یک مدیرعامل اسبق در نظام بانکی با اشاره به اینکه رهن و تملک اموال برخلاف میل بانک‌ها است، گفت: به صورت کلی تعداد واحدهای تحت تملک بانک‌ها نسبت به تسهیلات پرداختی، زیاد نیست.

یک کارشناس مسائل اقتصادی می گوید: بانک ها اموال و املاک خیلی زیادی هم ندارند و به دلیل حجم بالای اعتبارات و تسهیلاتی که ارائه شد این مورد نیز افزایش یافته است. در واقع بخشی از آن معوق شده و طبیعی است که تضامین و وثائق از نظر مقداری زیاد است، اما از لحاظ درصد به نسبت دارایی های بانک ها خیلی زیاد نیست.

بهاالدین حسینی هاشمی در واکنش به اظهار نظر معاون وزیر کشور مبنی بر اینکه ۱۶۷۰ واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی است، اظهار کرد: این رقم خیلی زیاد نیست چرا که بیش از یک میلیون واحد تولیدی از بانک ها تسهیلات گرفته اند.

وی با بیان اینکه اموال تملیکی دو دسته است، افزود: برخی اموال و املاک سهل البیع هستند مانند وثیقه های ملکی که در رهن بانک است که این موارد قابل فروش هستند و معمولا خود مالکان در مزایده خریداری می کنند. 

این کارشناس اقتصادی گفت: دسته بعدی محل اجرای طرح مانند کارخانه ها، دامداری ها و واحدهای صنعتی و معدنی هستند که معمولا فروش آنها سخت است و به دلیل اینکه بانک ها اداره کننده خوبی نیستند به عنوان معضلی برای بانک ها محسوب می شوند. 

حسینی هاشمی ادامه داد: قانون نیز بانک ها را مجبور کرده که محل اجرای طرح را به رهن بگیرد که خودش یک اشکال است. البته ممکن است از یک بُعد کمک به تولیدکننده باشد، اما اعلام می شود که اگر وثیقه ملکی یا وثیقه خارج از طرح ندارد همان محل اجرای طرح را به رهن بگذارد. در اینصورت زمانی که وام گیرنده توانایی بازپرداخت را نداشته باشد، بانک بر اساس قانون قرارداد و حفظ منافع خود باید وثایق را تملیک کند چون راه دیگری ندارد.

وی تاکید کرد: رهن و تملک محل اجرای طرح خلاف میل بانک ها است، اما مجبور به این کار می شوند وگرنه بانک ها معمولا وثائق خارج از طرح می گیرند تا زمانی اگر خواستند تملیک کنند فعالیت محل اجرای طرح مانند کارخانه یا واحد تولیدی متوقف نشود. یعنی محل کارخانه را رهن نمی کنند، بلکه ملک دیگری را تملیک می کنند. 

این کارشناس اقتصادی گفت: بانک ها تمایل دارند وثیقه دیگری جز محل اجرای طرح را از وام گیرنده بگیرند تا در صورت عدم بازپرداخت مشکل در روند تولید و فعالیت اقتصادی واحدها ایجاد نشود. اینکه وام گیرنده ها وثیقه دیگری مانند خانه یا ملک دیگری به بانک ارائه کنند به نفع خودشان است چرا که بانک مجبور است برای استیفای احقاق حق خود و وصول طلب به محل اجرای طرح مراجعه کند و آنجا را تحت تملک خود بگیرد که این باعث معطل شدن واحدها می شود. 

به گفته حسینی هاشمی، فروش این موارد هم سخت است و به همین دلیل روی دست بانک ها می ماند چون اگر خوب اجرا شده بود و سوددهی داشت و به بهره برداری رسیده بود، خود وام گیرنده ها پول بانک ها را پس می دادند.

وی گفت: متاسفانه در برخی موارد شاهد هستیم که تسهیلات گیرنده ها یا جایی دیگر از طرح مورد نظر سرمایه گذاری کرده اند یا اینکه طرح به درستی اجرا نشده و سوده نبوده است. در اینباره باید گفت هم خلاء قانونی هم وجود دارد در باب نظارت و هم اینکه شرایط اقتصادی کشور و سیاست های دستگاه های دیگر نیز در اینباره حائز اهمیت است.

ایبِنا