گفت‌وگو با محمدهاشم بت‌شکن درباره پیش‌شرط‌های بهره‌مند شدن نظام بانکی از رشد تورم
فرصت بازگشت بانک‌ها به بانکداری
به اعتقاد دانشیار مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیرعامل پیشین بانک مسکن، نظام بانکی ایران با رعایت پیش‌شرط‌هایی می‌تواند از تهدید تورم و التهاب بازارها برای خود یک فرصت طلایی بسازد و «به ریل اصلی فعالیت خود که واسطه‌گری مالی یا تجهیز منابع است، بازگردد». محمدهاشم بت‌شکن می‌گوید: «بخش اعظم معضل دارایی‌های موهومی یا منجمد مربوط به مطالبات غیرجاری است... اگر بانک الان املاک تملیکی‌ای در اختیار دارد که رشد قیمت‌های حوزه املاک و مستغلات توانسته یخ‌زدگی‌شان را آب کند، بانک می‌تواند آنها را بفروشد و سود شناسایی کند.» با این حال او تاکید می‌کند که «منافع ناشی از فروش دارایی‌ها و املاک، باید به عنوان یک جریان غیرعملیاتی شناسایی شود که منطقاً قابل توزیع نیست... بنابراین بهترین حالت این است که این سود غیرعملیاتی به حساب افزایش سرمایه برود».
برخی ناظران معتقدند تورم باعث افزایش قیمت دارایی‌های بانک‌ها شده و به کمک اصلاح وضع ترازنامه آنها آمده است. شما با این دیدگاه چقدر موافقید؟ به نظر شما رشد تورم و افزایش قیمت دارایی‌ها، چگونه و تحت چه شرایطی به بهبود وضعیت ترازنامه بانک‌ها کمک می‌کند؟
خوب است ابتدا تصویری از آخرین ترازنامه بانک‌ها ارائه دهم تا ارزیابی ما مقیاس مشخص‌تری داشته باشد. بر اساس اطلاعات رسمی منتشرشده توسط بانک مرکزی در تاریخ 30 آذر 1398 جمع کل دارایی شبکه بانکی (به استثنای بانک مرکزی) حدود 3600 هزار میلیارد تومان است. از این میزان حدود 1440 هزار میلیارد تومان (معادل 40 درصد) تسهیلاتی است که به بخش غیردولتی پرداخت شده و حدود 276 هزار میلیارد تومان هم تسهیلاتی است که به بخش دولتی پرداخت شده است. اگر کارکرد اصلی بانک را اعطای تسهیلات بدانیم، مشاهده می‌شود که در مجموع حدود 47 درصد از کل دارایی‌های بانک‌ها به این فعالیت اختصاص پیدا کرده است. اما رقمی در حدود 1075 هزار میلیارد تومان (معادل 30 درصد) از دارایی‌های بانک‌ها جزو سرفصل «سایر» طبقه‌بندی شده که عدد خیلی بزرگی است. اگر جزئیات بخش اخیر را بررسی کنیم، برآوردها نشان می‌دهد که حدود 162 هزار میلیارد تومان از آن اموال غیرمنقول و تملیکی و حدود 65 هزار میلیارد تومان از آن سرمایه‌گذاری‌های بانک‌هاست. حدود 433 هزار میلیارد تومان نیز سایر دارایی‌های آنهاست که اجزای آن را نمی‌دانیم.
سوال شما عمدتاً بر اموال غیرمنقول و تملیکی و سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها متمرکز است و چنانچه بخواهیم تاثیر تورم و رشد بازارهای موازی را بررسی کنیم، باید روی این دو سرفصل اصلی که مجموعاً حدود 227 هزار میلیارد تومان دارایی است، زوم کنیم. در پاسخ به سوال شما، من از مشکل اصلی نظام بانکی شروع می‌کنم که ناترازی دارایی‌ها و بدهی‌هاست. این دارایی‌ها و بدهی‌ها البته به‌طور اسمی تراز هستند، ولی به‌طور واقعی، خیر. چون بخشی از دارایی‌هایی که در سمت راست ترازنامه قرار دارند، یا منجمدند یا موهومی. یعنی دارایی‌های باکیفیتی نیستند که جریان نقدی ایجاد کنند. بخشی از این دارایی‌های بی‌کیفیت که از چرخه عملیات اصلی بانک خارج شده، همان دو سرفصلی است که پیشتر اشاره کردم. حالا، تورم و رشد بازارهای موازی در دو حوزه بر چرخه عملیات بانک‌ها اثر گذاشته است؛ یکی در بازار سرمایه و دیگری در بازار ساخت‌وساز.
بخش اعظم معضل دارایی‌های موهومی یا منجمد مربوط به مطالبات غیرجاری است. اگر دو فرض خوش‌بینانه را در نظر بگیریم که اولاً مطالبات غیرجاری در اثر رکود و عوامل ناخواسته برون‌زایی که تحت کنترل تسهیلات‌گیرنده نبوده، ایجاد شده (یعنی به تسهیلات‌گیرنده حسن ظن داشته باشیم) و ثانیاً به بانک اعتماد داشته باشیم که کار اعتبارسنجی و ارزیابی اهلیت مشتری را به خوبی انجام داده و وثایق و تضامین مناسب گرفته باشد، می‌توان نتیجه گرفت که بانک الان املاک تملیکی‌ای در اختیار دارد که رشد قیمت‌های حوزه املاک و مستغلات توانسته یخ‌زدگی‌شان را آب کند و بانک می‌تواند آنها را بفروشد و سود شناسایی کند. هرچند این جنس سود، سود مستمر قابل اتکا نیست.
البته از سوی دیگر به دلیل اینکه قیمت ملک بالا رفته، امروز می‌بینیم که «اقاله»ها زیاد شده است. یعنی مشتریانی که نکول کرده و به سرفصل مطالبات غیرجاری رفته بودند، چون می‌بینند ارزش ملکشان بالا رفته و بانک ممکن است آن را تملیک کند یا بفروشد، می‌گویند «حاضریم هم اصل پول را بپردازیم، هم سود آن را و هم جرایم و وجه التزامش را» و این می‌تواند برای هر دو طرف خبر خوبی باشد. تاکید می‌کنم با فرض اینکه تسهیلات به بخش تولیدی واقعی پرداخت شده باشد و او به دلیل عوامل اقتصادی یا رکود دچار مطالبات معوق شده باشد، اینکه با بالا رفتن قیمت ماشین‌آلات (به دلیل افزایش قیمت ارز) یا زمین و مستحدثات (به دلیل افزایش قیمت ساختمان) بخواهد «اقاله» کند و پول بانک را پس بدهد، هم برای بانک خوب است -چون بانک نمی‌خواهد کارخانه‌داری کند- هم برای مشتری- چون هیچ‌کس بهتر از خودش نمی‌تواند کارخانه را اداره کند. بدین ترتیب، رشد تورم این سال‌ها می‌تواند یک نقطه عطف برای هر دو طرف باشد تا بانک به اصل پول و سود و جرایمش برسد و مشتری نیز به کارخانه و وثایقش اعم از سهام یا زمین و... .
مشکلی که وجود دارد این است که برخی از وثایق تسهیلات یا اموال و املاکی که در اختیار بانک‌ها قرار دارد لزوماً مربوط به شرکت‌های تولیدی واقعی نیست. چنانچه بانک با مطالبات غیرجاری‌ای مواجه باشد که عملاً در مقابل آنها چیزی نداشته باشد یا وثایق ملکی‌ای گرفته باشد که ارزش آنها بر اساس روابط غیرمتعارف بیش‌نمایی شده باشد، حتی با افزایش تورم هم ممکن است قابل وصول نباشد.
این عمدتاً درباره اموال غیرمنقول و تملیکی بود. درباره سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها (رقم 65 هزار میلیاردتومانی موجود در ترازنامه شبکه بانکی) وضعیت به چه شکل است؟
بدون ورود به اینکه بازار سرمایه به صورت حبابی رشد کرده یا خیر، به نظر می‌رسد رشد بورس هم یک فرصت خیلی خوب برای بانک‌ها ایجاد کرده که طی آن قیمت سهام و سرمایه‌گذاری‌هایشان افزایش پیدا کرده است. البته به‌طور معمول بانک‌ها چندان تمایل ندارند سهام یا دارایی‌های مازادشان را بفروشند -و من هم تا حدودی به آنها حق می‌دهم- چون ممکن است چند روز بعد ارزش این دارایی‌ها بیشتر شود و مدیر بانک متهم شود که «چرا ارزان فروختی؟» این نکته مهمی است که ما امکانی برای حمایت از مدیران در این مواقع نداریم و بنابراین بسیاری از مدیران بانکی نگران تبعات بعدی فروش اموال مازاد هستند. ولی به هر حال، الان که قیمت سهام بسیار بالا رفته و P /Eهای 3 و 4 شرکت‌ها به 30 و 40 رسیده است، سیاستگذار می‌تواند از این فرصت استفاده کرده و ماده 17 «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را -که بر واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها تاکید می‌کند- اعمال کند و از بانک‌ها بخواهد هم از سرمایه‌گذاری‌های مازاد و هم از اموال تملیکی مازاد خود خارج شوند. البته در استفاده از این فرصت، نباید منافع ناشی از فروش دارایی‌ها -که سودی غیرعملیاتی است و تنها یک‌بار اتفاق می‌افتد- توزیع شود، بلکه باید به حساب افزایش سرمایه برود. این راه استفاده بهینه از فرصت پدیدآمده است. با توجه به اینکه اکثر بانک‌های ما زیان انباشته دارند، بانک مرکزی باید تاکید کند که مجمع حق توزیع منافع ناشی از فروش اموال مازاد را ندارد و باید آن را در «حقوق صاحبان سهام» به عنوان «سود انباشته» بنشاند یا به حساب «افزایش سرمایه» بفرستد. کمااینکه در مورد بانک‌های دولتی -تا جایی که اطلاع دارم بر اساس «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»- چنین قاعده‌ای وجود دارد. یعنی دولت قبول می‌کند که مابه‌التفاوت قیمت اسمی و قیمت بازار املاک مازاد به حساب افزایش سرمایه برود. اگر بانک مرکزی این سیاست را به عنوان سیاستی برای همه بانک‌ها اعمال کند، شاید باعث تقویت کفایت سرمایه و استحکام مالی بانک‌ها شود.
بنا به آماری که در ابتدای صحبت ارائه کردید، سهم اموال و دارایی‌هایی که با تورم رشد می‌کند (227 هزار میلیارد تومان) کمتر از 10 درصد کل دارایی‌های شبکه بانکی است. با این حساب آیا این رشد می‌تواند یک فرصت برای انجام اصلاحات لازم در نظام بانکی و خلاص شدن بانک‌ها از دارایی‌هایی منجمد به حساب آید، یا صرفاً در حد پوشش اشتباهات مدیریتی گذشته است؟
اولاً رقم 227 هزار میلیارد تومان، قیمت اسمی آنهاست که در ترازنامه به ثبت رسیده و قیمت‌های واقعی ممکن است ده‌ها برابر این رقم باشد. اتفاقاً یکی از مشکلات ما در نظام بانکی ایران فقدان گزارش بازبینی کیفیت دارایی‌ها (Asset Quality Review) است. حال آنکه تمام بانک‌های مرکزی دنیا بانک‌هایشان را موظف می‌کنند که چنین گزارش‌هایی تهیه کنند. برای روشن شدن اهمیت این گزارش یک مثال می‌زنم. صورت‌های مالی‌ای که حسابرس درباره آنها نظر می‌دهد، مثل یک عکس رادیولوژی است. وقتی فردی یک تصادف جزئی کرده باشد، عکس رادیولوژی برای بررسی وضعیت او کافی است، ولی اگر تصادف شدیدی اتفاق افتاده باشد، سی‌تی‌اسکن یا ام‌آرآی صورت می‌گیرد. گزارش بازبینی کیفیت دارایی‌ها در نظام بانکی، همان سی‌تی‌اسکن یا ام‌آرآی است. این گزارش نشان می‌دهد تسهیلاتی که بانک پرداخته تا چه حد موهومی بوده، وثایقی که دریافت کرده تا چه اندازه بیش‌نمایی شده یا سرمایه‌گذاری‌های تقویم‌شده تا چه حد کارشناسی شده است. AQR تصویری واقعی از اجزای اقلام مالی بانک عرضه می‌کند و به همین دلیل صندوق بین‌المللی پول و سایر سازمان‌های ناظر بر بانک‌های مرکزی توصیه می‌کنند هرگونه تصمیم‌گیری درباره بازسازی ساختار بانک‌ها مبتنی بر گزارش AQR باشد. بنابراین ما باید Asset Quality Review را داشته باشیم تا ببینیم ارزش واقعی این 227 هزار میلیارد تومان چقدر است.
ولی هم ممکن است بیشتر باشد، هم کمتر. درست است؟
با فرض اینکه اینها قیمت‌های دفتری و تاریخی است، معمولاً بیشتر خواهد بود. مگر اینکه تخلفی انجام شده و کسی وثیقه‌ای را بیش‌نمایی کرده و به رهینه بانک گذاشته باشد. این احتمال در کل زیاد بالا نیست و بعد از AQR می‌توان انتظار داشت رقم 227 هزار میلیارد تومان مورد بحث رقم بسیار بزرگ‌تری باشد.
نکته دیگر مربوط به سهام بانک‌ها در بازار سرمایه است. در بورس ما، بانک‌ها از اقبال عمومی‌ای که بازار به سهامشان نشان می‌دهد، منتفع نمی‌شوند و فقط سهامدارانشان نفع می‌برند. ولی در دنیا این‌گونه نیست. حال آنکه در کشور ما هم یک ظرفیت بسیار مهم به نام صرف سهام و موضوع سلب حق تقدم (ماده 165 و 167 قانون تجارت) وجود دارد که اجازه این کار را می‌دهد. به این ترتیب که هیات مدیره می‌تواند گزارشی تهیه و به مجمع ارائه کند که بر اساس آن بخشی از حق تقدم را از سهامداران سلب کرده و با مکانیسم صرف سهام یعنی با قیمت تابلو بفروشد. چون یکی از مشکلات امروز ما در بورس این است که مثلاً برای بانکی که قیمت سهامش هزار تومان است، به ازای هر واحد افزایش سرمایه 100 تومان وارد بانک می‌شود، برای بانک دیگری که قیمت سهامش 120 تومان است هم همین‌طور. چراکه ارزش اسمی سهام 100 تومان است. بنابراین رونق داشتن بورس هیچ تاثیری در بازار اولیه ندارد و همه آن در بازار ثانویه رخ می‌دهد و سهامداران از آن منتفع می‌شوند.
اما در شرایط امروز که وضع بورس خیلی خوب است، بهترین فرصت فراهم شده تا با استفاده از مکانیسم سلب حق تقدم و فرصت فروش سهم به صرف سهام یا به قیمت تابلو، به جای اینکه با افزایش سرمایه صددرصدی، سرمایه بانک فقط دو برابر شود، می‌توان با یک افزایش سرمایه 20درصدی، عملاً سرمایه بانک را چهار برابر کرد؛ چراکه افزایش سرمایه به قیمت تابلو انجام می‌شود. این توصیه‌ای است که من در قالب نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرده‌ام تا از این فرصت طلایی استفاده شود.
اگر بین سود عملیاتی و غیرعملیاتی بانک‌ها تفکیک قائل شویم، تبعات منفی شرایط تورم، التهاب و رکود اقتصاد کلان برای بانک‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
منافع ناشی از فروش دارایی‌ها و املاک، باید به عنوان یک جریان غیرعملیاتی شناسایی شود که منطقاً قابل توزیع نیست. چون این اتفاق یک‌بار می‌افتد و نمی‌تواند به عنوان جریان مستمر تلقی شود. بنابراین بهترین حالت این است که این سود غیرعملیاتی به حساب افزایش سرمایه برود. اگر این اتفاق بیفتد، بهره‌برداری خوبی از تورم شده و بانک، درآمد اتفاقی‌اش را به سپری به نام کفایت سرمایه تبدیل کرده است. این یک وضعیت ایده‌آل است.
از سوی دیگر، اگر بانک بتواند از واگذاری دارایی‌هایش جریان نقدی احصا کند و کفایت سرمایه خود را تقویت کند، این اتفاق حتماً به افزایش ظرفیت تسهیلات‌دهی‌اش می‌انجامد که اتفاق بسیار خوبی است. به عبارت دیگر، هرقدر بانک بتواند دارایی‌هایش را بفروشد و سود آن را به کفایت سرمایه ببرد تا بتواند تسهیلات بدهد، و از طرفی هم جریان نقدی وارد بانک شود تا بتواند فعالیت اصلی بانک را -که اعطای تسهیلات است- بهبود بخشد، مطلوب است. فراموش نکنید که چرخه اصلی عملیات بانک نیازمند جریان نقدی است و با ایجاد جریان نقدی، بانک می‌تواند با قدرت بیشتر، به شکلی روان‌تر و حتی با قیمت تمام‌شده پایین‌تری تسهیلات اعطا کند. این نکته‌ای کلیدی است که می‌تواند به خروج از رکود نیز کمک کند؛ چون وقتی بانک منابع را وصول کرده و تجهیز منابع ارزان‌قیمت‌تری انجام دهد، می‌تواند با نرخ پایین‌تری تسهیلات بدهد و بخش واقعی اقتصاد نیز از این روند منتفع می‌شود.
پس می‌توان گفت نظام بانکی ما در مجموع از تورم بیشتر سود می‌برد تا زیان؛ و بانک‌ها برندگان شرایط تورمی یکی دو سال اخیر بوده‌اند. درست است؟
من از واژه سود استفاده نمی‌کنم؛ چون مفهوم سود ممکن است یادآور بورس‌بازی یا ملک‌بازی باشد. ولی می‌توان گفت که در نتیجه این شرایط، نظام بانکی به چرخه اصلی فعالیتش نزدیک‌تر می‌شود و بهتر می‌تواند به کار واسطه‌گری مالی برسد. البته همه اینها منوط به پیش‌شرطی است که اشاره کردم: اینکه سود ناشی از این کار در حساب سود انباشته یا افزایش سرمایه بنشیند و جریان نقدی وارد بانک شود. در این صورت می‌توانیم این تهدید را به یک فرصت تبدیل کنیم تا بانک به ریل اصلی فعالیت خود که واسطه‌گری مالی یا تجهیز منابع است، بازگردد.
داغ شدن بازارها، انگیزه تازه‌ای برای ورود به آنها ایجاد کرده و این می‌تواند به تکرار تجربیات اشتباه بانک‌ها بینجامد. این احتمال را چقدر جدی می‌دانید و فکر می‌کنید چگونه می‌توان از آن جلوگیری کرد؟
بانک‌ها طبق قانون از خرید دارایی‌های ثابت مثل زمین و مستحدثات (به جز شعبه‌ها) منع شده‌اند و پیش از این هم به شکل مستقیم ملک نمی‌خریده‌اند، بلکه توسط شرکت‌های تابعه این کار را انجام می‌دادند. اما الان ماده 17 «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، شرکت‌های تابعه بانک‌ها را به دو دسته تقسیم کرده است: شرکت‌های وظیفه‌ای یا بانکی و شرکت‌های غیربانکی. طبق این قانون، بانک‌ها موظف‌اند شرکت‌های غیربانکی خود را واگذار کنند و بنابراین نظارت سختگیرانه‌تری در این باره وجود دارد. با این حساب، احتمال اینکه بانک‌ها از طریق شرکت‌هایی که باید واگذار کنند دوباره دست به خرید ملک بزنند، کمتر شده است. ولی در نهایت این مساله هم منوط به آن است که حکمرانی نظارتی موثری از طرف بانک مرکزی صورت بگیرد و قانون یادشده به درستی اجرا شود.
تجارت فردا