توسعه صنعتی ضرورت ناگزیر توسعه و پیشرفت میهنمان است. توسعه‌ای که سه رکن آن سیاست‌گذاری دولت، محوریت بخش خصوصی و تعامل با جهان است، اما این توسعه نیازمند فضای مناسب کسب‌و‌کار و ثبات مولفه‌های اقتصاد کلان و سرمایه اجتماعی در چارچوب اقتصادی باز و رقابتی است. برگزاری بیش از دو دهه گرامیداشت «روز صنعت و معدن» در واقع تلاش برای تحقق آن ضرورت‌ها و مولفه‌هاست.
توسعه صنعتی ضرورت ناگزیر توسعه و پیشرفت میهنمان است. توسعه‌ای که سه رکن آن سیاست‌گذاری دولت، محوریت بخش خصوصی و تعامل باجهان است، اما این توسعه نیازمند فضای مناسب کسب‌و‌کار و ثبات مولفه‌های اقتصاد کلان و سرمایه اجتماعی در چارچوب اقتصادی باز و رقابتی است. برگزاری بیش از دو دهه گرامیداشت «روز صنعت و معدن» در واقع تلاش برای تحقق آن ضرورت‌ها و تثبیت و انسجام آن ارکان و مولفه‌هاست؛ اینکه تا چه حد در دستیابی به این اهداف موفق بوده‌ایم، به گمانم سوالی مهم است و پاسخ به آن دشوار. در آن سال‌هایی که «صنعت» بر صدر گفتار و اقدامات برنامه‌ریزان و مسوولان قوای حاکمیتی نشسته است، نتایج نیکو و کارنامه‌ای موفق از خود به‌جا نهاده است و در دوره‌های زمانی که بالعکس این بخش محوری نقش حاشیه‌ای یافته، نتیجه آن نیز افت کل اقتصاد و تنگنای معیشت مردم بوده است.
سال‌های اجرای برنامه سوم توسعه (۸۴-۱۳۷۹) نمونه موفق عملکردی صنعتکشور است که رشد ارزش افزوده صنعت و معدن به حدود ۱۱درصد بالغ می‌شود و شاهد رونق فضای اقتصادی و کسب‌و‌کار مردم هستیم. در این دوره، دولت در نقش سیاست‌گذار با اقداماتی نظیر انضباط مالی و بودجه‌ای، تک‌نرخی کردن ارز، اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای به جای رفتار سلیقه‌ای و امضاهای طلایی، اعتماد به بنگاه‌ها و ایجاد فضای رقابتی به جای محدودسازی و قیمت‌گذاری و تعزیرات، تجمیع عوارض، به رسمیت شناختن تشکل‌ها در امر تصمیم‌سازی و... فضای مناسب برای عملکرد مثبت بخش صنعت و بنگاه‌های صنعتی را فراهم کرد. در این دوره همچنین کار بزرگ و ارزشمند تدوین «استراتژی توسعه صنعتی» به‌عنوان آرزوی دیرینه صنعتگران و فعالان اقتصادی توسط تیمی مجرب آغاز و تا مراحل نهایی شدن نیز پیش رفت که متاسفانه با تغییر دولت به بایگانی سپرده شد.
قبل از این دوره، در دوران سازندگی و برنامه دوم توسعه که «روز صنعت و معدن» میراث آخرین سال آن دوره است (سال ۱۳۷۵) و نیز در برنامه چهام توسعه نیز به سال‌هایی برمی‌خوریم که بارقه‌هایی از «توسعه صنعتی» و نتایج آن قابل مشاهده است. متاسفانه اما این رویکرد و رفتار کمتر پایدار، عمیق و پیگیرانه بوده است و عمدتا با دوره‌های زمانی مواجهیم که عملکرد «صنعت» به سبب سوء سیاست‌های داخلی و دشمنی‌های خارجی رو به ضعف نهاده و رشدهای منفی حتی ۸ و ۹ درصد در کارنامه خود داشته که واقعیت این بخش و شایسته آن نبوده است (سال‌های ابتدای دهه اخیر و نیز سال گذشته).
به گمان نگارنده که بیش از ۶ دهه در خدمت صنعت و اقتصاد ملی بوده‌ام، زمانی که دولت‌ها اعتقاد و باور و توان خود را در جهت ایجاد فضای رقابتی و حمایت هدفمند و با برنامه و راهبرد مشخص از صنعت و اقتصاد مولد مبذول داشته‌اند، صنعت کشورمان نیز چند برابر آنچه ستانده، پس داده است و پاسخگوی شایسته این اعتماد بوده و میهنمان را در منطقه و جهان سرافراز کرده است. نمونه تاریخی آن به غیر از دوره سال‌های ۷۹ تا ۸۴ در برنامه سوم توسعه که در بالا عرض شد، در سال‌های قبل ازانقلاب و در دهه ۴۰ و اوایل دهه ۵۰ خورشیدی است و اجرای برنامه‌های سوم تا پنجم عمرانی. سال‌هایی که با تجمیع عوامل فکری و مادی و اجرایی در قالب برنامه و الگوی مشخص برای تحقق توسعه صنعتی رشد ارزش افزوده صنعت به حدود ۱۶ درصد هم رسید. امروز در روز گرامیداشت «روز صنعت و معدن» بار دیگر باید با بهره‌گیری از تجارب تاریخی میهنمان، دستاوردهای جهانی، علم اقتصاد و در چارچوب اقتصاد آزاد و رقابتی، پرهیز از بستن فضای اقتصاد و محدودسازی و اختلال در مبادله کالا و خدمات و از طریق بهره‌برداری صحیح از منابع و در تعامل با جهان و حضور در بازارهای جهانی، آنچنان که در قوانین و برنامه‌های توسعه‌ای کشور به آن تاکید شده است، کسب‌و‌کار و معیشت پررونق و سالم برای بنگاه‌ها و جامعه و سرافرازی و پیشرفت میهنمان را فراهم آوریم.
دنیای اقتصاد