در ارتباط با عواقب تثبیت قیمت بنزین بر متغیرهای کلان اقتصادی، برداشت عمومی جامعه با آنچه واقعا اتفاق میافتد متفاوت است. اصولا علم اقتصاد این گونه است که توصیههای کارشناسان این حوزه در تناقض با برداشتهای عمومی افراد است و مورد حمله اقتصادنخواندهها قرار میگیرد. در واقع بسیاری از توصیههایی که افراد اقتصادنخوانده اتخاذ میکنند نتایج معکوس خواهد داشت. اقتصاد مانند بومرنگ است که وقتی افراد سیاستی را اتخاذ میکنند، آن سیاست همانند بومرنگ در نهایت به خودشان بازخواهد گشت. با سادهانگاری این گونه تصور میشود که اگر ما تثبیت قیمت بنزین داشته باشیم ثبات به اقتصاد بازگشته و نرخ تورم کنترل خواهد شد. اما در واقعیت نه تنها چنین نیست بلکه معکوس آن اتفاق خواهد افتاد. تثبیت قیمت بنزین دولت را از بخشی از درآمدهای خود محروم میکند و دولت دچار کسری بودجه مزمن میشود بهطوری که در ایران طی ۵۰ سال گذشته تقریبا همواره دچار کسری بودجه بودهایم. شاید یکی از مهمترین دلایل این کسری، سیاستهای تثبیت قیمتی بوده که قیمت کالا و خدمات دولتی تثبیت شده و دولت نتوانسته به همان اندازه که مخارج داشته، درآمد کسب کند.
آثار جانشینی و درآمدی
در نتیجه، این تثبیت قیمت به تثبیت کسری بودجه منجر شده است. دولت هنگام کسری بودجه چارهای ندارد جز آنکه از طریق استقراض، این کسری را جبران کند. راه دیگر، دریافت مالیات است که این دریافت، بر رشد اقتصادی کشور تاثیر نامطلوب خواهد گذاشت. پس تنها راه استقراض است و دولت دو روش را میتواند اتخاذ کند؛ اولی استقراض از نقدینگی موجود در جامعه است که تحت عنوان انتشار اوراق بدهی شناخته میشود و دیگری استقراض از بانک مرکزی به شکل مستقیم و غیرمستقیم. وقتی استقراض از بانک مرکزی انجام گیرد باعث میشود تا پایه پولی افزایش یابد و در بلندمدت نقدینگی نیز رشد کند. این مساله دلیل عمده تورم در ۵۰ سال اخیر بوده است بهطوری که کسری بودجه مزمن به تورم مزمن منجر شده است. البته گاهی اوقات به ظاهر بهنظر رسیده که ما کسری بودجه نداریم اما اتفاقی که افتاده این است که دولت ارز حاصل از فروش نفت و فروش ثروت را به بانک مرکزی منتقل کرده اما این ارز به راحتی نمیتواند به منابع ریالی تبدیل شود و منجر به کاهش کسری بودجه نمیشود. در واقع ارز بهانهای بوده تا بانک مرکزی پایه پولی را در اختیار دولت قرار دهد و به همین دلیل، حتی هنگامی که در کشور، درآمدهای ارزی افزایش پیدا میکرده بازهم منجر به افزایش تورم میشده و منفعتی نصیب اقتصاد کشور نشده است. اما مشکل سیاستهای تثبیتی به اینجا ختم نمیشود. یکی دیگر از معضلاتی که به وجود میآورد در بودجه خانوار است. اگر بخواهیم مقایسهای انجام دهیم، در ترکیه که همسایه ایران است قیمت بنزین معادل ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان است در حالی که در کشور خودمان بین یک تا سه هزار تومان است؛ این امر باعث میشود تا سهم بنزین از بودجه خانوار کاهش یابد. این مساله یک اثر جانشینی و یک اثر درآمدی خواهد داشت.
از منظر اثر جانشینی، چون بنزین ارزان است افراد بیشتر بنزین مصرف میکنند و این افزایش مصرف بنزین آثار زیانباری همچون ترافیک و آلودگی را به همراه خواهد داشت و بر سلامت جسم و روان جامعه تاثیر منفی میگذارد. حال از منظر اثر درآمدی، هنگامی که دست به تثبیت قیمت زده میشود افراد درآمد خود را صرف خرید دیگر کالاها میکنند و این امر باعث افزایش قیمت سایر کالاها میشود. میتوان نتیجه گرفت تثبیت قیمت بنزین نه تنها به کنترل تورم نمیانجامد، بلکه به انتقال درآمد و افزایش قیمتها به سمت سایر کالاها خواهد انجامید. اینکه سایر کالاها دقیقا چه تاثیری بر اقتصاد کلان میگذارد محل بحث خواهد بود اما میتوانیم بپذیریم که تثبیت قیمت حاملهای انرژی به رها شدن بخش مازاد درآمد خانوار منجر خواهد شد که در نهایت این درآمد مازاد به اقشار برخوردار و مرفه جامعه منتقل میشود و بر بازار ارز نیز فشار خواهد آورد. همه این موارد میتواند پاسخی به این پرسش باشد که چرا در این سالها دولتها با اتخاذ سیاستهای تثبیتی، در عملکرد اقتصادی خود شکست خوردهاند.
اما سیاست تثبیتی بر رفتار تولیدکننده نیز رفتار مخربی داشته است. سیاست تثبیتی موجب افزایش سرمایهگذاری در صنایع انرژیبر خواهد شد؛ در واقع وقتی قیمت بنزین تثبیت میشود موجب شده که سرمایه، جایگزین نیروی کار شود و سرمایهگذاری در صنایع انرژیبر نسبت به صنایع کاربر در ارجحیت قرار گیرد. در نتیجه آن، به اشتغال ضربه وارد میشود و بیکاری به یک مشکل مزمن در کشور تبدیل شده است.
بنابراین از تحلیل رفتار دولت و خانوار و رفتار تولیدکنندگان به این نتیجه میرسیم که سیاست تثبیت قیمت بنزین از یکسو موجب افزایش و مزمن شدن معضل تورم شده و از سوی دیگر رشد اقتصادی را کاهش میدهد و اگر رشدی هم صورت گیرد، این رشد، یک رشد غیراشتغالزا خواهد بود و به افزایش نابرابری در جامعه منجر میشود.
منبع: https://t.me/EconClinic