قيمتها مدام رو به افزايش است؛ همواره و هميشه. ظاهراً توقفي هم در كار آن نيست. با اينكه مردم هر سال با آغاز سال جديد در انتظار رشد قيمتها هستند و به نوعي و به ناچار خود را با آن تطبيق مي‌دهند اما امسال، ظاهراً رشد قيمتها طوري افسار گسيخته كه از خط قرمز تحمل مردم عبور كرده است. ظهور ويروس كرونا از اواخر بهمن ماه سال قبل و توقف بسياري كسب و كارها هم درآمد مردم را به گونه‌اي قابل توجه كاهش داده و آنان انتظار دارند براي كنترل قيمتها در سالجاري فكري ويژه و اساسي بشود، اما ظاهراً قرار نيست فكري در اين باره بشود و منحني رشد قيمتها هم نشان از اين امر است؛ منحني كه تغييرات آن هفتگي شده و حاكي از نوعي هرج و مرج قيمتي در بازار است. چرا كه انگار هيچ متر و ملاك و معياري براي تعيين قيمت ها نيست و هركس هر طور كه مي‌خواهد قيمت كالاها را افزايش مي‌دهد و نه كسي از او علت رشد مداوم را مي‌پرسد و نه او خود را ملزم مي‌داند كه به جايي پاسخ دهد. روند رشد قيمتها به‌ گونه‌اي شده كه خود واحدهاي صنفي به مردم پيشنهاد مي‌كنند اگر مصرف‌كننده كالايي خاص هستند، همين حالا به مقدار زياد آن كالا را تهيه و ذخيره كنند چرا كه معلوم نيست 48 ساعت بعد يا هفته آينده چه پيش آيد و قيمت كالاها چه روندي را طي ‌كند. اين قانون طيف وسيعي از كالاها را دربر مي‌گيرد. از برنج و روغن و كره و لبنيات گرفته تا دخانيات و لوازم خودرو و كالاهاي پزشكي و ميوه و سبزيجات. در همين حال شاهد پديده چند قيمتي در بازار هم هستيم. به گونه‌اي كه قيمت يك كالا در شمال با مركز تهران دست‌كم 100 درصد تفاوت دارد حال آنكه كيفيت آن كالا تفاوت آن چناني ندارد. اين پديده اين روزها بيشتر در قيمت ميوه قابل مشاهده است به گونه‌اي كه بهاي ميوه در ميوه فروشي‌هاي شمال تهران گاه 2 يا 3 برابر قيمت آن در مركز شهر يا ميادين ميوه و تره‌بار شهرداري است. اين چنين است كه مردم از رشد مداوم قيمتها به شدت گلايه‌ دارند و خواستار پاسخگويي و اقدام عاجل دستگاههاي مسئول كه متعدد هم هستند، شده‌اند، اما واقعيت اين است كه عملكرد اين دستگاهها آن گونه كه بايد رشدش را در كنترل قيمتها نشان نمي‌دهد و مردم حضور بازرسان را در سطح فروشگاههاي خرده‌فروشي لمس نمي‌كنند. شايد يكي از دلايل جدي شدن برخي عوامل بازار در رشد مداوم قيمتها و تعيين دلبخواهي آن، ناشي از همين ضعف و نشان ندادن واكنش قاطع و تنبيه مؤثر متخلفان باشد.

علت رشد قيمتها

حال سؤال اساسي اين است كه علت رشد قيمتها بخصوص در سالجاري چيست. كارشناسان اقتصادي علت رشد قيمتها در اقتصاد ايران را به 2 گروه تقسيم مي‌كنند. گروه اول علل اقتصادي و گروه دوم علل غيراقتصادي است. در توصيف گروه اول، مي‌توان به پديده تورم و هسته سخت آن اشاره كرد.

مرحوم دكتر جمشيد پژويان، استاد برجسته اقتصاد در يكي از آخرين گفتگوهايش پيش از درگذشت در اين باره مي‌گويد: ريشه رشد قيمتها در ايران را بايد در ساختارهاي معيوب آن جستجو كرد. تورم بالا و مزمن علت اين رشد است. اما ريشه خود اين تورم به دولتي بودن اقتصاد بازمي‌گردد. به اين معني كه تورم به معناي كمبود توليد و عرضه كالا ـ هر كالايي ـ در مقايسه با تقاضاي آن است و ما به اين فاصله، تورم مي‌گوييم.

وي مي‌افزايد: حال سؤال اين است كه با اين همه سرمايه‌گذاري صورت گرفته، چرا باز هم توليد در اقتصاد ايران كم است؟ پاسخ اين است كه مالكيت بسياري از واحدهاي توليدي ايران به طور مستقيم يا غيرمستقيم در دست دولت‌ يا شركتهاي خصولتي

و ... وابسته به عناصر قدرت حاكميت است. روشن است مديريت دولتي انگيزه كافي براي بهبود كميت و كيفيت توليد و همچنين بهره‌وري ندارد. چرا كه اين امر در سطح منافع مدير يا كارگر تأثيري ندارد و او در رشد سود شريك نيست. لذا توليد در كشور ما چندان انگيزه‌اي براي رشد ندارد و تا زماني كه مالكيت توليد در كشور ما به طور ريشه‌اي اصلاح نشود، نمي‌توان به رشد توليد و ايضاً كاهش تورم ساختاري و افت قيمتها اميدوار بود.

مرحوم دكتر پژويان خاطرنشان ساخت: البته در چارچوب اصلاح اصل 44 قانون اساسي تلاش شد حركتهايي در راه اصلاح مالكيت به عمل آيد. اما اين تلاشها چندان موفق نبود. زيرا عملاً سهام كارخانه‌ها و شركتها به مجموعه‌هاي خصولتي رسيد كه با چند دست تفاوت، باز در اختيار حاكميت هستند. لذا بخش بزرگي از اصل 44 در واقع منجر به جابجايي مالكيت در درون قدرت شد و چيز زيادي به بخش خصوصي واقعي ـ به معناي افرادي كه سرمايه شخصي داشته باشند ـ نرسيد. در نهايت هم ديديم تورم ساختاري اقتصاد ايران همچنان پابرجاست و كاهش نيافته است.

اين استاد اقتصاد تصريح كرد: در همين حال توجه داريم كه دولت ابزارهاي بزرگ مديريت اقتصاد ايران را همچنان در دست خود نگاه داشته است. يكي از اين ابزارها، تعيين قيمت ارز است و برخلاف حرفهايي كه درباره نقش دلال‌ها در رشد قيمت ارز زده مي‌شود، بايد گفت در هر اقتصاد، آن بازيگري كه قيمت را تعيين مي‌كند كسي است كه بيشترين منابع را در اختيار دارد و روشن است دولت و بانك مركزي منابع بزرگ ارز را در اختيار دارند و لذا قيمت را تعيين مي‌كنند.

وي تصريح كرد: ابزار ديگر دولت براي مديريت و اثرگذاري در اقتصاد كه به كاهش توليد منجر مي‌شود، قيمت‌گذاري دستوري است. متاسفانه از اوايل انقلاب يك تفكر به اصطلاح چپ و شبه كمونيستي در ميان سياستگذاران انقلابي رواج يافت كه در نگارش قانون اساسي هم مشاهده شد. براساس اين تفكر دولت بايد با ابزار قهري، قيمت همه كالاها را تعيين كند و بر همه چيز نظارت داشته باشد. اين چنين است كه مي‌بينيم امروز دولت مي‌خواهد براي هر چيز قيمت تعيين و اهالي بازار و تجارت را مجبور به تبعيت از آن كند. روشن است چون در بسياري موارد، قيمت‌گذاري دولتي با واقعيت‌هاي موجود در بازار تطبيق ندارد، بازار زير بار آن نمي‌رود و در نتيجه، از فاصله ايجاد شده، مردم آسيب مي‌بينند.

مرحوم دكتر پژويان مي‌افزايد: در واقع دولت در كشور ما دچار يك تناقض است. از يكسو چون خودش عمده واردكننده و توليدكننده كالا و خدمات است و اثر رشد عوامل توليد بر قيمت كالاها را مي‌داند، ابتدا خود قيمت كالاها را در اول هر سال افزايش مي‌دهد و آن گاه در سويي ديگر، خود بلندگوي حمايت از حقوق مصرف‌‌كننده و كاهش قيمتها را در دست مي‌گيرد و گرانفروشان را سرزنش و به تحمل كيفر و درفش تهديد مي‌كند! اين چنين است كه شما مي‌بينيد علي‌رغم مصاحبه‌ها و حرف‌هاي زيبا و وعده‌هاي متعدد و رنگارنگ، قيمتها به راه خود ادامه مي‌دهند و نظارت‌ها هم اثري ندارد. چون قاضي و متهم يكي است! استاد فقيد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي مي‌گويد: شما به صنعت خودرو ما نگاه كنيد كه چگونه است. خودروهايي كه بيرون مي‌دهد چنان بي‌كيفيت است كه همسايگانمان هم از خريد آن امتناع مي‌كنند. آن‌گاه قيمت آن از خودروهاي روز دنيا بالاتر است! اين نتيجه انحصار دولتي و قيمت‌گذاري دولتي است كه نه كالا را به اندازه نياز بازار مي‌تواند توليد كند و نه كيفيت افزايش يافته است. قيمت هم طوري بالاست كه صداي همه درآمده است.

وي در پاسخ به اين پرسش كه راه كاهش قيمتها در اقتصاد ايران چيست، مي‌افزايد: تا آنجا كه به علم اقتصاد مربوط مي‌شود، راه كاهش قيمتها از آزادسازي اقتصاد و خروج دولت و حاكميت از اقتصاد مي‌گذرد. دولت براي جذب سرمايه‌گذاري خصوصي ـ چه داخلي و چه خارجي ـ بايد به عنوان كارفرما و انحصارگر بزرگ از اقتصاد خارج و همزمان به قيمت‌گذاري دستوري پايان دهد. اگر اين حضور پايان يابد، ورود سرمايه خصوصي باعث رشد توليد و بهره‌وري از عوامل توليد خواهد شد و عرضه كالا افزايش خواهد يافت كه در نهايت به كاهش تورم و قيمتها منجر خواهد شد.

مرحوم دكتر پژويان مي‌گويد: مديران ارشد كشور بايد به اين نتيجه تاريخي برسند كه قيمت‌گذاري دستوري باعث رشد قيمتها مي‌شود. هر قدر دولت بر قيمتهاي اعلامي و غيرواقعي‌اش پافشاري كند، فنر قيمتها را فشرده مي‌كند و روشن است هر زمان اين فنر آزاد شود، چگونه به رشد تصاعدي و انفجاري قيمتها منجر مي‌شود، نمونه بارز اين امر، ثابت نگهداشتن مصنوعي قيمت ارز در دولت يازدهم بود. هر قدر كارشناسان فرياد زدند كه ماهانه بايد اثر تورم را در قيمت ارز دخالت داد و آنرا به طور آرام و دائمي و بدون اينكه مردم حس كنند، بالا برد، كسي توجه نكرد. اما در كنار ديگر عوامل، دلار 23 هزار توماني نتيجه آن ثابت نگه داشتن قيمت است.

وي خاطرنشان مي‌سازد:‌ با آزادسازي قيمت‌ها، بهاي كالاها در كوتاه‌مدت و به طور انفجاري بالا خواهد رفت، اما با رشد توليد و افزايش عرضه، در كوتاه مدت پايين آمده و به ثبات مي‌رسد. يعني رشد مداوم نخواهيم داشت به گونه‌اي كه درآمد مردم به طور نسبي به رشد قيمتها خواهد رسيد. اين نسخه كاهش با ثبات قيمتها در اقتصاد ايران است و لاغير. در همين حال، دكتر مهدي تقوي، اقتصاددان هم به خبرنگار ما مي‌گويد:‌ يكي از معضلات ريشه‌اي اقتصاد ايران وابستگي به نفت و واردات با پول نفت است. روشن است وقتي شما منبع درآمد ثابت و مطمئني داشته باشيد چندان ميل و اشتياق به توليد نداريد و نمي‌خواهيد زحمت بكشيد. هرچه را لازم داريد از ديگر نقاط دنيا به فوريت مي‌خريد و وارد مي‌كنيد. در تمام سالهايي كه نفت در ايران كشف شده ما و دولتها به نوعي معتاد به درآمدهاي نفتي شده و توليد را فراموش كرده‌ايم. اين چنين است كه بنيان‌هاي توليد شكل نگرفته و هرگاه قيمت كالايي افزايش يافت با واردات و عرضه انبوه آن را كنترل كرده‌ايم.

وي مي‌افزايد: ‌اما درآمدهاي نفتي قابل اطمينان و هميشگي نيست و نوسان دارد. وقتي درآمدها كاهش مي‌يابد به تبع آن واردات هم كاهش مي‌يابد، عرضه كم و قيمتها افزايش مي‌يابد. الان هم كه تحريم شده‌ايم و درآمد نفتي نيست، شاهد رشد قيمتها هستيم و مي‌بينيم كه با همه حمايت‌ها و تلاشها و برنامه‌هاي موجود، توليد كالاها چندان افزايش نيافته و موانع زيادي در اين خصوص وجود دارد. اين چنين است كه راه كاهش قيمتها از رشد توليد مي‌گذرد و اين امر نياز به همكاري تمام اجزاي حاكميت دارد. اين استاد اقتصاد خاطرنشان ساخت: در كنار اين، حضور بيش از حد درآمدهاي نفتي در اقتصاد باعث ايجاد رانت مي‌شود و مي‌بينيم كه اكنون پرونده‌هاي متعدد فساد اقتصادي در قوه قضائيه باز شده كه بسياري از آن منشأ رانت داشته‌اند. مانند پرونده‌هايي كه از محل امضاهاي طلايي براي تخصيص ارز 4200 توماني تشكيل شده است. جالب است كه با وجود تخصيص اين ارز ارزان قيمت نهايي كالاهاي وارد شده،‌ از قيمت ارز آزاد هم بيشتر بوده و اين يعني دلارهاي نفتي بر ضد خودش عمل كرده است و اين اثر كاهش مصنوعي قيمتهاست.

وي تصريح مي‌كند: از نظر علم اقتصاد و با حذف عوامل اقتصاد سياسي، رشد فعلي قيمتها زاييده اقتصاد بسته دولتي، پول نفت و در نهايت كاهش توليد است و راه رشد توليد از آزادسازي قيمتي با در نظر گرفتن تبعات آن بر قدرت خريد مردم و عدالت اجتماعي است. توضيح اينكه بسياري از مديران اقتصاد ايران كه تفكرات شبه سوسياليستي هنوز در ذهنشان رسوب دارد، معتقدند در صورت آزادسازي قيمتها، بهاي كالاها به صورت قابل توجه بالا مي‌رود و مردم آسيب مي‌بينند. اما پاسخ اين افراد اين است كه قرار نيست به يكباره همه چيز آزاد شود. بلكه آزادسازي اقتصادي مقدماتي مي‌خواهد كه مهمترينش اصلاح زيرساخت‌هاي رشد توليد است. اگر همزمان با آزادسازي، دولت واقعاً از تصدي‌گري و مالكيت اقتصادي به‌طور واقعي خارج شود،‌ انگيزه رشد توليد پديد مي‌آيد و افزايش عرضه، باعث كاهش قيمت شده و تنش اوليه فروكش مي‌كند. منتقدان به اين نكته توجه ندارند كه رشد فعلي قيمت‌ها زاييده همين كنترل مصنوعي و داغ و درفش و تهديد و بازرس و غيره است. آيا اينها كارآيي داشته؟ حتماً نداشته. شما به قيمت رو به انفجار لوازم خانگي نگاه كنيد. تهديدها و قيمت‌گذاري سازمان حمايت را چند درصد بازار رعايت و به آن اعتنا مي‌كنند؟ همين ماجرا در قيمت مسكن، ميوه، برنج، چاي، قطعات خودرو و امثالهم وجود دارد. لذا شرايط فعلي و رشد قيمت‌ها در كنار ديگر عوامل ـ غيراقتصادي، زاييده اقتصاد دولتي و كنترلي است و رفع ريشه‌اي آن در گرو خروج حاكميت اثر اقتصاد است كه كار خيلي سخت و دشواري است.

عوامل غيراقتصادي

اما بخشي ديگر و البته مهم در رشد قيمت‌ها به عوامل غيراقتصادي برمي‌گردد. اقتصاد ايران به خاطر نفتي بودن، به شدت رانتي است و افراد ذي نفوذ و گروه‌ها براي دسترسي به اين منابع رانت به‌‌طور دائم در تلاشند. از سوي ديگر، دولت و حاكميت چون سررشته كارها در اقتصاد را در دست دارند همواره در معرض رانت‌خواهي هستند. رانت‌خواهان اگر از راه‌هاي متعارف و با خواهش و درخواست به تقاضاهاي خود رسيدند كه هيچ! اما اگر نرسيدند از دهها پنجره موجود سعي در ورود به اتاق تصميم‌گيري مي‌كنند. دهها تلفن از اشخاص ذي نفوذ كه گاهاً در سايه هستند و كسي آنها را نمي‌بيند به مديران تصميم‌گير مي‌شود، توصيه و فشارها اول به شكل خواهش است و در صورت برآورده نشدن تقاضا به شكل تهديد به بركناري و در نهايت به بركناري همزمان با ترور شخصيت و پرونده‌سازي منجر خواهد شد. اين چنين است كه نوعي فساد سازمان يافته شكل مي‌گيرد كه شناخت سرمنشأ آن ساده نيست. عوامل مفسدين در تمام گلوگاه‌ها كه امضاي طلايي در آن وجود دارد حضور دارند و همه چيز را كنترل مي‌كنند و گاه بر تصميمات كلان اقتصادي اثر مي‌گذارند و مثلاً قادر به كم و زياد كردن موجودي كالا در بازار، شايعه‌پراكني و سپس افزايش قيمت هستند، معمولاً از تصميمات اعلام نشده خبر دارند و پيش از اجراي آن اقدام به واردات انبوه كالا يا فروش موجودي‌شان مي‌كنند. مثلاً از قبل مطلع هستند كه قرار است واردات فلان كالا ممنوع شود و قيمتش افزايش يابد. اين چنين است كه به طور انبوه كالا وارد مي‌كنند تا پس از اعمال ممنوعيت به دهها برابر قيمت بفروشند يا برعكس وقتي مطلع مي‌شوند قرار است واردات كالايي آزاد شود فوراً موجودي خود را مي‌فروشند. در حيطه اقتصاد كشور مثال‌هاي فراواني در اين خصوص و اين مدل وجود دارد. مثلاً همزمان با فصل برداشت برنج در شمال، برنج خارجي وارد مي‌شود، خوراك دام وارد شده به دست مرغداران و دامداران نمي‌رسد اما از بازار آزاد سردرمي‌آورد، قيمت روغن، شوينده‌ها و غيره به يكباره 10 برابر مي‌شود و صدا از كسي درنمي‌آيد. قيمت ميوه در مزرعه تا مغازه هزار درصد رشد مي‌يابد. كشاورز بيچاره مي‌شود اما گروهي در سايه و ناشناس در اوتاوا و تورنتو و هاوايي خانه مي‌خرند. در يك كلام، فساد راه كاهش قيمت‌ها را سد كرده و اگر از گسترش آن جلوگيري نشود، شيمي‌درماني و پيوند مغز استخوان و جراحي كاري از پيش نخواهد برد.

دكتر آلبرت بغزيان، استاد دانشگاه در اين باره مي‌گويد: ترديدي نيست كه يكي از عوامل رشد مدام قيمت‌ها، فساد ناشي از رانتي بودن دولت و حاكميت و ناشفافي فرآيندهاست. وي مي‌افزايد: مثلاً شما نگاه كنيد، بيشتر فرآيندهاي بازرگاني دولتي در كشور محرمانه و ناشفاف است. مباشريني كه كار خريدهاي كلان كشور را برعهده دارند، شناخته شده نيستند و فرآيند انتخاب آنها روشن نيست. همچنين شيوة قيمت‌گذاري كالاهاي اساسي وارداتي روشن نيست و معلوم نيست در وزارت صنعت چه كساني با چه متر و معياري كالاهاي وارد شده را قيمت‌گذاري مي‌كنند.

وي تصريح مي‌كند: زنجيره واردات ـ توليد تا عرضه هم شفاف نيست. شما نمي‌دانيد چرا بهاي يك كالا از كشتي تا مغازه يا كارخانه و مزرعه تا مغازه هزار درصد افزايش مي‌يابد. هر وقت هم سؤال مي‌شود به واژه نخ‌نماي دلالان اكتفا مي‌شود. اما مگر اين دلالان كيستند؟ چقدر قدرت دارند؟ چه قدر نفوذ دارند و از كدام حاشيه امن برخوردارند كه با اين همه دستگاه اطلاعاتي و حراستي و قضايي شناسايي و مجازات نمي‌شوند؟ ... تمام اينها نشان مي‌دهد اين افراد بي‌رودربايستي درون حاكميت و دستگاه‌هاي مختلف در قواي سه‌گانه حضور و نفوذ دارند و قيمت‌ها را به نفع خود يا گروهشان دستكاري مي‌كنند.

بغزيان تصريح كرد: آنها همچنين به‌طور شبكه‌اي جلوي هرگونه شفاف‌سازي و اصلاح فرآيندها را مي‌گيرند. مثلاً دهها مانع بر سر ايجاد دولت الكترونيك ايجاد مي‌كنند و بر ضد كساني كه در اين راه تلاش مي‌كنند خبرسازي و حاشيه‌سازي مي‌كنند. الآن هم كه مد شده از طريق فضاي مجازي و با ده‌ها ترفند افراد را تحت فشار قرار مي‌دهند.

اين استاد دانشگاه گفت: اين حاشيه‌سازي‌هاي حساب شده به حدي است كه دولت و مجلس را هم تحت تأثير قرار داده و به آنها فشار مي‌آورد. روشن است زدودن حاكميت از رانت‌خواهي در اين شرايط دشوار و خطرناك است و بسياري مديران پاك دست جرأت ورود به اين فرآيند را ندارند.

وي تصريح كرد: لذا اگر حاكميت مي‌خواهد اقتصاد ايران سامان گرفته، توليد رشد كند و تورم كاهش يابد و ايضاً سطح عمومي قيمت‌ها پايين بيايد، بايد با عزم سياسي و پرهيز از توجه به توصيه‌ها و تلفن‌ها و سفارشها و بده بستان‌ها، به مبارزه با فساد برخيزد و كانون‌هاي فسادزا را نابود كند. راه اين نابودي هم از شفافيت و آزادسازي اقتصادي مي‌گذرد. بغزيان افزود: آزادسازي اقتصادي همه چيز اقتصاد كشور را در اتاق شيشه‌اي مي‌گذارد. همه مجوزها الكترونيك و براي همه آزاد است. قيمت‌هاي جهاني كالاي وارد شده در لحظه به علاوه هزينه حمل و سود خرده فروشي به راحتي قابل محاسبه است. كسي كه از اين فرآيند تخطي كند، مكانيسم بازار نابودش خواهد كرد. چون هزاران بازيگر ديگر هستند كه همان كالا را با قيمت كمتر وارد يا توليد مي‌كنند. هيچ امضاي طلايي هم وجود ندارد چرا كه سيستم به جاي فرد صلاحيت‌ها را از روي مدارك آنلاين ارائه شده، بررسي كرده و بدون هزينه و در اسرع وقت مجوز صادر مي‌كند. هر كالايي هم كه به هر دليل ورودش ممنوع يا محدود است فقط به ديوار تعرفه برخورد مي‌كند. اين استاد دانشگاه گفت:‌ من عرض مي‌كنم كه در شرايط حاضر، اصطلاح اقتصاد ايران راه‌حل اقتصادي ندارد، بلكه راه‌حل سياسي دارد و آن هم از عزم حاكميت مي‌گذرد. مشكلات به حدي پيچيده است كه فقط در اداره ارشد سياسي قادر به گره‌گشايي است. صريح بگويم مقدار زيادي از فرآيندهاي قيمت‌گذاري در اقتصاد و عقبه آن از خصولتي‌هايي مي‌گذرد كه نام خود را عمومي غيردولتي گذاشته و به مثابه قدرت اقتصادي در سايه عمل مي‌كنند. آنان به قوه مجريه به عنوان مسئول اجرايي كشور پاسخگو نيستند و برعكس براي آن تعيين تكليف هم مي‌كنند. تا زماني كه وضعيت اين چنين است، ساماندهي مجوزها، واردات كالاي ارزان، توليد كم دردسر و غيره و غيره پا نخواهد گرفت. چرا كه اين عناصر با قدرت پول و سرمايه و نفوذي كه دارند در همه كار وارد شده و يكه‌تازي مي‌كنند.

بغزيان افزود: در اين شرايط بخش خصوصي واقعي هم رشد نمي‌كند. يعني شايد جرأت سرمايه‌گذاري بيشتر و پذيرش ريسك بيشتر را ندارد. چرا كه هر لحظه ممكن است شرايط اقتصادي به نفع همان گروه‌هاي قدرت به طور 180 درجه دگرگون شده و همه‌چيز از دست برود. خب روشن است كه توليد پا نمي‌گيرد، انحصارها بيشتر و بيشتر مي‌شود، هرج و مرج قيمتي روي مي‌دهد و اقتصاد آشفته و مردم گلايه‌مند مي‌شوند.

اين استاد دانشگاه گفت: صحيح است كه ما در شرايط كنوني تحريم داريم نفت فروش نمي‌رود و ارز كم است. اما اگر مفسدان اقتصادي ريشه‌كن شوند و مثلاً نفوذشان روي ارزهاي 4200 توماني قطع شود، كالا در همين شرايط تحريمي هم با قيمت مناسب به دست مردم مي‌رسد. بايد گفت اسب قيمت‌ها در حال تاختن است و كسي كه بر روي زين اين اسب نشسته و به آن ضربه مي‌زند تا تندتر بتازد، مفسدين اقتصادي هستند. سرنگون كردن آنها، اسب رشد قيمت‌ها را هم متوقف خواهد كرد. اما اين سرنگوني شواليه يا آرش كمانگيري مي‌خواهد كه شجاعانه زره بر تن كند و تن به نبردي نابرابر بدهد.

پي‌نوشت: با آرزوي آرامش براي روح مرحوم دكتر جمشيد پژويان

اطلاعات