یک اقتصاددان گفت: حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی مفید است، اما نرخ‌گذاری مجدد آن به مصلحت نیست و تنها نرخ شناوری که متناسب با قیمت سامانه نیما باشد می‌تواند برای برون‌رفت از این وضعیت، به ما کمک کند.

حسین محمودی اصل گفت: روزی که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی ابلاغ شد، دولت در نظر داشت که ارز تک نرخی خواهد شد و برای تمامی مصارف و موارد پیش‌بینی‌های لازم شده بود، اما مسئله آن است که این اصل را نادیده گرفته بود که قیمت‌گذاری دستوری برای نرخ ارز نمی‌توان لحاظ کرد.

وی با اشاره به اینکه برخلاف پیش‌بینی دولت نرخ ارز به سمت تک نرخی شدن حرکت نکرد، ادامه داد: مشکل اصلی هم خود رقم ۴۲۰۰ بود. یعنی برای نرخ ارز قیمت‌گذاری دستوری دولتی انجام شد. در حالی که تک نرخی شدن ارز به این معنا است که نرخ در اختیار بازار و عرضه و تقاضا خواهد بود و دولت هیچ ارزی را به عنوان سهمیه از قبیل خرید دارو و کالاهای اساسی نداشته باشد.

این اقتصاددان اضافه کرد: البته این اقدام معمولا در شرایط ثبات اقتصادی و غیرتحریمی کاملا قابل اجراست، اما ما این فرصت‌ها را از دست داده بودیم به طوری که قبل از تحریم، پیشنهادات مختلفی داشتیم که ارز تک نرخی شود.

بازار متشکل ارزی دیر تشکیل شد

محمودی اصل با بیان اینکه در سال ۹۶ ما حدود ۵۰ میلیارد دلار صادرات نفتی و حدود ۴۷ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم، تصریح کرد: در آن دوره، ما حتی مازاد بر نیازمان ارز داشتیم اما آن موقع این اتفاق نیفتاد که همه بسترها آماده شود و ارز تک نرخی شود. از جمله بازار متشکل ارزی که خیلی دیر اتفاق افتاد. در حالی که ما می‌توانستیم یک بازار متشکل ارزی داشته باشیم که هم به صورت اسکناس و حواله باشد و هم بتواند بازار آزاد را تحت تاثیر قرار دهد و ملاک قیمت‌گذاری باشد.

حتی در شرایط تحریم هم ارز تک نرخی بهتر است

این اقتصاددان تاکید کرد: حتی در شرایط تحریم ارز تک نرخی قطعا می‌تواند بسیار مفیدتر باشد چرا که ارزهای سهمیه‌ای تحت عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی و نظایر آن که به صورت سهمیه‌ای داده می‌شود، مازاد تقاضا ایجاد می‌کند و به رانت دامن می‌زند. یعنی میزان تقاضا برای چنین سهمیه‌ای بالا می‌رود و حضور سوداگران و دلالان به تورم دامن می‌زند.

محمودی اصل یادآور شد: در حالت عادی، احساس بازار این است که مثلا ارز مورد نیاز ۲۰ میلیارد دلار است و معاملات حول همان عدد شکل می‌گیرد. در شرایطی که ما بخشی از بازار را سهمیه‌ای کنیم، تقاضاهای مختلفی در سامانه ثبت می‌شود و بازار به این سمت می‌رود که انگار نیاز مثلا ۵۰ میلیارد دلار است و این نیاز کاذب باعث می‌شود که التهابات در بازار ارز تشدید شود.

ما با «ارز حمایتی» مخالفیم

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه از منظر اقتصادی کاملا با ارز حمایتی مخالف است، تصریح کرد: این امر نشان داد که کارساز نیست و حتی تورم کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گرفته‌اند بیشتر از کالاهایی است که این ارز به آنها تعلق نگرفته است. دلیل این امر هم این است که ایجاد سهمیه ارزی با نرخ پایین‌تر تنها دلالی و واسطه‌گری را افزایش داده و به رانت دامن زده است.

محمودی اصل خاطرنشان کرد: هیچ چاره‌ای نداریم جز اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم. البته الان برخی دوستان نگران این هستند که این امر موجب عوارضی بر بازارها شود اما ما در مورد گوشت تجربه داشتیم، وقتی گوشت سهمیه‌ای حذف شد، اتفاقا قیمت گوشت به تعادل رسید و کنترل شد.

وی با بیان اینکه ارز سهمیه‌ای در دولت‌های مختلف اسامی گوناگونی همچون ارز مبادله‌ای، ارز یارانه‌ای، ارز ۴ هزار و دویستی و نظایر این داشته است، ادامه داد: یکی از مصائب بزرگ ما این است که اگر ارز حمایتی قیمت کمتر از این هم داشته باشد، نه تنها به تولید داخلی کمک نمی‌کند بلکه پدیده قاچاق معکوس را افزایش می‌دهد.

ارز حمایتی به قاچاق معکوس دامن می‌زند

این اقتصاددان اضافه کرد: مسئله این است که ما ۶۰۰۰ کیلومتر مرز خاکی و ۲۰۰۰ کیلومتر مرز آبی داریم و این باعث می‌شود کالاهایی که ما برای آن ارز حمایتی اختصاص می‌دهیم تا با بهای تمام شده پایین‌تری داشته باشند، سر از قاچاق معکوس به کشورهای همسایه در می‌آورند.

به بیان محمودی اصل، قاچاق معکوس به این معناست که  به جای اینکه ارزش پول ملی ما تقویت شود و قاچاق کالاها از خارج کشور به داخل باشد، با کاهش ارزش پول ملی مثل شرایط الان، کالاهای داخلی که برای مصرف‌کننده ایرانی است، به خارج از کشور صادر می‌شود.

وی با ذکر مثالی ادامه داد: وقتی صادرات شکر و گندم را ممنوع اعلام کردیم، اتفاقی که افتاد این بود که کالاهای جایگزین از جمله شیرینی در یک مقطعی ۸۸۰ میلیون دلار صادر شد، چون بهای تمام شده پایین‌تری داشت. مسافران زیادی به بهانه‌های مختلف از عراق وارد خرمشهر و آبادان  شدند و در مقطعی ۵-۶ ماهه بیش از ۲۶۰ هزار نفر ورودی داشتیم و ما خوشحال بودیم که گردشگر وارد کشور شده در حالی که اینها در عمل، قاچاقچی بودند و مایحتاج روزمره‌شان را به قیمت یک چهارم جهانی از داخل کشور ما تهیه می‌کردند و می‌بردند و ما مجبور می‌شدیم برای جایگزین آن کالاها، مجدداً ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده بدهیم تا بانک مرکزی از بازار آزاد دلار ۲۵ هزار تومانی تهیه کند و با قیمت ۴۲۰۰ به واردکننده بدهد.

حذف ارز دولتی یعنی حذف دلالی

این اقتصاددان با بیان اینکه این روند، معکوس و معیوب است که پاسخگو نیست، اظهار کرد: ما مجبوریم به سمتی برویم که قیمت‌ها آزاد شود و مطمئن باشید اگر نرخ‌ها آزاد شود، همین قیمت کنجاله که این‌قدر بحث داشت که در قیمت مرغ و گوشت تاثیر می‌گذارد، پایین خواهد آمد؛ چرا که دلالی دیگر به صرفه نخواهد بود و مازاد تقاضا حذف خواهد شد.

وی اضافه کرد: ما می‌توانیم از طریق «کارت اعتباری خرید» این یارانه‌ای را که دولت تخصیص می‌دهد، در اختیار مردم قرار دهیم تا به جای دلالان و سوداگران و رانتخواران، مردم خودشان منتفع شوند و مستقیماً تاثیر هدفگذاری دولت را لمس کنند.

«یارانه» این جیب به آن جیب است

محمودی اصل که دو سال پیش در گفت‌وگویی با عنوان «تصمیم یک شبه برای مشکل چند ساله ارزی» انتقاد و مخالفت خود را با ارز ۴ هزار و دویستی اعلام کرده بود، در پاسخ به این سوال که آیا یارانه به مصرف‌کننده موثرتر از یارانه به تولیدکننده است، اظهار کرد: بنده معتقدم که جدای از این دو، این کنترل تورم است که منافع بیشتری را به مردم می‌رساند تا اینکه ما به مردم یارانه دهیم. الان هم فرقی ندارد چرا که دولت کسری بودجه دارد و می‌خواهد کسری بودجه خود را تامین کند چون از یکسو به مردم یارانه می‌دهد که کسری بودجه ایجاد می‌کند و از سوی دیگر، مجبور است دست در جیب مردم کند تا این کسری بودجه را جبران کند! که، عملاً تورم ایجاد می‌کند.

وی افزود: در هرصورت این اتفاق می‌افتد لذا ما با اصل یارانه به این شکل مشکل داریم. چون اگر دولت یارانه ندهد، دست در جیب مردم هم نخواهد کرد اما در حالت کلی ما معتقدیم وقتی این یارانه را به صورت ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دادید، یارانه را دلال می‌خورد، پس چرا همین میزان یارانه روی ارز دولتی را مستقیم به مردم ندهید تا قیمت‌ها هم یکدست شود و کاهش پیدا کند.

تکرار کف‌گذاری نرخ ارز اشتباه است

محمودی اصل تصریح کرد: من موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستم، اما مخالف قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی مجلس و حتی حتی مخالف عدد ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی دولت هم هستم. بنده می‌گویم این عددها باعث می‌شود که یک کف‌گذاری برای قیمت ارز ایجاد شود در حالی که در منطق اقتصادی، قیمت ارز نمی‌تواند زیاد پایین بیاید.

این اقتصاددان ادامه داد: بنابراین من معتقدم این روش همانند ارز سهمیه‌ای کنونی خواهد شد با این تفاوت که نوسانان آن کمتر است و دلال بازی کمتری دارد. وی درباره نرخ‌گذاری ارز در بودجه ۱۴۰۰ خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد این اتفاق بیفتد، بهتر است ما معیارمان را سامانه نیما قرار دهیم، چرا که شناور است و کف ندارد و نوسانات حول همان رقم می‌چرخد.

محمودی اصل اضافه کرد: این روش بهتر است از اینکه ما بخواهیم نرخ مشخصی قرار دهیم و دولت هم آن را کمتر در نظر بگیرد تا وقتی تسعیر نرخ ارز محاسبه می‌کند عدد کمتری به دست بیاید و این عدد کمتر در ظاهر وابستگی بودجه به نفت را کمتر نشان دهد، در حالی که می‌دانیم در نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی وابستگی به درآمد نفتی بیشتر می‌شود.

این اقتصاددان با بیان اینکه برای محاسبه نرخ تسعیر ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی باید دولت و بانک مرکزی معادل آن، منابع در اختیار بودجه سالانه قرار دهند، گفت: به عبارتی نمایندگان مجلس وقتی این رقم را علی‌الظاهر از اینجا حذف می‌کنند برای آن یک خواب دیگری هم دیده‌اند و آن این است که بانک مرکزی موظف می‌شود که پول به بازار تزریق کند که این هم چالش‌های خاص خود را دارد که نباید نادیده گرفت.

وی در پایان افزود: من به جرئت می‌گویم که حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را مفید می‌دانم اما نرخ‌گذاری مجدد آن را به مصلحت نمی‌دانم و تنها نرخ شناوری که متناسب با قیمت سامانه نیما باشد شاید بتواند برای برون رفت از این وضعیت، کمک‌کننده باشد

ایبِنا