آیا در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا، اعمال تحریم‌های اقتصادی متفاوت از گذشته خواهد بود؟
در ساده‌ترین شکل ممکن می‌توانیم تصور کنیم که در مقابله با همه‌گیری یک بیماری، بده‌بستانی بین «سلامت» و «فلاکت» وجود دارد که باید در چارچوب قیود و محدودیت‌های موجود در کشور در مورد نقطه بهینه آن تصمیم گرفت. تابع هدف متخصصان سلامت عمومی در این میان کمینه‌سازی گسترش ویروس کرونا با قید زنده نگه داشتن خدمات حیاتی جامعه است. به این منظور سیاست مهار شیوع (مانند قرنطینه شهری در چین به‌طور کلی یا در مراکز شیوع) در پیش گرفته می‌شود تا تعداد بیماران به صورتی کنترل شود که بتوان بیماری را در سطح کشور مدیریت کرد و تخت‌های بیمارستانی توان کمک‌رسانی به بیماران را داشته باشند، بدون اینکه دچار این دوراهی اخلاقی سخت شویم که از بین بیماران به کدام‌یک باید تجهیزات بیمارستانی اختصاص داد. در بده‌بستان بین سلامت و فلاکت، بخش بزرگی از کشورهای دنیا سیاست پیشنهادی متخصصان سلامت عمومی را در پیش گرفتند که پاسخی جدی در برابر بده‌بستان داشتند: بیشینه‌سازی سلامت با وجود هر نوع فلاکت. به این ترتیب بیشتر کشورها با پیاده‌سازی استراتژی‌های سرکوب یا در شکل ملایم‌تر آن استراتژی تسکین، هدف بیشینه‌سازی سلامت یا حداقل‌سازی تلفات را حتی به قیمت بزرگ‌ترین لطمه‌ها به اقتصاد دنبال کردند.
در مقابل تابع هدف اقتصاددانان، بیشینه کردن رفاه اجتماعی به معنای مجموع رفاه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با قید نگه داشتن نرخ سرایت زیر یک است به صورتی که میانگین تعداد سرایت از هر فرد بیمار به افراد سالم به کمتر از یک نفر برسد. وقتی رشد تصاعدی اپیدمی رخ می‌دهد، باید انتظار نقطه اوج شیوع در یک منطقه خاص را داشته باشیم که تعداد افراد مستعدی که به ازای هر فرد مبتلا آلوده می‌شوند (به بیان دقیق‌تر، تعداد افرادی که هر فرد مبتلا ویروس را به آنها منتقل می‌کند ضرب‌در احتمال اینکه فردی که بار ویروس به او منتقل شده مستعد ابتلا باشد) از یک بیشتر باشد. در یک تحلیل هزینه-فایده با چارچوب اقتصاد سلامت پارامترهای مهم در تعیین زمان بازگشت به شرایط عادی از سویی هزینه اقتصادی-اجتماعی هر روز تعطیلی و از سوی دیگر میزان فایده‌مندی و اثربخشی هر روز تعطیلی اقتصاد روی کاهش انتشار بیماری است. بنابراین در این رویکرد تنها توجه به آثار سیاست‌ها در افقی کردن منحنی مبتلایان به کرونا کافی نیست بلکه باید تلاش کنیم پیامدهای پنهان و ناخواسته سیاست‌ها را نیز در نظر بگیریم. درست نیست که واقعیت‌های ویرانگر و البته آشکار اقتصادی مانند افزایش بیکاری و فقر را به خاطر این حقیقت بدیهی که نمی‌خواهیم ارزش جان انسان‌ها را با پول مشخص کنیم نادیده بگیریم.
برای تصمیم‌گیری در مورد زمان گشایش کامل اقتصاد نیز در کنار درصدی از مردم که تابه‌حال در معرض عفونت قرار گرفته‌اند، میانگین تعداد سرایت از هر فرد بیمار به افراد سالم اهمیت دارد. بنابراین همچنان که بانک‌های مرکزی در سیاست هدف‌گذاری تورمی، مقدار از پیش تعیین‌شده‌ای را برای نرخ ایده‌آل تورم در نظر می‌گیرند و بر آن اساس سیاست‌های پولی خود را تنظیم می‌کنند، دولت‌ها نیز می‌توانند یک مقدار مشخص برای میانگین تعداد سرایت از هر فرد بیمار به افراد سالم را به عنوان هدف تعیین کنند و بر آن اساس سایر سیاست‌های حوزه سلامت عمومی و اقتصاد را تنظیم کنند. میانگین تعداد سرایت بالاتر از یک، به آمار مرگ‌ومیر بالایی منجر خواهد شد و چرخه کسب‌وکار را دچار وقفه‌های مکرر خواهد کرد. بنابراین معقول به نظر می‌رسد که برای میانگین تعداد سرایت کمتر هدف‌گذاری کنیم.
در ایران اما با یکی از سخت‌ترین بحران‌های قرن روبه‌رو شدیم که نه‌تنها سرمایه اجتماعی دولت برای همسوسازی رفتارهای فردی با منافع عمومی بسیار پایین بود که از نظر سرمایه مالی نیز با وجود تحریم‌های سنگین بین‌المللی در شرایط تنگنا قرار داشتیم. اقتصاد ایران پیش از شیوع کرونا برای حدود دو سال در وضع رکود تورمی قرار داشت و با انتظارات تورمی بالا در سال 99 به دلیل کسری بودجه انتظاری نیز روبه‌رو بود. در چند سال پیش از همه‌گیری کرونا در ایران از سویی دو شوک معنادار افزایش نرخ ارز و افزایش یا بازگشت تحریم‌ها در اقتصاد را تجربه کردیم که با افزایش هزینه تمام‌شده تولید برای تولیدکننده عرضه کل در اقتصاد کاهش یافت. همه این مسائل در کنار ضعف حکمرانی باعث شد که در ایران نه‌تنها رویکرد سلامت عمومی بلکه حتی رویکرد در چارچوب افزایش رفاه اجتماعی نیز اجرا نشود چراکه اقتصادِ زیر شدیدترین تحریم‌ها تاب هیچ‌کدام را نداشت. همچنان که پیامدهای انسانی بیماری
کووید 19 تنها در تعداد جان‌هایی نیست که از این بیماری از دست می‌روند، پیامدهای اقتصادی-اجتماعی آن نیز تنها به تاثیرات مستقیم آن در رکود و بیکاری خلاصه نمی‌شود. این پیامدها برای اقتصادی که پیش از این نیز دچار ابرچالش‌های سیاستی داخلی و فشارهای سیاسی خارجی بود حتی در میان‌مدت آسیب‌های غیرمستقیم خود را خواهد داشت که یکی از مهم‌ترین آنها نه‌تنها افزایش نابرابری بلکه افزایش ادراک نابرابری خواهد بود.
اگرچه برخی از تعبیر ویروس دموکراتیک برای توصیف مشی برابری‌خواهانه و خاصیت همه‌گیری ویروس کرونا استفاده می‌کنند که به ثروت و جنسیت و رنگ پوست افراد توجهی نمی‌کند و بر این اساس میان افراد تبعیض قائل نمی‌شود، شواهد نشان می‌دهد که کووید 19 بیماری تبعیض‌گری است که اتفاقاً مخاطرات بیشتری برای افراد آسیب‌پذیر دارد و اقشار فقیر بیش از سایرین در معرض ابتلا به این ویروس قرار دارند. رجوع به تجارب تاریخی نیز گویای آن است که آنان که از توان و قدرت اقتصادی و اجتماعی کمتری برخوردار بوده‌اند، بیشترین آسیب را از بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله و بیماری‌های همه‌گیر متحمل شده‌اند. همچنان که «هما ناطق» در بررسی تاثیر اجتماعی و اقتصادی بیماری وبا در دوره قاجار می‌نویسد: «وبا از جهتی زاده فقر است و از جهتی موجد فقر. قحطی می‌آورد و به دنبال قحطی می‌آید. معمولاً دامن‌گیر مردمی است که از وسایل مقدماتی بهداشت و تامین اجتماعی برخوردار نیستند و در بروز بلا محکوم به توقف‌اند و محروم از فرار.» حتی زمانی که در آینده‌ای نامعلوم دارو‌های پیشگیری و درمان کرونا به بازار بیاید، طبیعتاً طبقه‌های پایین درآمدی تا سال‌ها دسترسی به چنین داروهایی نخواهند داشت که تحریم‌ها قیمت آن را در ایران حتی از قیمت‌های گزاف جهانی نیز بسیار فراتر خواهد برد. ماندن در این وضعیت آخر برای سال‌ها، احتمالاً بیشتر از هر کشور دیگری به دلیل شرایط تحریمی، می‌تواند افراد را دچار نه‌تنها درماندگی آموخته‌شده که خوددرماندگی اجتماعی کند؛ وقتی راه‌های ارتباط بین‌فردی کمرنگ می‌شوند و افراد رمقی برای برساختن پیوندهای اجتماعی گسسته‌شده نخواهند داشت.
اما در میانه این همه سیاهی شاید بتوان سویه مثبتی نیز برای شرایط تحریمی موجود کشور یافت. اساساً انزوای سیاسی و اقتصادی ایران در همه سال‌های گذشته و جدا شدن از جریان جهانی‌سازی در کنار همه پیامدهای منفی آن، در بحران اقتصادی سال 2008 ایران را از امواج بعدی این بحران در امان داشت. جدایی اقتصاد کشور از بقیه دنیا به دلیل تحریم‌ها هرچند از توان دولت برای مقابله با این بحران بسیار کاست اما جدایی از زنجیره تولید و تامین جهانی باعث شد که ایران کمترین آسیب را از اختلال جریان انتقال کالاها در جهان ببیند. یکی از مطالعات اخیر من و آقای دکتر فرزانگان و دکتر قلی‌پور نیز نشان می‌دهد در بحران کرونا کشورهایی که بیش از دیگران درهای خود را به روی جهان گشوده بودند مستقل از سطح توسعه‌یافتگی و زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی بیشترین نرخ ابتلا را با توجه به جمعیتشان به بیماری
کووید 19 داشتند. با وجود این، جهانی‌سازی نمی‌تواند تفاوت‌های بین کشورها در مورد مرگ‌های تاییدشده ناشی از کرونا را توضیح دهد. تلفات ویروس کرونا بیشتر با تغییر در زیرساخت‌های بهداشتی و ساختار جمعیتی کشورها توضیح داده می‌شود.
در نهایت عالم‌گیری کرونا اتفاقی بی‌سابقه در جهان است که هرگونه تحلیل دقیق و پیش‌بینی آینده‌نگرانه را دچار درجه بسیار بالایی از نداشتن قطعیت می‌کند. اما دست‌کم با اطمینان می‌توان گفت که پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی عالم‌گیری ویروس کرونا ما را در آستانه جهانی نو قرار داده است که زوایای بسیاری از آن همچنان بر ما پوشیده است. جهانی کمتر به‌هم‌پیوسته که در آن نه‌تنها افراد بلکه کشورها به کاستن از ارتباط عادت خواهند کرد. در این شرایط تاثیرگذاری تحریم‌های اقتصادی نیز متفاوت از پیش خواهد شد.
تجارت فردا