«رونق تولید» در اقتصاد ایران منافع چه کسانی را تهدید می‌کند؟ عامه مردم، دلالان را دشمن تولید داخلی می‌دانند و تصور می‌کنند تا زمان ریشه‌کن شدن دلالان، صنعت ایرانی روی رونق به خود نخواهد دید. این تصویر ساده از تقابل نیروهای اقتصادی در ایران اگرچه در عمق خود پیوندهایی با واقعیت دارد، اما تصویر ایده‌آل جریان ضدتولید نیز هست؛ چراکه توجهات را از جریان اصلی سرکوب تولید دور می‌کند.
درک دقیق‌تر از مناسبات ضدتولیدی حاکم بر اقتصاد ایران مستلزم شناسایی ذی‌نفعان این مناسبات است. کاسبان رانت و تورم، ذی‌نفعان اصلی سرکوب تولید داخلی هستند که دو ماشین عظیم توزیع رانت و خلق تورم را به نوعی کنترل می‌کنند که امکان خلق ثروت جز از طریق این دو ماشین غیرممکن شود تا همگان در خدمت این دو ماشین باشند. موج‌های جهش قیمت ارز و مسکن و سایر دارایی‌ها نتیجه طبیعی سواری گرفتن از این دو ماشین است که سفته‌بازی‌های گسترده را جانشین فعالیت‌های تولیدی می‌کند؛ یعنی همان چیزی که در شکل و ظاهر دلالی برای عموم مردم جلوه‌گر می‌شود. در واقع، دلالی مورد اشاره مردم معلول کارکرد دو ماشین توزیع رانت و خلق تورم است که قسمت پیدای فعالیت‌های ضدتولیدی است و به همین دلیل، آدرس مناسبی برای ایجاد انحراف در افکار عمومی از ریشه‌های اصلی است.
طنز تلخ ماجرا آن است که سوخت اصلی ماشین رانت و تورم با شعارهای حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و کنترل قیمت‌ها فراهم می‌شود و کمتر کسی متعرض این تناقض در شعار و عمل می‌شود که مگر رانت باعث خلق ارزش افزوده می‌شود که به تولید منجر شود؟ مگر رانت باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود؟ مگر می‌شود تورم خلق کرد و گرانی ناشی از آن را بتوان کنترل کرد؟ یک دانشجوی ترم اول اقتصاد به همه این سوالات پاسخ منفی می‌دهد. همین تناقضات ساده باعث شده است که نتیجه قریب به اتفاق سیاست‌های حمایتی در ایران (چه به اسم حمایت از مصرف‌کننده و چه به اسم حمایت از تولید‌کننده و چه به اسم تنظیم بازار از طریق واردات با دلار ارزان) سرکوب تولید داخلی باشد. دقیقا به همین دلیل است که میانگین تورم در جهان دهه‌هاست که تک‌رقمی شده و اخیرا به ۲ درصد رسیده است؛ اما در ایران همچنان افسارگسیخته است و هر از چندی هم که به مرز تک‌رقمی نزدیک می‌شود به اژدهایی خفته می‌ماند که پس از بیداری جبران مافات می‌کند. علت آن است که سیاست مهار تورم دیگر در هیچ جای دنیا (جز در معدود کشورهایی چون ونزوئلا) با چنین مکانیسم‌هایی دنبال نمی‌شود و روش علمی مخصوص به خود را دارد که بیش از ۹۰ درصد کشورهای جهان با همین روش موفق به مهار آن شده‌اند.
به‌طور خلاصه باید گفت رکود، فقر، فساد و بیکاری نتیجه طبیعی سفته‌بازی‌های غیرمولد روی موج تورم (یا به تعبیر عمومی همان دلالی) است که خود معلول اداره اقتصاد با ماشین رانت و تورم است و تا زمانی که این دو ماشین از کار نیفتند در بر همین پاشنه خواهد چرخید. درباره اینکه کارکرد این دو ماشین چگونه به خروجی صنعت‌زدایی تبدیل می‌شود قبلا به‌طور مفصل سخن گفته‌ایم (رجوع کنید به: مقصر اصلی صنعت‌زدایی - روزنامه «دنیای‌اقتصاد» مورخ ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۷)، اما این مساله که یارگیری جریان ضدتولید از عامه مردم برای محافظت از وضعیت موجود چگونه امکان‌پذیر شده، نیازمند واکاوی بیشتر است. مصیبت بزرگ آن است که ذی‌نفعان رانت و تورم علاوه بر دادن آدرس غلط از ریشه سرکوب تولید، توانسته‌اند با شگردهای مختلف، نوعی «این‌همانی» بین منافع خود و منافع عمومی به اکثریت ایرانیان القا کنند و به همین دلیل در عرصه محافظت از این دو ماشین تنها نیستند. این مساله البته چندان هم عجیب نیست؛ چراکه هر سیاست غلط اقتصادی نیروی اجتماعی و سیاسی پشتیبان خود را به وجود می‌آورد که با تولید انبوه ضدآگاهی و تحلیل کاذب سعی در انحراف توجهات عمومی از آدرس اصلی را دارند.
در کمال تاسف باید گفت که جریان ضدتولید در این تلاش خود برای انحراف افکار عمومی موفق بوده و حدود نیم‌قرن است (از اواخر دهه ۴۰) که آدرس اصلی موتور تخریب تولید داخلی را از انظار عمومی پنهان کرده است. همراهی فکری اکثریت با ذی‌نفعان وضعیت ضدتولیدی کار را برای سیاستمداران که معمولا دنبال رضایت عامه هستند، سخت می‌کند و همین مساله سوخت‌رسانی به چرخه سرکوب تولید را تسهیل می‌کند. حال با همه این تفاصیل، سوال این است که آیا رونق تولید امکان‌پذیر است؟ بله، به شرط اینکه بپذیریم از مسیر همیشگی به مقصد متفاوت نخواهیم رسید و باید سیاست‌های اقتصادی متفاوتی را در پیش گرفت که برخورد ریشه‌ای با دو ماشین توزیع رانت و خلق تورم جوهره این سیاست‌ها باید باشد.
دنیای اقتصاد