محسن جلال‌پور از چگونگی به وجود آمدن کارتن‌خواب‌هایی می‌گوید که صادرکننده شدند
تجارت خارجی چند وقتی هست که با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده است. گره اصلی را هم بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی به پای تجار و فعالان اقتصادی زده است که بعضاً نه‌تنها ضد و نقیض بوده و مسیر ناهمواری را پیش پای تجارت آنها قرار می‌دهد، بلکه آنها را به تاریکخانه‌ای وارد می‌کند که راه خود را گم می‌کنند؛ اینجاست که تجار یا باید از همین مسیری که آمده‌اند برگردند و گوشه‌ای بنشینند تا صبح شود و خورشید طلوع کند یا اینکه باید در همان مسیر ظلمت گام در راهی سهمناک بگذارند که ممکن است تمام آبرو و اندوخته‌ای را که طی سال‌های متمادی جذب کرده‌اند، از دست بدهند. در این میان مسیر آنقدر دشوار و سخت است که تشخیص و انتخاب راه صحیح به راحتی امکان‌پذیر نیست. همین چند وقت پیش بود که رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که برخی تجار خوشنام و سالم که بدهی بانکی ندارند، به دلیل روندهای ناسالم در واردات و صادرات، در این شرایط جنگ اقتصادی کنار نشسته‌اند؛ درست در شرایطی که همزمان، جنگ تمام‌عیاری نیز میان اتاق بازرگانی و بانک مرکزی بالا گرفته و رئیس اتاق رسماً از بانک مرکزی گلایه کرده؛ همان فردی که بارها ظرف چند ماه گذشته هرجا توانست علیه صادرکنندگان سخن گفت؛ اما حاضر نشد به سخنان آنها گوش دهد. محسن جلال‌پور، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران که دو سال پیش با انتشار سرمقاله‌ای، نسبت به این روزها هشدار داده بود، یکی از دلایل به وجود آمدن وضعیت فعلی در اقتصاد ایران را، اجبار صادرکنندگان به عرضه ارز در قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار اعلام کرده و معتقد بود که این امر، باعث عدم بازگشت ارز و افت عرضه شده است. حالا او بعد از گذشت سال‌ها مجدد از مسیر غلط سیاستگذاری دولت در اقتصاد می‌گوید.
♦♦♦
شما سه سال پیش در مورد خانه‌نشینی تجار سرمقاله‌ای را منتشر کردید و امروز باز هم همان مسیر پیش روی تجار و فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار کشور قرار گرفته است. سوال خیلی ساده است. چرا هر چند وقت یک‌بار در اقتصاد ایران، مسیر به نوعی پیش می‌رود که فعالان اقتصادی ترجیح دهند کار را کنار بگذارند و گوشه خانه را برای گذران روزهایشان برگزینند؟
سوال خیلی مشخص و واضح است و جواب آن نیز معلوم است و من پنج سال است که این مطلب را فریاد می‌زنم. اگر دسترسی به فایل‌های اتاق داشته باشید، می‌توان کاوشی کرد که از سال 94 که بنده مسوولیت اتاق ایران را به عهده داشتم و به صورت مستقیم کار را هدایت می‌کردم و حتی پیش از آن نیز در جلسات هیات‌رئیسه و هیات نمایندگان اتاق ایران بارها نسبت به این وضعیت هشدار داده بودم. مساله اصلی این است که اصولاً فضای کسب‌وکار است که به فعالان اقتصادی میدان می‌دهد که چه فعالیتی داشته باشند و حتی چه نوع تجار و فعالانی بیشتر در این فضا مانور دهند.
در واقع، وقتی دولت محیطی را فراهم می‌کند که شرایط منطقی، مساعد، سلامت و شفاف برای کار و فعالیت اقتصادی نیست، به افرادی میدان می‌دهد که در عدم شفافیت، بلبشوی بازار و در فضای نامطمئن و نامشخص موج‌سواری کرده و بهره‌برداری کنند؛ پس برای آنها خط قرمز، محدودیت و معذوریتی وجود ندارد؛ اما در مقابل در چنین میدانی، دو راه بیشتر پیش‌روی فعالان سالم و کسانی که کار اقتصادی سلامت کرده‌اند و در شفافیت، امکان تنفس و پیشرفت دارند باقی نمی‌ماند. یک راه آن است که خود را هماهنگ و همراه با گروه دوم که فضا برای آنها مساعد است، کار کرده و با یک اقتصاد ناشفاف عجین شوند یا اینکه اگر نمی‌توانند، از میدان خارج شوند.
اگر این تجار راه اول را بروند، بعد از مدتی جزئی از خلافکاران می‌شوند و آثاری از سلامت آنها مشاهده نمی‌شود؛ چراکه عملاً به جرگه‌ای ورود کرده‌اند که در آن مسیر، هماهنگ شده و اگر مسیر دوم را بروند، لاجرم گوشه‌نشین می‌شوند.
راه سومی هم وجود ندارد؛ چراکه بازار، عرصه رقابت است و اصولاً کلمه بازار و فعالیت اقتصادی با رقابت همراه است و کسانی در عرصه می‌مانند که امکان ماندگاری داشته باشند.
اگر این امکان در جریان و مسیر کار برای کسانی که فعالیت اقتصادی می‌کنند، وجود داشت که همزمان در یک فضای ناسالم، ناشفاف، رانتی و دارای منافذ و سرچشمه‌های فساد و رانت به سلامت هم کار کنند، نکته‌ای نیست؛ اما عموماً این فضا حاصل نخواهد شد.
به عنوان مثال وقتی می‌بینید در یک جریان، منافعی حاصل می‌شود که نه به دانش و بهره‌وری است و نه تلاش و سرمایه در آن موثر است، بلکه صرفاً شکل‌گیری یکسری ارتباطات و دسترسی به اطلاعات مطرح است که در قالب بده‌بستان خود را نشان می‌دهد؛ پس عملاً امکان رقابت از تجار صاحب‌نام گرفته می‌شود و اگر خود را همرنگ آنها نکرده و هم‌مسیر آنها نشوید، از دایره خارج می‌شوید؛ چراکه نمی‌توان در این دایره پیروز شد.
پس فضای اقتصادی و بازار این حالت را دارد و وقتی که بستر را برای عده‌ای فراهم می‌کنید که همه نوع امکاناتی در اختیار دارند و از جیب دیگران خرج کرده و از منابع بیت‌المال بهره‌برداری می‌کنند، قطعاً شرایط را به هر طریقی پیش می‌برند تا منفعت آنها محفوظ باشد؛ ضمن اینکه آنها دست در جیب خود ندارند و به صورت مستقیم و غیرمستقیم، تغذیه مالی و اطلاعاتی می‌شوند؛ پس افراد سالم یا باید خود را با آنها هماهنگ کنند یا عقب بنشینند؛ پس آنهایی که امروز عقب نشسته‌اند، نتوانسته‌اند با این فضای رقابتی خود را هماهنگ کنند؛ چراکه آنها تجار ریشه‌دار و باسابقه هستند و اسم و شهرت و خوشنامی دارند که حاضر به لکه‌دار کردن آن نیستند.
خب سوال اینجاست که این فضا را چه کسانی به وجود می‌آورند؟
این فضا بر اساس سیاستگذاری‌های نادرست و شرایط نامساعد اقتصادی در اثر جریانات نادرستی که به اقتصاد کشور وارد می‌شود، به مرور زمان اتفاق می‌افتد و یک‌شبه نیست. بلکه این جریانی است که از سال‌ها قبل شروع شده و عملاً به مرور در این مسیر، خود را جلو آورده و یک زمانی شما به این موضوع مجدد نگاه کرده‌اید که عرصه کاملاً تنگ شده و فعالان اقتصادی در بن‌بست هستند.
این روند از چه زمانی آغاز شده است؟
این فضا از قبل از انقلاب وجود داشته و بعد از انقلاب نیز، نمی‌توان گفت که ما مبدع این جریان بوده‌ایم. این فضا از سال 52 و 53 که منابع سنگین نفتی، درآمدهای فراوان نفتی خود را در کشور نشان داد و در چند سال آخر دولت پهلوی همان‌طور که مشاهده شد، این جریان باعث شد که عده‌ای از فعالان اقتصادی از عرصه خارج شوند و شرایط، موقعیت منفعت‌های آنچنانی را برای عده‌ای رقم زند.
به مرور زمان این وضعیت تشدید شد تا وقتی که کشور در جنگ قرار داشت، تصمیمات سوسیالیستی و کوپنیستی که از سوی دولت جنگ اتخاذ شد، شرایط را به سمت و سویی برد که بسیاری از تجار نیز در آن زمان از مسیر خارج شدند و کشور به سمت اقتصاد دولتی پیش رفت، اگرچه یک‌بار در زمان ریاست‌جمهوری دولت سازندگی، طرح تعدیل اجرایی شد؛ اما دیری نپایید که مسیر دوباره برگشت و کشور به سمت اقتصاد رقابتی و بخش خصوصی حرکت کرد، اما آنقدر آثار اقتصاد دولتی تراوش‌شده، سنگین بود که تحمل آن برای جامعه سخت شد و در سال 74 با سرعت زیاد، اقتصاد بخش خصوصی متوقف شد و دوربرگردان کاملی به سمت اقتصاد دولتی زده شد؛ ضمن اینکه نرخ‌گذاری، قیمت ارز و تعهد ارزی بازگشت و کمی بعد در برنامه سوم توسعه، فضا برای رقابت باز شد و شرایط رقابتی پیش رفت و کشور به سمت‌وسویی حرکت کرد که بازار خود را پیدا کند و فضای صادرات مهیا شود؛ اما با ورود به دولت نهم و دهم، مجدد فضا برای رانت و فساد و جریانات اقتصادی گسترده دولتی مهیا شد و در نهایت پایان دولت دهم که سال‌های 91 و 92 بود، به نقطه‌ای رسیدیم که در جریان تحریم و تنگنای اقتصادی، دلار چهار هزارتومانی محقق شد و کار به دولت تدبیر و امید رسید.
در حالی که امیدوار بودیم فضای رقابتی دوباره برگردد، برجام شکل گرفت و اتفاقاتی که در آن معاهده و قرارداد بین‌المللی مشاهده شد؛ به نحوی که قرار بود فضایی را برای رقابت و ترویج و توسعه بخش خصوصی به وجود آوریم؛ اما نشد و آنجا بود که صدای فریاد من به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران، بلند شد؛ چراکه جریان بین‌المللی به نقطه خوبی رسیده و به جای اینکه نفعی به اقتصاد برسد، اقتصاد دولتی را دولتی‌تر می‌کرد؛ پس من اعلام کردم که بخش خصوصی خوشحال‌تر می‌شد اگر برجامی در کار نبود؛ ولی اقتصاد دولتی بزرگ‌تر نمی‌شد.
آن فریادها از سال 94 که آخرین نقطه امید در دوره‌های گذشته را آغاز کرده بود، تا به امروز نیز ادامه دارد و همه پیش‌بینی‌های آن روزها، تمام و کمال در فضای کشور محقق شد و امروز در سال 99 باید به عقب برگشت و دید که آنچه باید گفته می‌شد، گفته شده؛ ولی یا گوش شنوا برای آن وجود نداشت یا عزمی برای اجرای راهکارها نبود.
من به عنوان فعال اقتصادی، پشت صحنه سیاست را نمی‌دانم و قضاوت نمی‌کنم؛ ولی اوضاع امروز و خانه‌نشینی و دور کردن تجار از فضای بازار و کار را کاملاً قابل پیش‌بینی می‌دانستم.
درست همزمان با شرایط خاص کشور به لحاظ درآمدهای نفتی و ارزی، جنگ اتاق بازرگانی و بانک مرکزی به اوج رسیده و اتاق رسماً از موضع‌گیری‌های رئیس کل بانک مرکزی گلایه کرده است. کدام گروه در این میدان، حق به جانب است؟
بانک مرکزی در تمام این سال‌ها، عملاً از رسالت اصلی خود فاصله گرفته است. اولین رسالت بانک مرکزی قبل از اینکه حفظ ارزش پول و کنترل تورم باشد، اعتمادسازی برای مردم و ایجاد یک فضای اعتماد میان مجموعه حاکمیت و مردم است؛ اگرچه کنترل نرخ تورم نیز از وظایف بانک مرکزی است. واقعیت آن است که بانک مرکزی به عنوان نماینده مالی حاکمیت با مردم است و آنچه برای این دستگاه باید اولویت اول باشد، استحکام در صحبت، عنوان کردن مطالب، تصمیم‌گیری، سیاستگذاری و اجراست؛ به نحوی که رفتار بانک مرکزی نشان می‌دهد حرف او حرف اول و آخر در بین مردم است. این درست همان چیزی است که سال‌ها بانک مرکزی از آن فاصله گرفته است و چند رئیس بانک مرکزی هر آنچه گفته‌اند، برعکس عمل کرده‌اند؛ یعنی هر وقت گفته‌اند ارز نخرید، مردم برای خرید ارز هجوم آورده‌اند و هر وقت گفته‌اند ارز ذخیره کنید، مردم خرید نداشته‌اند؛ در مورد قیمت هم همین‌طور است.
این بزرگ‌ترین خطایی است که بانک مرکزی در طول این چند دهه از خود نشان داده؛ در حالی که این بانک، باید نماد اعتماد باشد؛ اما اکنون تصمیماتش سیاسی است و جنبه واقعیت‌گرایی ندارد. اکنون به دلیل اینکه بانک مرکزی بخشی از این حاکمیت، بدنه سیاستگذاری و دولت است، طبیعتاً در مجموعه سیاستگذاری غلط اقتصادی دولت قرار می‌گیرد که نماد آن دلار 4200تومانی است.
این تصمیم غلط از دل یک جلسه در فروردین 97 بیرون آمد و پس از آن، هر تصمیم دیگری که حول آن اتخاذ شد، غلط بوده است و تا زمانی هم که این تصمیم اصلاح نشود، تمام موارد غلط پیش خواهد رفت؛ بنابراین بانک مرکزی بخشی از این سیاستگذاری و تصمیمات غلط بوده و این‌گونه است که پیمان‌سپاری ارزی را مطرح می‌کند و بخشنامه‌های ناشیانه می‌دهد.
همان‌طور که در شش ماه ابتدای سال 97 آنقدر مصوبه و آیین‌نامه بیرون آمد که هیچ‌کس متوجه نشد چه اتفاقی در بحث ارزی و صادرات رخ داده تا اینکه از نیمه دوم سال به بعد، با همکاری‌ای که میان دولت و بخش خصوصی شکل گرفت، کار اندکی تسهیل شد؛ اما تا پیش از آن، بنده به عنوان صادرکننده نمونه ملی، از ترس اینکه به دلیل بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد، انگ قاچاقچی ارز و کلاهبردار نخورم، کنار نشستم و ماه‌ها صادرات انجام ندادم؛ به هر حال اگرچه از آبان تا اسفند،
مجدد بخشنامه و مصوبه صادر شد، اما اوضاع بهتر بود و من به عنوان صادرکننده توانستم پنج ماه صادرات جزئی داشته باشم و در سال 98، صد درصد ایفای تعهد ارزی کنم؛ اما متاسفانه در سال 98، بخشنامه‌ها و مصوباتی صادر شد که کار را عطف بماسبق کرد و در نهایت، باز هم بازگشت به عقب رخ داد.
در نهایت در سال 99 اعلام شد کسانی که صادرات و ارز خود را در سال‌های 97 و 98 برنگردانده باشند، پرونده آنها از نو مرور می‌شود و مهلت خواهند داشت تا ارز خود را بیاورند، در حالی که این تصمیم به معنای پشت پا زدن به همه قوانینی است که خود بانک مرکزی گذاشته است و اگر کسی که راهی را پیدا کرده و با امکانی که به وجود آمده، ارز را به کشور برگرداند، باز هم از او پذیرفته می‌شود و جریمه‌ای در کار نیست؛ در حالی که این تبعیض آشکار بوده و مشوق کسانی است که بی‌قانونی می‌کنند و اکنون می‌توانند برنده باشند.
به هر حال، تصمیم غلط سال 97 و ارز 4200تومانی مجموعه صادرات کشور را زمین‌گیر کرده است و من همواره می‌گویم که هیچ اعتمادی ندارم؛ چراکه تمامی کسانی که همواره بی‌تعهد هستند یا به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی 250 کارت بازرگانی در اختیار داشته و هفت میلیارد دلار ارز به کشور برنگردانده‌اند، از فضا سوءاستفاده کرده و بنابراین باید به رئیس کل بانک مرکزی گفت، فضایی به وجود آمده که این افراد امکان سوءاستفاده داشته‌اند؛ در غیر این صورت، اگر بستر مناسب نباشد، موضوع این‌طور پیش نمی‌رود و تا سرچشمه و پایه ایجاد فساد و ریخت‌و‌پاش نباشد، امکان به وجود نمی‌آید؛ پس تصمیمات باید با مبنای کارشناسی پیش رود. وقتی که پروسه غلط است، همه راهی برای دور زدن و منفعت بردن پیدا می‌کنند و کسانی برنده می‌شوند که از این فضای غلط و تصمیمات بدون فکر، بهترین استفاده را می‌برند.
تجارت فردا