استاد اقتصاد دانشگاه ایلینویز:
عدالت اقتصادی با دخالت دولت در بازار محقق نخواهد شد/ عدالت با عقلانیت اقتصادی قابل جمع است/ تاکید هایک روی آزادی انتخاب فردی بسیار مهم است
دکتر هادی صالحی اصفهانی معتقد است که همه اندیشه‌های اقتصادی نسبت به مفهوم عدالت حساس بوده‌اند ولی در تعاریف و دیدگاه‌هایشان نقاط قوت و ضعفی وجود دارد که نمی‌توانند نسبت به تداوم اندیشه‌های خود، بدون توجه به آنها عدالت را محقق کنند.
عدالت همواره یکی از مفاهیم کلیدی حرکت‌های تاریخی و به عبارتی حرکت کل تاریخ بوده است اما هرگز اجماعی در میان نحله‌های مختلف و مکاتب اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، در رابطه با این مفهوم، نضج نیافت و به همین جهت، صورت‌بندی تکوینی از این مفهوم کهن، تاکنون عرضه نشده است. به رغم وجود تقاضای بی‌پایان برای مفهوم‌واره عدالت، عرضه این مفهوم‌واره، همواره با نقایص فراوانی در اندیشه و عمل همراه بوده و پیروان و حامیان هر اندیشه تازه‌ای نسبت به این مفهوم، در نهایت به سرخوردگی و یاس دچار شدند. به همین جهت بررسی تفاوت رویکردها در اندیشه‌های اقتصادی مختلف، شاید بتواند راهی در فهم پدیدارشناسانه و معرفت‌شناختی از مسئله غامض تاریخی بگشاید و تصویری از مفهوم عدالت را برای مخاطبان عرضه کند.
دکتر «هادی صالحی اصفهانی» استادتمام اقتصاد دانشگاه ایلینویز آمریکا در پاسخ به پرسش‌های خبرنگار، ضمن بازخوانی اندیشه‌های افرادی نظیر فون هایک، جان رالز و آمارتیا سن، نسبت به نقایص و نقاط قوت دیدگاه‌های عمده در اندیشه‌های لیبرال نسبت به مفهوم عدالت، توضیحاتی را عرضه کرده است.
آیا اندیشه اقتصادی عدالتخواهانه، می‌تواند بدون مداخله دولت در اقتصاد کار خود را به پیش ببرد؟ آیا عدالتخواهی اقتصادی در بیرون از دولت میسر نیست و دولت به مثابه تنها منجی عدالت تعریف می‌شود؟
اجازه بدهید با این نکته شروع کنم که عدالت تعریف واحدی ندارد و بستگی به سلیقه‌ها، ارزش‌ها، نقطه نظرات، معرفت‌شناسی، دیدگاه‌ها و جهان‌بینی فرد دارد. با این حساب، از یک جهت جواب به سوال شما مثبت است به این معنی که می‌توان اندیشه اقتصادی عدالتخواهانه‌ای را تصور کرد که نتیجه عملکرد اقتصادی بدون مداخله دولت را بهینه و عین عدالت می‌داند. البته چنین اندیشه‌ای به هیچ وجه در میان متفکران و روشنفکران اجتماعی معمول نیست و حتی سرسخت‌ترین طرفداران بازار آزاد هم نقش‌های حداقلی برای دولت در اقتصاد قائل هستند، به ویژه در مورد ایجاد امنیت کافی و برپایی سازوکار لازم برای اجرای قانون و قراردادها و به دنبال کاهش حداقلی دخالت دولت در اقتصاد هستند. اندیشه‌های اقتصادی عدالت‌خواهانهِ معمول‌تر، همگی مداخله نهادی مانند دولت را برای ایجاد هماهنگی و اجرای تصمیم‌های برخواسته از آن را، در نهایت به عنوان امر واجب و لازم می‌دانند.
عدالت در اندیشه‌های اقتصادی افرادی نظیر فون هایک، آمارتیاسن و جان رالز چه جایگاهی دارد و چگونه قابل دستیابی است؟
مفهوم عدالت در اندیشه‌های اقتصادی به‌طور کلی جایگاه محوری داشته و دارد. در نظام نظرورزی فردی نظیر فون هایک، آزادی انتخاب فردی، مهمترین اصل عدالت است و نهادهای جامعه، باید در جهت حداکثر کردن آزادی انتخاب افراد شکل بگیرند تا عدالت از نظر هایک محقق شود. از نظر جان رالز، عدالت، تساوی فرصت‌ها و فراهم‌سازی حقوق حداکثری برای همه افراد جامعه است. اجرای این نظریه، نقش پررنگ‌تری در عمل، به دولت می‌دهد و معتقد است که چون انسان‌ها در شرایط متفاوتی به دنیا می آیند و از ابتدا بعضی از افراد، در موقعیت‌های بهتری از دیگران قرار می‌گیرند؛ مثلا، کسانی که در خانواده‌هایی با سطوح و درجات رفاه بیشتر و امکانات آموزشی با کیفیت‌تر و متنوع‌تر به دنیا می‌آیند، امکان اجتماعی بیشتری برای رشد مادی و معنوی نسبت به دیگران دارند. در نتیجه، نهادهای جامعه، بالاخص دولت، باید اثر این تفاوت‌ها را تا سرحد امکان کاهش دهند و با بکارگیری مشروعیت اجتماعی خود، نسبت به فراهم‌سازی امکانات آموزشی و اقتصادی برای طبقات فرودست، فاصله طبقاتی را در جهت تحقق عدالت، کاهش دهد. از میان این متفکران، جان رالز، توجه دارد که کسانی که این نهادها را می‌سازند، موقعیت خودشان را در دنیا می‌دانند و این انگیزه را دارند که نهادها و سیاست‌های دولت‌ها و با تکیه بر ابزاری نظیر قانون، دولت و ساختارهای اجتماعی را در جهت منافع خودشان شکل بدهند. بنابراین پیشنهاد می‌کند که این گونه تصمیم‌ها، از «پسِ پردهِ بی‌خبری» از جایگاه هر شخص ارزیابی شوند. یعنی سعی کنیم ببنیم، که اگر به احتمال مساوی، در شرایطی مساوی می‌توانستیم در جای افراد دیگری در جامعه باشیم، چه نهادها و سیاست‌هایی را مطلوب می‌یافتیم؟ آمارتیاسن این دیدگاه را بیش از حد انتزاعی می‌بیند و استدلال می‌کند که نهادهای جامعه و سیاست دولت می‌توانند بیشتر، براساس بعضی جنبه‌های عدالت، (مثل آزادی از گرسنگی، مرض، تبعیض، هتک حرمت و فقر) باشند ـ که راحت‌تر قابل شناخت و اجرا هستند ـ و به آسانی نیز، مورد توافق و پذیرش جامعه قرار می‌گیرند.
خود شما بنابر اجتهاد شخصی‌تان، اصولا کدام نحله از مکاتب اقتصادی را به عدالت نزدیک‌تر می‌دانید؟
این سوال شما، بازهم ما را به نکته‌ای که در آغاز مطرح کردم، بازمی‌گرداند. و بازهم جواب پرسش شما این است که، وابستگی مستقیمی به نقطه نظرات افراد. اگر نقطه نظر من را می‌خواهید بدانید، باید بگویم: به گمان من هر کدام از این نحله‌ها و مکاتب، نقاط قوت و ضعفی دارند. تاکید هایک بر آزادی انتخاب فردی، نکته بسیار مهم، اساسی و عمیقی است، ولی این نمی‌تواند مطلق باشد. اندیشه جان رالز از زاویه و چشم‌انداز نظری، به نظر من قوی‌تر است و به دیدگاه ما در این مورد، که دنیا چطور می‌تواند باشد، وسعت می بخشد؛ ولی اجرایی کردن آن، چندان عملیاتی نیست و به فرضیه‌ای قوی روی کاغذ شبیه‌تر است تا اینکه یک دیگاه اجرایی در اندیشه اقتصادی باشد. پیشنهاد آمارتیاسن قابل تامل است، ولی این فرض او که بعضی ابعاد عدالت مقبولیت عام دارند، چندان برای من روشن نیست، به خصوص، من فکر می‌کنم که اگر بخواهیم به پیشنهاد او عمل کنیم، حتما یک عده را خواهیم یافت که فقط بر اساس تصوراتشان از منافع خودشان، عدالت را تعریف می‌کنند و حتی منکر آزادی‌های اساسی افراد هم می‌شوند و آن را به مانعی برای تحقق منظور و منافع خود، از عدالت می‌دانند. این را همواره و به طور روزمره، در بحث‌ها و جنجال‌های عمومی در اپلیکیشن‌ها (نرم‌افزارها) و رسانه‌های اجتماعی می‌بینیم.
آیا مفهوم عدالت با علم اقتصاد قابل جمع است؟ تبعات تفکرات عدالتخواهانه رایج و دولت‌گرا، در تضاد با عقلانیت اقتصادی نیست؟
به نظر من، مفهوم عدالت با علم اقتصاد کاملا قابل جمع است. قسمتی از علم اقتصاد که اثباتی است و سعی می‌کند آنچه که هست را تبیین کند، در اساس می‌تواند مستقل از مفهوم عدالت کار کند. البته فرض عقلانیت اقتصادی، که اساس بیشتر علم اقتصاد است، با بعضی از پدیده‌ها همخوانی ندارد و این روزها اقتصاددانان مختلف، به تدریج حد و حدود کاربرد آن فرض را ترسیم می‌کنند و برای آن به دنبال جایگزین هستند. این جایگزین‌ها در بعضی از موارد، به درک مردم از عدالت گره می‌خورند. ولی آنجا هم، اقتصاددانان پس از تعیین مفروضات، روش‌های معمول تحقیقات علمی را به کار می‌بندند تا به توضیح بهتر و گسترده‌تری از پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی برسند اما در بخش هنجاری علم اقتصاد، داستان قدری فرق می‌کند و اجرای عدالت ممکن است برای یک بخش از جامعه منفعت داشته باشد و برای بخشی دیگر از جامعه، تولید هزینه داشته باشد. علم اقتصاد فقط می‌تواند بگوید که آیا نتیجه کار بر اساس مفهوم فروض شده از عدالت، بهینه و مطلوب هست یا نه!
اندیشه‌های اقتصادی بازارمحور، نئوکلاسیک و نئولیبرال، چه تاثیری بر روابط خارجی کشورها و نزدیکی تمدن‌ها دارند؟
اندیشه اقتصادی بازارمحور، عرضه و طرح دیدگاه‌های خود را با این فرض شروع می‌کند که همه می‌توانند از داد و ستد آزادانه در بازارها سود ببرند. این اندیشه همچنین فرض می‌کند که منافع مشترک در چنین داد و ستدی، باعث می‌شود که درک متقابل و عمیق‌تری از روابط سازنده، توسعه پیدا کرده و انگیزه درگیری و تقابل خشونت‌آمیز، تضعیف شود. هرچند این مفروضات به نظر معقول می‌رسد، ولی به گمان، من همیشه درست نیستند. در طیفی از شرایط تعامل، از طریق بازار آزاد مکانیسم بازر نئوکلاسیکی و نئولیبرالی، می‌تواند نابرابری و تنش ایجاد کند و به روابط خارجی کشورها و نزدیکی تمدن‌ها لطمه بزند. پس از این نظر خیلی مهم است که برای استفاده بهینه از سازوکار و ابزار داد و ستد داوطلبانه، شرایط را برای عملکرد موثر و بدون شکست بازارها فراهم کنیم.
اندیشه‌های عدالتخواهانه اقتصادی تا چه اندازه می‌تواند به بازتوزیع ثروت منجر شود؟ آیا عدالت در این اندیشه‌ها اصولا به دنبال توزیع ثروت است یا به دنبال بازتوزیع عادلانه فقر است؟
بازهم بستگی به اینکه کدام اندیشه عدالتخواهانه اقتصادی را دنبال می کنیم، دارد. میزان بازتوزیع درآمد و ثروت فرق می‌کند. اندیشه‌های فون هایک و اصولا مکتب اتریش، در اساس با بازتوزیع همخوانی چندانی ندارد اما در دیدگاه جان رالز، در بعضی شرایط بازتوزیع لازم است و یک نفر که از «پس پرده بی‌خبری» به اجتماع فکر می‌کند و نمی‌داند شرایط واقعی او در دنیا چه خواهد بود ممکن است قدری بازتوزیع را لازم بداند. در نظریه آمارتیا سن، بازتوزیع یک محور توسعه توانایی‌های اساسی افراد در کل جامعه است و با اتکای به آن، امکان برخورداری اقشار و طبقات مختلف اجتماعی از مزایای اقتصادی میسر می‌شود. اصولا تفکر مرتبط با عدالت در همه مکاتب، نیاز به بازخوانی و حذف نقاط ضعف دارد تا بشود یک امکان و تصویر نسبتا مشترک از عدالت برای همگان عرضه کرد که امکان پذیرش عمومی را داشته باشد و دیگر زمینه بروز رویکردها و رفتارهای پوپولیستی، به نام عدالت و درواقع خلاف عدالت، امکان و مجال بروز و پذیرش اجتماعی نداشته باشند.
ایلنا