سیدمحمد بحرینیان (صنعتگر و پژوهشگر توسعه)
محمدهاشم صفار (کارشناس ارشد اقتصاد)
اقتصاد ایران سال‌هاست که با وجود ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل خود با مشکلات متعددی روبه‌روست. در نگاه نخست مشکلات این‌گونه فهرست می‌شوند: کمبود درآمد نفت، فقدان سرمایه‌گذاری مؤثر، بی‌کاری، تورم یا آنچه این روزها از آن به عنوان تحریم یا رکود تورمی نام می‌برند. اما اگر دقیق‌تر باشیم، پی می‌بریم که ما در طرح مشکلات بیشتر از آنکه به علت‌ها بپردازیم، معلول‌ها را نشانه رفته‌ایم و درصدد حل آنها هستیم؛ از این‌رو وقتی به تاریخ این کشور نگاه می‌کنیم، می‌بینیم گرفتار همان مسائلی هستیم که چندین دهه پیش، پدران ما نیز گرفتار آن بوده‌اند و ما نیز همان راه‌هایی را می‌رویم که آنها رفته‌اند. با این روند، نسل آینده هم دوچندان گرفتار مشکلات ما خواهد بود درحال‌حاضر، یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور، خوب‌نگاه‌نکردن به اقتصاد و عدم شناخت صحیح مفاهیمی است که در ارتباط با توسعه به کار گرفته‌ایم؛ مفاهیمی مانند رقابت‌پذیری، آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی، وظیفه دولت در اقتصاد، دموکراسی، مالکیت و... . باید بپذیریم که فرهنگ لغت ما در 50 سال اخیر به‌روز نشده است و ما در دایره عبارات و مفاهیم بسیار عقب هستیم. مفاهیم، زمانی معنای واقعی می‌یابند که بتوانیم به ارائه واقعی طرح و شکلی از آنها در دنیای واقعی خودمان ورود كنيم و تصویری از آنها را به مخاطب نشان دهیم. علاوه بر آن، جامعه ایران در این مدت از کم‌رنگ‌شدن حضور اندیشمندان واقعی و صاحب‌نظران باتجربه در مباحث اندیشه‌ورزی، فلسفه، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌ها به شدت رنج برده و می‌برد. در واقع اگر ما نکته نخست را به نوعی تحت‌الشعاع نکته دوم قرار دهیم، مشکلات جامعه ایران می‌تواند در یک بند خلاصه شود و آنهم بدون درنظرگرفتن احتمالات ناخوشایند دیگر، حداقل «ضعف و نبود اهلیت حرفه‌ای و خبرگی در تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور» است. برای نمونه به بخشی از مشکلات اشاره می‌شود که همه به این نکته مهم بازمی‌گردند و تا زمانی که برای این مشکلات چاره‌جویی اساسی نشود، جامعه ایران از دور باطل فقر و توسعه‌نیافتگی خارج نخواهد شد:
1- بخشی از مشکلات اقتصادی کشور این است که ابزارهای اقتصادی مانند نرخ سود، مالیات، تعرفه‌های گمرکی، رقابت‌پذیری کشور، خصوصی‌سازی، توسعه بانکداری اسلامی و... تبدیل به هدف شده‌اند و هدف واقعی که بايد ارتقای توانمندی کشور در راستای توسعه مبتنی بر تولیدمداری باشد، گم شده است. به‌عبارتی، رتق‌وفتق امور کوتاه‌مدت بر طرح بلندمدت و کلان مسائل کشور مستولی شده و سیاست‌بازان با بازی با این ابزارها و پارامترها سعی بر آن دارند تا خود را نگران آینده کشور نشان دهند. ساده‌انگاری تصمیم‌سازان اقتصاد کشور و نبود اهلیت حرفه‌ای در آنان، می‌تواند از دلایل این امر باشد. برای تحقق توسعه اقتصادی باید نگاه به تولید تغییر کند؛ با شعار نمی‌توان حرکت کرد. اگر تصمیم بر آن است که بخش تولید متحول شود، باید بخش دولتی و بدنه سیستم سیاسی و تبلیغاتی در خدمت تولید باشند. سیاست‌مداران و تصمیم‌سازان اقتصادی کشور در قبال دستیابی به اهداف بلندمدت و در صورت انحراف از این اهداف، به جامعه پاسخ‌گو باشند.
2- اقتصاد کشور دچار بیماری لاعلاج نیست و نباید برای آن هر نسخه‌ای پیچیده شود. گاهی برخی تصمیم‌ها اثراتی بر جامعه دارند که تا سالیان سال نمی‌توان از قید آنها رهایی یافت. برای نمونه درخصوص یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 72 در گزارش بانک مرکزی مشاهده می‌شود که با وجود گذشت 23 سال، در سال 95 بانک مزبور هنوز دولت را بدهکار می‌داند، اجرای این سیاست در سال‌های ۷۲ و 81 نیز تجربه موفقی نبود. در سال ۸۱، درحالی‌که سیاست مالی انقباضی همراه با کاهش تورم توسط سیاست‌گذاران دنبال می‌شد، نرخ ارز رسمی با جهش حدود چهاربرابری، از ۱۷۵ تومان به ۸۰۰ تومان رسید، این تصمیم به نحو غیرمنتظره‌ای هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی و تولیدی را افزایش داد، به‌خصوص بخش‌هایی که درصدد افزایش عمق ساخت داخل بودند، اما در کمال تعجب دولت پشتیبانی لازم و واقعی را از این بخش‌ها به عمل نیاورد. کمااینکه همین اتفاق در سال 91 و هم‌اکنون در سال 97 نیز رخ داده و همانند گذشته - آنهم در شرایط تحریم- بخش‌های واقعی و مولد کشور، بی‌پناه رها شده‌اند. این حقایق با شاخص‌های رسمی متعدد، قابل اثبات است. به عبارتی، با وضعیتی روبه‌رو شده‌ایم که گویا تصمیم‌گیران اقتصادی عمدا به این بخش مولد که تنها بخش قابل اتکایِ مقابله با تحریم‌هاست، توجه نمی‌کنند و بخش نامولد را شایسته احترام و مساعدت می‌بینند. می‌بینیم هزینه اشتباه‌های تصمیم‌گیران اقتصادی که دارای اهلیت حرفه‌ای نبوده‌اند، اقتصاد کشور را با معضلاتی روبه‌رو کرده است. بدون اغراق ریشه مشکلات اقتصاد، بی‌برنامگی مزمن و ریشه‌دار، نداشتن توان ایجاد هماهنگی، تصمیم‌های مقطعی و جزیره‌ای است که کارایی سیاست‌ها و تصمیم‌های اتخاذشده را به شدت کاهش داده است. مسلما در اینجا نیز احتمالات ناخوشایند دیگر را در نظر نگرفته‌ایم.
3- خوب‌نگاه‌نکردن به اقتصاد و شرایط اجتماعی کشور سبب شده که این روزها بخشی از کارشناسان اقتصادی، به قول معروف کاتولیک‌تر از پاپ شده و در شرایطی که ضعف اهلیت حرفه‌ای سبب شده تا بخش مهمی از اهداف توسعه ملی تحقق نیابد، عنوان می‌کنند که همه‌چیز را به بازار آزاد واگذار کنید؛ اما باید گفت اقتصاد آزاد وحی مُنزل نیست و حتی دست‌های نامرئی آدام اسمیت نیز نمی‌تواند در یک زمین ناهموار، آب را به میزان کارآمد تخصیص دهد. نخست باید زمینه‌ها و چارچوب‌های کارکردی این اقتصاد را نهادینه کرد و به عبارتی زمین را هموار و سپس آب را بر آن سوار کرد. جاری‌کردن آب در زمین ناهموار جز سیل و نابسامانی ارمغان دیگری به بار نخواهد آورد. سال‌های متمادی از رقابت‌پذیرکردن تولید و اقتصاد کشور صحبت شد و اصرار بر آن بود که بدون هیچ ضابطه‌ای مجوز تولید در اختیار افراد قرار داده شود و رقابت‌پذیری تنها در تعدد و تکثر بی‌ضابطه تعداد واحدهای تولیدی و اعطای آسان هر نوع مجوز به‌اصطلاح تولیدی دیده شد...
اما پرسشی که باید امروز مطرح شود و کارشناسان و تصمیم‌سازان به آن پاسخ دهند، این است که آیا این شیوه نگرش به تولید، ما را در سطح جهانی رقابتی کرد؟ آیا مزیت‌های ما افزون‌تر از گذشته شده است؟ آیا برای مثال وجود 14 واحد فعال به اصلاح تولید تراکتور و 32 واحد در دست اجرا، توانست ما را در این عرصه رقابت‌پذیر کند؟ آیا قیمت‌هایمان رقابتی شده یا تولیداتمان جهانی؟ متأسفانه به استناد الگوهای آزادسازی اقتصادی و رقابت‌پذیرکردن تولید، رقابت مخرب شکل گرفت و تفکر تولید در مقیاس اقتصادی از بین رفت. آیا در همان کشورهای بانی به‌اصطلاح اقتصاد بازار، مقیاس تولید معنا و مفهومی ندارد؟ پس این‌همه قوانین حقوق مالکیت فکری و تولیدی برای چه به وجود آمده و در آن کشورها عملیاتی می‌شود؟!
4- ما نمی‌گوییم اقتصاد را دولتی و همه‌چیز را قیمت‌گذاری کنید. ما می‌گوییم اولویت‌ها را شناسایی و بخش‌های مولد را از نامولد تفکیک کنید و به نسبت اهمیتی که هریک از بخش‌های اقتصادی در راستای تحقق اهداف ملی دارند، بها دهید. ما می‌گوییم ارزش افزوده‌ای که از تجارت کالاهای داخلی حاصل می‌شود، متفاوت از ارزش افزوده‌ای است که از تجارت کالاهای خارجی حاصل می‌شود، برای این تفاوت‌ها ارزش قائل شده و هر دو به یک چشم دیده نشود. خبرگان جامعه باید در این زمینه‌ها اعلام نظر کنند و سیاست‌بازان کارها را به کارشناسان و اهل کار واگذار کنند یا آنکه حداقل دنباله‌رو نظرات کارشناسانه درست باشند.
5- رهبری انقلاب سال‌های متمادی است که اشاره به تولید و تولیدمحوری دارند. حال متولیان امور رسما اعلام کنند برای این تولیدمحوری و ایجاد فرهنگ حمایت از تولید چه کرده‌اند؟ آیا جز این بوده که در شرایط رکود و تحریم، عمده اعتبارات به بخش‌های نامولد اقتصاد تخصیص داده شد؟ امروز در کشور ضعف اقتصاد تولیدمحور و ضعف فرهنگ مصرف کالاهای داخلی وجود دارد. ما در تعریف کارآفرین و فراهم‌سازی محیط کسب‌وکار و مهم‌تر از آن فضای خلاقیت و نوآوری دچار مشکل هستیم. برای اینها باید راهکار ارائه داد، نه اینکه تمام همّ‌و‌غم ما تغییرات نرخ ارز باشد که نه‌تنها جامعه را به بی‌قاعدگی دچار کرده؛ بلکه در طول سال‌ها تولید را زمین‌گیر کرده و اثرات همین تصمیم‌گیری‌های ناپخته، سال‌های بعد به وضوح خود را نشان داده و همچنان نشان خواهد داد.
6- از نمونه‌های روشن، طرح بنگاه‌های زودبازده و طرح‌های ضربتی اشتغال در کشور بوده که عملا بسیاری از بی‌کاران را به بی‌کاران بدهکار تبدیل کرده است. علت این امر، نبود استراتژی و برنامه مدون توسعه صنعتی است. اگرچه در وادی نخست باید بپذیریم مالکیت و مدیریت ناکارآمد دولت در پار‌ه‌ای از موارد در شرکت‌های بزرگ در اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته عملکرد مؤثری را بازتاب نداده‌اند. از‌این‌رو چندان مورد تأیید نیستند. کافی است دراین‌باره مثلا به بنگاه‌داری دولت چین در امر تولید محصولاتی که در کشورمان شاهد هستیم، نظری بیندازیم تا مصادیق روشن شود. خصوصی‌سازی نیز نتوانست گرهی از مشکلات مرتبط با این وضعیت باز کند و به‌شدت از اهداف خود منحرف شد. همچنین باید به این نکته اشاره شود که به نظر می‌رسد «تفکر کوچک زیباست» و رقابت با این رویکرد که الی ماشاءا... مجوز تأسیس به واحدهای کوچک تولیدی و صنعتی اعطا شود، اقتصاد کشور را به سمت کوتوله‌پروری سوق داده و در نهایت رقابت مخرب را ایجاد می‌کند و منجر به ازبین‌رفتن مقیاس بهینه تولید اقتصادی می‌شود؛ بنابراین این تفکر نیز نمی‌تواند به‌عنوان راهکار و برنامه تولید مدنظر باشد.
درحال‌حاضر برای خارج‌شدن از شرایط تحریمی، لازم است از سوی قوه عاقله‌ای، با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ارزشمند در دسترس در کشورمان، هماهنگی بیشتری بین واحدهای تولیدی بزرگ با واحدهای تولیدی متوسط برقرار شود.
البته یادآوری می‌کنیم که این به آن معنا نیست که ظرفیت پیمانکاری شرکت‌های بزرگ را بین تعداد زیادی از شرکت‌های متوسط و کوچک تقسیم کرده و به نوعی فریب‌کارانه همه را مشغول نگه داریم، بلکه باید مقیاس اقتصادی رعایت شود. در این زمینه باید زنجیره‌های پسین و پیشین واحدهای تولیدی بزرگ کنترل شود تا از ظرفیت‌های داخلی که کارآمدی بالاتری دارند، حداکثر بهره‌برداری صورت پذیرد. قرارداد بین شرکت‌های بزرگ و متوسط بر مبنای منافع ملی بلندمدت ترسیم و تدوین شود تا امر تحقیق و توسعه را در واحدهای متوسط امکان‌پذیر کند. اما آنچه در این میان لازم است به‌دقت کنترل و تدوین شود، مسئله عقلانیت فرایندی است. از سوی دیگر، ارتباط دولت و شرکت‌های دولتی با سایر فعالان اقتصادی باید سازمان‌یافته و مبتنی بر ضوابط باشد نه روابط سازمانی یا نهادی. آنچه به عقلانیت فرایندی خدشه وارد می‌کند، فقط کمبود اطلاعات نیست، بلکه منافع گروه‌های خاص و نفوذ آنها بر تصمیم‌گیری‌های دولت است که می‌تواند به انحراف سیاست‌ها بینجامد. از این‌رو در این برهه زمانی دولت باید به‌جد تلاش کند تا تحت‌تأثیر نفوذ این گروه‌ها قرار نگیرد و اجازه ندهد از یک‌سو شرکت‌ها و سازمان‌های ناکارآمد و وابسته به گروه‌های رانت‌طلب وبال گردن شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ تولیدی و صنعتی دولتی باشند و از سوی دیگر، ظرفیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بالقوه واحدهای فعال و کارآمد اقتصادی و خصوصی کشور به اتلاف کشانده شود. 7- بودجه سالانه در واقع برشی از برنامه بلندمدت کشور است، اما مشاهده می‌شود که عملا ارتباط مشخصی بین بودجه و برنامه نیست و بخش عمده بودجه، حساب دخل‌وخرج جاری دولت است. هم‌اکنون به نظر می‌رسد تصمیم دولت آن است که با ایجاد بدهی از طریق انتشار اوراق قرضه به پرداخت بدهی‌های به‌جامانده قدیم و پرداخت هزینه‌های جدید - چه جاری و چه عمرانی- اقدام کند. این موضوع نگران‌کننده است. دولت باید بیشتر از آنکه به افزایش مخارج خود اقدام و بخش عمده‌ای از منابع جامعه را از دسترس سایرین خارج کند، به افزایش بهره‌وری و کنترل هزینه‌های خود بپردازد. بودجه عمرانی دولت باید مکمل سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی باشد؛ یعنی در مواردی که به دلیل نقایص بازار یا نداشتن توجیه اقتصادی موضوع برای بخش خصوصی، عملا گره‌هایی در توسعه کشور به وجود می‌آید، بودجه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری دولت، آنهم همسو با تولیدمحوری مبتنی بر راهبرد توسعه صنعتی ورود پیدا کرده و به تکمیل فرایند توسعه بپردازد. اما دیده می‌شود تفسیر درستی از این شکل سرمایه‌گذاری به عمل نیامده و دولت در فازهایی اقدام به سرمایه‌گذاری کلان کرده که در واقع جایگزین بخش خصوصی، آنهم به شکل بسیار ناکارآمد آن شده و در نهایت منابع مالی جامعه را به اتلاف کشیده است. با این اوصاف، باید پذیرفت شیوه تصمیم‌گیری به‌ویژه در بخش اقتصاد به روش گذشته، نمی‌تواند راهگشا باشد. امروز اداره اقتصادی کشورها تحول یافته و هوشمندانه‌تر و علمی‌تر شده و دیگر نمی‌توان با ساختارهای ناکارآمد و تعدد مراکز تصمیم‌گیری‌های اقتصادی که به اتخاذ تصمیم‌های جزیره‌ای، کوتاه‌مدت، بخشی‌نگر و بحران‌زا می‌انجامد، اقتصاد را اداره کرد. این همان ضعف اساسی در اقتصاد ماست و اصلاح ساختارهای نامناسب را به ضرورتی عاجل تبدیل کرده است. این موارد محقق نمی‌شود مگر با سپردن آن به دستان توانای نخبگان و افراد دارای اهلیت حرفه‌ای و صلاحیت‌دار اقتصادی کشور که در آن جایی برای منافع گروه‌های کوچک و خاص که توسعه اقتصادی هم‌راستا با منافع آنها نیست، نباشد. چنین باد.
منبع: شرق