محسن جلال‌پور از اثرات «مجوز واردات در مقابل صادرات» می‌گوید
سیاست‌های جدید برای رفع تعهد ارزی در راه است و قرار است اتاق تهاتر ارزی یا واردات در مقابل صادرات با مسوولیت وزارت صمت تشکیل شود. قرار است این وزارتخانه در قالب این اتاق جدید، اقلام مجاز وارداتی را در اختیار صادرکنندگان قرار دهد. در بسته مزبور تکلیف موضوعات مختلف تجاری مانند «صادرات ریالی»، «ورود موقت» و «واگذاری کوتاژهای صادراتی» مشخص خواهد شد. این تصمیم جدید در حالی اتخاد شده که اثرات تشکیل این اتاق جدید بر تجارت خارجی و صادرکنندگان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. محسن جلال‌پور در بررسی ابعاد مختلف سیاست تازه دولت می‌گوید در صورتی که مدیریت خوب و شرایط باز برای صادرات و کنترل و برنامه‌ریزی جدی برای واردات در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد و خصوصاً به گونه‌ای این دستورالعمل‌ها تهیه و نظارت شوند که هیچگونه نقطه رانت‌زا ظاهر نشود، قطعاً یک سیاست درست خواهد بود که در نهایت روند صادرات و واردات کشور را پربارتر خواهد کرد. اما به اعتقاد این فعال اقتصادی اینکه اتاق مبادله کالا برای واردات در مقابل صادرات تشکیل شود، واردکننده و صادرکننده ارز و معاملات خود را در آنجا با موافقت‌نامه دولتی انجام دهند و ارز جابه‌جا کنند، قطعاً تجربه ناموفقی خواهد بود و تجربه سامانه نیما تکرار خواهد شد. بنابراین باید به تجار اختیار عمل داد.
♦♦♦
صادرکنندگانی که از سال 1398 به بعد تعهد ارزی دارند، مجوز واردات در مقابل صادرات می‌گیرند. این تازه‌ترین سیاستی است که دولت در پیش گرفته تا انگیزه بازگشت ارز صادراتی به کشور را تشدید کند. این تصمیم پس از اشتباهات مکرر دولت در سال‌های گذشته گرفته شده و بر اساس آن قرار است رویه واردات در مقابل صادرات بر اساس دستورالعمل رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان دارای واحد تولیدی آزاد باشد. به طور کلی نظر شما در مورد این سیاست جدید چیست؟ آیا این بسته جدید کارآمد خواهد بود یا باز هم منجر به بروز خطاهای تکراری می‌شود؟
در نگاه نخست باید این موضوع را در نظر داشت که مهم‌تر از مصوب کردن یک قانون، اجرایی شدن محکم و متقن آن است. تجربه نشان داده که بسیاری از قوانین تصویب می‌شوند اما بعد از مدتی این قانون‌ها دور می‌خورند و شرایط طوری می‌شود که بسیاری از افرادی که قانون را اجرا نکرده‌اند بیشترین بهره‌برداری را می‌کنند.
از دیدگاه من چه قوانین بد چه قوانین خوب، زمانی که قدرت بالایی برای اجرا نداشته باشند، نهایتاً به شکست منتهی خواهند شد، چراکه همه می‌دانند امکان اینکه این نوع قوانین دوباره تغییر کنند بسیار بالاست. اینکه امروز قانونی تصویب شود و شمول آن را به ابتدای سال 1398 وصل کنیم، یک ظلم فاحش در حق فعالان اقتصادی است که از اوایل سال 1398 طبق قوانین مصوبه آن زمان تا امروز صادرات داشته‌اند و طبق همان قوانین توان انجام یا عدم انجام صادرات را بررسی کرده یا صادراتی انجام نداده یا به طریقی به امر صادرات پرداخته‌اند که به تعهدات خود برای بازگشت ارزهای صادرات پایبند باشند. بنابراین باید در وهله نخست قوانین مدنظر سیاستگذار در یک فضای کاملاً دموکراتیک و با مشورت و کارشناسی صاحب‌نظران صورت گیرد و بعد از آن در اجرای این سیاست قاطعانه برخورد شده و به اصول آن پایبند باشیم.
حالا در تازه‌ترین خبرها آمده که وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواهد بسته جدید سیاستی در حوزه واردات، صادرات و رفع تعهد ارزی اجرا کند. برخی می‌گویند قرار است اتاق مبادله کالا برای واردات در مقابل صادرات در این وزارتخانه تشکیل شود؛ قرار است در این جلسات کالاهای ضروری و اقلام مورد نیاز تولیدکنندگان که فهرست آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد و هر صادرکننده و واردکننده‌ای که از سال 98 به بعد تعهد ارزی داشته و در حال فعالیت است، باید با مراجعه به این وزارتخانه یا به انتخاب خود یا با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت یک واردکننده را انتخاب کند. صادرکنندگان هم می‌توانند کوتاژ صادراتی خود را به واردکننده واگذار کنند.
یکی از موضوعاتی که در این تصمیم بسیار مهم است این است که نباید شرایط طوری باشد که صرفاً هر صادرکننده‌ای مجبور باشد خودش واردکننده باشد که آنچه استنباط می‌شود این است که این موضوع مورد نظر نیست. آنچه مورد نظر بوده این است که اجازه دهند در مقابل اظهارنامه‌ای صادراتی، صادرکننده این اختیار را داشته باشد که اظهارنامه و ارز حاصل از صادرات خود را به یک واردکننده منتقل کند و نهایتاً واردکننده بتواند با اظهارنامه و ارزی که دریافت کرد، پروسه واردات را انجام دهد.
نکته قابل تامل درخصوص مطرح شدن این سیاست و اجرایی شدن آن (البته طبق روالی که در سطر بالا به آن اشاره داشتم) این است که اقتصاد ایران در حال حاضر در شرایط بسیار بحرانی قرار دارد و قاعدتاً اتخاذ چنین سیاستی در دوران فعلی تحریم می‌تواند گرهی از مشکلات ما را باز کند. ما در حال حاضر در یک تحریم چندجانبه قرار داریم؛ هم به جهت صادرات و هم به جهت واردات دچار چالش‌های بسیار هستیم که عملاً گرفتاری اصلی ما در هر دو جبهه موضوع انتقال ارز است. بگذارید در ادامه روند فعلی فعالیت‌های تجاری در کشورمان را با یکدیگر مرور کنیم. زمانی که فعال اقتصادی می‌خواهد کالایی را صادر کند، از همان نقطه آغازین تا مرحله تحویل ارز به سامانه نیما با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است.
در گام نخست به دلیل تحریم‌ها، عقد قرارداد با سایر کشورها بسیار سخت است چراکه آنها واهمه دارند با بستن قرارداد با ما وارد یک مسیر سنگلاخی شوند و حتی با تحریم‌های سنگین بین‌المللی دست‌و‌پنجه نرم کنند.
از سوی دیگر در راستای مشکلاتی که تحریم‌ها برایمان ایجاد کرده است، موضوع حمل بار و همچنین تحویل‌دهی کالاها در بنادر کشور مقصد نیز مشکل جدی دارد. این تنها بخشی از مشکلاتی است که در پروسه صادرات کالای ایرانی وجود دارد. این موضوع را هم باید در نظر داشت که برای فروش کالا با توجه به اینکه دست ما در دنیا دست پایین است و نه از دیگر کشورها و نه از داخل پشتیبانی نداریم، همواره با مشکلات جدی در فروش کالا، بازاریابی و رقابت در بازارهای بین‌المللی مواجه هستیم. در این میان مسلماً کشورهایی که دست بالا را دارند و از نظر سیاسی در شرایط بهتری به سر می‌برند برای فروش کالاهایشان در بازارهای بین‌المللی، در یک رقابت بین‌المللی کاملاً جلوتر از ما هستند.
حالا فرض را بر این می‌گیریم که صادرکننده با کوشش و پیگیری و پذیرش همه مخاطرات و انواع ریسک‌ها، بتواند کالای خود را صادر کند؛ یعنی از گلوگاهی چون حمل‌ونقل کالا عبور کند و کالا را به مقصد برساند و نهایتاً جنس را به پول تبدیل کند، اما تازه با این مشکل اساسی روبه‌رو می‌شود که پول خود را چگونه باید به کشور انتقال دهد. از آنجا که بعد از خروج آمریکا از برجام، فراز و نشیب‌های بسیاری اتفاق افتاد و تغییرات فراوانی در تصمیمات رخ داد و مصوبات رنگارنگی از سوی سیاستگذاران اتخاذ شد هر روز صادرکننده با اتخاذ این تصمیمات سورپرایز و دکوراژه شد. یکی از اساسی‌ترین مسائل، چگونگی انتقال ارز حاصل از صادرات و چگونگی ثبت و ضبط آن در بانک مرکزی بود برای اینکه اطمینان حاصل شود که این ارز به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
آیا این چالش‌ها در سمت واردات و برای واردکنندگان نیز وجود دارد؟
این مشکلات دقیقاً در رابطه با پروسه واردات نیز وجود دارد. مشکل این است که هر کالایی را به ما نمی‌فروشند و معامله نمی‌کنند و باز هم در این بخش دست پایین را در دنیا داریم. تحریم‌ها در بخش واردات نیز موثر بوده و محدودیت‌هایی را به وجود آورده که دادوستد با طرف‌های ایرانی را به حداقل رسانده است. با فرض عبور از تمام این خط قرمزها، نگرانی واردکننده، باز هم به انتقال ارز به فروشنده کالا بازمی‌گردد و نهایتاً اینکه چگونه ارز را به دست صاحب کالا برساند.
در نهایت دو جبهه صادرات و واردات را که در کنار یکدیگر می‌گذاریم؛ مساله انتقال ارز را می‌توان شاه‌بیت مشکلات‌شان دانست. حالا پیشنهادهایی مطرح شده که بهتر است جریان تبادل پول کالای فروخته‌شده و پول کالای خریداری‌شده را به خود بخش خصوصی و به نوعی به خود صادرکننده و واردکننده واگذار کنند.
همیشه گفته‌ام مهم‌ترین داشته بخش خصوصی در تحریم‌ها شبکه مویرگی انتقال ارز است؛ این کار بسیار پرهزینه و پرزحمت است، اما طی 40 سال بعد از انقلاب که ما همواره تحریم بوده‌ایم، هم صادرکنندگان و هم واردکنندگان به طرق مختلف توانسته‌اند این شبکه مویرگی را تشکیل دهند و همین شبکه مویرگی توانسته اقتصاد کشور را در تحریم‌ها نجات دهد. کمااینکه در سال‌های اول دهه 90 که با تحریم‌های سنگینی روبه‌رو شدیم و حتی بانک مرکزی ما هم تحریم بود، تنها شبکه‌ای که توانست بسیاری از نیازهای جدی کشور از جمله دارو را برطرف کند، شبکه مویرگی انتقال وجه بخش خصوصی بود.
نهایتاً امروز اگر این اتفاق بیفتد و به صادرکننده این اجازه داده شود که ارز حاصل از صادرات همراه با اظهارنامه‌ای صادراتی به واردکننده‌ای که می‌خواهد کالایی را وارد کند اختصاص یابد، بسیاری از گره‌ها و مشکلات حل می‌شود و من فکر می‌کنم بخش عمده‌ای از مشکلاتی که امروز صادرکنندگان و واردکنندگان به واسطه سامانه نیما و تاخیرهایی که در این جریان وجود دارد با آن مواجه هستند، از میان برداشته خواهد شد.
بخش خصوصی درمورد این بسته جدید دولت نگرانی‌هایی دارد، از جمله اینکه صادرات یک کار تخصصی است و واردات یک کار تخصصی. چرا باید تاجری که صادرکننده است، واردکننده شود؟ صادرکنندگان می‌گویند به این شرط خوب است که اجباری در کار نباشد یعنی آنها بتوانند اظهارنامه و ارز صادراتی خود را به واردکننده بدهند که تخصصش واردات است. به نظر شما شرط موفقیت این سیاست چیست؟
قضاوت درباره چگونگی توفیق سیاستی که وزیر صنعت، معدن و تجارت اتخاذ کرده زود است؛ اینکه این سیاست‌ها در روند صادرات، واردات و بازگشت ارز به کشور تاثیرگذار خواهد بود یا نه، باید منتظر اعلام دستورالعمل‌ها ماند. اینکه بخش اساسی سیاستگذاری‌ها از بانک مرکزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شده است را می‌توان یک نکته مثبت برای تجارت کشور قلمداد کرد. با این تغییر باید امیدوار بود که کارها با نگاه کارشناسی و عملی پیگیری شود و فقط از دید تامین منابع مالی تجارت ارزیابی نشود. بخش خصوصی مدام تاکید می‌کرد که دولت دخالت خود را در بازار و در برخی کالاهای غیرضرور کمتر کند و اجازه دهد در قالب تهاتر یا دادوستد، توافقی بین واردکننده و صادرکننده صورت گیرد تا روند کارها مختل نشود. البته در ابتدای سال 1397 بخشنامه‌ای صادر شده بود که بعداً آن بخشنامه ملغی شد. در آن بخشنامه واردات در مقابل صادرات به رسمیت شناخته شده بود.
بعداً تصمیم گرفتند همه ارزها به سامانه نیما برگردانده شود ولی در عمل به مشکلات جدی برخوردیم. بسیاری از صادرکننده‌ها به ریال صادرات انجام داده بودند؛ ارز بخشی از صادرکنندگان در کشورهای دیگر بود و به هر دلیلی امکان بازگشت آنها نبود و البته ممکن است برخی از صادرکننده‌ها متوجه بخشنامه‌های بانک مرکزی نشده بودند، همه اینها در روند کار مشکلاتی جدی ایجاد کرد.
نکته مثبت این سیاست در صورتی که درست اجرایی شود این است که بخشی از کسانی که در سال‌های 1397 و 1398 به تعهدات خود به هر دلیلی عمل نکردند، حداقل می‌توانند به تعهد سال 98 عمل کنند تا از مزایای بعدی مثل معافیت مالیاتی استفاده کنند و نکته منفی آن این است که آن بخش از صادرکنندگانی که به دلیل آن قوانین دست از کار شسته وکنار نشسته یا با پذیرش ضرر و زیان طبق آن قوانین تعهد خود را انجام داده‌اند احساس غبن جدی خواهند کرد. البته ملاحظاتی که باید در اجرا مورد نظر باشد این است که در این بسته کاملاً آزادی اختیار به واردکننده و صادرکننده داده شود.
اینکه اتاق مبادله کالا برای واردات در مقابل صادرات تشکیل شود، واردکننده و صادرکننده ارز و معاملات خود را در آنجا با موافقت‌نامه دولتی انجام و ارز جابه‌جا شود، تجربه ناموفقی خواهد بود و تجربه سامانه نیما تکرار خواهد شد. بنابراین باید اجازه اختیار عمل داد. در این میان سقف و کف گذاشتن معاملات، واردات و بازگشت ارز محدودیت ایجاد می‌کند و در نهایت روند کار به مشکل می‌خورد.
آقای جلال‌پور از دیدگاه شما اثرات این سیاست بر تجارت خارجی ما چه خواهد بود؟
اگر محدودیت‌های موجود دیگری در روند این سیاست بنا به تناسب این جریان تغییر پیدا کند قاعدتاً تجارت خارجی بهبود پیدا خواهد کرد. به طور مثال در پروسه صادرات برخی از محدودیت‌ها برداشته شود و عملاً برخی محدودیت‌ها از دست و پای صادرکننده باز شود، مسیر رشد برای صادرات تسهیل خواهد شد؛ چراکه بخشی از مسائل و مشکلات صادراتی ما امروز در همین تعهد ارزی خلاصه می‌شود. اما از طرف دیگر مسائل دیگری در امر صادرات وجود دارد که گرفتاری‌های دیگری را رقم زده است، از جمله محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های کالاهای صادراتی داشته‌ایم که بالطبع برخی از آنها تهدیدهایی به وجود آورده‌اند که به اعتقاد من برخی از آنها زائد است. به هر حال هم در زمینه نحوه اجرایی این سیاست و هم در زمینه ممنوعیت‌های صادراتی و هم در زمینه نحوه انتقال ارز، دست صادرکننده باید باز باشد و بالطبع در چنین شرایطی صادرات بیشتر می‌شود و سطح مثبت تراز تجاری کشور را نیز بالا می‌برد.
همان‌طور که وزارت صنعت، معدن و تجارت هم اعلام کرده است، این ارز برای کالاهای خاص و برای واردات کالاهای خاص تخصیص داده می‌شود. البته ما به این اعتقاد داریم که امروز روزی نیست که همه نوع کالایی به کشور وارد شود و حتی اعتراض داریم به واردات برخی اقلام و کالاها با وجود مشکلات ارزی که در کشور وجود دارد که معمولاً با عنوان واردات غیرقانونی یا واردات با امضای طلایی شناخته می‌شوند که در این مجال نیازی نیست به این موضوع بپردازیم. اما می‌خواهم بگویم در جریان اجرایی شدن این سیاست هم مدیریت کاملاً منطقی و علمی باید انجام شود و نهایتاً به صورت کارشناسی به هم وصل شود و مانع هرگونه بده‌بستان و امضاهای طلایی شد.
در این جریان هم باید دست بازی و هم محدودیت‌ها و مسوولیت‌ها در جریان صادرات و واردات به صورت علمی و به صورت منطقی و کارشناسی‌شده و بدون وجود منافذ و فضاهایی که امکان دور زدن و سوءاستفاده را فراهم آورد صورت بگیرد. در این صورت در واردات هم باید منتظر اتفاقات بسیار خوبی بود. یعنی واردات به نیازهای اصلی کشور و کالاهای اساسی و مواد اولیه و حداکثر به کالاهای واسطه‌ای محدود خواهد شد. بنابراین در صورتی که مدیریت خوب و شرایط باز برای صادرات و کنترل و دقت و برنامه‌ریزی جدی برای واردات در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد و به‌خصوص به گونه‌ای این دستورالعمل‌ها تهیه و نظارت شوند که هیچگونه نقطه رانت‌زا ظاهر نشود قطعاً یک سیاست درست خواهد بود که در نهایت روند صادرات و واردات کشور را پربارتر خواهد کرد.
از سوی دیگر با اجرای طرح‌های آزادسازی واردات در قبال صادرات و استفاده از ارز متقاضی با حمایت دولت و همکاری بانک مرکزی موضوع صادرات قاچاق نیز کنترل می‌شود. همچنین صادرات قاچاق از مبادی رسمی و غیررسمی برای فرار از تعهدات ارزی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی بوده است که با همکاری بانک مرکزی و آزادسازی واردات در مقابل صادرات و استفاده از ارز متقاضی، می‌توان امیدوار بود این موضوع کاهش یابد. در نهایت تسهیل صادرات از مرزها و خروج سریع محموله‌ها باید مد نظر قرار بگیرد، نباید هیچ محموله‌ای در مرزهای کشور معطل بماند.
تجارت فردا