیرخانه شورای ملی به شرح زیر است :

“الف: استقرار سامانه‌های نظرخواهی و نظرسنجی از ذینفعان با تاکید بر تشکل‌های اقتصادی کشور و انتقال درخواست‌ها و پیشنهادها به شورا.

ب – بهره گیری از توان کارشناسی سازمان رسمی و مجازی برای تحلیل ، تلفیق و تجمیع موضوعات.

ج- طراحی فرایندهای مطالعاتی و اجرایی به منظور حصول اطمینان از اثر بخشی و کارایی سامانه‌های مستقر در دبیرخانه.

….

و- تنظیم صورت مذاکرات شورا و ارسال آن برای اعضا، حداکثر تا یک هفته پس از برگزاری جلسات.

ز- تنظیم و تدوین طرح ها، پیشنهادها ، راهکارها و تهیه فهرست اولویت موضوعی و زمانی آنها جهت ارائه به شورا.

ح- ارسال نتایج مذاکرات و تصمیمات شورا به مراجع ذیربط.

ط- پیگیری نتایج تصمیمات شورا”.

همچنین طبق ماده۱۴ دستورالعمل نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، وظایف و اختیارات شورای استانی به شرح زیر است:

– دریافت و بررسی درخواست تشکل ها و فعالان اقتصادی استان

– طرح مسائل و موضوعات دریافتی در جلسات شورای استانی و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود محیط کسب و کار در استان

– ارسال گزارش ها و درخواست های دریافتی با ابعاد ملی و فراگیر به دبیرخانه شورای ملی

– همکاری و هماهنگی با شورای ملی

قبل از هر گونه اظهارنظری درباره کارایی یا ناکارایی به لحاظ حقوقی و چیدمان اعضاء و تعریف وظایف، بهتر است به نظر دو نفر در ماههای اخیر درباره عملکرد این شورا توجه کنیم:

عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی: ” از سال ۹۰، جلسات شورا مرتب برگزار شده و در این مدت شورا، ۲۲۶ مصوبه داشته است. عامری گفت عمده مسائل و مشکلاتی که در شورا مطرح شده مسائل مالیاتی (۲۰ درصد) بازار پول و سرمایه (۱۸ درصد)، محیط کسب و کار (۱۳ درصد) بوده است. ” (۶ آبان ۱۳۹۹).

سلاح ورزی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی: “در حال حاضر مهم‌ترین چالشی که در این حوزه مطرح است، اجرایی نشدن مصوبات شوراهاست” (۱۳ بهمن ۱۳۹۹).

از سخنان قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی روشن است که:

مصوبات شورا ضمانت اجرایی ندارد (صورت قانونی رعایت شده، اما در عمل دولت کار خود را کرده است و گفت و گویی در کار نبوده است). از سوی دیگر، اعضای قوه مقننه و قضاییه این شورای ملی- که وظیفه اصلی آنها نظارت است،- قدرت اثر گذاری را نداشته اند.

از سخنان مدیر دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز روشن است که

در طی ۹ سال گذشته، ۲۲۶ مصوبه این شورا تاثیری بر رفع مشکلات نداشته است. با این که بیش از ۵۰ درصد مصوبات در سه حوزه مالیاتی، بازار پول و سرمایه و محیط کسب و کار بوده، درحال حاضر، مشکلات این سه حوزه نه تنها کاهش نیافته ، بلکه بیشتر نیز شده است.

چند نکته و چند پیشنهاد:

“گفت‌ و گو نوعی برهم‌کنش بین دو یا چند نفر و ارتباطی بداهه بین دو یا چند نفر از مردم در راستای رسوم است” (ویکی پدیا)

شورای گفتگو باید شورایی باشد که برهم کنش بین دولت و بخش خصوصی در آن صورت گیرد اما براساس ساختارهای موجود دولت و اتاق بصمک ایران و استانها، چنین برهم کنشی معنایی ندارد. اتاق بصمک ایران خود مشکلات بزرگی دارد که در یادداشت اینجانب مورخ ۸ بهمن ۱۳۹۹ در خبرگزاری ایرنا منتشر شده است. ساختار دولتی این اتاق و وجود تصمیم گیران دولتی در آن در قالب نیروهای بازنشسته دولت، در واقع گفتگوی این دو نهاد را به گفت و شنود خود دولتی ها تبدیل کرده است.

عملا نیز عملکردی نداشته و مصوبات آن ضمانت اجرایی نداشته اند و اجرایی نشده اند. در این راستا، تغییر قانون اتاق بصمک ایران، تغییر مکان دبیرخانه و تشکیل یک دبیرخانه مستقل و دارای بودجه مشخص در یک محیط دانشگاهی می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.

هر گفت و گویی پنج عنصراساسی دارد: اصل مواجهه، افق، امتزاج، تاریخ مندی، و سنت.

در هر گفت و گویی لازم است که طرفین گفت و گو، درک مشترکی از موضوع یا مشکل داشته باشند (اصل مواجهه). تجربه تاریخی نشان داده است که در اقتصاد ایران این درک مشترک در طول زمان بین دولت ها و بخش خصوصی وجود نداشته است. عنصر دوم و سوم به افق زمانی و در هم تنیدگی این افق مربوط می شود.

اصولاً باید دولت افق زمانی درازمدت و کوتاه مدت را باهم درنظر بگیرد و بخش خصوصی عمدتاً به کوتاه مدت توجه دارد.

تجربه تاریخی اقتصاد ایران نشان می دهد که این در هم تنیدگی وجود ندارد و هر کدام از نهادهای دولت و بخش خصوصی راه خود را رفته اند.

دولت ها بیشتر افق زمانی کوتاه مدت را دنبال کرده و به جای درمان قطعی و دایمی مشکلات، مسکن تزریق کرده اند. اهمیت تاریخ و تکامل تاریخی رفتار دولت و بخش خصوصی و همچنین تاثیر سنت در طول تاریخ کاملاً روشن است. تحکم دولت بر بخش خصوصی و به بازی نگرفتن آن در تصمیم گیری ها در طول تاریخ اقتصاد ایران، شرایط لازم برای گفتگو را سخت تر کرده اند.

براین اساس، روشن است که بدون فراهم کردن زمینه های لازم ( ۵ عنصر اساسی مطرح شده)، گفتگویی بین دولت و بخش خصوصی شکل نخواهد گرفت و شکل صوری قانون که همان تشکیل جلسات و مصوبات هست اجرا خواهد شد. این شورا بیشتر شورای گفت و شنود هست تا شورای گفت و گو؛ تاکنون اتفاق نیافتاده است که وزیراقتصاد از رییس اتاق بصمک ایران وقت گرفته و درباره مشکلات اقتصادی چاره جویی کند، همیشه برعکس بوده و الزاماً به نتیجه نیز نرسیده است.

در زمینه ارتباط بین دولت و بخش خصوصی و ایجاد شرایط گفتگو بین آن ها هر چند ممکن است آیین نامه ای تدوین شود، اما الزام به اجرای آن بسیار مهم تر است.

به جهت اعمال زور دولت بر بخش خصوصی و الزام بخش خصوصی به رعایت خواسته های دولت، هر آیین نامه ای الزاماً کارگشا نخواهد بود.

چگونه می توان متصور شد که دولت حتی در کوچکترین مسایل اقتصادی مانند تعیین قیمت یک کالا دخالت کرده و قیمت ها را دستوری تعیین کند، بعد صحبت از گفت و گو کند.

تا زمانی که در تصمیم گیری ها به بخش خصوصی واقعی وزنی داده نشود، هر آیین نامه ای بی تاثیر خواهد بود. صحبت های قائم مقام دبیر و مدیر دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی موید این نکته هست. لذا لازم است در شرایط فعلی، حد و مرزی برای دخالت دولت معین شود و مصوبات این شورا فعلا و به شکل کامل عملیاتی شود. قدم بعدی می تواند اصلاح آیین نامه این شورا باشد.

جهان پارس