تله تو در توی بودجه

کسری بودجه بالاست؛ چون سرمایه گذاری، تولید و مالیات ضعیف است. در نتیجه از صندوق برداشت می شود و مشکل سرمایه گذاری و تولید و مالیات ضعیف پایدارتر می شود. در دوره زمانی بعد، اتکا به صندوق بیشتر می شود. شکست صندوق توسعه در اقتصاد ایران، نشانه مهمی از افتادن اقتصاد در تله تودرتوی نهادی است که به واسطه این اتفاقات بودجه نمود پیدا می کند. علی دینی ترکمانی، کارشناس اقتصاد و نویسنده کتاب «اقتصاد ایران: رکود تورمی و سقوط ارزش پول ملی»، می گوید: سال آینده کسری بودجه احتمالا در حد ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود، مگر اینکه درآمدهای نفتی محقق شود که بسیار بعید است. درآمدهای مالیاتی نیز بدون بازسازی ساختار نظام مالیاتی و حذف معافیت ها و ممانعت از فرارها امکان تحقق ندارد؛ به همین صورت، فروش اوراق بدهی و واگذاری ها. آنچه مسلم است این است که هزینه ها که تا حد ۹۰ درصد مصرفی یا عملیاتی است، قطعا محقق می شوند، ولی درآمدها با فاصله زیاد محقق نمی شوند و کسری بالا اجتناب ناپذیر می شود

.

دولت پیش بینی کرده است در بخش درآمدها دومیلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت و فراورده بفروشد. رشد چشمگیر اتکای نفتی بودجه به عقیده بسیاری از تحلیلگران قابل تحقق نیست. از نظر شما لایحه بودجه از منظر تحقق درآمدهای پیش بینی شده چقدر واقعی به نظر می رسد؟

اجازه دهید پیش از پاسخ به این پرسش، نکته ای را درباره بودجه عرض کنم. بودجه برنامه کوتاه مدت یک ساله است که باید سه اصل را رعایت کند؛ اول، توازن دخل و خرج یا تراز میان هزینه ها و درآمدها. دوم، تخصیص منابع به اولویت های مهم از منظر انباشت اجتماعی گرا، یعنی سرمایه گذاری هایی که بازدهی اجتماعی بالایی دارند و سوم، کاهش نابرابری چه میان گروه های اجتماعی و چه میان مناطق مختلف کشور.

این سه اصل مرتبط با هم هستند؛ یعنی نمی توان بدون انباشت اجتماعی گرایی قوی، انتظار توازن میان دخل و خرج دولت آن هم بدون اتکا به درآمدهای نفتی را داشت. چنین چیزی محال است. چرا؟ چون درآمدهای مالیاتی دولت با تولید ارتباطی مستقیم و قوی دارد. هرچه پایه تولید قوی باشد، پایه مالیاتی قوی خواهد بود. پایه پولی قوی نیز ریشه در انباشت سرمایه قوی دارد. اگر انباشت ضعیف باشد، تولید، ضعیف شده و اتکا به درآمدهای نفتی پایدار می شود. درعین حال بخشی از تغییرات رشد تولید را بازتوزیع عادلانه تولید یا رشد توضیح می دهد. هرچه بازتوزیع قوی باشد، هم انگیزش های اجتماعی قوی خواهد بود و هم بهره وری بیشتر خواهد شد.

با این توضیحات، بودجه به دور از هر سه اصل بوده و مادامی که تغییر مهمی رخ ندهد، در چارچوب اصل «وابستگی به مسیر گذشته» استمرار خواهد یافت، با کژکارکردی های اساسی خود. تغییر اساسی نیز مرتبط با ساخت قدرت است؛ جایی که بر اثر الگوی حامی پیروی دولت و قدرت، چانه زنی نیروهای اجتماعی و دستگاه های مختلف، هم نوع توزیع منابع مشخص می شود و هم نوع مشارکت این نیروها در تامین هزینه ها. اگر منابع به اولویت هایی تخصیص پیدا می کند که بازدهی اجتماعی مورد نظر را ندارند و اگر فرار مالیاتی بالاست و نظام مالیاتی تصاعدی در کار نیست، ناشی از این موارد است.

برگردم به پرسش شما. درآمدهای سال آینده تا چه حد امکان تحقق دارند؟ بر مبنای روند گذشته یا تجربه زیست شده چیزی که بدون رجوع به آمار و ارقام و برآوردهای کارشناسی می دانیم، این است که روند کسری بودجه فزاینده است. وقتی درآمدهای نفتی افت شدید دارند، این کسری بیشتر می شود. در سال جاری حداقل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود که کسری باشد. سال آینده احتمالا در حد ۴۰۰ هزار میلیارد تومان (حدود ۵۰ درصد بودجه پیشنهادی ۸۴۰ هزار میلیارد تومانی) خواهد بود، مگر اینکه درآمدهای نفتی محقق شود که بسیار بعید است. درآمدهای مالیاتی نیز بدون بازسازی ساختاری نظام مالیاتی و حذف معافیت ها و ممانعت از فرارها امکان تحقق ندارد؛ به همین صورت، فروش اوراق بدهی و واگذاری ها. قدر مسلم این است که هزینه ها که تا حد ۹۰ درصد مصرفی یا عملیاتی است، قطعا محقق می شوند، ولی درآمدها با فاصله زیاد محقق نمی شوند و کسری بالا اجتناب ناپذیر می شود.

صرف نظر از اینکه این میزان درآمد نفتی تا چه اندازه قابل تحقق است، فروش اوراق سلف نفتی چه تبعاتی می تواند در اقتصاد داشته باشد؟

قطعا با آمدن بایدن روند مناسبات ایران با آمریکا و اروپا نسبت به دوره ریاست جمهوری ترامپ تغییراتی خواهد داشت، ولی مانند دوره اوباما و شکل گیری برجام نخواهد بود؛ یعنی امکان بازگشت برجامی دیگر، به سرعت، به نحوی که اجازه افزایش قابل توجه صادرات نفت را بدهد، چندان در افق دیده نمی شود. شرط و شروط های جدید مانع خواهد شد. دور جدیدی از تنش ها میان ایران و اروپا به وجود آمده است. روابط دیپلماتیک کشورهای عربی با اسرائیل رو به تقویت است. اینها، بر بازگشت به برجام تاثیرات جدی دارند؛ بنابراین نباید دراین باره خوش بین بود. در سوی دیگر، فروش اوراق نفتی در بازار بورس که نوعی اوراق بدهی متکی به دارایی نفت است، از سویی تحت تاثیر چشم انداز صادرات نفت و از سوی دیگر تحت تاثیر میزان عرضه اوراق بدهی است. هر چه چشم انداز مثبت باشد، جاذبه خرید اوراق نفتی بیشتر خواهد بود؛ اما به دلیلی که توضیح دادم، به خاطر موانعی که پیش خواهد آمد، این چشم انداز در حد بالا مثبت نخواهد بود؛ اما مهم تر از این، حجم اوراق بدهی است که عرضه خواهد شد. اوراق نفتی و اوراق بدهی در اصل جایگزین های خیلی خوبی برای یکدیگر هستند؛ بنابراین فروش یکی در حد میزان هدف گذاری شده می تواند بر فروش دیگری تاثیر منفی بگذارد؛ یعنی اوراق نفتی را باید با اوراق بدهی در مجموع دید. آنچه هدف گذاری شده، قطع به یقین، امکان تحقق ندارد؛ ۲۲۰ هزار میلیارد تومان برای نفت و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای اوراق بدهی. در سال جاری تاکنون حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفته که ظرفیت جذب تقریبی آن در سال آینده را نشان می دهد.

مرکز پژوهش های مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۰ را تورم زا می داند. از چه محل هایی بودجه بر تورم اثر می گذارد؟

کسری بودجه باید از محل استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی رفع شود؛ این یعنی افزایش نقدینگی. این تبیین جا افتاده در اقتصاد ایران است، البته باید تکمیل شود. در اصل آنچه موجب تشدید فشارهای تورمی می شود، هم رشد بیش از اندازه نقدینگی و هم ناتوانی در تبدیل آن به ظرفیت های تولیدی مولد است که مرتبط با بحث انباشت اجتماعی گراست. وقتی تمام منابع درآمدی، چه از محل های مالیاتی و نفتی و واگذاری و فروش اوراق و چه از محل استقراض از بانک مرکزی، صرف هزینه های مصرفی می شود، طرف عرضه اقتصاد توانایی بازتولید خود را از دست می دهد. در این موقعیت، ناتوازنی های ساختاری میان عرضه و تقاضای کل بیشتر و در نتیجه تورم بازتولید می شود. از نگاه بلندمدت تاریخی، همان طورکه در کتاب «اقتصاد ایران: رکود تورمی و سقوط ارزش پول ملی» سعی کرده ام به تفصیل نشان دهم، تورم در اقتصاد ایران به صورت پدیده ای ساختاری درآمده که ریشه اصلی آن عبارت است از ساخت تو در تو با مراکز قدرت متعدد و بیش از اندازه، هزینه های مصرفی بالای همراه با ناکارآمدی بالا در هزینه های انباشتی، رشد ضعیف و بدون کیفیت طرف عرضه اقتصاد در مقایسه با رشد طرف تقاضا.

حساب ویژه دولت روی منابع صندوق توسعه ملی یکی از نقدهای اصلی تحلیلگران به بودجه ۱۴۰۰ است. این برداشت ها حتی با درنظرگرفتن شرایط خاص کشور آیا اقدام درستی است؟

خود این برداشت مصداقی از توضیحات بالاست. صندوقی که تاسیس شده برای تامین منابع مالی انباشت در پروژه های کلیدی، از محتوای خود خارج می شود و در خدمت تامین هزینه های مصرفی قرار می گیرد؛ دور باطل. کسری بودجه بالاست، چون سرمایه گذاری و تولید و مالیات ضعیف است. در نتیجه از صندوق برداشت می شود و مشکل سرمایه گذاری و تولید و مالیات ضعیف پایدارتر می شود. در دوره زمانی بعد، اتکا به صندوق برای پوشش هزینه های جاری بیشتر می شود. شکست صندوق و از محتوا خالی شدن آن یعنی تداوم در اتکا به درآمدهای نفتی و ناتوانی در رهایی از آن از طریق تنوع سازی تولید و صادرات. این شکست در اقتصاد ایران، نشانه مهمی از افتادن اقتصاد در تله تو در تویی نهادی و ناتوانی آن در رعایت سه اصل یادشده است.

شرق