علم اقتصاد مدعیان و معارضان زیادی دارد. عده‌ای مدعی علم بومی هستند و همان‌ها یا دیگرانی فراگیر بودن قوانین این علم را نه تنها در جوامع مختلف بلکه در شرایط متفاوت نمی‌پذیرند. اخیرا وزیر اقتصاد گفته‌اند در وضعیت کنونی اقتصاد ایران با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های نقل‌و‌انتقال بانکی، «باید بپذیریم که نمی‌توان از ادبیات اقتصاد کلاسیک استفاده کرد.»
البته به‌نظر می‌رسد منظور ایشان از ادبیات اقتصاد کلاسیک همان علم اقتصاد رایج در کتاب‌های درسی دانشگاهی و محافل آکادمیک است. شکی نیست که انتقاد از جریان علمی رایج در دانشگاه‌ها و محافل آکادمیک و به چالش کشیدن برخی از یافته‌های آنها خود بخشی از فعالیت علمی است که به بهبود و ارتقای سطح دانش می‌انجامد. اما چنین انتقادی زمانی جدی گرفته می‌شود که موضوع مورد انتقاد و دلایل آن به روشنی بیان شود؛ مضافا اینکه رد هر نظریه‌ای زمانی پذیرفتنی است که نظریه جایگزین بهتری به جای آن مطرح شود. سخنانی از این دست که وزیر اقتصاد مطرح کرده‌اند تازگی ندارد و بخشی از گفتار مرسوم دولتمردانی است که از سال‌های بسیار دور پیش از انقلاب تاکنون، می‌خواسته‌اند تصمیمات نامعقول و غیرقابل‌دفاع خود را در افکار عمومی توجیه کنند. مطابق یافته‌های علم اقتصاد تورم پدیده‌ای پولی و ناشی از افزایش نقدینگی در درازمدت است و با قیمت‌گذاری دستوری و کنترل اداری نمی‌توان با آن مقابله کرد. تجربه همه جوامع بشری از جمله ایران مهر تایید بر این اصل خدشه‌ناپذیر علمی زده است. اما بسیاری از دولتمردان ایرانی از پیش از انقلاب تاکنون از انکار این واقعیت علمی خسته نشده‌اند و هر بار تجربه‌های شکست‌خورده قبلی را تکرار کرده‌اند. البته این انکار منطق اقتصادی در عین حال فاقد منطق «سیاستمدارانه» نیست؛ چون حفظ قدرت در کوتاه‌مدت با سیاست‌های انبساط پولی سازگاری دارد؛ گرچه در درازمدت آشکارا به تورم منجر می‌شود و به زیان منافع ملی است. اتفاقا در شرایط تشدید تحریم‌های اقتصادی که درآمدهای ارزی به شدت کاهش می‌یابد و به تبع آن امکان واردات ارزان قیمت کالا برای کنترل هرچند کوتاه‌مدت تورم نیز از بین می‌رود، تنها راه مقابله با تورم، سیاست انقباضی پولی و مهار کسری بودجه است. دولت بخش مهمی از این کسری را می‌تواند از طریق اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و منحصر کردن پرداخت یارانه به اقشار کم‌درآمد تامین کند؛ البته در کنار آن، صرفه‌جویی در برخی ردیف‌های بودجه‌ای غیر مرتبط با مسائل اقتصادی نیز ضرورت دارد. به‌علاوه، سیاست کمک مالی به موسسات اعتباری مساله‌دار که تا اینجا حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان هزینه برداشته و به قیمت افزایش پایه پولی و تورم تمام شده باید متوقف شود و هزینه پروژه ادغام برخی بانک‌ها در بانک سپه که بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود باید یا از طریق سهامداران یا فروش دارایی‌های این بانک‌ها تامین مالی شود.
همان‌گونه که در گزارش‌های رسمی دولتی آمده و برخی از مسوولان نیز بر آن صحه گذاشته‌اند، واردات کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی مانع از فروش آنها به قیمت ارز بازار آزاد یا حتی بیشتر از آن نشده است. یعنی قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز همچنان که یافته‌های علم اقتصاد بر آن تاکید دارد، نتیجه‌ای جز اتلاف منابع ارزی و ایجاد رانت و فساد نداشته است. اینها که اشاره شد برخی یافته‌های روشن و متقن «ادبیات اقتصاد کلاسیک» است که اتفاقا در شرایط حساس کنونی یعنی در وضعیت تشدید تحریم‌های اقتصادی می‌تواند بسیار کارساز باشد. با این همه، وزیر محترم اقتصاد و برخی از همکارانشان در دولت ظاهرا موافق با این یافته‌های روشن و مورد قبول علم اقتصاد نیستند و معتقدند در شرایط خاصی که ما قرار داریم، نمی‌توان از «ادبیات» این علم استفاده کرد. در این صورت، برای روشن شدن افکار عمومی و علاقه‌مندان بهتر است آنها توضیح دهند که آن علم اقتصادی که در شرایط کنونی باید مورد استفاده قرار گیرد، کدام است و براساس کدام مبانی علمی چه سیاست‌هایی را توصیه می‌کنند؟ طفره رفتن از پاسخ به این پرسش معنایی جز این نخواهد داشت که این بزرگواران به عمل بدون علم باور دارند. یعنی لابد معتقدند مسند قدرتی که بر آن تکیه کرده‌اند آن‌چنان توانایی‌هایی برایشان فراهم آورده است که بدون نیاز به علم، در هر شرایطی می‌توانند تصمیم مقتضی و درست متناسب با آن اتخاذ کنند. در این صورت دیگر چه نیازی به دستگاه‌های عریض و طویل کارشناسی خواهد بود؟
دنیای اقتصاد