یک اقتصاددان معتقد است: واقعیت این است که نهادهای کلیدی اقتصاد ایران درست تعبیه نشدند یا به تدریج منحرف شدند و نتوانستند رسالت خود را ایفا کنند. برای نمونه نظام مالیاتی نتوانست رسالت خودش را ایفا کند. نظام یارانه‌ای منحرف شد و نظام بانکی هم در اختیار ثروتمندان قرار گرفت.
اقتصاد ایران در سال گذشته با چالش‌های متعددی روبه‌رو بود؛ چالش‌های نامتناجنس و بعضا متناجنس. این چالشها گلویِ توسعه را گرفته‌اند و رهایش نمی‌کنند. این چالشها را صرفا این دولت یا آن دولت ایجاد نکرده‌اند اما با عوارض آن درگیر هستند و باید آنها را مدیریت کنند. با این حال از پسِ مدیریت آن به درستی برنمی‌آیند؛ چراکه تمامی دستگاه‌ها ناهماهنگ عمل می‌کنند. برای نمونه صندوق‌های بازنشستگی. سیاست‌های بالادستی بر خروج صندوق‌های بازنشستگی از بنگاهداری و سهامداری تاکید می‌کنند اما مدیران صندوق‌ها که منصوب دولت‌ها هستند بر بنگاهداری مصر هستند. سرآخر هم دولت به خاطر بازدهی نداشتن سرمایه‌گذاری‌ها و زیان‌ده بودن این شرکت‌ها و برهم ریختن تعادل منابع و مصارف در آنها به میدان می‌آید و حقوق بازنشستگان آنها را تمام و کمال متقبل می‌شود.
در مورد تعاونی‌های اعتباری هم اوضاع به همین منوال است. نمایندگان مجلس برای صدرو مجوزِ تاسیس این تعاونی‌ها و توسعه آنها در حوزه‌هایشان بر وزارت تعاون فشار وارد می‌کنند بعد هم که فاجعه‌ای پیش می‌آید رئیس دولت می‌گوید ما از همان ابتدا مخالف بودیم.
در گفتگو با «وحید شقاقی شهری» اقتصاددان و استادیار دانشگاه علوم اقتصادی تهران تعدادی از این چالشها و چشم‌انداز‌های آنها را بررسی کردیم تا پاسخی برای این پرسش اساسی بیایم: چرا با وجود اقسام قوانین نمی‌توانیم در زمینه بهبود شرایط معیشتی مردم، مبارزه با فساد، تبعیض، توسعه موزون منطقه‌ای، کنترل سطح نقدینگی، اصلاح نابسامانی‌های صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها و تعاونی‌های اعتباری گام برداریم؟
باتوجه به افزایش جمعیت کشور از چهار دهه پیش چندان شاهد متنوع شدن منابع درآمدی کشور و البته متنوع شدن شیوه‌های بازتوزیع درآمدها نبوده‌ایم. در سایر حوزه‌ها البته پیشرفت‌هایی حاصل شده اما نمی‌توان از آنها با عنوان نوعی انقلاب یاد کرد. در برخی از حوزه‌ها هم شاهد واپسگرایی و درجا زدن هستیم. لطفا دسته‌‌بندی از پیشرفت‌ها و پسرفت‌ها ارائه بفرمایید.
ایران در شاخص‌های توسعه انسانی، در بهبود شاخص‌های سلامت، در آموزش و توسعه آموزش و نهادسازی‌های آموزشی و بهبود سرمایه‌های انسانی در حوزه آموزش، در حوزه تولید علم و نوآوری پیشرفت‌هایی داشته است اما نتوانسته که در همه حوزه‌ها پیشرفت‌های چشمگیر یا حداقلی داشته باشد. برای نمونه نتوانستیم خود را از اقتصاد نقتی رها کنیم، نتوانستیم از اقتصاد رانتی مبتنی بر نفت عبور کنیم، نتوانستیم آنگونه که باید و شاید در حوزه فساد عملکرد قابل ملاحظه‌ای را ارائه کنیم. در حوزه‌های وابستگی اقتصاد به واردات و امنیت اقتصادی پیشرفتی نداشتیم. در همین حال در مدیریت نظام بانکی و حفظ ثبات در صندوق‌های بازنشستگی توفیقی نداشتیم. در حوزه جبران شکاف طبقاتی هم وضعیت در برهه‌ای رو به بهبود بود اما از یک زمانی به بعد آنقدر بد عمل کردیم که ضریب جینی از ۵۴ صدم درصد به ۴ دهم درصد رسید. همین عدد هم بالاست و بهبود سیاست‌های توزیع درآمد را می‌طلبد.
در زمینه پیشبرد برنامه‌های پنج ساله اول تا ششم توسعه هم ناموفق بودیم. برای نمونه دولت وقت اجرای دقیق برنامه اول توسعه را به دست فراموشی سپرد.
در دوران جنگ برنامه نداشتیم و بیشتر سیاست‌های تثبت اقتصادی را دنبال می‌کردیم. اولین برنامه توسعه سال ۶۸ تحت عنوان برنامه اول توسعه میان مدت که بعدا به برنامه‌های ۵ ساله اول تا ششم توسعه معروف شدند، تدوین شد. در حال حاضر اواسط اجرای برنامه ۵ ساله ششم توسعه ( ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰) هستیم. در کل بهترین برنامه از لحاظ پایبندی به اجرای مواد قانونی و تحقق اهداف، برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳) بود. برنامه دوم توسعه (۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸) و برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴) جزء ضعیف‌ترین برنامه‌ها بودند.
برنامه اول توسعه بیشتر معطوف به نوسازی اقتصاد ایران و بازسازی خرابی‌های جنگ بود. در برنامه اول توسعه در حوزه‌هایی مانند تکمیل زیرساخت‌ها موفق بودیم اما به دلیل پذیرش سیاست‌های تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی‌های بدون برنامه و اجرای سیاست‌های اقتصاد آزاد آشفتگی‌هایی خود را در اقتصاد ایران نشان دادند که بارزترین آن تورم ۴۹.۴ درصدی بود که مشکلات عدیده‌ای برای کشور ایجاد کرد. از این رو دولت وقت تصمیم گرفت سیاست‌های تعدیل اقتصادی را کنار بگذارد و به سیاست‌های تثبیت اقتصادی برگردد. بعد هم که دلار دو یا سه نرخی شد و در برنامه دوم توسعه سیاست‌هایِ حمایتی کلید خورد.
معروف است که دولت‌ها به جای اینکه محرومیت‌زدایی کنند محروم‌داری می‌کنند؛ به این معنی که میزانی از حداقل‌ها را به محرومان در قالب بسته‌های تغذیه‌ای، یارانه و مستمری پرداخت می‌کنند. دولت‌ها هم با خیال راحت به سیاست‌هایِ ضدتوسعه‌ای خود ادامه می‌دهند. در واقع دولت‌ها هم ماشین تولید فقر هستند و هم اینکه به عقیده خودشان، ماشین توسعه. این سیاست‌ها تا کی می‌تواند ادامه پیدا کند؟
واقعیت این است که نهادهای کلیدی اقتصاد ایران درست تعبیه نشدند یا به تدریج منحرف شدند و نتوانستند رسالت خود را ایفا کنند. برای نمونه نظام مالیاتی ما نتوانست رسالت خودش را ایفا کند. نظام یارانه‌ای هم منحرف شد و به سمت اشرافیت و ثروتمندان متمایل شد. نظام بانکی هم در اختیار ثروتمندان قرار گرفت. نظام اقتصادی که وظیفه بازتوزیع ثروت، فقرزدایی، محرومیت زدایی و ایجاد توازن اقتصادی را داشت، متاسفانه به تدریج تغییر جهت داد و به خاطر رانت و فسادی که وجود داشت از کارایی افتاد. لذا ما نتوانستیم کارنامه موفقی در زمینه فقرزدایی، ایجاد اشتغال و رسیدن به اشتغال کامل و مولد که جزء اهداف قانون اساسی است داشته باشیم؛ به این دلیل که پس از انقلاب و به ویژه پس از جنگ تحمیلی به تدریج نهادهای اصلی اقتصاد به خاطر فساد، رانت و حضور تکنوکرات‌های رانتجو و بوروکرات‌های فاسد که سر بر بالین اشرافیت گذاشتهاند، تغییر مسیر یافتند.
نظام مالیاتی ما کاملا در اختیار ثروتمندان است. ما از تولیدکننده واقعی و از کارگر مالیات می‌گیریم ولی ثروتنمدان به خاطر ناکارآمد بودن بانک اطلاعاتی، عدم تکمیل بانک اطلاعاتی و عدم تصویب پایه‌هایِ مالیاتی، مالیات نمی‌دهند. بنابراین نظام یارانه‌ای هم به مراتب ناکارآمدتر است.
در حال حاضر هزاران میلیارد تومان یارانه پنهان و آشکار توزیع می‌شود، اما خروجی آن چیست؟ بخش قالبی از نظام یارانه‌ای ایران به نفع ثروتمندان است. می‌خواهم بگویم به خاطر فساد و رانت، برخی نهادهای کلیدی منحرف شدند و نتوانستند به اهداف و رسالت‌های خود دست یابند و نقش مثبتی ایفا کنند.
گفته می‌شود صندوق‌های بازنشستگی به خاطر فقدان مدیریت واحد و مستقل و ویران بودن ساختارهای اقتصادی نتوانسته‌اند حوزه‌های بسیار مطمئنی برای سرمایه‌گذاری پیدا کنند؛ حوزه‌هایی که میزان بالایی سود نصیب صندوق‌ها کنند. دولت‌ها هم در قالب رد دیون خود به این صندوق‌ها، شرکت‌های ورشکسته را به آنها واگذار کردند. اینها همه در حال است که صندوق‌های بازنشستگی در کشورهای اروپایی، در حوزه سرمایه‌گذاری وضعیت پایدار یا نسبتا پایداری دارند از این رو بی‌نیاز از کمک دولت‌ها هستند در ایران صندوق بازنشستگی کشوری و فولاد برای ایفای تعهدات تا ۱۰۰ درصد و صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح تا ۸۰ درصد به دولت متکی هستند. به نظر شما این وضعیت تا کی می‌تواند ادامه پیدا کند؟
در کمال تاسف در ایران نظام اداری از هم گسیخته و غیرشفاف است. همچنین هیچگاه نظام روشنی برای برنامه‌ریزی در حوزه اداری و تعیین اندازه دولت نداشتیم. صندوق‌های بازنشستگی برای خود حوزه سرمایه‌گذاری ایجاد کرده‌اند اما به دلیل فقدان مدیریت کارآمد در راسِ شرکت‌هایی که در حوزه سرمایه‌گذاری ورود کردند، نبود ثبات مدیریتی و نداشتن نگاه به منافع کلان اقتصادی، صندوق‌ها عملا به حیاط خلوت دولت‌ها تبدیل شده‌اند. آنها مصداق کامل آشنابازی و دست‌اندازی به ثروت‌های نانوشته هستند.
متاسفانه هم به دلیل عدم نظم مشخص در استخدام مدیران و هم به دلیل مشکلات اقتصادِ کلان و هم به دلیل اشتباه در جذب سرمایه‌ها، شاهد آشفتگی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی هستیم. اگر وضع به همین ترتیب ادامه پیدا کند دولت‌ها به‌جای صندوق‌های بازنشستگی به صورت کامل به صندوق پرداخت مستمری تبدیل می‌شوند؛ چراکه بدون تزریق پول توسط دولت عملا به هیچ دردی نمی‌خورند.
دولت‌ها از روی ناچاری با چاپ اوراق، فروش بیشتر نفت و استقراض از بانک مرکزی، نقدینگی لازم را برای پرداخت مستمری فراهم می‌کنند. اگر چنین روندی ادامه پیدا کند برنامه‌های توسعه هم پیاده‌سازی نمی‌شود؛ چراکه پولی برای بحث توسعه اقتصادی و توسعه زیرساخت‌ها نخواهد داشت.
در بحث مسکن اجتماعی هم دولت‌ها توفیق چندانی نداشته‌اند هرچند سعی می‌کردند به دنبال تامین آن باشند. اما این خلل بزرگ که جزء وظایف دولت‌ها در قانون اساسی است، موجب شده که اسکانِ غیررسمی و حاشیه‌نشینی رونق بگیرد.
در حوزه مسکن سیاست‌های ما سیاست‌های پاندولی است. دولت‌ها با جانمایی‌هایِ نادرست، عدم توجه به آمایش سرزمینی و ورود به حوزه ساخت و ساز و ایجاد مسکن که بار تورمی به اقتصاد تحمیل کرد، فاجعه درست کردند. دولت سعی کرد به خاطر ایرادات مسکن مهر ساخت آنها را متوقف کند؛ لذا واژگانی مانند مسکن اجتماعی را مطرح کرد که باید منتظر ماند و نتایج آن را دید.
در کل سیاست‌های نادرست در حوزه مسکن سبب شد که کاستی‌هایی در آن به وجود بیاید. در حال حاضر هم با رکود در صنعت ساختمان عملا تولید مسکن متوقف شده است. این در شرایطی که باید سالی ۱ میلیون خانه در ایران ساخته شود اما با کدام سرمایه‌گذاری؟ به دلیل عدم تامین مالی و عدم وجود سیاست‌هایِ سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و رکودِ دهه ۹۰ عرضه مسکن به اندازه کافی نیست. از این رو یکی از مشکلات اصلی ما عدم سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن است.
زمانی که یک آمایشِ سرزمینی درست انجام نمی‌شود، تجمع امکانات در یکسری از استان‌ها بیشتر از سایر استان‌ها می‌شود و مهاجرت بی‌رویه اتفاق می‌افتد. در نتیجه شاهد حاشیه‌نشینی و گسترش حاشیه‌نشینی خواهیم بود. همین ضعف در نظام آمایش سرزمینی و نبود نگرش کلان به بحث توسعه منطقه‌ای موجب شده است که سیل مهاجران به سمت تهران روانه شود.
در همین حال شاهد انفجارِ حجم عظیمی از نقدینگی هستیم.
از دهه هشتاد شاهد راه‌اندازی بدون برنامه بانک‌های خصوصی و تعاونی‌های اعتباری بودیم؛ آنهم صرفا به این خاطر که وزارت تعاون برای تشکیل این تعاونی‌هایِ بی‌ضابطه، مجوز صادر کرد؛ توسعه تعاونی‌های اعتباری لجام گسیخته با بیلان مالی نامتعادل زمینه‌ای شد تا شاهد سرازیر شدن سپرده‌ها به سمت آنها باشیم؛ سپرده‌هایی که با نرخ بالا سود می‌گرفتند و برای مردم جذاب بودند. اینها موجب شد تا خلق نقدینگی از جانب بانک‌ها و موسسات اعتباری شکل بگیرد.
بعد از ۱۰ یا ۱۵ سال به این نتیجه رسیدیم که رشد آنها قارچ گونه بوده است و باید در هم تجمیع شوند؛ آنهم به این خاطر که به شدت تراز نامه‌های مالی‌شان به شدت نامتعادل هستند. دولت با هدف پاسخگویی به سپرده‌گذاران این موسسات ۳۰ هزار میلیارد تومان اختصاص داد. این گونه نقدینگی سر به آشوب گذاشت در نتیجه تورم افسار پاره کرد. درنتیجه نه سپرده‌گذاران که تمام مردم هزینه فروپاشی موسسات و بی‌برنامه‌گی را دادند.
ما بعد از یک بیش از یک دهه آزمون و خطا به این نتیجه رسیدیم که توسعه بی‌رویه و بدون برنامه موسسات مالی و بانک‌ها زمینه خلق عظیم نقدینگی را فراهم کرده است! دولت‌های بعدی قطعا باید هزینه اشتباهات بیش از چند دهه را بدهند. گسترش بی‌رویه سیستم بانکی به واسطه خصوصی‌سازی کاری کرد که مردم به کل نظام بانکی بی‌اعتماد شوند.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم مانند بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به یک چالش تبدیل شده‌اند. آنها میلیارد تومان از منابع کشور را می‌بلعند اما آورده‌‌ای که ندارند هیچ به مکانی برای توزیع رانت و تولید فقر تبدیل شده‌اند.
مناطق آزاد با الگوگیری از کشورهای آسیای جنوب شرقی توسعه شده‌اند. هدفِ مناطق آزاد صادارت محوری و توسعه صادارت مجدد بود ولی متاسفانه به دلیل نبود یک برنامه جامع به حیاط خلوت دولت‌ها تبدیل شده‌اند. مناطق آزاد در نبود برنامه و ضعفِ مدیریت پس از گذشت ۳۰ سال به سکوی واردات تبدیل شده‌اند.
عمده هلدینگ‌های اقتصادی با این هدف که مالیات ندهند در این مناطق شرکت‌های صوری ایجاد کرده‌اند. مناطق آزاد عملا به محلی برای قاچاق و واردات تبدیل شده‌اند. ضعف مدیریتی، ضعف نظارت ، بی‌برنامه‌گی و نبود یک استراتژی منسجم این بلا را سر مناطق آزاد آورده است.
رای مثبت مجلس به افزایش شمار مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم نشان می‌دهد پشت توسعه مناطق آزاد، منافع کلانی وجود دارد.
ایلنا