در سرمقاله ۱/ ۱۲/ ۹۷ دنیای اقتصاد با عنوان «رنج تولید، عطش مصرف» از طرح‌های پیشنهادی برای اصلاح بازار حامل‌های انرژی و به‌طور مشخص بنزین به‌عنوان مثالی از بلیه‌ای بزرگ‌تر که همانا جهت‌گیری نظام کارشناسی کشور در راستای تامین و پوشاندن لباس علمی و کارشناسانه به خواسته‌ها و باورهای بعضا متناقض و غیرعلمی سیاستمداران و سیاست‌گذاران است، استفاده کردم.
این نوشته شاهدی دیگر بر این انحراف می‌آورد که متاسفانه این روزها کم نیست و در هر زمینه‌ای نمونه‌های فراوان دارد.
رئیس‌جمهور محترم در اواسط پاییز گذشته دیداری از وزارت اقتصاد داشتند و در آنجا ضمن برشمردن نقش بانک‌ها در اقتصاد کشورگلایه‌ای از تعداد زیاد شعب بانک‌ها داشتند، گلایه‌ای که بر مبنای استنباط شخصی از مشاهدات میدانی خود در خیابان‌های تهران و مقایسه آن با دیگر کشورهایی که به آن سفر داشتند، حاصل شده بود. طولی نکشید که معاون وزارت اقتصاد اظهار کرد که «براساس مطالعات صورت گرفته در وزارت امور اقتصادی و دارایی بر پایه شاخص‌های تولید ملی، وسعت و جمعیت کشور، تعداد شعب نظام بانکی کشور باید در مجموع ۱۲ هزار شعبه باشد» و از تمامی بانک‌ها خواستند که بهینه‌سازی تعداد شعب را در دستور کار خود قرار دهند. جدا از اینکه باید بپرسیم چرا باید بالاترین مقام اجرایی کشور در مورد مساله‌ای خرد همچون تعداد شعب بانک‌ها که اولا مساله‌ای در حیطه مدیریت بنگاه است و در چارچوب مدل کسب‌و‌کار آن تعیین تکلیف می‌شود و دوما بانک مرکزیبه‌عنوان ناظر بازار برای آن دستورالعملی مشخص و صریح دارد، اظهارنظر کند، از وزارت اقتصاد نیز باید بپرسیم واقعا چه ارتباطی باید بین تعداد شعب بانک‌ها و تعداد جمعیت، وسعت یا تولید ملی یک کشور باشد که بر مبنای آن ۱۱ هزار شعبه موجود را مازاد تشخیص داده‌اید؟ بحث این نیست که آیا واقعا تعداد شعب بانک‌ها زیاد است یا کم، بحث در خصوص کیفیت گزارش‌هایکارشناسی است که صرفا برای تامین نظر سیاست‌گذار تهیه می‌شود و مبنای تصمیم‌هایی قرار می‌گیرد که به‌طور مستقیم و غیر‌مستقیم زندگی هزاران هزار ایرانی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و فعالیت‌های اقتصادی را در نگاهی خوش‌بینانه حداقل با فضای نامتعادل جدیدی روبه‌رو می‌کند. اگر فرض کنیم که در هر شعبه بانکی ۱۰ نفر به‌طور مستقیم فعالیت می‌کنند، کاهش ۱۱ هزار شعبه بانکی مترادف است با بیکاری مستقیم ۱۱۰ هزار سرپرست خانوار و به نسبتی فراتر سرپرستان خانواری هستند که به‌طور غیر‌مستقیم کل یا بخشی از درآمد خود را از دست می‌دهند. طبیعی است صرف بیکار شدن عده‌ای نباید مانع از اجرای سیاستی که کارآیی اقتصادی را افزایش می‌دهد، شود چرا که با افزایش کارآیی اقتصادی انتظار می‌رود که این افراد در بنگاه‌های جدید استخدام شوند، اما آیا مبنای این تصمیم افزایش کارآیی اقتصادی است؟ مطالعاتی که معاون محترم وزارت اقتصاد از آنها نام می‌برد و توجیه‌گر فرضیه از قبل تایید شده «زیاد بودن تعداد شعب بانکی» است، مطالعات مقایسه‌ای هستند که در آنهـا ایران با کشورهای دیگر از جمله آمریکا، کانادا، چین و استرالیا مقایسه شده است و با مأخذ قرار دادن نظام تصمیم‌گیری آن کشورها در تعیین تعداد شعب، نتیجه‌گیری می‌کنند که نظر شهودی رئیس‌جمهور صحیح است!
لطیفه‌ای است که در آن به طنز مصرف بالای نوشیدنی‌های گازدار در ایران را ناشی از تعداد محدود نوشیدنی‌های مجاز می‌داند. خوشبختانه ضرب‌المثل‌ها و لطیفه‌های زبان فارسی به‌رغم نمایی طنز، هر یک حاوی پیام‌های عمیقی هستند که بسیار می‌توانند در انتقال مقصود مفید واقع شوند. نکته این لطیفه به ظاهر طنز نیز در این است که برای مقایسه یک پدیده در دو جامعه متفاوت باید به زمینه وقوع آن پدیده نیز توجه کرد و تنها زمانی این مقایسه صحیح و قابل استناد است که زمینه یکسانی برای وقوع آن پدیده در هر دو جامعه وجود داشته باشد. در بررسی چرایی تفاوت تعداد شعب بانک در کشورهای مختلف باید به عوامل موثر بر تصمیم به ایجاد شعبه توجه کرد و نه جمعیت و مساحت یا حتی درآمد کشور که عملا یا نقشی در تصمیم‌گیری‌های خرد بنگاه ندارند یا نقشی بسیار ناچیز دارند. عاملـی که در این زمینه بیش از هر متغیر دیگری بر تعداد شعب یک بانک تاثیر می‌گذارد، الگوی کسب‌و‌کار بانک است. نمی‌توان نتیجه تصمیم‌گیری یک بانک در کشوری که درآن نرخ تسهیلات‌دهی و نرخ سپرده‌پذیری خارج از کنترل آن و ثابت است را با بانکی که در فضایی خالی از این محدودیت فعالیت می‌کند، مقایسه کرد. این از اولین نظریه‌های رقابت در میان بنگاه‌ها است که دو بنگاه مشابه، برای رقابت چاره‌ای جز نزدیکی به مشتری ندارند. از این رو است که کوبیدن بر طبل تمرکزگرایی در نظام بانکی و محدود کردن دایره تصمیم‌گیری بانک‌ها در ارائه محصول و درآمدزایی راه گریزی جز نزدیکی به مشتری با ایجاد شعبه برای آنها باقی نگذاشته است. اما این فقط الگوی کسب وکار بانک نیست که آنها را به سمت تعدد شعب برده است، نیاز جامعه که ریشه در تفاوت‌های نهادی دارد نیز این امر را گریزناپذیر کرده است. در برخی از کشورهایی که مبنای مقایسه قرار گرفته‌اند نیازی به حضور در بانک برای درخواست وام خرید خودرو یا وام خرید مسکن نیست و این مهم عملا در فروشگاه اتومبیل یا دفتر معاملات املاک و توسط واسطه خرید انجام می‌گیرد. چه بسا وامی از بانکی در گوشه‌ای دیگر از کشور گرفته می‌شود که وام گیرنده نه هیچ وقت نام آن را شنیده و نه تابلوی آن را دیده است. برای تمدید اعتبار کارت بانکی کسی به شعبه بانک مراجعه نمی‌کند، مرکزی در بانک، کارت را در موعد مقرر به آدرس منزل مشتری پست می‌کند و اداره پست آن کارت را در صندوق‌های پست مقابل منازل که در دسترس عموم هم هستند، قرار می‌دهند.
امضای فرد در پای قرارداد، یا پاسخ مثبت او در پشت تلفن یا تایید اینترنتی او مبنای مشروعیت قرارداد است و قانون بدون اینکه نیاز به تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی یا امضا در مقابل چشمان کارمند بانک و مدارک بیشمار باشد، اعمال آن قرارداد را تضمین می‌کند. آیا حقوق «اعمال قراردادها» در کشور ما چنین فرصتی را در مقابل بانک‌ها و مردم قرار می‌دهد تا شاید کمتر نیازمند به ملاقات یکدیگر شوند؟ وقتی صحبت از بانکداری الکترونیک می‌شود نباید فراموش کرد که وزیر ارتباطاتی داشتیم که حداکثر سرعت k۱۲۸ را برای اینترنت ما کافی می‌دانست. شاید اینک این ذهنیت عوض شده است اما همچنان دسترسی ما به اینترنت در پس تنگ‌نظری‌های داخلی و خارجی با استانداردهای روز دنیا بسیار فاصله دارد. صرف نگاه کردن به دیگر کشورها و انجام مقایسه‌های ناروا و تعمیم ظاهر آنها بر بنگاه‌های داخلی همانند تیونینگ کردن سمند و تبدیل ظاهر آن به BMW است که برخی از جوانان متقاضی آن هستند. اگر چه هزینه تیونینگ سمند را آن جوان هوسران می‌پردازد اما هزینه تیونینگ اقتصاد بر دوش خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی است. در تحمیل چنین هزینه‌هایی بر مردم بسیار باید دقت کرد.