هادی صالحی اصفهانی /استاد اقتصاد دانشگاه ایلینوی در اوربانا-شمپین
سال ۱۳۹۸ با چشم‌‌انداز بسیار نگران‌کننده‌ای برای اقتصاد ایران شروع شده است. تحریم‌های آمریکا امکانات داد و ستد با دنیا را به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای محدود کرده، درآمد ارزی کشور به‌شدت کاهش یافته، نرخ ارز و تورم جهش‌های چشم‌گیری داشته، تولید و سرمایه‌گذاری در سراشیب رکود عمیقی قرار گرفته و فساد مالی ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است. واکنش عمده دولت به این روندها در سال گذشته مقابله با اثر منفی تحریم‌ها روی مصرف خانوارها در کشور بوده است که متاسفانه چندان هم موثر واقع نشده و در بعضی موارد خود حتی به افزایش تورم، شدت بحران ارزی و کاهش سرمایه‌گذاری دامن زده است.
دو راهی سرنوشت ساز
به‌عنوان مثال، دولت برای یک‌سری کالاهایی که «اساسی» به حساب می‌آیند دلار آمریکا را به نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان در اختیار وارد کننده قرار می‌دهد و انتظار دارد که قیمت ریالی آن کالاها در داخل به همین نرخ تعیین شود. ولی چون قیمت ارز در بازار آزاد بیش از سه‌برابر آن نرخ ترجیحی است، یک انگیزه قوی برای دست اندرکاران در بازار وجود دارد که پس از دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی، آن را در بازار آزاد بفروشند، یا کالای وارد شده را در انبار نگه‌دارند تا قیمتش در داخل بالا برود و معادل قیمت به ارز آزاد شود یا کالای وارد شده را که به نرخ ۴۲۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده در داخل خریداری و صادر کنند. نتیجه چنین سیاستی این است که جلوی رشد قیمت تمام شده برای مصرف‌کننده داخلی گرفته نمی‌شود، مقداری از ارز از بازار خارج شده و نرخ آزاد را بالاتر می‌برد و بالاخره انگیزه فساد مالی و اداری فوق‌العاده قوی می‌شود و فعالیت‌های غیرمولد و غیرقانونی جای سرمایه‌گذاری و تولید سازنده را می‌گیرد. از این مثال و شواهد متعدد دیگر می‌توان استنباط کرد که در حال‌حاضر دولتمردان احتمالا با مشکلات این‌گونه سیاست‌گذاری ناآشنا نیستند، ولی امیدوارند که رویکردشان به ایجاد ثبات در مصرف و نهایتا به کنترل نارضایتی در کشور کمک کند.
در واقع مشغله دولت و نظام به‌طور کلی با این امر باعث شده که بسیاری از اصلاحات ضروری در اقتصاد ایران، مثلا اصلاح نظام بانکی، کند پیش بروند و بعضا جهت عکس به خود بگیرند و انگیزه و امکانات تولید و سرمایه‌گذاری را کاهش دهند. این رویکرد سیاست‌گذار می‌تواند از بعضی جهات قابل دفاع باشد به شرط اینکه عوامل به‌وجود آورنده شرایط فعلی گذرا باشند، به‌خصوص اگر احتمال برچیده شدن یا بی اثر شدن تحریم‌ها و گسترش بازرگانی و سرمایه‌گذاری خارجی بالا باشد ولی افسوس که بعید است واقعیت این‌طور باشد، چیدمان نیروهای سیاسی و اقتصادی در ایران و در کشورهای غربی، به‌ویژه آمریکا، به‌گونه‌ای است که در طول زمان تنش‌های عمیق و دراز مدتی بین جمهوری اسلامی و آن کشورها به وجود آمده است. این تنش‌ها فراز و فرود داشته‌اند، ولی پایدار مانده‌اند، چون عوامل بنیادی پشت آنها تغییر چندانی نکرده‌اند و انتظار هم نمی‌رود در آینده قابل پیش‌بینی دچار تغییر عمده شوند. در نتیجه احتمال زیادی وجود دارد که دسترسی کشور به امکانات و منابع اقتصادی خارجی محدود بماند. در این صورت برون رفت از رکود تورمی فعلی و ایجاد رشد با ثبات اقتصادی نیاز به بسیج وسیع نیروهای جامعه و ایجاد یک تحول بزرگ در رویکرد نظام به سیاست‌های اقتصادی دارد.
با توجه به این شرایط، رویکرد سیاست‌گذاری اقتصادی در سال ۱۳۹۸ می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد. ادامه سیاست‌های فعلی با محور تاکید بر حمایت از مصرف به کمک یارانه‌های سنگین و تخصیص مقادیر معتنابهی از درآمد محدود ارزی با نرخ ترجیحی ارزان به واردات «کالاهای اساسی» جای زیادی برای سرمایه‌گذاری باقی نمی‌گذارد، زمینه‌های فساد شدید مالی را تقویت می‌کند و مانع از توجه عمیق‌تر نظام به اصلاحات مورد لزوم می‌شود. چنین رویکردی البته برای مدتی قابل ادامه است و نیازی به بسیج فوق‌العاده نیروهای دولت و جامعه ندارد ولی آینده روشنی را هم برای کشور نوید نمی‌دهد، مگر اینکه بخت یار باشد و به نحوی ظرف یکی دو سال آتی تنش‌های خارجی بهبود عمده پیدا کند. گزینه دیگر سیاست‌گذار استفاده از امکانات موجود و تجهیز نیروهای جامعه و نظام برای یک تغییر جهت عمده در رویکرد سیاست اقتصادی است، به سوی افزایش انگیزه و منابع مالی برای سرمایه‌گذاری مولد و تولید کارآتر.
این گزینه در نگاه اول ممکن است چندان قابل‌قبول و عملی به نظر نرسد، چون نیاز به ایجاد اعتماد خیلی عمیق‌تری بین مردم و دولت و سایر قوا دارد و در ضمن در تقابل با نیروهای پر قدرتی قرار می‌گیرد که دل به حفظ وضع موجود بسته‌اند. ولی شاید اگر عمده جامعه و به خصوص نخبگان متقاعد شوند که عمده تحریم‌ها برای مدتی طولانی بر جا خواهد ماند، چشم‌‌انداز رشد، بیکاری و فقر و کاهش درآمدها برای اکثریت قریب به اتفاق مردم، قبول عام یک تغییر موثر در رویکرد اقتصادی را امکان‌پذیرتر کند. به هر تقدیر، چه دولت و نیروهای تعیین‌کننده در نظام به ادامه سیاست‌های فعلی بپردازند و چه به دنبال راه جدیدی برای بهبود وضع اقتصادی باشند، سال ۱۳۹۸ زمانی تعیین‌کننده است، چون ادامه سیاست حفظ سطح مصرف، کار را برای تغییر اساسی در سال‌های بعد مشکل‌تر می‌کند و چنانچه تصمیم نظام تغییر اساسی در رویکرد اقتصادی باشد، هرچه این کار زودتر و با جدیت بیشتر شروع شود، آینده روشن‌تر خواهد بود. به این جهت، به گمان من سال ۱۳۹۸ می‌تواند یک سال سرنوشت‌ساز باشد.
اقتصاد نیوز