تجربه قرنطینه یادآور بزرگی بود که چقدر سازوکارهای عمومی و چارچوب‌های رسمی از بازارهای آزاد عقب هستند و چه بخش بزرگی از مشکلات کنونی جامعه ما ناشی از این ساختار فرسوده و تاریخ‌گذشته است.
در این مطلب سعی خواهم کرد به جنبه‌های اقتصادی مغفول‌تر بپردازم. با این امید که از تحمل رنج‌های قرنطینه تجربه‌ای اندوخته و در ساخت آینده پساکرونا از آن استفاده کنیم... .
در دهه‌های اخیر ترافیک یکی از مشکلات اساسی بخش بزرگی از مردم ایران بوده و بودجه‌های کلانی به مدیریت مستقیم و مقابله غیرمستقیم با آثار بی‌شمار آن اختصاص یافته است. با وجود این شاهد شکستی همه‌جانبه بوده‌ایم. سیاستگذاران و مجریان در سطوح مختلف، از شهرداری گرفته تا دولت و نیروی انتظامی همواره تلاش کرده‌اند با بازسازی زیربنایی و بازبینی نحوه مصرف هر مسیر فرآیند رفت و آمد را بهینه و هرچه روان‌تر کنند اما سیل ترافیک هر روز این تلاش‌ها را کم‌اثر جلوه داده و نرخ رشد بعضاً قابل توجه مسیرهای شهری را ناکافی می‌نماید. البته بسیاری از ما با ترافیک کنار آمده و آن را به‌عنوان جزئی ثابت از زندگی روزمره در کلانشهر پذیرفته‌ایم اما ترافیک فقط چند دقیقه دیرتر رسیدن به مقصد نیست و آثار و عواقب وسیعی در سلامت و زندگی اجتماعی و اقتصادی ما دارد. اینها فقط چند نمونه دم‌دستی از هزینه‌های جابه‌جایی حضوری در یک کلانشهر وسیع هستند. این هزینه‌ها هیچ‌وقت واقعاً محاسبه نمی‌شوند. اگر هم گهگاه تخمینی منتشر شود در هیچ ترازی به‌عنوان هزینه ثبت نخواهد شد. اما این هزینه‌ها واقعی هستند و در بلندمدت اثراتی عمیق روی زندگی تک‌تک شهروندان گذاشته و خواهند گذاشت.
اگرچه قرنطینه، برخی کارها را با مشکل مواجه کرد اما نشان داد که بخش بزرگی از امور روزمره را می‌توان به‌راحتی بدون نیاز به حضور فیزیکی و بعضاً با سرعت و کیفیت بالاتری به‌صورت غیرحضوری انجام داد. خیلی از کسب‌وکارها پیش از کرونا به سمت ارائه یا دست کم تبلیغ کالا و خدمات به‌صورت آنلاین حرکت کرده بودند اما همچنان به‌ویژه در خریدهای نوروزی عمده فروششان از محل مراجعه حضوری صورت می‌گرفت. به‌عنوان نمونه، در شرایطی که دولت همچنان آهنگ تکذیب می‌نواخت، از کتاب‌فروشی‌ها گرفته تا فروشندگان زیورآلات که به‌واسطه نزدیک شدن چند مناسبت پایان سال و سپندارمذگان و ولنتاین خود را برای مراجعات زیاد آماده کرده بودند به‌طور کامل به فروش آنلاین و استفاده از بسترهای رایگانی چون اینستاگرام و تلگرام و واتس‌آپ روی آوردند. پرسنل خانه‌نشین را برای پاسخگویی آنلاین و در مواردی تماس تصویری بسیج کرده و شاید اگر وضع اقتصادی کشور و جست و خیزهای قیمتی، فارغ از کرونا و قرنطینه، بهتر می‌بود می‌توانستند فروش عادی خود را به‌صورت غیرحضوری داشته باشند.
برخی صنایع مثل فست‌فودها مدت‌ها با فروش غیرحضوری مانوس بودند اما شرایط کرونا به‌گونه‌ای رقم خورد که خرید غذا از بیرون را مخاطره‌آمیز می‌کرد. وقتی کریمر در سریال ساینفلد، برای نخستین‌بار ایده پیتزایی را که مشتری برای خود خواهد پخت، مطرح کرد، جری او را مسخره کرد. کسی چه می‌دانست که 30 سال بعد الگوی کریمر ده‌ها هزار فست‌فود و میلیون‌ها کارمند در سراسر دنیا را به ترتیب از ورشکستگی و بیکاری نجات خواهد داد. واکنش چالاک این صنایع برای کسب منفعت و در نتیجه خدمت به مردم جالب و آموزنده بود؛ تولید غذاهای نیمه‌آماده که مشتری پس از دریافت گرم می‌کرد و خطر جابه‌جایی ویروس را به حداقل می‌رساند. جالب آنکه غذاهای نیمه‌آماده با قیمت همان غذا به‌صورت آماده در منو عرضه می‌شد. یعنی فروشندگان موفق شدند با پیدا کردن روش جدیدی که هزینه سربار کمتری داشت تا حدی کاهش درآمد را جبران کنند و خریداران که در نتیجه قرنطینه، بیش از پیش به تنوع نیاز داشتند حاضر بودند این هزینه را بپردازند. وسواس در رعایت پروتکل‌های بهداشتی و تجهیز پیک‌ها به الزاماتی از جمله دستکش و ماسک و آموزش تحویل کم‌خطر و حفظ فاصله همه با هدف کسب سود انجام می‌گرفت؛ محافظت از پرسنل در مقابل کرونا و اطمینان بخشیدن به مشتریان از بابت رعایت اصول بهداشتی اما علاوه بر بیشینه کردن سود، به بالا بردن ایمنی جامعه در مقابل کرونا نیز کمک می‌کرد.
بسیاری از مدیران و صاحبان شرکت‌ها هم پیش‌قدم شدند تا شرایط لازم برای دورکاری کارمندان را فراهم کنند. هرچند دورکاری سال‌هاست که در دنیا سابقه دارد اما در چارچوب سنتی ایرانی به ندرت سهمی از بازار پیدا کرده و تا پیش از این به‌طور جدی مورد آزمون قرار نگرفته بود. بسیاری از بنگاه‌های بزرگ و متوسط وطنی مدت‌هاست در تلاش‌اند تا مدهای روز مدیریت در دنیا را به کشور آورده و بهره‌وری سازمان را بهبود بخشند. از این‌رو بودجه‌های قابل توجهی برای برگزاری سمینار و فرهنگ‌سازی سازمانی و نظایر آن صرف می‌شود. آمدن کرونا به ایشان یادآوری کرد که روی زمین نرم و روان نمی‌شود آن طبقات سنگین را با عجله و یکی پس از دیگری بنا کرد و باید به اصول اولیه بازگشت؛ نمی‌شود کارمندان را از چهارگوشه شهر و شهرستان‌های اطراف، هر روز در شلوغ‌ترین ساعت صبح گرد آورد و برایشان تئاتر فورچون 500 اجرا کرد. اکثر سازمان‌های چابک کشور و مدیران تحصیل‌کرده آنها همه‌جور چارتی در کشو داشتند الا پروتکلی برای دورکاری که مدیریت آنلاین فرآیندهای بنگاه و حضور و ارزیابی پرسنل را جایگزین هزینه سربار گشایش روزانه و نگهداری دفاتر گران‌قیمت و زمان طولانی آمد و شد به محل کار کند. قرنطینه این پروتکل عاقلانه را به ایشان تحمیل کرد. دست‌کم تا جایی که می‌توان از یافته‌ها و موردهای مشاهده‌شده استنتاج کرد به‌رغم بی‌تجربگی و نبود know how بهره‌وریِ دورکاری نه فقط کمتر از حضور، این بتِ اینک شکسته و فروریخته در پانتئون مدیران ایرانی نیست بلکه در مواردی فرآیندهای بنگاه را سریع‌تر و بهتر کرده و از هزینه‌های سربار کارمند تحت فشار کاسته است.
فعالان اقتصادی ایرانی امروز شرایط دشواری را پشت سر می‌گذارند و ادامه حیات کسب‌وکارها و مشاغل زیادی با تهدید روبه‌رو است. در چنین شرایطی دورکاری و حذف هزینه‌های جابه‌جایی، گذشته از تاثیرش بر جلوگیری از شیوع کرونا، نه‌تنها برای مشتری، بلکه برای کارمندان و دست‌اندرکارانی که حضور فیزیکی ایشان برای ادامه فعالیت بنگاه حیاتی نیست، می‌تواند مستقیماً راهگشا بوده و به‌طور غیرمستقیم به نحو محسوسی بر هزینه‌های عمومی تاثیر بگذارد.
البته جا دارد که در اینجا اشاره‌ای نیز داشته باشیم به واکنش برخی دستگاه‌های دولتی که بعضاً تلاش کارفرمایان برای دورکاری و قرنطینه را خنثی کرد. به‌عنوان نمونه سخت‌گیری‌های دستگاه‌های مالیاتی که هرچند قدم‌هایی برای ارائه خدمات غیرحضوری برداشت اما در مواردی حضور فیزیکی نیروهای مالی و در نتیجه پرسنل خدماتی و سایر بخش‌ها را در بنگاه‌ها اجتناب‌ناپذیر کرد.
زندگی در شهرهایی چون تهران در سال‌های اخیر، فارغ از تهدید کرونا، هر روز سخت‌تر و کندتر شده است. به‌ویژه با ادامه تهدید کرونا، تنها یک راه برای ادامه زندگی در چنین شهرهایی وجود دارد و آن استفاده همه‌جانبه از امکانات غیرحضوری و دریافت و ارائه انواع کالا و خدمات با حداقل جابه‌جایی فیزیکی در سطح شهر است. خوشبختانه تمام امکانات برای تحقق چنین رویایی فراهم است و کارآفرینان هر روز راهی جدید و بهینه برای ارائه کالا و خدمات پیدا می‌کنند.
مثل همیشه کافی است سیاستگذار راه را برای شکفتن این نوآوری‌ها باز بگذارد. متاسفانه انتظار بزرگی است که به‌ندرت تحقق یافته و سیاستگذار ایرانی از هیچ فرصتی برای سنگ‌اندازی در مسیر مبادله آزاد داوطلبانه و شکل‌گیری نهادهای مدنی در بازارها فروگذار نکرده است. از فیلتر کردن بسترهای رایگانی که اثر مستقیمشان در اشتغال‌زایی از اثر طرح‌های مستمر و کلان دولت برای ایجاد اشتغال بیشتر بوده بگیرید تا ایجاد ممنوعیت‌ها و هرچه سخت‌تر شدن انتقال پول و داد و ستد آنلاین تا آزمون و خطاهای فزاینده صنفی و مالیاتی با پیکر نیمه‌جان بازار در کشور، چرخی را که به زحمت می‌کشد با خطر توقف و سقوط روبه‌رو کرده است.
روی آوردن بیش از پیش هزاران بنگاهدار و میلیون‌ها شهروند ایرانی به بسترهای رایگانی چون تلگرام و اینستاگرام و واتس‌آپ در همان زمانی اتفاق افتاد که خبر فروش پیام‌رسان متروکه دولتی که با سرمایه یامفت مالیات‌دهنده جان گرفته بود دست‌به‌دست می‌شد، اطلاعات هزاران نفر مشتری بسترهای مورد تایید داخلی به بهای ناچیزی خرید و فروش می‌شد و برخی مقامات جویای نام بستر محدود اینترنت را فدای چند لایک در توئیتر، که برای امثال من و شما فیلتر است، کردند. دریغ!