یک مجتمع مسکونی ۲۰ واحدی را در نظر بگیرید که هریک از ساکنان ماهانه هزینه‌ای را بابت شارژ می‌پردازند. ممکن است در این مجتمع مناقشه‌ای ایجاد شود و هیچ‌کس حاضر به پرداخت شارژ نشود. در اولین احتمال ممکن است پرداخت‌کنندگان متوجه شوند که برای مثال شارژ پرداختی یک آپارتمان ۱۲۰ متری کمتر از مبلغ پرداختی یک آپارتمان ۸۰ متری است؛ در حالی‌که هزینه شارژ باید متناسب با متراژ آپارتمان‌ها تعیین شود.
حالت دوم شرایطی است که ساکنان متوجه می‌شوند اگر چه هریک از آنان هزینه تعیین‌شده را می‌پردازند، ولی مدیر ساختمان در هزینه‌کرد منابع حساسیت لازم را به خرج نمی‌دهد و به حیف و میل مبالغ گردآوری شده در صندوق می‌پردازد.
حال افق دید خود را وسیع‌تر کنیم و توجه خود را به موضوع سیاست مالیات‌ستانی دولت و تخصیص آن به موارد مصرح در قانون بودجه متمرکز کنیم. هر دو سناریویی که در مثال مجتمع مسکونی ذکر آن رفت، ممکن است در پرداخت مالیات از سوی شهروندان مطرح شود. مردم در چه صورت ممکن است از پرداخت مالیات طفره روند یا فرار مالیاتی را نوعی ارزش تلقی کنند؟ در حالت اول ممکن است چنین تصور کنند که بسیاری از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات استنکاف می‌کنند و تیغ مالیات فقط شامل حال آنانی می‌شود که پشت و پناهی ندارند. در حالت دوم مودیان مالیاتی ممکن است تصور کنند که آنچه به دولت می‌پردازند، برای نیازهایی که مدنظر آنان است، هزینه نمی‌شود یا خدای نکرده ممکن است در هزینه کرد آنها فسادی رخ دهد. متاسفانه هر دو بدگمانی سال‌هاست در اذهان مردم نقش بسته است و پرداخت مالیات را همچون پول زوری می‌دانند که بهتر است هرچه کمتر و هرچه دیرتر پرداخت شود.
اکنون درخصوص قوانین مالیاتی با ۳۳۷ ماده قانونی درباره مالیات‌های مستقیم و مالیات ارزش افزوده روبه‌رو هستیم که تاکنون برای این مواد قانونی ۳۸۰۰ بخشنامه، آیین‌نامه و دستورالعمل صادر شده است که به این جمع باید آرای وحدت رویه متعدد دیوان عدالت اداری را افزود. نکته جالب آنکه خبره‌ترین کارشناسان مالیاتی نیز بر این همه بخشنامه اشراف ندارند و هریک فقط تسلط نسبی بر بخشی از این مصوبات دارند.
چندی پیش برای دریافت مفاصا حساب مالیاتی به یکی از واحدهای سازمان مالیاتی مراجعه کردم. هنگام ورود با افراد بسیاری برگه به‌دست روبه‌رو شدم که هر یک برای یکی از اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی تبلیغ می‌کردند. با خود می‌اندیشیدم که اگر مصوبات مالیاتی شفاف و برای آحاد فعالان اقتصادی قابل درک بود، چه نیازی به این خیل عظیم مشاوران مالیاتی بود که برای تفسیر مقررات به مردم کمک کنند. برای آنکه حس کنجکاوی خود را ارضا کنم، با شماره مندرج در برخی آگهی‌ها تماس گرفتم. نکته جالب آنکه بسیاری از این مشاوران از کارمندان بازنشسته سازمان مالیاتی بودند. در واقع آنان که هفته پیش در این سوی میز به‌عنوان ممیز مالیاتی در مقام دریافت‌کننده مالیات بودند، اکنون به مودیان راه فرار از دستورالعمل‌هایی را می‌آموزند که پیش از این خود مجریان آن بوده‌اند.
اساسا سیاست‌های مالیاتی با دو ملاحظه توزیعی و درآمدی اتخاذ می‌شود. در هدف توزیعی تلاش بر آن است که با دریافت مالیات از گروه‌های بالای درآمدی و تخصیص آن به خدمات برای گروه‌های پایین درآمدی به بهبود توزیع درآمدها کمک کنند. در هدف درآمدی تلاش برآن است که قسمتی از منابع مورد نیاز برای هزینه‌های دولتی تامین شود. هر سیاست مالیاتی می‌تواند در خدمت یک یا هر دو هدف قرار گیرد. به راحتی می‌توان نشان داد که برنامه‌های دولت برای مالیات‌ستانی در دستیابی به هیچ یک از این اهداف موفق نبوده است. ضریب جینی در ایران حدود ۴/ ۰ است که ما را در نیمه کشورهای با اختلاف درآمدی بالا نشان می‌دهد؛ جایی که در این شاخص وضعیت ما را از کشورهایی همچون هند، چین، روسیه، بریتانیا و سوئیس در موقعیت بدتری قرار می‌دهد. به لحاظ درآمدی نیز کسری بودجه مزمن ما در نیم قرن اخیر حاکی از آن است که در هدف درآمدی نیز به موفقیتی نائل نشده‌ایم.
شواهد موجود نشان می‌دهد در سال آینده به منظور تامین منابع دولت که در شرایط سختی به سر می‌برد، تیغ مالیات به‌ویژه بر واحدهای شناسنامه‌دار تیزتر خواهد شد. به لحاظ نظریات اقتصاد کلان سیاست‌های مالیاتی باید مشخصه ضد چرخه‌ای داشته باشد. به این مفهوم که در شرایط رونق، افزایش نرخ‌های مالیاتی هم درآمد بیشتری را نصیب دولت خواهد کرد و هم ترمزی بر آهنگ بیش از حد رشد اقتصادی خواهد بود (که در صورت عدم کنترل می‌تواند خطرات بسیاری برای بنگاه‌های اقتصادی در سال‌های آتی داشته باشد). در شرایط رکود نیز نرخ‌های مالیاتی کاهش می‌یابد تا بنگاه‌ها بتوانند با سود‌آوری بیشتر خود را از تهدید ورشکستگی برهانند. متاسفانه مسیر سیاست‌گذاران مالیاتی در کشور مبتنی بر رفتار چرخه‌ای به جای رفتار ضد چرخه‌ای است. به این صورت که در شرایط مازاد درآمدهای نفتی دولت‌ها از بار مالیاتی بر بنگاه‌های اقتصادی می‌کاهند و در عوض در شرایط رکود و کاهش درآمدهای نفتی به قلع و قمع فعالان اقتصادی قانونی و با دفتر و دستک می‌پردازند.
اگر از مالیات بر حقوق و دستمزد کارمندان که به‌طور اتوماتیک دریافت می‌شود، صرف‌نظر کنیم، تقریبا ۸۰ درصد درآمدهای مالیاتی از هزار مودی بزرگ دریافت می‌شود و ۲۰ درصد بقیه از واحدهایی دریافت می‌شود که هزینه تمام‌شده اخذ مالیات از آنان بیش از درآمد مکتسبه برای دولت است. به هرحال مالیات‌ستانی در همه جای جهان همچون شمشیر دو لبه‌ای است که هم می‌تواند در خدمت رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد و هم می‌تواند نفس‌های بنگاه‌های اقتصادی را در شرایط فعلی قطع کند. باید منتظر ماند و دید.
منبع: دنیای اقتصاد