سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ١۴٠٠ متعادل شدن تراز عملیاتی بودجه را راهکار کاهش نرخ تورم و جلوگیری از شکل‌گیری حباب قیمتی در بازارها دانست.
رحیم زارع درباره احتمال کاهش نرخ تورم در سال آینده، گفت: چند هدف در بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده که یکی از این موارد افزایش قدرت خرید مردم و مقابله با افزایش نرخ تورم است.
نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دومین موضوع این است که باید عدالت اجتماعی، کاهش شکاف طبقاتی و حمایت از اقشار کم درآمد در حوزه یارانه‌ها از طریق رونق تولید، اشتغال و افزایش تشکیل سرمایه و همچنین افزایش ثبات و کاهش نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادی رخ دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مانع اصلی عدم کاهش نرخ تورم، کسری بودجه است، گفت: هر ساله بودجه های کشور دارای کسری هستند که این مورد نیز برای سال آینده صدق می کند، اگر بودجه سال آینده نیز با کسری بسته شود، نباید انتظاری در افت نرخ تورم داشته باشیم.
زارع تصریح کرد: از اینرو کسری بودجه باعث افزایش تورم می‌شود، یعنی کسری تراز عملیاتی حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است و دولت مجبور است از راه های مختلف این کسری را جبران کند که باعث افزایش نرخ تورم می‌شود.
وی با اشاره به راه های تامین بودجه ۱۴۰۰، بیان کرد: اولین هدف مجلس این است که درآمدهایی را برای بودجه ۱۴۰۰ شناسایی کند تا تراز عملیاتی متعادل شود و حداقل تورم به زیر ۳۰ درصد نزدیک شود تا فشاری به مردم تحمیل نشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم با تاکید بر این موضوع که باید افت نرخ تورم ملموس باشد، گفت: برای جلوگیری از عدم ایجاد حباب قیمتی باید راهکارهایی اتخاذ شود که یکی از این موارد کنترل نرخ ارز در کشور است. یعنی اگر قیمت ارز ثابت شود، حبابی در هیچ کجا ایجاد نمی شود.
زارع در پایان افزود: مهم ترین اقدام مجلس شورای اسلامی، کمک معیشتی و کنترل تورم است که اگر این موارد کنترل شود بر روی تک تک بازار های مختلف تاثیر می گذارد و همچنین در تلاش هستیم که این تورم کاهشی باشد تا صعودی.
ایبِنا