علی سعدوندی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگوی اختصاصی با رویداد اقتصادی در خصوص این تلاطمات گفت:

سیاست‌گذاری‌هایی که دولت و بانک مرکزی در پیش گرفته‌اند سیاست‌گذاری صحیحی نیست و احتمال اینکه مشکلات بیشتر از این هم شود وجود دارد.وی دلایل عمده بالا رفتن نرخ ارز را این چنین تشریح کرد:

۱_ سیاست‌های پولی بانک مرکزی

در این مورد، نرخ سود سپرده های بانکی را به شدت کاهش دادند تا با کاهش نرخ بازار بین بانکی هماهنگ شود. مقدار سپرده های هزینه زا نزد بانکها که با اهداف درآمدی سپرده می‌شود چیزی حدود ۸۰ درصد است، چنانچه اجازه آزاد شدن آنها را بدهند بسیار هزینه‌زا خواهد بود و به موج تورمی خواهیم رسید پس این سیاست اشتباه بوده است.

۲_ وضعیت بازار سرمایه

چنانچه بازار سرمایه بیش از حد رشد کند رشد قیمت دارایی ها به صاحبان دارایی، قدرت خرید می‌دهد که این خود سبب به جریان افتادن قدرت خرید در سایر بازارها خواهد بود. به طور مثال وقتی افراد سهام خود را می‌فروشند ممکن است در منطقه ۱ تهران اقدام به خرید ملک کنند که در نتیجه قیمت املاک در منطقه ۱ افزایش پیدا می‌کند که این حاصل سرریز از بازار سهام به سایر بازارهاست. فردی که در ابتدای سال ۹۷ در بازار سهام ۱ میلیارد تومان سرمایه داشته در حال حاضر حدودا ۲۰ تا ۵۰ میلیارد تومان ثروت دارد و طبیعی است که بخواهد در منطقه ای بهتر و شرایط مطلوب تر زندگی کند در حالیکه این پیشرفت بازار بورس، پیشرفت اسمی است. در چنین شرایطی احتمال اینکه خروج سرمایه از کشور صورت گیرد بالاست. برخلاف سایر بازارها نقدپذیری در بازار بورس بالاست .

۳_کسری بودجه

وی خاطرنشان کرد: کسری بودجه دولت بالاست، دولت باید درآمد نفتی را صفر در نظر می‌گرفت ولی در شرایط فعلی بازار متوجه شده که دولت با کسری بودجه مواجه است. دولت با خط تبلیغی اشتباهی که در پیش داشته سبب شده تا بازار به این نتیجه برسد که چاره ای برای کسری بودجه نیاندیشیده اند و در آستانه خطرناکی قرار گرفتیم.

وی ادامه داد: سوءتدبیری که صورت گرفته وصغیت را به این مرحله رسانده است. کسری بودجه بالا نیست و حتی در شرایط فعلی کرونایی انتظار می‌رفت که دولت کسری بودجه نیز داشته باشد. از سوی دیگر کسری بودجه نباید از محل پایه پولی تامین شود. حتی سطح فعلی رشد پایه پولی خطرناک نیست ولی اینکه نرخ رشد پایه پولی فزاینده است و همزمان رشد کسری بودجه داریم و نیز اینکه هیچگونه سیاستگذاری ای برای درمان دردها ارائه نمی‌دهند، جامعه را به این استنباط رسانده است که حاکمیت تصمیم ندارد با بحران مقابله کند.

۴_ اهمال در انتشار اوراق

سعدوندی عنوان کرد: کسری بودجه باید از محل فروش دارایی ها و اوراق تامین شود ولی این پیغام از سوی دولت به جامعه داده شد که سعی داریم اگر حبابی در بازار ایجاد شود، از آن حمایت کنیم. در حالیکه بابد توجه داشت که حباب بازار سرمایه برابر است با تورم بالا و نرخ ارز بالا. در نتیجه برای تامین کسری بودجه به بازار سرمایه اتکا شده است و از افزایش شدید قیمت‌ها نیز حمایت شده است. یکی از دلایل رشد سرسام آور قیمت سهام، اهمال در انتشار اوراق بوده است.

۵_ سیاست های مخرب ارز

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: نکته پنجم در افزایش نرخ ارز، سیاست‌های مخرب ارزی است. سیاست بسیار اشتباه ارز ۴۲۰۰ تومانی که منابع ارزشمند ارزی کشور در این نرخ به حراج گذاشته شد و در اختیار ویژه‌خواران و نزدیکان دولت قرار داده شد موجب تخلیه منابع ارزی شد. در حالیکه همین تثبیت نرخ در ۴۲۰۰ باعث بیش جهش در نرخ بازار آزاد می‌شود. این سیاست مخرب مورد انتقاد بسیاری از اقتصاددانان کشور قرار گرفته اما از آنجایی که رانت‌پاشی بسیار گسترده استریا، افرادی هستند که می‌خواهند این سیاست مخرب ادامه پیدا کند.

وی گفت: نه تنها ارز ۴۲۰۰ را به ویژه‌خواران تقدیم کردیم بلکه ارز حاصل از صادرات را نیز صرف پرداخت سوبسید به واردات کردیم که این سیاست ها سبب شد تا در خصوص کالاهای اساسی به خودکفایی نرسیم. کشوری که پیشرفته ترین تکنولوژی ها را در برخی عرصه‌ها در اختیار دارد در تامین مایحتاج روزانه خود با مشکل مواجه شده است و تمام این موارد نه به علت تحریم بلکه به علت سیاست‌هایی است که در جهت مقابله با تولید ملی قرار دارد و این مشکلات بازار ارز را غیرقابل پیش‌بینی کرده است.

استاد اقتصاد و بانکداری با بیان اینکه قرار بر این بود تا عملیات بازار باز صورت گیرد که فعلا در عمل چیزی دیده نشده است افزود: هیچ کارشناسی را نمی‌توان یافت که در اوایل امسال پیش‌بینی افزایش قیمت ارز بالای ۳۰ هزار تومان را کرده باشد. همینکه بر خلاف انتظارات جامعه و کارشناسان اقتصادی کشور روند قیمت‌ها در حال شکل‌گیری است نشان می‌دهد که وضعیت از حالت کنترل خارج شده است.

این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: شرایط اقتصادی کشور درمان‌پذیر است ولی نه با همان ذهنیت که سبب بروز بحران شد. اهمال در انتشار اوراق و یا اختصاص ارز ۴۲۰۰ به برخی از افراد در ایجاد این بحران موثر بوده است. چنانچه انتقادها جدی‌تر و ذهنیت ها اصلاح شوند احتمال اصلاح و درمان وجود دارد ولی تاکنون اقدامی در این راستا دیده نشده است.

وی افزود: ۱۴ سال است که پرونده‌ها در بورس روی هم انباشته شده و انتظارمان این است که مجوز کارگزاری هر چه سریعتر تسهیل شود ولی متاسفانه سیاست سابق مبنی بر بستن بازارها و اختناق اقتصادی با شدت بالایی ادامه دارد. مثلا سیاست های بگیر و ببند وزارت صمت، سیاست‌هایی است که در نهایت، تاثیر خود در بازار ارز خواهد گذاشت. ممنوعیت و رفع ممنوعیت صادرات از سوی این وزارتخانه سیاست‌های فوق‌العاده مخربی است که متاسفانه همچنان در حال اجراست.

این کارشناش مسائل پولی و ارزی در پایان عنوان کرد: برخی از اساتید اقتصاد دانشگاهی معتقدند که انتشار اوراق موجب تورم می‌شود بعید می‌دانم فردی در کشور پیشرفته با تحصیلات دبیرستانی نداند که ابزار مبارزه با تورم و افزایش نرخ ارز، انتشار اوراق است. ما تا این حد با تجربیات و علم مدرن اقتصاد، بیگانه هستیم.

منبع: کلینیک اقتصاد