موسی غنی‌نژاد از راه‌های قوه قضائیه برای مقابله با انحصارات می‌گوید
رئیس قوه قضائیه اخیراً گفته دستگاه قضا به دنبال رفع انحصارات است. انحصاراتی که به ایجاد شکاف طبقاتی در جامعه دامن زده است. اما سوال این است که قوه قضائیه چگونه می‌تواند انحصارات را در‌هم شکند؟ آیا در این حوزه وظایفی برای قوه قضائیه تعریف شده است؟ اگر بله، پس چرا تاکنون از آن غافل بوده است؟ در عین حال سوال این است که برخورد با انحصارات با چه مشی و روشی صورت می‌پذیرد؟ آیا راه همان است که در گذشته طی شده و آن استفاده از برخوردهای پلیسی با فعالان اقتصادی بعضاً خاطی است؟ در این زمینه موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، می‌گوید راه علمی و کارشناسی‌شده برای قوه قضائیه از بین بردن امتیازات ویژه است. امتیازاتی که از سوی حاکمیت پشتیبانی می‌شود و اگر عزمی برای در هم شکستن آنها وجود دارد باید با امضاهای طلایی مبارزه شود. او البته تاکید می‌کند که نباید فراموش کرد در ایران انحصار نه از سوی بخش خصوصی که از سوی بخش دولتی و خصولتی ایجاد شده است. به گفته غنی‌نژاد، در کشور برخی بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی و خصولتی وجود دارند که به خاطر وجود پشتیبانی از سوی قدرت سیاسی کسی نمی‌تواند با آنها رقابت کند. ضمن اینکه این بنگاه‌ها در یک وضعیت کاملاً حمایت‌شده از طریق قدرت سیاسی به قدرت رسیدند. به عنوان مثال همین صنعت خودرو. این صنعت از قدیم بوده و همواره مورد پشتیبانی دولت‌های مختلف بعد انقلاب بوده است. هر دولتی که بر سر کار آمده، از این صنعت حمایت گمرکی کرده است. همین اقدام به انحصاری عمل کردن این صنعت در ایران منجر شده است.
♦♦♦
اخیراً غلامحسین اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در اظهاراتی اعلام کرده که «برخی انحصارات در کشور شکاف طبقاتی ایجاد کرده است و ما در قوه قضائیه به دنبال شکستن این انحصارها خواهیم بود». انحصار چگونه به شکاف طبقاتی منجر می‌شود؟
انحصار در اقتصاد به طور کلی امر بسیار مذمومی است چون باعث می‌شود اراده انحصارگر بر مصرف‌کننده تحمیل شود، قیمت‌ها بالا باشد و کیفیت‌ها پایین‌تر؛ در عین حال مصرف‌کننده هم ناگزیر از خرید است چون گزینه دیگری پیش‌روی خود ندارد. این شرایط بد را انحصارگر ایجاد می‌کند و در تمامی مباحث علمی اقتصادی هم بر مذموم بودن آن تاکید شده است. علم اقتصاد بر تخصیص بهینه منابع کمیاب در شرایط رقابتی تاکید دارد و اینکه انحصارات در تضاد با چنین تخصیص بهینه‌ای است. با این حال باید توجه کرد که به طور کلی در هیچ کشوری، چه کشورهای در حال توسعه مانند کشور ما و چه کشورهای پیشرفته، انحصار بدون پشتیبانی دولت‌ها و قدرت‌های سیاسی قابل دوام نیست. به عبارتی اگر پشتیبانی قدرت سیاسی حاکم وجود نداشته باشد، انحصارات دوام نمی‌آورد. یعنی اگر شرایط طوری شود که مانعی برای ورود بازیگران اقتصادی جدید به بازار نباشد هیچ انحصاری دوام نمی‌آورد. بنابراین اگر انحصارها تدوام می‌یابند، به این خاطر است که به نوعی قدرت سیاسی از آن پشتیبانی می‌کند. در ایران هم این موضوع به درستی روشن است. ضمن اینکه در کشور ما بخش خصوصی واقعی بسیار کوچک‌تر از آن است که بتواند انحصار ایجاد کند. در ایران انحصارها تماماً در بخش‌های دولتی، شبه‌دولتی و اصطلاحاً خصولتی هستند. خصولتی به آن بخش‌هایی از اقتصاد می‌گویند که به ظاهر خصوصی هستند ولی در واقع بند ناف آنها به دولت متصل است و از سوی قدرت سیاسی حاکم پشتیبانی می‌شوند. بنابراین اگر به درستی معتقدیم که انحصارات در ایران به اجحاف منتهی شده و زمینه‌های افزایش شکاف طبقاتی را فراهم کرده است و بر همین مبنا تصمیم گرفته‌ایم انحصارها را از بین ببریم یا با آنها مبارزه کنیم، باید این برخوردها با بخش دولتی و خصولتی صورت بگیرد. این بخش‌ها باید زیر ذره‌بین قرار گیرند. البته من نمی‌دانم که مصداق روشن رئیس قوه قضائیه در خصوص انحصارات چیست. ولی به هر حال ایشان گرچه به صورت کلی ولی به نکاتی اشاره کرده است که مردم آن را احساس می‌کنند. مردم احساس می‌کنند که عده‌ای در جامعه وجود دارند که بدون اینکه مشارکتی در افزایش ثروت جامعه داشته باشند بسیار ثروتمند شده‌اند، در حالی‌که وضعیت عموم مردم در جامعه در سال‌های اخیر رو به افول بوده و در حال بدتر شدن است. این وضعیت نشان‌دهنده این است که در این کشور شرایط ظالمانه‌ای ایجاد شده که باید تغییر کند.
ایشان از مصادیق صحبت نکردند. اما به هر حال مصادیق روشنی در کشور وجود دارد که در سال‌های اخیر هم مورد اعتراض و انتقاد بوده است؛ مثل خودروسازی. این موارد چگونه به اقتصاد ایران لطمه وارد کرده‌اند؟
در کشور ما برخی بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی یا خصولتی وجود دارند که به خاطر حمایت آشکار و پنهان دولتی یا سیاسی، عملاً امکان رقابت با آنها منتفی است. ضمن اینکه این بنگاه‌ها در یک وضعیت کاملاً حمایت‌شده از سوی قدرت سیاسی به موقعیت ممتازی دست یافته‌اند. به عنوان مثال همین صنعت خودرو را ملاحظه کنید. این صنعت از قدیم بوده و همواره مورد پشتیبانی دولت‌های مختلف بعد انقلاب قرار گرفته است. هر دولتی که بر سر کار آمده از این صنعت به انحای مختلف حمایت کرده است. نتیجه این حمایت‌ها انحصاری عمل کردن این صنعت در کشور ما شده است. در هیچ دوره‌ای صنعت خودرو در ایران رقابتی نشده است، به این صورت که همواره در رده تولیدات خودروسازان داخلی، برای واردات کالای مشابه موانع گمرکی و موانع تعرفه‌ای سنگین ایجاد کرده‌اند. علاوه بر خودروسازی، فولاد و پتروشیمی هم به نوعی از امتیازات انحصاری برخوردارند. اینها همگی صنایعی هستند که همواره بیشترین امتیازات را از دولت می‌گیرند. امتیازاتی شامل قیمت بسیار پایین نهاده‌هایشان اعم از گاز و برق بسیار ارزان‌قیمت و تقریباً مجانی.
به هر حال محصولات صنایعی که مطرح کردید در سطح منطقه و حتی سطح جهانی وارد بازار جهانی می‌شوند و وقتی صادر می‌شوند این شبهه ایجاد می‌شود که رقابتی هستند.
این رقابتی شدن دوپینگی است. یعنی با هزینه‌ای که بر دوش ملت ایران سنگینی می‌کند این صنایع به اصطلاح رقابتی شده‌اند. هزینه رقابتی شدن صنعت فولاد ایران را مردم می‌پردازند. مردمی که یارانه‌های پرداخت‌شده به این صنایع به صورت آب، برق و گاز ارزان‌قیمت از جیب آنها پرداخت می‌شود. بنابراین اگر قرار است این مشکلات حل شود و قوه قضائیه دلش می‌خواهد انحصارات را بردارد، باید چاره‌ای برای این قبیل مسائل بیندیشد. باید برای صنایع دوپینگی چاره‌ای اندیشیده شود که اینها واقعاً رقابتی شوند و تاکید می‌کنم نباید رقابتی شدن این صنایع متکی به یارانه‌هایی باشد که از جیب مردم به آنها پرداخت می‌شود.
در کنار موارد پیشین می‌خواهم به مخابرات هم اشاره کنم. مخابرات خود یکی از مصادیق انحصار در کشور است. اگر به خاطر بیاورید زمان واگذاری آن ظاهراً یک بازار رقابتی ایجاد شد و قرار بر این بود که مخابرات ایران به صورت رقابتی واگذار شود. اما چه اتفاقی افتاد؟ مخابرات با اعمال نفوذهای سیاسی و به بهانه‌های واهی به «خودی‌های» خصولتی واگذار شد و به این ترتیب انحصار بسیار بزرگ و فوق‌العاده سودآوری ایجاد شد که عملاً کنترل دولتی هم بر آن دیگر وجود ندارد. چنین رفتارهایی قاعدتاً در جهت منافع عمومی نیست. اکنون این واقعیت‌ها در کشور وجود دارد و باید دید قوه قضائیه از کجا می‌خواهد به این مسائل ورود کند و چگونه می‌خواهد روند اصلاح در پیش گیرد.
سوال این است که قوه قضائیه چگونه باید با این مسائل رو‌به‌رو شود؟ به عبارت دیگر اگر قرار باشد برخورد با انحصارات از مسیر کارشناسی‌شده و علمی صورت گیرد، آن مسیر کدام است؟
باید توجه کرد که وقتی در کشور مشکلات اقتصادی داریم این مشکلات همگی راهحل اقتصادی دارند. درست است که قدرت سیاسی می‌تواند انحصار ایجاد کرده و از آن پشتیبانی کند ولی راهحل این است که این پشتیبانی سیاسی برداشته شود، یعنی سیاست در اقتصاد دخالت نکند. بنابراین راهکار این نیست که دولت‌ها تصمیم بگیرند برای حل مشکلات اقتصادی با سیاستی دیگر راه دیگری برای دخالت در اقتصاد بیابند، بلکه راهحل این است که صاحبان قدرت سیاسی در مسائل اقتصادی وارد نشوند و اجازه دهند منطق اقتصادی بر روابط اقتصادی حاکم شود.
تجربه دخالت قوه قضائیه در اقتصاد نشان می‌دهد که نقش معمولاً به صورت بگیر و ببند و بازداشت تعدادی افراد ایفا شده است. تا چه حد می‌توان به سخنان مطرح‌شده از سوی رئیس قوه قضائیه خوش‌‌بین و امیدوار بود که روند متفاوتی در پیش باشد؟
قوه قضائیه در حقیقت مرجع تظلمات مردم است، به این ترتیب که مثلاً وقتی به هر شخص حقیقی یا حقوقی ظلم شود، این قوه قضائیه است که در قامت مرجعی بی‌طرف موظف است به موضوع رسیدگی کند. علاوه بر این قوه قضائیه از طریق دادستانی وظیفه نظارت بر اجرای قانون و حفظ منافع عمومی را بر عهده دارد. قوه قضائیه وظیفه دارد مراقبت کند قانون در کشور به درستی اجرا شده و زیر پا گذاشته نشود. به نظر من اگر قوه قضائیه از عهده ایفای همین وظایف به خوبی برآید، بسیاری از مشکلات اقتصاد حل شده و چرخ اقتصاد به درستی راه می‌افتد. بگذارید مثالی بزنم. فرض کنید در بخش واردات اقتصاد ایران انحصاراتی برای اقلامی مانند سیگار، شکر، دارو و... وجود دارد، به این صورت که فقط عده‌ای خاص می‌توانند از انحصار واردات این محصولات برخوردار باشند. این نقطه همانجاست که باید دادستانی وارد شود. اگر قرار بر از بین بردن انحصار است، باید شرایط واردات رقابتی شده و افراد مختلفی از بخش خصوصی این اختیار را داشته باشند که به واردات کالاهای مذکور اقدام کنند. نباید شرایط به نحوی باشد که با فشارهای قدرت سیاسی امتیازات به عده‌ای خاص تعلق گیرد یا برنده مزایده و مناقصاتی که برگزار می‌شود افراد مشخصی باشند. مشکلات کشور دقیقاً اینجاست. اکنون در نظام اداری ایران موضوع امضاهای طلایی رایج شده است. امضای طلایی به چه معناست؟ به این معناست که با خواست عده‌ای امتیاز مثلاً واردات برخی کالاها به اشخاص حقیقی یا حقوقی معینی تعلق می‌گیرد. این انحصار شامل انواع کالا می‌شود از دارو و مواد غذایی گرفته تا انواع و اقسام کالاهای دیگر. البته این مسائلی که اکنون در اقتصاد ایران وجود دارد بر کسی پوشیده نیست. اگر قوه قضائیه قصد ورود برای از بین بردن انحصارات دارد باید به این مسائل وارد شود. البته پیش‌تر هم دستگاه قضا جهت مبارزه با مسائل اقتصادی کشور به حوزه‌هایی وارد شده اما این نوع ورود راهگشا نبوده است. مثلاً به مساله ارز توجه کنید. یکی از شیوه‌هایی که غالباً مورد استفاده قرار گرفته است حضور در میدان فردوسی و بازداشت دلالان ارز اعم از جمشید بسم‌الله و... بوده است. در حالی‌که تاکید می‌کنم مشکل جای دیگری است و مسائل به هیچ عنوان با این روش‌های پیش‌تر آزموده‌شده حل نخواهد شد. قوه قضائیه در همین موضوع ارز می‌توانست مثلاً با ورود به‌موقع مانع تخصیص ارز 4200تومانی به برخی «نورچشمی»ها شود. آن زمان باید دادستانی می‌پرسید که مبنای تخصیص ارز 4200تومانی چیست؟ چگونه است که ارز با این قیمت به عده‌ای تعلق می‌گیرد و به عده‌ای دیگر خیر؟ در حالی‌که در ادامه هم مشاهده کردیم که همین تخصیص ارز چه تبعاتی داشت. ارزی که قرار بود جهت پایین نگه داشته شدن سطح قیمت کالاهای اساسی تخصیص یابد، به افرادی تعلق گرفت که یا کالای اساسی مورد نظر را وارد نکردند یا وارد کردند و با قیمت بالاتر فروختند. در ادامه هم با وجود بروز چنین مسائلی که البته از پیش‌تر هم قابل پیش‌بینی بود باز دیدیم که اجرای این سیاست ادامه یافت و قوه قضائیه هم از این روند ممانعت نکرد. این در حالی است که قاعدتاً دادستانی باید در موضوعی ورود کند که حقوق عامه زیر پا گذاشته می‌شود.
در موضوع ارز 4200تومانی و استمرار تخصیص آن قوه قضائیه چه می‌توانست بکند؟
به طور کلی راهحل این مسائل قضایی نیست و باید منطق اقتصادی بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی حاکم شود. اقتصاددانان بارها هشدار دادند که ارز 4200تومانی قابل مدیریت نیست، باید قیمت ارز واحد باشد و ارز با این قیمت به گروه‌های مختلف تخصیص پیدا نکند، با این حال توجهی به توصیه اقتصاددانان نشد. اگر قوه قضائیه می‌خواهد به مسائل اقتصادی ورود کند یکی از راه‌ها این است که به دلیل بروز فساد مالی، به دولت توصیه کند یا حتی دولت را موظف کند بساط تخصیص ارز با قیمت ترجیحی را برچیند. نرخ ارز باید یکسان باشد و گروه‌های مختلف اعم از واردکننده و صادرکننده همگی از یک قیمت واحد استفاده کنند. اگر این اتفاقات رخ دهد و عزم قوه قضائیه بر این باشد که به این صورت به مسائل ورود کند می‌توان امید داشت که اندک اندک انحصارات، امتیازات ناموجه و رانت‌های شکل‌گرفته در اقتصاد ایران که در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌گیرد از بین برود.
یکی از موضوعات دیگری که آقای اژه‌ای به آن اشاره کرده این است که قوه قضائیه می‌خواهد فضایی را فراهم کند که زمینه‌ها برای بهره‌مندی افراد از فرصت‌های برابر ایجاد شود. چطور می‌توان چنین رویکردی را در حوزه وظایف قوه قضائیه گنجاند؟
اینجا موضوع بسیار مهم و حیاتی حکومت قانون مطرح است. اگر می‌خواهیم فرصت برابر ایجاد کنیم باید همه در برابر قانون مساوی باشند. اما ما در ایران یک مساله اساسی داریم و آن هم این است که جامعه به دو گروه «خودی» و «غیر‌خودی» تقسیم شده است. این خودی‌ها همواره از امتیازات برخوردار می‌شوند که عملاً مانع بهره‌مندی جامعه از فرصت‌های برابر شده است. یک مثال روشن در این بحث هم موضوع واگذاری مخابرات است. نحوه واگذاری مخابرات، و البته بسیاری دیگر از واگذاری‌های پرسود، نشان می‌دهد که متاسفانه در ایران همه افراد در برابر قانون برابر نیستند یا به اصطلاح برخی برابرترند! خب، در چنین شرایطی وظیفه قوه قضائیه که می‌گوید می‌خواهد فرصت برابر ایجاد کند چیست؟ به نظر من وظیفه‌اش این است که تلاش کند در هر موضوعی که نابرابری فرصت وجود دارد و به صورت خاص به عده‌ای امتیازات ویژه‌ای تعلق می‌گیرد به مساله ورود کرده و مانع از ادامه این روند شود. هرچند تاکنون مشاهده نشده که قوه قضائیه عزمی در این جهت داشته باشد بلکه به نظر می‌رسد در موارد بسیاری این قبیل تصمیمات توسط این نهاد تشویق هم شده باشد. بر چه مبنایی؟ بر همین مبنا که صاحبان این امتیاز خاص «خودی» هستند و می‌شود به آنها اعتماد کرد! این در حالی است که به نظر من بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور و به ویژه مفسده‌های اقتصادی از چنین رویکردی حاصل می‌شود. در اقتصاد ایران همواره عده‌ای خودی و عده‌ای غیر‌خودی تلقی شده‌اند. چنین نگاهی اشتباه است و باید اصلاح شود. همه باید در برابر قانون برابر باشند. فردی که جرمی مرتکب نشده است باید در برابر قانون شرایط یکسانی با سایر افراد جامعه داشته باشد. نباید شرایط به گونه‌ای باشد که عده‌ای به خاطر سوابق مثلاً سیاسی خود مورد عنایت خاص قرار گیرند. وجود نابرابری در برابر قانون به این معناست که حکومت قانون به معنی واقعی کلمه از بین رفته و قوه قضائیه به وظیفه اصلی خود به درستی عمل نکرده است.
تجارت فردا