به دلايل مختلف امکان رد بودجه از سوي مجلس وجود دارد؛ اين دلايل شامل غيرواقعي بودن منابع درآمدي و کسري بودجه براي سال آينده و همچنين افزايش هزينه‌هاي جاري و غيرواقعي بودن قيمت ارز مي‌شود. دولت بايد به اين فکر باشد که با کمک مجلس بودجه را اصلاح کند و بودجه‌اي را که واقعي و موثر در رشد اقتصادي و همچنين موجب افزايش بودجه‌هاي عمراني است و زمينه توسعه اقتصادي را فراهم مي‌کند، تهيه کند تا توسط مجلسي‌ها رد نشود. در لايحه بودجه 1400، قيمت ارز، درآمدهاي حاصل از فروش نفت و بودجه‎هاي جاري غيرواقعي هستند و بودجه عمراني و زيربنايي قابل توجه نيستند و فکر مي‌کنم که در صورت پذيرش، کمکي به سرمايه‌گذاري در سال آينده نمي‌کند و همچنين براي اشتغال و کمک به اقشار آسيب‌پذير کشور رديف مهمي را در اين لايحه شاهد نيستيم و احتمال کسري بودجه براي سال آينده ديده مي‌شود و در آن مستتر است، اينها از عمده مشکلات لايحه بودجه 1400 به‌شمار مي‌روند. دولت مقداري خوش‌بينانه به بودجه نگاه کرده و فکر کرده است که آمريکا سال آينده به برجام برمي‌گردد و در نتيجه درآمدهاي نفتي اضافه مي‌شوند، درآمدهاي حاصل از ماليات‌ستاني نيز افزايش پيدا مي‌کنند و منابع روي‌هم‌رفته رشد خواهند کرد؛ به همين دليل افزايش 47درصدي سقف بودجه را شاهد هستيم. به‌نظرم دولت درآمدهاي حاصل از فروش نفت را بيش از اندازه قابل تحقق مي‌داند. فکر مي‌کنم ناچارا لايحه بودجه توسط مجلس يازدهم که از اول هم موضع سختي داشته و ايرادات جدي که برخي درست و برخي نادرست است، نسبت به اصلاح ساختار بودجه گرفته،‌ رد خواهد شد. اگر دولت بودجه را مطابق با نظر و توافقي که با مجلس خواهد کرد، اصلاح نکند مجلس ناچار است يک‌دوازدهم، دو دوازدهم و حتي سه‌‌دوازدهم آن را به تصويب برساند تا زماني‌که دولت جديد مستقر شود. اينکه دولت بعدي مي‌تواند اين بودجه را قبول کند بستگي به اين دارد که با مجلس هماهنگ باشد يا نه، اگر هماهنگ باشد که ظاهرا تفاهم خواهند کرد و اگر دولت اصلاح‌طلب روي کار بيايد بايد بودجه جديدي را پي‌ريزي کند و من فکر مي‌کنم که در آن صورت دولت دست بالا را دارد. تصور من اين است که اگر دولت با مجلس تفاهم نکند و به وحدت رويه نرسند بودجه‌هاي يک‌دوازدهم، دودوازدهم و سه‌دوازدهم با دولت آينده ادامه پيدا خواهد کرد و ناچارا بايد صبر کنيم تا دولت جديد سر کار بيايد. قطعا اين اقدام به کشور و به‌ويژه اقتصاد لطمه خواهد زد؛ يعني به بي‌ثباتي و ناپايداري اقتصاد مي‌انجامد و آن را در شرايط ناگواري قرار مي‌دهد و به همين دليل هم بايد تا جايي که ممکن است دولت و مجلس به حداقل‌ها اکتفا کنند.

آرمان ملی