در طول چهل سال گذشته فرآیند ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها بارها در دستورکار سیاست‌گذاران قرار گرفت. به یاد دارم طی این سال‌ها چهار وزارتخانه «صنایع»، «معادن»، «صنایع سنگین»، «بازرگانی» و نهایتا «وزارت صنعت، معدن و تجارت» در جریان سازوکار تفکیک و ادغام تشکیل شدند. اما هیچ‌کدام از وزارتخانه‌های چهارگانه یا وزارتخانه‌‌هایی که وظایف و ماموریت‌های چهار بخش دیگر را به تنهایی به عهده داشتند، نتوانستند رسالت و وظیفه خود را انجام دهند. بنابراین در گام نخست باید رسالت وزارتخانه‌ها زیر ذره‌بین قرار گیرد، سپس موضوع تفکیک یا ادغام آنها بررسی شود.
متاسفانه طی دهه‌های اخیر هیچ‌گاه فعالان اقتصادی متوجه نشدند که دیدگاه اقتصادی نظام جمهوری اسلامی و سیاست‌گذاران چه نوع دیدگاهی است. گاهی نوعی از دیدگاه دیده می‌شود که بیشتر به حکومت‌های کمونیستی و سوسیالیستی نزدیک است؛ گاه صحبت از اقتصاد آزاد و بازار رقابتی است و گاهی انواع دیدگاه‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و در بسیاری از مواقع سعی و خطاها به‌جای کار کارشناسی بر تصمیم‌گیری‌ها چیره می‌شود. اما در نهایت مجموعه اتفاقاتی که در طول این سال‌ها رخ داده باعث بزرگ‌تر شدن ابعاد دولت چه به لحاظ نیروی انسانی و چه افزایش سرمایه به نام شرکت‌های دولتی شده است. حداقل در بیست سال گذشته به‌عنوان یک فعال اجتماعی در عرصه اقتصاد، بارها این مطلب را گوشزد کردم که تا یک استراتژی توسعه اقتصادی مبتنی بر دیدگاه‌های کارشناسی و علمی در کشور تدوین نشود، چندان تفاوتی ندارد که یک یا چند وزارتخانه بر راس امور باشد یا چه کسی رئیس‌جمهور یا نماینده مجلس شود. چراکه اگر امروز در مجلس یک سوال اقتصادی مطرح کنید و میکروفن را میان بهارستان‌نشین‌ها بچرخانید از ۲۷۰ نماینده مجلس بیش از ۲۰۰ نفر از آنان نظر و دیدگاه‌شان با یکدیگر مغایر و متفاوت و در مواقعی دیدگاه‌های سعی و خطایی یا به دور از علم اقتصاد را عرضه می‌کنند. بنابراین تا زمانی که دیدگاه اصلی و استراتژی اقتصادی توسعه کشور تدوین نشود و پایه همه تصمیم‌گیری‌ها یک مبنای علمی همراه با کار کارشناسی نباشد، نمی‌توان به این سوال که آیا ادغام وزارتخانه‌ها بهتر است یا تفکیک‌شان پاسخ داد.
زمانی که وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد و در واقع وزارت صنایع و معادن آن زمان با وزارت بازرگانی ادغام شد، من مسوولیت نایب رئیسی اتاق ایران را به عهده داشتم. در آن دوران دو وزارتخانه دیگر یعنی «وزارت راه و شهرسازی» و «وزارت رفاه و تامین اجتماعی» هم تجمیع شدند. من از طرف هیات رئیسه مسوول یک کار علمی و کارشناسی برای وزارت رفاه و تامین اجتماعی شدم. براساس داده‌های این پژوهش به رئیس اتاق و هیات رئیسه اعلام شد که چنین ادغامی نه تنها به اقتصاد کشور کمک نمی‌کند، بلکه وزارتخانه‌ای که عملا وظیفه دارد برای مردم رفاه را تامین و پوشش دهد به وزارتخانه‌ای بنگاهدار و چندگانه تبدیل خواهد شد. امروز می‌بینیم که پررنگ‌ترین بخش وزارت ادغام شده رفاه و تامین‌اجتماعی همان بخش بنگاه‌های تامین اجتماعی و مجموعه‌هایی است که عمده انتصابات و تغییرات در آن اتفاق می‌افتد و در هشت سال اخیر نیز نتیجه‌ای از این ادغام استخراج نشده است. در همان روزها برآورد شد که اگر با این شرایط گام‌ها برداشته شود، باید فکری برای صندوق‌های بازنشستگی کرد. زیرا بررسی‌ها نشان می‌داد که طی ۱۰ سال آینده و از سال ۱۴۰۰ به بعد حتی بودجه کشور دیگر جوابگوی صندوق‌های بازنشستگی نخواهد بود. اما اکنون از آن روز هشت سال می‌گذرد و می‌بینیم که حال صندوق‌ها روز به روز در حال وخیم‌تر شدن است. بنابراین باید گفت تا وقتی که دیدگاه و استراتژی مشخصی پشت تصمیم‌گیری‌ها نباشد، وزارت جداگانه یا وزارت تجمیعی کاری از پیش نمی‌برد.
زمانی که برجام اتفاق افتاد، من رئیس اتاق ایران بودم. بیش از ۲۰۰ هیات آمدند و رفتند و ملاقات‌های متعددی برقرار شد. همه امیدوار بودند و دوره بسیار خوبی از جهت سرمایه اجتماعی و فعالیت‌های بین‌المللی برای اتاقی‌ها بود. شاید بعد از آن دوران و تا به امروز هم، اتاق هیچ‌گاه به فعالیت آن زمان در زمینه بین‌المللی دست نیافت. اما در همه آن بازدیدها تنها تکیه کلامم این بود که هر حرکتی که می‌کنید باید در جهت این باشد که اقتصادمان بیش از این دولتی نشود و سعی کنیم آنچه در سال‌های قبل اتفاق افتاده و شرکت‌های دولتی و مجموعه‌ای از بنگاه‌های دولتی شکل گرفته را قوت نبخشیم. بیشترین گلایه من به‌عنوان سکاندار اتاق ایران در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها این بود که متاسفانه آنچه در حال رخ دادن است بزرگ‌تر شدن بنگاه‌های دولتی و استفاده از ظرفیت برجام برای تقویت شرکت‌های دولتی است.
من حتی در چند مصاحبه آخر، به جرات عنوان می‌کردم که اگر هیچ اتفاق اقتصادی در برجام نیفتد ما بسیار خشنودتر و خوشحال‌تر خواهیم بود تا زمانی که اتفاقاتی مانند برجام، ظهور یک اقتصاد بزرگ‌تر دولتی و بنگاه‌های دولتی بزرگ‌تر را رقم بزند. در آن روزها هیچ‌کس به این موضوعات توجهی نشان نمی‌داد اما امروز مشاهده می‌شود که مشکل اصلی ما «عدم رقابتی بودن»، «عدم بازدهی» و «عدم بهره‌وری» در اقتصاد است. بنابراین دیدگاه من به‌عنوان یک فعال اقتصادی این است که قبل از ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها مهم این است که متوجه باشیم هنوز یک استراتژی و دیدگاه مشخص و علمی برای اقتصادمان تعریف نشده است. بنابراین «تغییر وزرا»، «تغییر دولت‌ها» و «ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها» چندان نقشی در مدار توسعه نخواهد داشت. اما در مورد اینکه آیا امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت را تفکیک کنیم بهتر است یا بدتر، باید گفت تفکیک این وزارتخانه چندان کمکی به ما نمی‌کند و هزینه سنگینی را به کشور تحمیل خواهد کرد. این موضوع باعث ظهور امضاهای طلایی خواهد شد و امضاهای موثر را بیشتر می‌کند. از سوی دیگر دست مجموعه‌های دولتی را به جهت صدور مجوزها بازتر می‌کند و باعث می‌شود روند جدی‌تری در زمینه بوروکراسی و در زمینه آنچه در بحث بازرگانی کشور مشاهده می‌شود، به وجود آید.
امروز حمایت از تولید که من به جای آن اصطلاح تولید رقابتی و بازار رقابتی را به کار می‌گیرم، مهم‌ترین سرفصل است. به جای حمایت باید فضای رقابت را ایجاد و تلاش کرد فضای کسب‌وکار کشور بهبود یابد تا فضا برای یک اقتصاد رقابتی و فعالیت رقابتی در بنگاه‌های ما شکل بگیرد. وگرنه حمایت‌هایی که طی این دهه‌ها چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب در مجموعه‌های متعدد بنگاه‌ها از جمله خودروسازها انجام شده است تنها یک صنعت نصف و نیمه، ناقص و وابسته را تحویل می‌دهد که هیچ‌وقت نتوانسته پاسخ نیاز کشور را بدهد و بازدهی لازم را داشته باشد. با این تفاسیر باید گفت تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد مطلوبی برای کنترل چالش‌ها نیست. پیشنهاد من این است که به جای تفکیک، برخی مسوولیت‌های این وزارتخانه را به وزارتخانه‌ای ذی‌ربط منتقل کنند. مثلا مسوول ستاد تنظیم بازار در همه استان‌ها استاندار است و چه بهتر است که این ستاد تنظیم بازار به وزارت کشور منتقل شود. کمااینکه به هر حال دبیر این ستاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت است و ریاستش به عده استاندار است.
یا در بحث توسعه تجارت خارجی ما سازمانی به نام سازمان توسعه تجارت ایجاد کرده‌ایم، اما عملا هیچ اختیاری به این سازمان داده نشده است. زمانی که در جلسات این سازمان حضور پیدا می‌کنم، مشاهده می‌شود که تنها کار این سازمان ارائه گزارش و درخواست و مطالبه برخی از مصوبات است که کمتر هم به آن اعتنا می‌شود. بنابراین در زمینه توسعه تجارت خارجی بهتر است همان سازمان با همان استقلال و با وصل شدن به وزارت امور خارجه و استفاده از سفارتخانه‌های ما در خارج از کشور مسوولیت بیشتری را بپذیرد و تجارت خارجی را ساماندهی کند. اما متاسفانه نه تنها ما چنین فضایی را نداریم، بلکه روز به روز هم سفارتخانه‌های ما از مسائل اقتصادی فاصله گرفتند و عمدتا سیاست‌زده و جریان‌های سیاسی را دنبال کردند. بنابراین بخشی از مسوولیت‌ها می‌تواند برای کوچک‌تر شدن مسوولیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به برخی وزارتخانه‌های دیگر سپرده شود تا وزارتخانه بتواند با وضعیت بهتری کار کند.
دنیای اقتصاد