در همه دولت ها، تاکید بر پرداخت یارانه به شیوه های مختلف (مانند افزایش قیمت حامل های انرژی به بهانه رسیدن به عدالت اجتماعی و کاهش فقر و …در دولت های احمدی نژاد، روحانی، طرح پیشنهادی موسوم به طرح وان)، دادن سبدهای کالایی مختلف و … سایر سیاست های شناخته شده اقتصادی بوده است. بحث تخصیص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها در دولت فعلی نیز، در همین چارچوب قابل ارزیابی است و به همان سرنوشت برنامه های قبلی دچار خواهد شد. علیرغم این تلاش ها، روز به روز به فقیر زدایی می رسیم تا فقر زدایی. درباره راهکارهای فقر زدایی قبلاً در روزنامه دنیای اقتصاد (شماره ۵۰۸۸، تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۹) مطالبی نوشته ام.

اخیرا، گزارشی با عنوان نقشه راه دولت سیزدهم برای رونق تولیدوکاهش تورم تهیه و منتشر شده است. پیام نوشتار حاضر این است که نشان دهد که این نقشه راه بیشتر آمال و آرزوی سیاستمداران است و به هیچ عنوان نه تورمی کنترل خواهد شد و نه تولید، رونقی پیدا خواهد کرد.در اقتصاد ایران  از دو عبارت اسمی”کنترل جمعیت” و “کنترل قیمت ها” استفاده زیادی می شود.جالب این جا است که این دو عبارت اسمی کلاً غلط هستند.  زیرا هم جمعیت و هم قیمت ها متغیرهای انباشت /انباره یا وضعیت هستند و نه متغیرهای کنترلی. تورم یک متغیر نرخ یا کنترلی است، اما سطح قیمت ها خیر. به این خاطر هست که دولت ها درک درستی از تورم و شیوه های مبارزه با آن ندارند. حال کنترل دستوری قیمت دقیقاً به چه معنا است؟ آیا می توان دمای بدن را در ۳۸ درجه نگه داشت؟ آیا می توان سطح قیمت ها را در یک عددی نگه داشت؟ پاسخ هر دو خیر است. تورم باید کنترل شود چون متغیر کنترلی است نه سطح قیمت ها. کنترل سطح قیمت ها هیچ مفهومی ندارد.

مسایل بسیار زیاد دیگری از جمله ایجاد اشتغال، کنترل نرخ ارز، فرار مالیاتیو … نیز وجود دارد که به راه حل های غیر اقتصادی نیاز دارند.

برای تاریخ اقتصادی ایران می توان از دسته بندی های متعددی استفاده کرد و با ملاک ها و معیارهای مختلف از دوره های زمانی متفاوت نام برد. با توجه به همه گیری ویروس کرونا- کووید ۱۹، و برجا گذاشتن آثار مخرب اقتصادی در ایران و جهان، بدون شک می توان اقتصاد ایران را از این منظر به اقتصاد ایران پیشا-کرونا و اقتصاد ایران پسا-کرونا تقسیم بندی کرد .

کووید ۱۹ یک تکانه ی عظیمی بر سمت عرضه و تقاضای اقتصاد ایران و جهان وارد کرده است. این ویروس  را می توان به عنوان عامل “عمیق ترین رکود اقتصادی تاریخ جهان”  شناخت. اقتصاد ایران در شرایط پساکرونا، علاوه بر مشکلات قبلی و تحریم ها، به آثار زیان بار تکانه ی عظیم وارده بر پیکره خود نیز باید توجه داشته باشد. در بهترین سناریو – که یک سناریوی بسیار خوش بینانه ای است- می توان تصور کرد که تغییری در نهاده ها ایجاد نخواهد شد. اما با وجود مشکلات قبلی و مشکلات داخلی و خارجی ایجاد شده توسط کووید۱۹ و به فرض ادامه تحریم های ظالمانه اقتصادی آمریکا، باید پذیرفت که در خوانش جعبه سیاه تولید ایران و برای تحقق شعار جهش اقتصادی  و رونق دادن به تولید باید طرحی نو درانداخت. در نقشه راه اعلام شده هیچ توجهی به شرایط کرونایی نشده است.

دکتر محمود احمدی‌نژاد رییس دولت نهم در مراسم راهپیمایی ۲۲بهمن ۱۳۸۶ بیان می کند که “اقتصاد ایران نیازمند جراحی بزرگ است … برای برپایی عدالت چند بخش را باید اصلاح کنیم که نظام مالیاتی، نظام بانکی، نظام توزیع، نظام واردات و صادرات، نظام صدور مجوزها و نظام یارانه‌ها از جمله ‌این بخش‌ها است. احمدی‌نژاد گفت: اولین بخش، بخش مالیاتی کشور است چون در حال حاضر ۳ دهک بالای کشور کمتر از یک‌دهم مالیات کشور را می‌پردازند” (روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۱۴۵۷، شماره خبر ۵۵۰۰۰۴، ۲۳/۱۱/۱۳۸۶).

از این سخنان کاملاً مشهود است که هفت طرح تحول اقتصادی ذکر شده دولت با شعار عدالت محوری، جراحی بزرگ را تنها در قالب تغییر برخی نهادهای رسمی اقتصادی (و نه سیاسی و اجتماعی و حقوقی) و تنها در زمینه کالاها و خدمات ( و نه تولید علم و تولید اندیشه) می دانسته و یا اولویت اول را به نهادهای اقتصادی داده است. هر چند بنا به دلایل متعدد، نتوانست به این جراحی بزرگ دست بزند  و پیکره نحیف اقتصاد ایران تنها طمع تلخ زخم این تیغ جراحی را به یادگار چشید. زیرا تنها در زمینه یارانه ها و با عنوان طرح هدفمندی یارانه ها، کار را-آنهم به صورت ناقص- دنبال کرد و دولت های ۱۱ و ۱۲ نیز کار را دنبال کردند و دولت سیزدهم نیز در این راستا حرکت می کند. عملاً اقتصاد ایران در این زمینه به زخم بستر مبتلا شده است.هرچند کارهای ارزشمندی توسط دولت ها صورت گرفته است، اما این زخم ها بهبود نیافته است.

در این نوشتار و در قالب ۱۶ نکته، نشان داده خواهد شد که مشکلات اقتصادی ایران به راه حلی فراتر از راه حل های اقتصادی نیاز دارد. در واقع؛ اعتقاد نویسنده بر این است که راهکارهای صرفاً اقتصادی اشاره شده در نقشه راه و سایر سیاست های اعلامی دولت سیزدهم، بدون فراهم کردن زمینه های لازم برای اثر بخشی آنها و بدون بهبود کیفیت حکمرانی دولت و در یک کلام بدون انجام اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی و حاکمیت (به معنای سه قوه) و در یک عبارت “انقلاب نهادی” (نام گذاری از بنده است)، تنها اتلاف منابع  و تشدید مشکلات اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

۱٫ تولید چیست و تحت تاثیر چه عواملی است؟

 تولید، فرآیندتبدیل نهاده ها به ستانده ها یا محصول است.  برای مثال تولید پراید، فرآیند تبدیل نهاده  هایی مثل شیشه و لاستیک و ….به محصولی مانند خودروی پراید است. در این فرآیند از عواملی مانند نیروی کار، سرمایه، دانش فنی و … استفاده می شود. این فرایند را می توان “جعبه سیاه تولید” (این نام گذاری از بنده است)نام نهاد.رونق تولید، در این چارچوب به معنای روغن کاری در فرایند تولید نهاده ها به ستانده ها است. برای تحقق رونق تولید، به رمز گشایی این جعبه سیاه نیاز داریم. بدون شک،مشکل تولید و معمای موجود در جعبه سیاه تولید ایران را می توان به مشکل تولید اندیشه ( اندیشیدن)، تولید علم (اندیشه ها) ، و تولید کالاها و خدمات نسبت داد. رونق و جهش تولید، به رونق و خیز تولید اندیشه، تولید علم، و درآخر تولید کالاها و خدمات نیاز دارد. برای حل این مشکلات و رسیدن به رونق و سپس جهش تولید، به تغییر و به تعبیر دیگر، به انقلاب نهادی (به معنای تغییرات گسترده در نهادهای اقتصادی-حقوقی، سیاسی، و اجتماعی و فرهنگی در کشور) نیاز داریم.

رمز گشایی این جعبه سیاه ساخت ایران، نشان می دهد که رونق و جهش تولید، نیازمند تغییرات نهادی گسترده (اقتصادی-حقوقی، سیاسی، و اجتماعی-فرهنگی) و عمیق(در زمینه تولید علم، تولید اندیشه و تولید کالاها و خدمات) و یا در یک کلمه تحقق یک “انقلاب نهادی“Institutional Revolutionاست. عوامل سخت افزاری، نرم افزاری و بد افزاری برای رونق تولید

هم چنان که روشن است نهاده ها، عوامل تولید و … از داخل جعبه سیاهی که فرآیند نامیده می شود، عبور می کنند و تبدیل به محصول می شوند. بنابراین نهاده ها، عوامل تولید ( مانند نیروی کار، سرمایه، زمین، مدیریت، منابع طبیعی) و فناوری به عنوان سخت افزارهای لازم برایتولید هستند. روابط بین کارگران، کارفرمایان، کارگران و کارفرمایان، و دولت و کارگزاران اقتصادی نیزنرم افزارهای لازم برای تولید هستند.  بدافزارهایی همچون رشوه و به طور کلی فساد نیز می توانند عامل یا مانع تولید باشند. هر کدام از این ها لازم و ملزوم یکدیگرند و تشریح کامل وضعیت آنها به مجال دیگری نیاز دارد.

منبع: اقتصاد پویا