موقعیت کنونی ناشی از شیوع ویروس کرونا، منطق فرضی فیلسوف سیاسی برجسته‌ی قرن بیستم، جان راولز، به نام منطق موقعیت اولیه، را عینی میکند. منطقی که مبنای نطریه‌ی مطرح وی به‌نام عدالت است.
راولز، با فرض اینکه جامعه انسانی، در ابتدای خلقت قرار دارد و هیچ‌کس نمی‌داند در آینده در چه موقعیتی قرار خواهد گرفت، دو اصل مهم را، به مثابه‌ی منشور قراداد اجتماعی، از دل مباحثه‌ی افراد چنین جامعه‌ی‌ای با هم، استخراج میکند. اصل اول، تقدم آزادی افراد است. اصل دوم، دو بند دارد. الف، وجود امکان دسترسی یکسان برای همه‌ی افراد به فرصت‌های برابر. ب: تامین‌ِ حداقل‌های زندگی برای افرادی که ممکن است در گذر زمان آسیب‌پذیر شوند.
از آنجا که افراد در موقعیت یکسان اولیه‌ای قرار دارند و به‌دلیل وجود پرده‌ی حجابی در برابرشان، نمی‌دانند که در آینده، چه جایگاهی خواهند داشت، بند ب اصل دوم رای می‌آورد؛ چون حکم پوشش ریسک آسیب‌پذیر شدن را دارد که قرعه‌ی آن می‌تواند به نام هر فردی صادر بشود.
از نقدهای رادیکال وارد بر این نظریه فعلا می‌گذریم و با شبیه‌سازی روش استنتاج آن، می‌توانیم به منشوری برای قرارداد اجتماعی در موقعیت خطیر فعلی برسیم.
در شرایط کنونی، جامعه انسانی از جمله جامعه‌ما در معرض موقعیت فرضی راولز قرار دارد. هیچ‌کس نمی‌داند در روزهای آینده چه سرنوشتی خواهد داشت. ویروس کرونا، در همه جا، به‌خصوص در ایران، بر اثر اوج بی‌تدبیری‌ها، شایع شده است. بنابراین، هر کسی می‌تواند در معرض آلودگی به آن قرار بگیرد.
در چنین شرایطی، به احتمال زیاد، آحاد افراد جامعه، در مورد دو اصل زیر به تفاهم می‌رسند: اول، قرنطینه‌سازی تا جای ممکن با هدف غربال‌سازی ناقلان و کنترل شیوع ویروس؛ دوم، تامین حداقل‌های زندگی برای آنانی که بر اثر قرنطینه‌سازی، در مخاطره قرار می‌گیرند.
جامعه از گروه‌ها و طبقات اجتماعی مختلفی تشکیل شده است. طبقه و قشر ثروتمند و فرادست، دغدغه‌ی درآمد جاری را ندارد. طبقه‌ی متوسطی که حقوق‌بگیر دولتی و خصوصی و لشگری است نیز چنین دغدغه‌ای ندارد (با فرض مرخصی با حقوق). حتی قشر فرودست حقوق بگیرِثابت نیز در این میان قرار دارد، مانند نیروی خدماتی دستگاه‌های دولتی و خصوصی و لشگری. اما، اقشار فرودستی که درآمدشان از طریق خرده‌فروشی و دستفروشی و ارایه خدمات خانگی و مسافرکشی و کارگری ساختمانی و نظایر آن تامین می‌شود، دچار محدودیت جدی می‌شود. برای چنین افرادی، ماندن در خانه تا جای ممکن، زمانی امکان‌پذیر می‌شود که حداقل‌های زندگی برای‌شان تامین شود.
عدم تامین این نیازها، به معنای اجازه دادن به آنان جهت خروج حداکثری از منزل، با هدف تامین درآمد، و در نتیجه نقض قرنطینه‌سازی عمومی است. دیگران، از منظر ذاتی انسانی دگردوستانه، و البته مهم‌تر، از منظر کارکردی و صیانت از جان خود، ترجیح می‌دهند که از این اقشار حمایت کنند. در غیر اینصورت، سلامت خودشان در مخاطره می‌افتد.
کرونا، موقعیتی را فراهم آورده تا معنای نابرابری زیاد و تهدیدهای آن برای جامعه‌ی انسانی را به وضوح لمس کنیم. اقشار فرودست، گزینه‌ای جز تامین درآمد، ولو به بهای تن دادن به آلودگی ویروس ندارند. در سوی دیگر، با اشاعه‌ی ویروس، سلامت دیگران هم به خطر می‌افتد. بنابراین، تنها راه برای پیش‌گیری از تن به خطر دادن این اقشار و تکثیر تهدید، تامین نیازهای آنان است؛ چنین تامینی، اجازه می‌دهد که میان دو گزینه‌ی ۱. در خانه ماندن تا جای ممکن و ۲. بیرون رفتن و در معرض بیماری قرار گرفتن، قدرت انتخاب و آزادی عمل داشته باشند.
با این مقدمه، اکنون، در عرصه‌ی سیاست‌گذاری کلان، چه باید کرد؟
۱. دولت باید میزان یارانه نقدی اسفند و فروردین را افزایش دهد،
۲. تمامی پرداخت‌های هزینه‌ای مربوط به اقساط وام و قبض‌های آب و برق و تلفن و نظایر آن، باید تا زمان عادی شدن شرایط، به تعویق بیافتد،
۳. باید، بعد از عادی شدن شرایط، صندوقی به نام حمایت از اقشار فرودست تاسیس و منابع ان با کمک‌های داوطلبانه و اگر نشد اجباری اقشار فرادست جامعه تامین شود. بدیهی است در امکان‌پذیر کردن این طرح، اول از همه، باید قشر فرادستی مشارکت کند که به عنوان "نخبگان نظام"، شناخته شده هستند.
آیا، اراده‌ای، برای تامین چندین هزار میلیارد تومان، از محل صاحبان ثروت، با سابقه‌ی مسئول دولتی و عمومی، وجود خواهد داشت؟ پاسخ منفی است. عربستان، سال گذشته، نشان داد که اراده‌ی لازم برای عملیاتی کردن چنین سیاستی را دارد؛ شاهزادگان ثروتمند را واداشت تا مبلغی به میزان صد میلیارد دلار، با هدف کمک به فقرا تامین‌کنند. چنانچه می‌دانیم، بدون ضرب اجبار، پیاده‌سازی چنین طرحی ممکن نبود. ولید بن طلال، یکی از این شاهزادگان بود که مجبور به پرداخت چهار میلیارد دلار شد.
منبع: https://t.me/alidinee