اولین‌باری که زمزمه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در آغاز به‌کار دوره دوم دولت روحانی شنیده شد و دولت اعلام کرد، لایحه‌ای را به مجلس می‌فرستد، این ضرب‌المثل در ذهنم تداعی شد که «آزموده را آزمودن خطاست» چراکه در طول دو تا سه دهه گذشته، سیاست‌گذاران بارها چرخه ادغام و تفکیک این وزارتخانه‌ها را تجربه کردند؛ اما نتایج این آزمون و خطاها نشان می‌دهد دولت‌ها بیراهه انتخاب و آسیب را اشتباه شناسایی کرده‌اند.
تقابل جدید در سیاست‌گذاری
برای تشریح و تحلیل این موضوع باید به چند نکته توجه داشت. نخست اینکه سیاست‌گذار همواره ناکارآمدی‌های سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور را صرفا در ساختار یک وزارتخانه و ضرورت ادغام یا تفکیک آن دیده و هیچ‌وقت به این موضوع توجه نکرده‌است که چگونه وزارتخانه‌ها در طول این سال‌ها مرتبا تغییر شکل و تغییر وظیفه می‌دهند، اما به نقطه مطلوب نمی‌رسند. نقطه‌ای که بتوان یک سیاست صنعتی توسعه‌آفرین و هم‌راستا با سیاست‌های تجاری داشت که هم بتواند رشد صنعت را شتابان و هم به تجارت خارجی، رشد صادرات و همچنین به بهبود و هم‌راستایی تجارت با تولید کمک کند. نکته دوم، تبیین ماموریت‌ها و سازوکار وزارتخانه‌ها است. در تمام ادوار، وزارتخانه‌ها ابزاری برای دخالت دولت در بازار و پیشبرد اقتصاد دستوری و اقتصاد دولتی بودند. بنابراین احیای دوباره وزارت بازرگانی عملا بازگشتی است به سمت دخالت دستوری بیشتر از سوی دولت در بازار و دورتر افتادن اقتصاد از اقتصادی مبتنی بر رقابت.
نکته سوم، این تلقی اشتباه است که شرایط ناپایدار و نوساناتی که به واسطه سوءمدیریت در کشور به‌وجود آمده است از جمله افزایش قیمت‌ها، کاهش موجودی کالا در بازار و اختلالاتی از این دست به این علت است که وزارتخانه کنونی کفایت لازم برای کنترل بازار را ندارد. اصولا مفهوم کنترل بازار و به بیان دولتی‌ها «تنظیم بازار» یکی از خطاهای راهبردی است که متاسفانه از دیرباز تاکنون در ذهن دولتمردان لانه کرده است. آنها تصور می‌کنند متولی و مامور تنظیم بازار دولت است و دخالت دستوری در بازار می‌تواند وضعیت را بسامان کند. اما واقعیات از ناموفق بودن این تفکر حکایت دارد. نکته بعد این نظریه است که وزارت صنعت، معدن و تجارت یک وزارتخانه بزرگ است که حوزه‌های مختلف را تحت تصدی خود قرار داده است. این در حالی است که کارکرد اصلی این وزارتخانه سیاست‌گذاری در حوزه صنعت و همچنین کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است که پیوستگی بیشتری هم با یکدیگر دارند و حوزه فعالیت آنها همگون است. اصولا هیچ صنعتی بدون تجارت مفهوم ندارد و هیچ تجارتی هم بدون تولید کالا یا خدمات به وسیله بنگاه‌ها قابلیت لازم را نخواهد داشت.
نکته بعد وجود دو راهبرد متضاد و پارادایم متناقض در درون دولت‌ها از ابتدا تاکنون بوده است. به این معنی که گروهی خودشان را متولی حمایت از صنعت می‌دانند و فکر می‌کنند این حمایت باید در برابر واردات و تجارت انجام شود. این گروه سعی دارند مرتبا دیوارهای حمایتی به دور صنعت بکشند. اما در مقابل گروه دومی قرار دارند که خود را متولی تجارت می‌دانند و تصور می‌کنند باید موانع تجاری را از میان بردارند. هدف گروه دوم این است که صادرات بیشتر و واردات روان‌تر شود و از این طریق اقتصاد کشور توسعه یابد. بزرگ‌ترین خطایی که آخرین‌بار در دوران ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی رخ داد این بود که مروجان و حامیان این دو تفکر را کماکان به‌صورت جزیره‌ای در وزارتخانه جدید حفظ کردند.
وزارتخانه ادغام شده به‌‌رغم اینکه چند وزیر را به خود دید، اما هیچ‌گاه نتوانست رویکرد واحدی را حاکم کند و عملا این دعوا از دو وزارتخانه به درون وزارتخانه ادغام شده‌ای کشیده شد که معاونت‌های مختلف آن با رویکردهای متناقض تنها در کنار هم نشانده شده بودند. به تعبیر فعالان بخش خصوصی این وزارتخانه‌ها صرفا به هم چسبانده شده بودند و ادغامی رخ نداده بود. در حالی که ادغام به این معناست که اهداف و راهبردهای دو وزارتخانه، واحد و یکپارچه و ساختارشان متناسب با راهبردهای همگن بازآرایی و بازسازی شود. همچنین مدیران ارشدی بر مسند قدرت تکیه بدهند که معتقد به رویکرد و راهبرد جدید باشند و با هم بتوانند در قالب یک تیم همراه و هم‌هدف کار کنند. بنابراین می‌توان گفت امروز هیچ تجربه درستی از ادغام وزارتخانه‌ها در دست نیست که ادعا شود، فرآیند ادغام ناموفق بوده و مجددا باید پرونده تفکیک وزارتخانه‌ها باز شود.
تفکیک وزارت صمت در این شرایط دو پیامد به همراه خواهد داشت. اولا باعث می‌شود دخالت دولت در بازار بیشتر شود؛ ثانیا دعوای بین این دو وزارتخانه را برجسته‌تر می‌کند، زیرا در قالب تقابل دو وزیر و دو مجموعه مستقل این اتفاقات محتمل‌تر خواهد بود و بسیاری از دعاوی که در داخل وزارتخانه خاموش می‌ماند و به رسانه‌ها منعکس نمی‌شد، از این پس سر از رسانه‌ها و جلسات مشترک با صنعتگران و تجار درخواهد آورد. از سوی دیگر میان بخش خصوصی هم یک دو‌پارگی ایجاد می‌شود. گروهی همراه و همفکر وزارت صنایع و معادن و گروه دیگر همراه و مدافع وزارت بازرگانی خواهند بود.
واقعیت این است که در عموم اقتصادهایی که مسیر رشد مستمر و نسبتا بالا را برای سال‌های متمادی طی کرده‌اند و به توسعه صنعتی و اقتصادی دست یافته‌اند، این موضوع مشهود است که توفیق آنها در این بوده که تضاد منافع موجود در اجزای اقتصادشان را به‌خوبی مدیریت کرده‌اند، به نحوی که بخش‌های مختلف اقتصاد با همدیگر هم‌افزا و یکپارچه باشند، صنعت را مقابل تجارت نبینند و خدمات زائده خارج از این دو مقوله نباشد. همچنین کشاورزی در برابر صنعت خود را در معرض تهدید نبیند. آنان با داشتن «یک برنامه جامع و تنظیم اهداف بخشی»، «هم‌راستا کردن این اهداف با یکدیگر» و «ترسیم تصویر اقتصاد بالنده در چشم‌اندازهای آینده مانند ۱۰ ساله و ۲۰ ساله» این تصمیم را برای اقتصادشان گرفته‌اند که مشخصا چه بخش‌هایی باید در این اقتصاد رشد کند و مجال و امکان توسعه را بر مبنای واقعیت‌های سرزمین و منابع‌شان اعم از انسانی، مالی، ماشین‌آلات و موقعیت جغرافیایی، بازار در دسترس و... سنجیده‌اند.
اما چگونه است که ما هیچ‌گاه این تصمیمات را نگرفته‌ایم و بی‌هدف و پراکنده از هر چیزی حمایت کرده‌ایم. این حمایت‌ها موجب شده بخش‌های مختلف اقتصاد به جان یکدیگر بیفتند و هرکدام از آنها بخواهند سهم بیشتری از حمایت‌ها را از آن خود کنند. در این میان هر اندازه قدرت چانه‌زنی و لابی‌‌گری یک بخش بیشتر باشد، بهتر می‌تواند مسیر آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و نهایتا خروجی‌ها را به سمت خود منحرف کند. این معادله‌ها و سیاست‌گذاری‌ها نه‌تنها منجر به تزریق راهبردی و اصولی منابع موجود به زیرساخت‌ها نشده است، بلکه منابع را نیز هدرداده و آنها را مانند گوشت قربانی چندپاره کرده است. در نتیجه هیچ بخشی نتوانسته آنطور که باید و شاید مسیر توسعه را طی کند و صدای اعتراض بخش‌هایی که قدرت رقابت نداشتند، بلندتر شنیده شده و دولت را هم دستپاچه‌تر کرده‌است. امروز ما با مجموعه بسیار پراکنده‌ای از صنایع، خدمات، بخش‌های مختلف کشاورزی، محصولات متنوع و همین‌طور استان‌های مختلف روبه‌رو هستیم که همه طلبکار دولت هستند و دولت نتوانسته هیچ‌کدام‌شان را به‌سامان برساند.
بنابراین می‌توان گفت تفکیک وزارتخانه‌ها برداشتن گام اشتباه دیگری است. بعضا شنیده می‌شود که این تصمیم به این دلیل گرفته شده است که صندلی‌های جدیدی برای افرادی که به نوعی دولت لازم می‌بیند، آنها را وزیر کند یا سمتی به آنها بدهد ایجاد کند. فارغ از درستی یا نادرستی این گمانه، رویکرد دولت را به‌طورکلی اشتباه می‌بینم. تا به حال دولت هیچ گزارشی از ریشه‌های ناکامی در ادغام وزارتخانه‌ها منتشر نکرده و اکنون هم مشخص نیست با چه منطقی تفکیک وزارتخانه‌ها را راهی برای اصلاح و جبران این ناکامی می‌داند. اینکه دولتی‌ها چگونه این ادعا را دارند و بر اساس چه الگو، چه مطالعه، چه روش و چه ترازسنجی تفکیک وزارتخانه صمت را در دستور کار قرار داده‌اند، هنوز محل ابهام است. بنابراین تفکیک وزارتخانه‌ها را یک تصمیم کاملا غلط می‌دانم و فرجام بدی را برای آن پیش‌بینی می‌کنم، همچنین اطمینان دارم با اتخاذ چنین تصمیمی چالش‌های اقتصاد بیشتر خواهد شد.
دنیای اقتصاد