کارگران ایران را می‌توان به چند گروه تقسیم کرد: کارگران کشاورزی سنتی فاقد بیمه بازنشستگی و غیرمشمول قانون حداقل دستمزد، کارگران خدماتشهری و روستایی تا حدودی دارای بیمه بازنشستگی و تحت قانون حداقل دستمزد، کارگران صنعتی عمدتا دارای بیمه بازنشستگی و مشمول قانونحداقل دستمزد و کارگران بخش دولتی کاملا دارای بیمه بازنشستگی و مشمول قانون حداقل دستمزد، کارگران خویش‌فرما مانند پزشکان، وکلا، هنرمندان و سایر اصناف. نکته مهم در این گروه‌ها این است که توزیع درآمد بین این کارگران را نمی‌توان در ایران طبق آمار رسمی تحلیل کرد. چون آماردستمزد در ایران منتشر نمی‌شود، به‌ویژه در محاسبه درآمد ملی.

شواهد یک- وضعیت حساب‌های ملی آمریکا در سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد که سهم دستمزد از درآمد ملی حدود ۶۰ درصد است و مابقی، سهم بهره، سود و اجاره است. این آمار برای ایران در دسترس نیست اما می‌توان با فروض متعدد از روی درآمدهای حق بیمه سازمان تامین‌اجتماعی در سال ۱۳۹۶، میزان دستمزد و سهم آن از درآمد ملی کشور را برآورد کرد. حق بیمه سازمان تامین اجتماعی ۸۶ هزار میلیارد تومان بوده، تامین اجتماعی حدود ۶۰ درصد از کارگران کشور را تحت‌پوشش دارد، میانگین نرخ حق‌بیمه تامین‌اجتماعی هر فرد را اگر طبق قانون ۳۰ درصد فرض کنیم(۲۳ درصد کارفرما و ۷ درصد کارگر)، بر اساس این ارقام دستمزد خالص کل کشور حدود ۴۷۶ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. با فروض متعدد. در سال ۱۳۹۶ درآمد ملی حدود ۱۲۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است، بنابراین سهم دستمزد از درآمد کل در ایران حدود ۴۲ درصد برآورد می‌شود. به عبارتی کارگران در کشور ایران سهم بسیار کمتری نسبت به آمریکا کسب می‌کنند.

شواهد دو- روند سهم کارگران در ایران را اگر در نظر بگیریم نیز نشان می‌دهد که سهم کارگران صنعتی و کشاورزی نسبت به کارگران دولتی و بخش‌های خدماتی مانند سلامت و قضاوت کاهش یافته است.

شواهد سه- آمار شرکت‌های صنعتی عضو بورس اوراق تهران نشان می‌دهد سهم دستمزد کارگران از فروش شرکت‌ها طی حتی سال‌های بحرانی اخیر حفظ شده است. به عبارتی کارگران شاغل توانسته‌اند سهم خود از تولیدات یک شرکت را دریافت کنند.

شواهد بالا نشان می‌دهد اگرچه برخی از کارگران توانسته‌اند در چانه‌زنی و لابی‌گری برای دریافت حقوق خود در فعالیت‌های خاص مثل بخش سلامت خواسته‌های خود را برآورده سازند. اما در کل اقتصاد، عموم کارگران در تامین حقوق خود ناتوان بوده‌اند که دلیل این امر را می‌توان در لابی‌گری نامتوازن در کشور دانست. وضعیت لابی‌گری کارگران صنعتی در کشور به شکل زیر است:

الف- تشکل‌های کارگری مستقل از عموم کارگران کشور تشکیل نشده است.

ب- تشکل‌های کارگری با سایر تشکل‌های اقتصادی مانند اتاق بازرگانی و تشکل‌های سیاسی مانند احزاب پیوند مستحکمی ندارند.

ج- تشکل‌های کارگری سراسری، متشکل از شاخه‌های استانی و شاخص‌های شهرستانی و شاخص‌های تخصصی مانند ‌کارگران صنعت پتروشیمی، صنعت سیمان و صنعت خودرو فعال در کشور وجود ندارد.

د- تشکل‌‌های کارگری سهم مناسبی از کرسی‌های پارلمان و مسوولان دولتی در اختیار ندارند. برابر نمونه، فقط یک کرسی پارلمان منصوب به تشکل‌های کارگران است در حالی که تشکل‌های بخش سلامت نظام پزشکی، اکثر کرسی‌های کمیسیون پزشکی پارلمان را در اختیار دارند، وزیر مربوطه نیز از میان آنها انتخاب می‌شود. برای نظام مهندسی ساختمان نیز این امر با درجات پایین‌تر وجود دارد.

هـ- تشکل‌های کارگری در سیاست‌گذاری بخش مربوط به خودشان نقشی ندارند و نمی‌توانند از ناکارآمدی‌ها و آسیب‌های این بخش جلوگیری کنند. برابر مثال، در سال‌های وفور درآمد نفتی دهه ۱۳۸۰ با سرکوب نرخ ارز، برخی صنایع به دلیل ورود بیش از حد کالاهای خارجی آسیب دیدند. اما تشکل‌های کارگری در لابی برای حفظ اشتغال بخش صنعت تحرکی نداشت.

اتفاقی که در کشور طی دهه‌های اخیر افتاده چنین است که فقط اصناف و گروه‌هایی اجازه فعالیت متشکل و شرکت در لابی‌گری‌ها را یافته‌اند که سازوکار فعالیت آنها بیشتر خرده مقیاس باشد مانند شرکت‌های واردکننده، مطب پزشکان، دفتر مهندسان و... اما اصناف و گروه‌هایی که سازوکار فعالیت‌ها آنها بزرگ مقیاس با افراد زیاد باشد (مانند معلمان در مدارس، کارگران در کارخانه‌های تولیدی، هنرمندان در سالن‌های اجرا، ورزشکاران در ورزشگاه‌ها، نویسندگان با مخاطبان زیاد، دانشجویان در دانشگاه‌ها) در تشکل‌سازی توفیق نیافته‌اند. این عدم توفیق سبب شده آنها در لابی‌گری هنگام تصمیم‌های حافظ منافع آنها و سیاست‌گذاری کلان در کشور کنار گذاشته شوند.در نتیجه، برای کارگران صنعتی اکنون این اتفاق افتاده است که کل بخش صنعت با معضل تکنولوژی، فروش، کیفیت، هزینه‌های تولید بالا و محیط کسب‌وکار مخرب روبه‌روست و تشکل‌های کارگری که می‌توانستند برای جلوگیری از این معضلات لابی کنند وجود نداشتند و اکنون نیز کارگران به جای حل معضل به‌صورت کم هزینه، مجبور به رفتارهای پرهزینه شده‌اند.جیمز بوکانن و گورادن تولاک در کتاب «محاسبه رضایت» در سال ۱۹۶۲ تاکید کرده‌اند منفعت عمومی از دل منفعت‌جویی‌های متنوع و متضاد سیاستمداران، بوروکرات‌ها، احزاب، گروه‌ها و تشکل‌های متعدد حاصل می‌شود.
«دنیای اقتصاد»