برای فهم بهتر این مهم می‌‌توان از استعاره خودروی به گِل نشسته‌‌ای کمک گرفت که تا زمانی که توان موتوری خارج‌شدن از گیرافتادگی را نداشته باشد، بهترین راننده‌‌ها و دقیق‌‌ترین نقشه راه و برنامه برای ادامه مسیر نیز کمکی به مسافران گرفتار در این خودرو نمی‌کند. بنابراین مساله مهم نه‌تنها انتخاب بهترین راننده موجود با قابل‌‌سنجش‌‌ترین برنامه ارائه‌شده برای ادامه مسیر، بلکه اطمینان نسبی در مورد دغدغه چگونه از گِل در آمدن و طی مسیر با خودرویی فرسوده و مستهلک است که توان پیمودن بهترین مسیرهای برنامه‌‌ریزی‌شده را نیز ندارد. به بیان دیگر، مساله تنها این نیست که چه کسی کارشده‌‌ترین برنامه کارشناسی را برای درمان اقتصاد ایران دارد، بلکه همچنین چه‌‌کسی می‌‌تواند درنهایت کمترین شکاف را بین دستاوردهای ملموس خود با برنامه‌‌های اعلام‌شده‌‌اش داشته باشد؛ در غیر‌این صورت، تا زمانی که دغدغه اجرایی‌‌شدن برنامه‌‌ها روی زمین وجود نداشته باشد، سقفی برای انواع وعده‌‌های عوام‌‌گرایانه و برنامه‌‌های بلندپروازانه وجود نخواهد داشت. 

فاصله بین برنامه‌‌ها و سیاست‌‌های روی کاغذ آمده (de jure) با آنچه در عمل روی زمین اتفاق می‌‌افتد (de facto)، رابطه‌‌ای معکوس با قابلیت حکمرانی و توانمندی دولت برای حل مساله دارد. ظرفیت دولت (State Capacity) به توانایی یک دولت برای دستیابی به اهداف سیاستی در اجرای موثر برنامه‌‌ها، جمع‌‌آوری مالیات، ارائه کالاها و خدمات عمومی، اجرای قوانین و قراردادها، حفظ امنیت، حمایت از حقوق مالکیت خصوصی و مدیریت منابع اشاره دارد. چنین ظرفیتی برای حکمرانی خوب، توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی شهروندان ضروری است و ویژگی بارز کشورهای در حال توسعه، فقدان برخی از ویژگی‌های اساسی آن است.  برمبنای شاخص توانمندی، ایران دارای توانمندی میانه اما در حال تنزل است. اهمیت توانمندسازی دولت و نظام حکمرانی از آنجا بیشتر مشخص می‌شود که دولت آینده باید تصمیم‌‌های سخت و گاه عاجلی بگیرد که پیش از این به دلیل رویکردهای عوام‌‌گرایانه به تعویق ‌افتاده‌‌اند و امروز مانند زخمی کهنه بر بدن نحیف اقتصاد ایران، چیزی جز درد و رنج ندارند و درمان آن نیز بدون سختی و فشار، به‌خصوص برای ضعیف‌‌ترین طبقات درآمدی نخواهد بود.

اجرای برنامه‌‌ها و سیاست‌‌های اصلاحی در کشور برای حل چالش‌‌های اقتصادی (مانند اصلاح نظام پرداخت یارانه‌‌ها به‌خصوص در حوزه انرژی و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی) و چالش‌‌های زیست‌‌محیطی (مانند کمبود منابع آبی، آلودگی هوا و فرونشست زمین) که غایب بزرگ گفت‌وگوها و مناظره‌‌ها تاکنون بوده است، نیازمند بدنه‌‌ای توانمند در ساختار حکمرانی کشور است که توان کشیدن بار سنگین اصلاحات اساسی و گاه ساختاری را داشته باشد؛ در غیر‌این صورت بابرنامه‌‌ترین و مناسب‌‌ترین گزینه ریاست‌جمهوری نیز ناگزیر در دام‌‌های قابلیتی (Capability Traps) می‌‌افتد.  سیاستمداران گرفتار در این دام‌‌ها عموما با رویکردی تقلیل‌‌گرایانه، ظرافت‌‌ها و پیچیدگی‌‌های مسائل را به راه‌‌حل‌‌های ساده و سرراستی مانند بازتوزیع ثروت به نفع طبقات فرودست یا اشتغال‌زایی‌‌های تخیلی فرومی‌‌کاهند که چندی برای بدنه‌‌ای از رأی‌‌دهندگان رضایت‌‌بخش است یا با رویکردی همه‌‌توان‌‌پندار، وعده کارهای چشمگیر و کارشناسی‌‌نشده‌‌ای را می‌دهند که تنها به درد رویافروشی عوام‌‌گرایانه می‌‌خورد.

در تجربه زیسته ما در ایران این دام‌‌های قابلیتی گاه خود را (مانند مسکن مهر) به شکل تحمیل باری زیاده و زودهنگام بر نظام اجرایی کشور برای کسب رضایت کوتاه‌‌مدت بخشی از مردم جان‌‌خسته و ارضای خیال‌‌های واهی سیاستمدارانه و گاه (مانند هدفمندی یارانه‌ها) به صورت تجویز بی‌‌کم‌‌وکاست بهترین تجربه‌‌های جهانی، بدون توجه به تفاوت‌‌ها در ساختارهای نهادی و حقوقی، نشان می‌دهد. افتادن در این دام‌‌های قابلیتی درنهایت جامعه را ناامیدتر و فسرده‌‌تر و حکمرانی اقتصادی ضعیف پیشین را فرسوده‌‌تر و ناتوان‌‌تر می‌کند.  بنابراین، چنین شرایطی می‌‌طلبد کسی سکان‌‌دار قوه اجرایی کشور باشد که دست‌‌کم در وهله‌‌ اول نشان دهد از جایگاه توصیه‌‌های کلی هنجاری با کلمه کلیدی «باید»، مانند «باید فقر ریشه‌کن شود»، گذر کرده و صورت‌‌بندی دقیقی از چالش‌‌های اقتصادی-اجتماعی کشور و اولویت‌‌های پرداختن به آنها دارد. سپس از سویی متوجه توان موجود در بدنه سیاستی و اجرایی کشور برای حل این مسائل باشد و از سوی دیگر برنامه مشخصی برای توانمندسازی نظام حکمرانی کشور داشته باشد.

تیم‌‌های کارشناسی نامزدهای ریاست‌جمهوری در برنامه‌های تلویزیونی، علامت اولیه خوبی برای میزان توجه نامزدها به ظرفیت دولت خود و تخمین شکاف برنامه-دستاورد آنهاست. از سویی درمان بیمار نحیف اقتصاد ایران، به خاطر این همه سال‌‌ تشخیص‌‌ دیرهنگام و نادرست و تجویزهای غیرعلمی بسیار سخت و پرهزینه است. از سوی دیگر مردم حق دارند با توجه به تجربه‌‌ زیسته‌‌ خود آزرده، رنجور و بی‌‌اعتماد به‌‌ طرح درمان‌‌هایی باشند که اولین نشانه‌‌هایش برای آنها افزایش قیمت سبد کالاهای روزمره و کوچک‌تر شدن سفره‌‌هایشان است.

رئیس‌جمهور آینده ایران به مثابه پزشکی برای این بیمار نحیف، باید بیش و پیش از هر کاری، در همان ابتدای کار در یک گفت‌‌وگوی همدلانه وضعیت این بیمار را بسیار صریح و شفاف به مردم منتقل کند و آمادگی ذهنی را در مردم برای درمان دردآور این بیمار با توجه به توان کارشناسی و اجرایی حکمرانی کشور به وجود آورد. چنین رئیس‌جمهوری فردی قهرمان نخواهد بود که اساسا نه قهرمانی در کار است و نه معجزه‌ای در راه؛ بلکه رئیس‌جمهوری معمولی است؛ کسی که نه ضرورتا بی‌‌پروا و خستگی‌‌ناپذیر در میان مردم است و نه الزاما ریاکارانه سطح زندگی خود را در حد میانه مردم می‌‌نمایاند. یک رئیس‌جمهور معمولی، فردی خودهمه‌‌توان‌‌پندار نیست که نه فقط همه پاسخ‌‌ها را از پیش «می‌‌داند»، بلکه «می‌‌تواند» همه آنها را اجرایی کند؛ او فردی است که فروتنانه به نادانسته‌‌ها و ضعف‌های خود و دولت خود آگاه است و می‌‌کوشد بر دانسته‌‌های سیاستی و توانایی اجرای دولت خود با مطالعات میدانی و استفاده از رویکردهای توانمندسازی حکومت بیفزاید.

یک رئیس‌جمهور معمولی، به مدرک تحصیلی خود دل نمی‌‌بندد، متوجه انواع سوگیری‌‌های شناختی و رفتاری در تصمیم‌گیری‌‌هایش است. به همین دلیل اقتصاد کشور را آزمایشگاه سیاستگذاری شهودگرای خود نمی‌‌کند و سیاستگذاری را شواهدمحور پیش می‌‌برد. او مسوولی پاسخگوست که مردم را به رسمیت می‌‌شناسد و در سال‌های فعالیتش به‌‌طور مستمر هر از چندی در رسانه‌‌های عمومی با زبان مردم و در کنار آنها (و نه با نگاهی از بالا به پایین) با آنها صحبت می‌کند. رئیس‌جمهور آینده اگر همواره به ایران بیندیشد، درنتیجه درگیرشدن باچالش‌‌ها و بحران‌های اقتصادی-اجتماعی، ناگزیر باید تصمیم‌‌های سختی، چه به نام و چه به ننگ، بگیرد که طبیعتا از محبوبیت او خواهد کاست. درنهایت اما این بخشی از هزینه معمولی بودن است؛ تنها در این صورت در آینده از او به نیکی یاد خواهد شد.

* اقتصاددان دانش‌آموخته دانشگاه فرانکفورت آلمان

منبع: دنیای اقتصاد