همانطور که مي‌دانيد لايحه بودجه 1400 در بسياري از بخش‌ها همچون مقدار پيش‎‌بيني شده براي فروش نفت، انتقادات بسياري را از جانب کارشناسان و تحليلگران اقتصادي در پي داشت. به طور کلي نظر شما درباره لايحه بودجه سال آينده چيست؟

به نظر من اين يک رويه‌ جا افتاده در دولت‌هاي ايران به‌ويژه در چهار دولت گذشته است که با تحريم‌هاي بيشتري دست‌وپنجه نرم مي‌کردند و مساله اصلي آن است که ايجاد انضباط مالي براي دولت، به نوعي که بتواند هزينه‌هاي خود را با درآمدهاي متعارف يک دولت تنظيم کند (يعني جدا از درآمد نفتي) در طول ساليان اخير مورد توجه قرار نگرفته است. اگر هم با نگاه تعادل­بخشي، تعديلاتي در مصارف اتفاق افتاده، بيشتر در بخش توسعه‌اي بودجه بوده است، يعني بودجه‌هاي عمراني، که اين خود مي‌تواند به تنگناهاي درآمدي کشور در سال‌هاي بعد دامن بزند، چراکه اين بودجه مربوط به بخشي است که به رشد توليد ناخالص داخلي، ايجاد اشتغال و رفاه کمک مي‌کند و تمام اين موارد در سال‌هاي بعد در قالب افزايش ماليات خود را نشان خواهد داد. به عبارت دقيق‌تر، زماني که اشتغال و رفاه افزايش يابد و پيمانکاران و شرکت‌هاي آنها فعال شوند، به درآمد بيشتري دست خواهند يافت و به تبع ماليات بيشتري پرداخت مي‌کنند که اين پايداري دارد و مي‌تواند براي سال‌ها ادامه پيدا کند. اما ديدگاه‌هايي از قبيل «چو فردا شود، فکر فردا کنيم» هميشه در دولت‌هاي ما وجود داشته و باعث شده فقط به مديريت همان سال توجه شود و هدف‌گذاري براي بيش از آن در دستور کار قرار نمي‌گيرد. بايد متذکر شوم در حال حاضر کشور در اداره مالي خود به بن‌بست رسيده است و به عبارتي ديگر مي‌توان وضعيت کنوني را روز مبادايي دانست که انباشت سوء‌مديريت‌ها، بي‌توجهي به اصلاح ساختار دولت و حاکميت و بزرگ‌تر شدن آن، دفع‌الوقت کردن در اصلاح ساختار مالياتي و انباشته‌شدن يارانه‌هاي سنگيني که دولت مجبور است روي حامل‌هاي انرژي، برق و کالا و خدمات بپردازد اداره کشور به اين شيوه را ناممکن کرده است. از سوي ديگر عدم ساماندهي صندوق‌هاي بازنشستگي براي جبران کسري‌هاي آنها، کم‌توجهي به قوانيني که بارهاي مالي درازمدت روي دوش صندوق‌ها مي‌گذارد، ولخرجي‌هاي مکرري همچون اصلاح نادرست قانون هدفمندسازي يارانه، ساختار اشتباهي که نهادهاي موازي دارند همچون بخش‌هاي بي‌شمار فرهنگي و غيره و تخصيص بودجه به آنها، همچنين يارانه‌هاي سنگيني که به بخش بهداشت و درمان تعلق مي‌گيرد (و متاسفانه شرکت‌هاي بيمه‌اي در ايران مبتني بر مقتضيات روز طراحي نشدند و به‌رغم اينکه هنوز شهروندان از کيفيت خدمات درماني و سهمي که در اين بخش دارند، محروم هستند اما دولت بخش هنگفتي در آنجا هزينه مي‌کند و به علت آنکه ساز وکار درستي ندارد، هر سال بيشتر مي‌شود و هزينه آن روي دوش شهروندان مي‌افتد.) افزون بر اين موارد، دولت در سازمان‌ و نهادهاي موازي ديگر حقوق‌بگيران زيادي دارد و پرداخت آنها مي‌تواند براي دولت مشکل‌ساز باشد و مجبور است در قالب بودجه آنها را تعريف کند. اين در حالي است که خيلي از اين فعاليت‌ها در کشورهاي ديگر مربوط به بخش خصوصي است و نه تنها هزينه آن را در بودجه نمي‌گذارند بلکه مي‌تواند درآمدزا باشد و دولت از آنها ماليات دريافت مي‌کند. به‌عنوان مثال صداوسيما و بودجه عظيمي که در اختيار آنها مي‌گذاريم، در حالي که راديو و تلويزيون در اکثر کشورها در اختيار بخش خصوصي است و دولت هم مي‌تواند از طريق کانال‌هاي معدود مربوط به خود اطلاع‌رساني کند. از اين دست موارد در کشور کم نيست؛ همچون شرکت‌هاي دولتي ما که بسياري از آنها زيان‌ده هستند و اين مساله ناشي از پرداخت يارانه بي‌هدف به آنها و يا ضعف مديريت است. مواردي که اشاره شد، هر سال به بودجه کشور تحميل مي‌شود و اين ايرادات ساختاري گريبان‌گير اقتصاد و مردم است. اصلاح اين ايرادات در صورتي امري شدني بود که شرايط کشور حال و اوضاع بهتري داشت، اعتماد مردم از دست نرفته بود، حال و روز شهروندان از نظر معيشتي سخت نبود و آنها مي‌توانستند تاب‌آوري اصلاح داشته باشند و ما تا اين اندازه با دنيا جدل نداشتيم و شاهد درگيري در جناح‌هاي مختلف نبوديم. اما اين شرايط فراهم نيست و به همين دليل من وضعيت فعلي را بن‌بست مي‌دانم و بودجه‌اي هم که دولت تنظيم کرده بر پايه همين کاستي‌هاست. البته اينکه چرا دولت چنين خوشبينانه به بخش نفت نگاه کرده است جاي سوال دارد! شايد مي‌توان گفت محاسبات را تغيير داده تا جامعه نگران نشود، به طور مشخص دولت قصد داشته نشان دهد تا 3/2 ميليون بشکه نفت صادر و با دلار 4200 توماني محاسبه و سپس عرضه مي‌شود. اما سمت ديگر قضيه مي‌تواند اينگونه باشد که دولت يک ميليون بشکه نفت صادر مي‌کند اما با دلار 11 تا 17 هزار توماني عرضه مي­ کند و درآمد دولت در هر دو حال مشابه است، يعني مي‌تواند بازي با اعداد باشد.

در ميان صحبت‌هاي شما اشاره به بودجه برخي نهادهاي خاص شد که با وجود وضعيت نامناسب معيشت مردم، آنها افزايش چند برابري داشته‌اند. نظر شما به شکل جزئي‌تر در اين باره چيست؟

همان گونه که اشاره کردم خيلي از اين بخش‌ها و سازمان‌ها نه‌تنها نبايد از دولت بودجه بگيرند، بلکه بايد ماليات هم بدهند. من معتقدم تخصيص بودجه با اسم فرهنگي به اين بخش‌ زائد و نوعي تحميل به مردم است. اين مساله نه تنها فايده‌اي ندارد، بلکه سهميه‌اي از منابع دولت به آنها تعلق مي‌گيرد که هيچ برون‌داد مثبتي را نمي‌توان براي آنها جست‌وجو کرد. اين در حالي است که برجسته‌ترين کارهاي برخي از اين نهادها، برگزاري همايش، ساخت برنامه‌هاي کم‌طرفدار يا انتشار کتاب‌هايي است که کسي آنها را مطالعه نمي‌کند. مهم‌تر از آنها صداوسيماست که قصه پرغصه‌اي است و بودجه سنگيني که در اختيار اين مجموعه قرار مي‌گيرد. اين در حالي است که با نگرش فعلي کيفيت برنامه‌ها افت مي‌کند و فاصله فرهنگي که صداوسيما تبليغ مي‌کند با واقعيت جامعه روز به روز در حال بيشتر شدن است و بهره‌وري اين سازمان رو به نزول است، هزينه‌هاي آن افزايش پيدا مي‌کند تا جايي که جدا از بودجه، بخشي هم از صندوق توسعه ملي در اختيار اين مجموعه قرار مي‌گيرد. به هرجهت تمام اين موارد نه تنها نقطه قوت تلقي نمي‌شود بلکه باري است بر دوش دولت و کشور.

يکي از موضوعاتي که ظرف هفته‌هاي اخير سروصداي بسيار به دنبال داشت، موضوع قيمت‌گذاري دستوري برخي محصولات همچون فولاد بود. نظر شما در اين باره چيست؟

لازم است تاکيد کنم قيمت‌گذاري يک سياست شکست‌خورده است. زماني‌که بازار در شرايط رقابتي قرار دارد، يعني مجموع عرضه به بازار از کانال‌هاي توليدکنندگان متعدد و واردات انجام مي‌شود، قيمت‌گذاري معنايي ندارد. قيمت­ گذاري تنها در بازارهايي لازم است که داراي انحصار يا شبه انحصار هستند، آن هم توسط نهادهاي تنظيم‌گر نه دولت، نهاد تنظيم‌گر هم تا حدودي فرادولتي است و اين افراد گرچه توسط دولت انتخاب مي‌شوند اما قابل عزل نيستند و علاوه بر آنکه متخصصان اقتصاد و بازار هستند، از طريق سنجش، مشخص مي‌کنند نقطه بهينه قيمت که براي بنگاه و مصرف‌کننده منصفانه است، کجاست! اين تنظيم قيمت به‌عنوان مثال در حوزه مخابرات، تلفن‌همراه، اپراتورهاي بنادر يا هرجايي که يک يا چند بنگاه محدود توليدکننده و عرضه‌کننده باشند، انجام مي‌گيرد و در ديگر بخش‌ها که تعدد توليدکننده و عرضه­ کننده است، تعيين قيمت به سازوکار بازار سپرده مي‌شود. متاسفانه جدا از اينکه تفکر قيمت‌گذاري در دولت‌هاي ما بسيار ريشه‌دار است، يک رفتار نادرست ديگر هم تحت عنوان دخالت‌هاي دولت در زنجيره ارزش صنايع مختلف، به آن دامن مي‌زند، به‌عنوان مثال در فولاد که وزير صمت هم به آن اشاره کرد و گفت: فولادي‌هاي ما سنگ آهن را با يک‌پنجم قيمت جهاني مي‌گيرند و به واقع اينگونه هم هست، او بايد توضيح دهد چرا فولادي‌ها چنين مي‌کنند، اين به‌مثابه اجحاف به توليدکنندکان سنگ‌آهن است و شرايط بايد طوري تنظيم شود که آنها با قيمت مناسب محصولات خود را بفروشند تا منطق بازار در طول زنجيره تأمين برقرار باشد. يکي ديگر از خطاهايي که دولت‌‌ها در کشور مرتکب شده‌اند آن است که به صادرات مواد اوليه معافيت مالياتي مي‌دهند اين در حالي است که امروز ديگر در هيچ کجاي دنيا صادرات مواد اوليه را تشويق نمي‌کنند. معافيت‌هاي در نظر گرفته شده در کشور ما باعث مي‌شود تا مثلا فولادي‌ها يا پتروشيمي‌ها ترجيح ‌دهند کالايشان را صادر کنند، تا اينکه به توليدکنندگان پايين دستي خود در داخل بفروشند. چرا که در بازارهاي داخلي ماليات مي‌دهند و سودشان کمتر مي­شود. لازم به ذکر است که ما در سال‌هاي گذشته پيشنهاد داديم بايد معافيت مالياتي اين شرکت‌ها برداشته شود و اين منجر مي‌شود تا قيمت در بازار داخل هم تعديل شود. از طرفي اين مابه‌التفاوت افت قيمت هم در شکل ماليات به جيب دولت مي‌رود و از اين طريق کسري منابع دولت هم تا حدي تامين خواهد شد. در حال حاضر دولت رقمي بالغ بر 50 تا 60 هزار ميليارد تومان در سال معافيت مالياتي را به اين بنگاه‌هاي خام‌فروش براي صادراتشان مي‌دهد، در حالي که مي‌توانست از اين مبلغ استفاده‌هاي خيلي بهتري به عمل آورد و يا خرج اقشار آسيب‌پذير کند.

سوال بعدي ما درباره بازار سرمايه است؛ خيلي از مردم بر اين باورند دولت تبليغات گسترده‌اي را براي ورود سرمايه به اين بازار انجام داد و اکنون مي‌بينيم بازار سهام به هيچ عنوان حال و روز خوشي ندارد. به نظر شما آيا اين اعتماد از دست رفته بار ديگر بازخواهد گشت؟

اين ريزش‌ها نه تنها در کشور ما بلکه هرازچندگاهي در تمامي کشورها اتفاق مي‌افتد، اما مساله‌اي که اين بار پيش آمد آن بود که دولت از سر نگراني که نقدينگي افسارگسيخته وارد بازار ارز و طلا نشود، مردم را به حضور در بازار سهام ترغيب مي‌کرد، گرچه منطق درستي بود اما اين سخن نبايد از زبان دولت گفته مي‌شد. همين عاملي شد تا مردم اکنون نسبت به دولت گله‌مند باشند و اين در حالي است که همه بايد ريسک سرمايه‌گذاري خودشان را بپذيرند. البته رفتارهاي متناقض دولت در عرضه و عدم عرضه سهام ETF ها و قيمت ­گذاري دستوري هم از خطاهايي بود که اثر منفي روي بازار سرمايه داشت. اما دولت خطاي اصلي و بزرگتري را در سال 97 و 98 انجام داد، به طوري که همزمان با روي آوردن گروه زيادي از مردم به بازار سرمايه، تلاش نکرد تا به بازار عمق دهد و مقررات دست و پاگير برداشته شود و شرکت‌ها مکلف شوند که سهام شناور خود را از 20 درصد افزايش دهند. اين اقدامات منجر مي‌شود تا مردم سهام جديد بخرند و از رشد نيزه‌اي بازار کاسته شود. بنابراين دولت و سازمان بورس مقصر هستند، چراکه لازم بود تدابيري اتخاذ شود تا بازار سرمايه رشد آهسته‌تر اما مطمئن‌تري داشته باشد. من آماري را از فعالان بازار سهام شنيدم که متوسط پولي که اشخاص حقيقي امسال وارد بازار کردند 15 ميليون تومان بوده است، يعني افراد با سرمايه و سپرده‌هاي بسيار کوچک وارد بازار شده‌اند و اين به معناي آن است که افراد سرمايه‌گذار از نظر اقتصادي آنچنان قوي نيستند و از قشر متوسط جامعه هستند و زيان آنها زندگي‌شان را دچار مشکل مي‌کند.

طي سال‌جاري خبرهايي منتشر شد مبني بر مهاجرت گسترده نيروهاي کار در اقشار مختلف که خيلي از فعالان اقتصادي چنين معضلي را نتيجه سوء‌مديريت و مشکلات معيشتي مي‌دانند، نظر شما دراين‌باره چيست؟

اين بحث تازه‌اي نيست. شرايط کشور براي شهروندان به‌ويژه آنها که تحصيلات و مهارت بالايي دارند که قابليت جذب در کشورهاي ديگر را دارند، به شدت سخت و پرمشقت است. به‌عنوان مثال، حقوقي که پرستاران در اين شرايط سخت کرونايي دريافت مي‌کنند از حقوق کشورهاي همسايه هم بسيار پايين‌تر است که آن هم در خيلي از بيمارستان‌ها با تاخيرهاي زيادي پرداخت مي‌شود. از طرفي کادر درمان در کشور ما برخلاف خيلي از کشورها امتيازي از دولت نگرفته‌اند. همين مساله در ساير مشاغل و جوانان ما که نيروهاي فني هستند وجود دارد و خيلي راحت جذب کشورهايي با امکانات گسترده‌تر مي‌شوند، اين مورد همچنين در نيروهاي فني با تحصيلات پايين‌تر همچون تعميرکاران و مکانيک‌ها هم صدق مي‌کند. به طور حتم براي اين دسته افراد بالاخص در کشورهاي حاشيه خليج فارس تقاضا وجود دارد. خيلي از کساني هم که در بخش خصوصي فعاليت مي‌کنند به دليل آنکه چشم‌انداز آينده براي آنها بسيار مبهم است، با نگراني از آينده کسب ‌و کار و فرزندان خود اقدام به مهاجرت مي‌کنند. چند وقت قبل خبري به نقل از مدير مرکز رصد مهاجرت منتشر شد که نشان مي‌داد ايران از اين نظر به ونزوئلا تبديل شده است و اين بسيار تکان‌دهنده است. من در دو، سه سال گذشته بارها به مساله مهاجرت اشاره کردم و هشدار دادم که اين پديده نيروهاي کار، نخبگان علمي و سرمايه‌هاي کشور ما را از کشور خالي مي‌کند. اين موضوع يکي از مخاطرات جدي ما در سال‌هاي آينده است، به طوري که براي يک مدير بخش خصوصي پيدا کردن يک نيروي با مهارت، توانمند و شايسته بسيار سخت خواهد شد و اين بدين معناست که اگر به فرض، شرايطي فراهم شود تا بتوانيم در کشور توسعه فعاليت اقتصادي داشته باشيم، شاهد پارادوکس بدي در بازار کار خواهيم بود؛ يعني عده‌اي با مهارت پايين بيکار هستند و در مقابل کارفرمايان به دنبال نيروي کار بامهارت و توانايي بالا سرگردان خواهند بود. از طرفي خروج بي‌محاباي سرمايه‌هاي انساني از کشور، قدرت سرمايه‌گذاري کشور را فرسوده مي‌کند، بايد متذکر شوم موتور محرکه رشد اقتصادي در هر کشوري سرمايه است و ما هم از سرمايه‌گذاري خارجي محروم هستيم و سرمايه‌هاي داخلي هم در حال تحليل رفتن است و سرمايه انساني خود را هم داريم از دست مي ­دهيم و اين نشان مي‌دهد ما سال‌هاي آينده از رقباي خود بيش از پيش عقب خواهيم ماند.

آرمان ملی