هرچند تورم تحت تاثیر متغیرهایی مانند رشد نقدینگی، نرخ ارز، کسری بودجه و شیوه تامین مالی آن، هزینه‌های تولید مانند دستمزد نیروی کار و هزینه سوخت، بی‌ثباتی‌های اقتصادی و مالی و نیز افزایش مخارج کل اقتصاد به ویژه از طرف دولت است، با این حال از زاویه تغییرات سیاسی نیز می‌توان نرخ تورم آینده را تحلیل کرد. اکنون که دولت جدید توسط رئیس‌جمهور رئیسی شکل گرفته و تیم اقتصادی آن شروع به فعالیت کرده شواهدی فراهم شده است که براساس آن می‌توان انتظارات تورمی را تحلیل کرد. البته در نظر دارم و همین ابتدای یادداشت از خوانندگان نیز درخواست دارم که توجه داشته باشند اگر بدبینانه به موضوع تورم نگاه می‌کنم به این منظور است که کاستی‌های سیاستگذاری اقتصادی به منظور کنترل تورم برطرف شود و اقتصاد ایران نیز مانند تقریباً تمامی کشورهای قابل‌اعتنا در جهان به سمت تورم زیر پنج درصد حرکت کند.

در جدول 1 نرخ تورم در دولت‌های چهار رئیس‌جمهور پیشین ایران یعنی دولت آقای هاشمی از 1368 تا 1376، دولت آقای خاتمی از 1376 تا 1384، دولت آقای احمدی‌نژاد از 1384 تا 1392 آمده است. علاوه بر میانگین نرخ تورم در این دولت‌ها، نرخ تورم سال ابتدایی این دولت‌ها، یعنی از ماه شروع به کار به مدت یک سال، نرخ تورم سال پایانی آنها نیز آمده است. این نرخ‌ها واقعیت‌های جالبی را برای ما نمایان می‌سازد از جمله:

1- نرخ تورم در سال ابتدایی دولت نسبت به سال پایانی دولت پیشین (ستون 4) در دولت هاشمی، دولت خاتمی و دولت روحانی پایین‌تر بوده و دولت روحانی در این زمینه از سه دولت دیگر بسیار موفق‌تر عمل کرده و 23 واحد درصد نرخ تورم را طی یک سال کاهش داده است. البته شرایط اقتصاد به‌گونه‌ای نابسامان بود به دلیل تشدید تحریم‌های بین‌المللی و افزایش نرخ ارز در آن مهروموم‌ها و بی‌انضباطی پولی و مالی که دولت قبل داشت فرصتی بود تا تیم اقتصادی دولت جدید شامل علی طیب‌نیا به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدباقر نوبخت به عنوان رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، ولی‌الله سیف به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی، مسعود نیلی به عنوان دستیار ویژه امور اقتصادی رئیس‌جمهور، عباس آخوندی به عنوان وزیر راه‌وشهرسازی و سایر اعضا بتواند برنامه‌های جسورانه‌ای در زمینه بهبود روابط بین‌المللی به منظور فروش نفت از طریق برجام، مدیریت نرخ ارز و نظام بانکی و اقداماتی برای گسترش بازار بدهی‌های دولت طراحی و اجرا کند که در دوره اول دولت روحانی توانست تورم و انتظارات تورمی را کنترل کند به‌گونه‌ای که در ماه‌های پاییز 1395 نرخ تورم (نقطه‌به‌نقطه) حتی به حدود پنج درصد نیز کاهش می‌یابد.

2- نرخ تورم در سال شروع دولت هاشمی، دولت روحانی و دولت احمدی‌نژاد نسبت به میانگین دوره آنها (ستون 5) کمتر بوده است یعنی طی دوره فعالیت خود هرچه به پایان دوره نزدیک شده‌اند نرخ تورم بیشتری ایجاد کرده‌اند، به‌گونه‌ای که تورم میانگین کل دوره از سال شروع بیشتر شده است. اما در دولت خاتمی برعکس سه دولت دیگر، نرخ تورم سال شروع آن بیشتر از میانگین کل دوره بوده است و در طول دوره بهتر عمل کرده است به دلایل مختلف: الف- دولت خاتمی میانگین نرخ تورم پایین‌تری نسبت به سایر دولت‌ها دارد به ویژه نسبت به دولت قبل از خودش 10 واحد درصد نرخ تورم پایین‌تری دارد و اقتصادی با تورم بالا را تحویل گرفت و توانست با تورم پایین تحویل دهد. ب- برنامه‌های ثبات‌بخشی خوبی مانند یکسان‌سازی نرخ ارز، ایجاد حساب ذخیره ارزی، خصوصی‌سازی نسبتاً موفق، شروع فعالیت بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی و اصلاح مالیات‌های مستقیم در این دوره انجام شد. ج- تقریباً از ظرفیت همه اقتصاددانان مطرح کشور چه افراد میانه‌رو و چه افراد با نگرش‌های علاقه‌مند به سازوکارهای بازار به ویژه در دوره اول خاتمی و چه نگرش‌های نهادی در دوره دوم استفاده شد.

3- نرخ تورم سال پایانی از میانگین کل دوره (ستون 6) در دولت هاشمی و خاتمی کمتر بوده یعنی دولت را با تورم پایین‌تری نسبت به مهروموم‌های قبل تحویل تیم بعدی دادند اما در دولت احمدی‌نژاد و دولت روحانی بیشتر بوده است. تورم سال پایانی دولت احمدی‌نژاد 17 درصد از میانگین تورم در کل دوره خودش بیشتر بوده و این رقم برای دولت روحانی 21 درصد بوده است. اتفاقاتی در پایان این دو دولت افتاد که دولت را با بیشترین تورم به دولت بعدی تحویل دادند. از جمله شدت یافتن تحریم‌ها که درآمدهای ارزی دولت را بسیار کاهش داد و باعث شد نقدینگی به خاطر کسری بودجه دولت و نرخ ارز به خاطر کمبود منابع ارزی جهش زیادی داشته باشد. این اتفاق در حالی افتاد که تیم اقتصادی این دو دولت در مهروموم‌های پایانی در ضعیف‌ترین شرایط کل دوره بودند.

4- دولت احمدی‌نژاد و دولت روحانی در مهروموم‌های شروع از یک مزیت برخوردار شدند که به آنها در کنترل انتظارات تورمی و پایین نگه داشتن تورم کمک کرد. در دولت احمدی‌نژاد، در حالی حساب ذخیره ارزی وضع نسبتاً خوبی داشت که قیمت جهانی نفت هم افزایش یافت و این منابع به دولت کمک کرد که کسری بودجه و جهش نرخ ارز در ایجاد تورم نقش نداشته باشد. دولت روحانی نیز در مهروموم‌های شروع با تاکید بر مذاکرات 1+5 و رسیدن به برجام توانست انتظارات تورمی را کنترل کند و با توافق برجام بتواند درآمدهای نفتی خود را افزایش دهد و با تثیبت نرخ ارز و کاهش کسری بودجه توانست تورم را کنترل کند. هرچند، با تعمیق بازار بدهی توانست ظرفیت جدیدی برای بودجه دولت معرفی کند به‌گونه‌ای که کاهش شدید قیمت نفت در مهروموم‌های 1394 به بودجه آسیب چندانی نزند.

اکنون برای اینکه بتوانیم تورم و انتظارات تورمی در دولت جدید آقای رئیسی را تحلیل کنیم باید شرایط فعلی و سناریوهای احتمالی آینده را با شواهد محقق‌شده دولت‌های پیشین مقایسه کنیم. این مقایسه ما را به نتایج زیر می‌رساند:

1- دولت رئیسی یک دولت اصولگراست که وابستگی‌های سیاسی آن، الزامات اقتصادی برایش دارد که این الزامات شبیه به دولت احمدی‌نژاد خواهد بود. توانایی محدود در تعامل با کشورهای غربی یکی از این الزامات است که نمی‌تواند مانند دولت روحانی، درآمدهای نفتی را به بودجه دولت بازگرداند. بنابراین، دولت رئیسی با فشار افزایش نرخ ارز و افزایش نقدینگی به دلیل کسری بودجه مواجه خواهد بود. همان‌طور که آمار عملکرد بودجه 1400 تا 15 مرداد نشان می‌دهد حدود 50 درصد مخارج جاری و عمرانی دولت از محل کسری بودجه تامین مالی شده و حدود 42 درصد از این کسری از محل تنخواه بانک مرکزی. الزام دیگری که دولت رئیسی با آن مواجه است ماهیت دستگاه‌های خرج‌کننده غیراصلی در بودجه دولت است که بسیاری از آنها از حامیان سیاسی دولت هستند بنابراین از دولت جدید انتظار دارند تا از منافع این حمایت از همین سال اول دولت بهره‌مند شوند و در تخصیص اعتبارات بودجه سال 1400 و در تنظیم و تصویب اعتبارات بودجه 1401 فشار بر دولت خواهند آورد. مشکلی که دولت روحانی با آن مواجه نبود و توانست بسیاری از اعتبارات این‌چنینی مانند جدول 17 بودجه دولت را محدود کند. یا در دولت احمدی‌نژاد، منابع نفتی اینقدر گسترده بود که این حامیان به راحتی تامین شدند. الزام دیگر محافظه‌کاری دولت رئیسی به دلیل خاستگاه سیاسی آن در محافل غیرحزبی است که توان آن را در طراحی برنامه‌های تغییر محدود می‌کند.

2- دولت رئیسی هرچند مانند دولت روحانی یک دولت با خزانه خالی و یک اقتصاد با تورم بالا را تحویل گرفته است اما گزینه‌هایش برای تامین کسری بودجه بسیار محدودتر است. الف- با توجه به تیمی که در دولت جدید مستقر شد کنش سیاست بین‌المللی دولت برای رسیدن به توافقی مانند برجام یا بازگشت به برجام نمی‌تواند در سطح تیم دولت روحانی باشد. تیم آقای ظریف از تجربه و روابط بسیار گسترده‌ای نسبت به این تیم برخوردار بود. در نتیجه، بسیار سخت است این تیم بتوانند درآمدهای نفتی را به خزانه بازگردانند. ب- اگرچه درآمدهای نفتی در شروع دولت روحانی ابتدا به دلیل تحریم‌ها و سپس کاهش قیمت نفت کاهش یافت اما تیم اقتصادی دولت توانست برنامه گسترش بازار بدهی را طراحی و اجرا کند و با استقراض از طریق فروش اوراق قرضه کوپنی (اوراق مشارکت) و تنزیلی (اسناد خزانه اسلامی) مشکل بودجه را حل کند. هرچند این ابزار، هزینه مالی زیادی را به صورت غیرمستقیم به دولت تحمیل کرد و این منابع در پروژه‌های سرمایه‌گذاری به کار گرفته نشد اما موقتاً به کنترل تورم کمک کرد و راهی است که آثار تورمی کمتری نسبت به استقراض از بانک مرکزی دارد. این مسیر برای دولت رئیسی اما تقریباً به بن‌بست رسیده است: از یک طرف، بازپرداخت این اوراق سر رسیده و در بودجه 1400 حدوداً دولت هرچقدر اوراق بفروشد باید برای بازپرداخت اوراق پیشین به کار بگیرد. از طرف دیگر، فروش گسترده اوراق و افزایش نرخ تورم و انتظارات تورمی سبب شده است در ماه‌های اخیر نرخ بهره این اوراق افزایش یابد و هم هزینه مالی دولت را افزایش دهد و هم بر سایر بازارهای مالی به ویژه بورس سهام تاثیر نامطلوبی داشته باشد.

3- اما با توجه به شرایط محیطی که در دو بند فوق ترسیم کردم مهم‌ترین نکته در درون دولت رئیسی این است که تیم اقتصادی دولت جدید توانمندی‌های لازم برای عبور کشور از این شرایط را ندارد. این تیم سابقه اجرایی اندکی در امور اقتصادی دارد. برای نمونه احسان خاندوزی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی و محسن رضایی به عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، حتی سابقه یک روز حضور در قوه مجریه را ندارند یا مسعود میرکاظمی به عنوان رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، تخصص مرتبط با نقش خود را ندارند. علاوه بر این، آنها نگرش مرتبط و منسجمی ندارند تا آنها را در امور اجرایی هماهنگ کند حتی نگرش اقتصادی آنها بسیار مبهم است. در نتیجه، توان آنها در طراحی برنامه‌های خروج از بحران و اجماع‌سازی برای تصویب و اجرای این برنامه‌ها بسیار محدود به نظر می‌رسد. هرچند باید هنوز صبر کرد.

4- نکته بارز در برنامه‌های اقتصادی دولت رئیسی برای کنترل تورم این است که این دولت فاقد برنامه‌های جسورانه برای این موضوع و سایر مباحث اقتصادی است. دولت خاتمی در سال اول طرح ساماندهی اقتصاد کشور را معرفی کرد که هرچند اشکالاتی داشت اما یک دستور کار بود برای اقدامات دولت جدید. یا دولت احمدی‌نژاد در مهروموم‌های ابتدایی صندوق مهر امام رضا (ع)، طرح سهام عدالت، و نهایتاً طرح تحول اقتصادی را در هفت برنامه طراحی کرد. باز هم تاکید می‌کنم هرچند این طرح‌ها دارای اشکالاتی بودند اما نشان از این داشت که دولت جدید می‌خواهد اقدام متمایزی داشته باشد. یا در دولت روحانی علاوه بر اینکه مذاکرات هسته‌ای و رسیدن به برجام، جسورانه‌ترین برنامه بود، طرح خروج از رکود و بسته‌های مرتبط با آن طراحی شد و بسیار مورد بحث قرار گرفت.

نکته پایانی اینکه اقتصاد ایران به ویژه از شروع دهه 1390 در مسیری فرسایشی در حال حرکت است و علاوه بر اینکه تولید و درآمد سرانه کاهش یافته و اشتغال و سرمایه‌گذاری شرایط مطلوبی ندارد تورم ماه‌به‌ماه در حال ثبت رکوردهای جدیدی است. دولت رئیسی، اقتصادی را تحویل گرفته که توانش به دلیل این فرسایش تحلیل رفته است و برای بازسازی آن به بازآرایی گسترده‌ای نیاز است. امید فعالان اقتصادی در مسیر روزبه‌روز کاهش می‌یابد و سناریوهای سازنده در ذهن آنها جایگاه کمتری دارد. بنابراین، مسائل سخت‌تر و پیچیده‌تر شده و نیاز به برنامه‌ها و طرح‌ها و ایده‌های بزرگ‌تر و جسورانه‌تری است تا مسیر اقتصاد تغییر یابد. البته تاکنون چیزی از دولت دیده نشده است اما هنوز برای ارائه این برنامه‌ها و طرح‌ها و ایده‌ها فرصت اندکی هست. اما این دولت به اندازه دولت‌های پیش فرصت ندارد.

جمع‌بندی

اگر دولت رئیسی را شبیه به دولت احمدی‌نژاد با الزامات اصولگرایی محدودکننده در نظر بگیریم احتمال اینکه در سال اول دولت یعنی تا شهریور 1401 نرخ تورم کاهش نیابد و در همین حدود 40 درصد باقی بماند وجود دارد.

اگر دولت رئیسی نتواند از تنگنای کسری بودجه ناشی از محدودیت در فروش نفت و محدودیت در فروش اوراق قرضه خلاص شود احتمال اینکه نرخ تورم از نرخ فعلی بیشتر شود وجود دارد. تاکنون دولت، راهکاری برای این تنگنا ارائه نکرده است.

اگر دولت رئیسی به دلیل الزامات سیاسی خود نتواند ولع حامیان خود و بوروکراسی ناکارآمد را در تخصیص بودجه 1400 و تنظیم و تصویب بودجه 1401 کنترل کند از مسیر کسری بودجه انتظار داریم که نرخ تورم افزایش یابد.

اگر دولت رئیسی نتواند برنامه‌های جسورانه‌ای برای خروج اقتصاد از بحران به‌طور کلی و برای کنترل تورم به‌طور خاص طراحی و به عموم ارائه کند تحریک انتظارات تورمی می‌تواند به تورم بیشتر منجر شود. البته شواهد نشان می‌دهد توان دولت برای این طراحی محدود است وگرنه این دولت برخلاف سه دولت پیش از خود اطمینان بیشتری داشت که امور دولت را در دست خواهد گرفت و فرصت کافی برای این کار را داشته است. 

تجارت فردا