در تیر ۹۲،  با مفروض گرفتن صحت آمار و ارقام اعلام شده، و با استفاده از چارچوب نظری آلبرت هیرشمن، " خروج، اعتراض، وفاداری"، این توضیح همراه با پیش‌بینی نهفته در دل آن را ارائه کردم:

"انتخابات ریاست جمهوری یازدهم گشایشی در عرصه ساخت سیاسی محسوب می‌شود. اگر این گشایش سرآغازی برای اعمال اصلاحات نهادی با هدف ارتقای کیفیت نظام حکمرانی باشد، می‌توان امیدوار به افزایش شادی در جامعه بود. میزان مشارکت ۷۲ درصدی، نشان‌دهنده تمایل مردم برای بیان مطالبات و دیدگاه‌های خود از طریق این صندوق است. حتی اگر رای داده شده، نشانه‌ای از اعتراض به وضع موجود باشد، در مجموع به معنای تمایل مردم به استفاده از صندوق رای برای بیان اعتراض خود است.

این موضوع را در چارچوب نظریه خروج، اعتراض و وفاداری آلبرت هیرشمن بهتر می‌توان بیان کرد.... صندوق راي اجازه مي‌دهد كه ساخت قدرت، آگاه از مطالبه‌اي شود كه ساخت اجتماعي، آن را از اين طريق بيان مي‌كند. ... در صورت ترتيب اثر دادن به مطالبات، راي دهندگان به خواست خود مي‌رسند و به اين صورت به جاي خروج، وفاداري تقويت مي‌شود. رابطه‌ي بهتري ميان ساخت قدرت و ساخت اجتماعي برقرار مي‌شود؛  شكاف دولت- ملت كاهش پيدا مي‌كند و موجب بهبود ساير شكاف‌هاي اجتماعي مي‌شود. اگر چنين نشود، راي دهندگان در گذر زمان به اين نتيجه مي‌رسند كه به پيام ارسالي‌شان از طريق صندوق راي، توجه لازم نمي‌شود و بازخورد قابل قبولي پيدا نمي‌كند. بنابراين، مايوس و منفعل و پشيمان از رفتار گذشته‌ی خود، آن را كنار مي‌گذارند و در نهايت دست به خروج مي‌زنند.

اگر آراي روحانی را  با ۲۸  درصد آرای داده نشده جمع بزنيم، مي‌توان گفت كه در مجموع اكثريت جمعيت كشور، معتقد به پرهيز از خط خشونت، چه در عرصه داخلي و چه در عرصه بين المللي است؛ معتقد به جامعه‌اي است كه اعضاي آن با هر جنسيت و قوم و زبان و دين و مذهب، داراي حقوق شهروندي يكساني باشند و با جامعه جهاني در صلح و آرامش به سر برد…تركيب آراي داده شده نشان مي‌دهد، آنچه براي قريب به اتفاق جامعه در اولويت اول قرار دارد، گشايش‌هاي سياسي و پرهيز از خشونت‌ورزي كلامي و رفتاري، چه در عرصه داخلي و چه در عرصه جهاني و همين‌طور توجه به اصولي مانند شايسته‌سالاري و تخصص‌گرايي و كارآيي سازماني است. در اصل، از منظر قريب به اتفاق جامعه، اگر اقتصاد از تله‌ي سياست و مديريت تنش زا و ناكارآمد رهايي پيدا كند، در اين صورت اقتصاد می‌تواند روزهاي خوشي را  به انتظار بنشيند. اما، اگر سياست و مديريت در دام ناكارآمدي گرفتار شود، اقتصاد نيز از طريق فشارهاي بين‌المللي و ناكارآيي‌هاي سازماني، رو به قهقرا مي‌رود و از آرامش و شادي حداقلي جاري نيز نشاني باقي نمي‌ماند"

انتخابات ۲۸خرداد ۱۴۰۰ مهر تاییدی است بر پیش‌بینی ارایه شده در آن تحلیل. کل آرای اعلام شده، با مفروض گرفتن صحت آمار  و نادیده گرفتن خطای در جمع آمار اعلام شده، ۲۸ میلیون و ۹۳۳ هزار نفر  و کل آمار واجدین شرایط رای، ۵۹ میلیون و ۲۸۹ هزار نفر است. میزان مشارکت ۴۸/۸ درصد،۲۳/۲ درصد کمتر از سال ۹۲ است.

اگر به‌روال تحلیل سال ۹۲، آرای کاندید اصلاح‌طلب و آرای باطله‌ (در حدود ۶ میلیون و ۱۵۴هزار نفر) و آرای داده نشده را به عنوان مجموع آرای اعتراضی در نظر بگیریم، در این صورت، وزن این آراء برابر با  ۶۱/۶ (حدود ۶۲  درصد) می‌شود. روندی که در این هشت سال بر مبنای این آمار، رو به افزایش بوده و حداقل دو برابر شده است.

چشم انداز آینده:

برخی،  بر این گمان‌اند که مشکل اصلی نه ساختارهای برآمده از زیرساخت‌های حقوقی، بلکه ناشی از شخصیت افراد است. بنابراین، با این تصور و گمان، فرضیه رفع مشکلات به شرط بدست گرفتن قوه مجریه توسط این یا آن جریان را می‌دهند. اما، واقعیت امر چنین است: در جایی که ساختارها بدلیل "تو در تویی نهادی" دچار کژکارکردی‌های اساسی هستند، این تصورات در گذر زمان نقش بر آب می‌شوند. در تحلیل سال ۹۲، ذکر کرده بودم که اگر به‌دنبال این انتخابات، تغییرات نهادی جدی در ساخت قدرت صورت بگیرد، زمینه برای رفع چالش‌ها می‌تواند فراهم شود و در نتیجه، مردم از اعتراض به وفاداری روی خواهند آورد. در غیر این صورت، از رای اعتراضی، به بی اعتنایی به رای، یعنی خروج از این ساز وکار، عبور  خواهند کرد. اصل بحث بر سر ساختارهاست.

با این توضیح، در مورد دولت آینده چه می‌توان گفت؟ پاسخ به اختصار چنین است: اگر این دولت بتواند مشکل تو در تویی نهادی را حل کند، توانایی پیش‌گیری از این روند را تا حدی خواهد داشت. اما، اگر، بر عکس، با تلاش برای  تثبیت بیش‌تر ساخت تو در توی نهادی، در پی رفع چالش‌ها از طریق اقدامات ضربتی ضد رکودی و تورمی و غیره بر آید،  روند  خروج از صندوق به‌ناچار در همین مسیر پیش خواهد رفت.

https://t.me/alidinee