در نخستین همایش «در خودماندگی اقتصاد ایران، علت ها و راهکارها» بررسی شد

نخستین همایش «در خودماندگی اقتصاد ایران، علت ها و راهکارها» با حضور جمعی از فعالان اقتصادی، اساتید دانشگاه و صاحبنظران اقتصادی در اتاق بازرگانی مشهد برگزارشد.

محمد بحرینیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان در ابتدای این همایش با اشاره به انگیزه‌‌های برگزاری چنین نشستی گفت: اقتصاد امروز ایران در شرایطی دشوار و خطیر گرفتار آمده که می توان از آن به «درخودماندگی» تعبیر کرد. این وضعیت، سوالی را در خصوص دلایل بروز چنین وضعیتی شکل می دهد. در واقع این همایش و نشست هایی که در آتیه با همین محور برگزار خواهند شد، به دنبال یافتن عوامل عمده بروز شرایط مذکور هستند.

وی به بعضی از شاخص هایی اشاره نمود که تصویری شفاف‌تر از وضعیت موجود را ارائه می کنند و گفت: از سال 1386 تا 1396 ، منابع حاصل از نفت خام و گاز که در اقتصاد ایران تزریق شده، معادل 3هزار و 606میلیارد دلار بوده است، این رقم حدود سه برابر درآمد ارزی صرف شده در کشورهایی مانند کره جنوبی، مالزی یا چین است. جالب اینجاست که این رقم عظیم تحول و رشد اقتصادی که انتظار می رفته را برای ایران منجر نشده است اما سه کشور مذکور جایگاهی درخور در عرصه های مختلف اقتصاد جهان دارند.

وی به سهم سرانه تولید ناخالص داخلی (سرانه به قیمت ثابت 2010) در کشورهای مالزی، چین و کره جنوبی اشاره کرد و گفت: در مقاطعی سرانه تولید ناخالص ما فراتر از این کشورها بود البته به مدد تاثیرات نفت؛ اما بعد از آن افولی را در این شاخص تجربه نمودیم. حالا باید دید چرا ایران به رغم همه منابع ارزشمندی که در اختیار دارد، نتوانسته جایگاه خود را در این شاخص ارتقا ببخشد و فراتر از کشورهایی قرار بگیرد که از داشتن این منابع محرومند.

بحرینیان، نفت را عامل مثبت شدن تراز داخلی ایران  برشمرد و عنوان کرد: اگر نفت را از این مولفه حذف کنیم، ترازمان منفی می شود، حال آنکه کشورهایی که پیش‌تر اشاره کردم، منهای داشتن ظرفیت نفت، به طور مستمر ترازی مثبت دارند.

وی یادآور شد: کشور ما، ذخایر ارزشمندی دارد از نخبگان و نیروی انسانی توانمند تا فرصت همسایگی با 15کشور دنیا در مرزهای زمینی و آبی خود اما با این وجود، فاصله زیادی تا جایگاه شایسته خود در عرصه اقتصاد جهانی داریم. نگاهی به آمارهای جهانی نیز نشان می دهد 15 کشـور همسـایه ایران در سال 2017 بیش از هزار میلیارد دلار انواع کالا وارد کرده‌انـد کـه سـهم ایـران از این بـازار فقط دو درصـد اسـت.این نسبت اندک درخور جایگاه و ظرفیت های کشورمان نیست.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: انتخاب عنوان «درخودماندگی اقتصاد ایران، علت ها و راهکارها» برای این همایش، تلاش به منظور رسیدن به پاسخی برای این ابهام بزرگ است. از میان 50شاخص که در این حوزه مطرح بوده، سراغ موارد  محدودی رفته ایم تا از کلی‌گویی پرهیز شود و به پاسخ هایی کاربردی دست یابیم.

* نیازمند بازنگری و تحول در حوزه های کلیدی و پُرسایش هستیم

دکتر محمدرضا رضوی، اقتصاددان و استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات نیز در بخش دیگری از این همایش پشت تریبون قرار گرفت و با تاکید بر ضرورت اتخاذ راهبردی برای برون رفت از ابهامات و خطاها در سیاست صنعتی کشورمان گفت: در سال های اخیر به واسطه چالش‌ها و اتفاقاتی که ایران از سر گذرانده، بیش از هر برهه دیگری نیازمند بازنگری و تحول در حوزه های کلیدی و پُرسایش و مواجهه با بن‌بست های ساختاری و نهایتا عارضه‌یابی صنعتی هستیم.

وی گوشه‌چشمی داشت به شماری از این چالش ها و عنوان کرد: بخشی از آنچه امروز دامنگیر کشورمان را شده، بحران های ساختاری هستند که همزمان در حوزه های مختلف بروز کرده و چشم انداز مناسبی برای دستیابی به راه حل های پایدار برای آن‌ها وجود ندارد. این بحران‌ها در محورهایی همچون نظام بانکی، نقدینگی، محیط زیست، ارزی، تامین اجتماعی، بیکاری و...دیده می شوند. باور داریم که دست زدن به هر کدام از این حوزه ها موجب تنش هایی در حوزه های دیگر و عدم تعادل می شود.

این استاد دانشگاه، بخش دیگری از شرایط خطیر فعلی را مرتبط با پیچیدگی های ناشی از فشارهای چندجانبه جهانی و منطقه ای دانست و یادآور شد: به موارد ذکر شده باید دو دغدغه دیگر یعنی؛ « تعلیق سیاستی به دلیل عوارض منفی رویکردهای اخیر» و «ضعف گفتمان و تعاملات هم‌گرایانه» را نیز افزود.

وی با تقدیر از اقدام اتاق بازرگانی مشهد در برگزاری این سلسله همایش ها، بیان کرد: این جنس برنامه ها ساختارمندی آرا و دیدگاه ها در این حوزه کمک می کند و نقدهایی که از گوشه و کنار مطرح می شود را منسجم می نماید تا خروجی آن، راهبردی موثر در حوزه اقتصاد کشورمان باشد.

رضوی بر ضرورت ریشه‌یابی چالش‌ها و مشکلاتی که امروز جامعه ایرانی را به خود دچار کرده تاکید نمود و افزود: حقیقت آن است که بیان صرف تبعات این چالش ها، راه به جایی نخواهد برد و باید به دنبال ریشه یابی صحیح باشیم.

وی با انتقاد از تحلیل های ناقص و سراب امیدی که بعضی مسئولان در بیانات خود بر آن ها اصرار دارند، گفت: باید به توافقی بر سر سوال درست برسیم تا جوابی موثر حاصل بیاید. اینکه برخی مسئولان در این شرایط تلاش می کنند گزارشاتی ارائه کنند که حکایت از مثبت بودن فضای اقتصاد دارد، اقدام غلطی است.

این اقتصاددان، سیاست خارجی و منطقه ای جاری ایران را عاملی برای فرسایش بلندمدت بنیان های اقتصادی کشورمان دانست و گفت: تاکید می شود که ایران باید در مقام یک قدرت منطقه‌ای ظاهر شود اما تحقق این مهم در گرو توجه به بنیه های اقتصادی کشور نیز هست. نتیجه دو مسیر متفاوتی که اتحاد جماهیر شوروی و چین در دستیابی به قدرت انتخاب کردند (که یکی بر توسعه توان تسلیحاتی خود تاکید کرده و دیگری به دنبال ارتقای ظرفیت های اقتصادی خود بود)؛ به ما نشان می دهد که کدام ابزار نتیجه بهتری حاصل می کند.

وی تاکید کرد: ایران در یک منطقه جغرافیایی پُرتنش قرار گرفته که فراز و فرودهای مکرر در آن، در بلندمدت وزنه‌ای بر پای اقتصاد کشورهایش خواهد بود.

رضوی خاطر نشان کرد: فرسایش ظرفیت نهادهای دولتی، وادادگی نظری و برنامه ای و ساییده شدن توانمندی های دولتی در وزارتخانه های مختلف و همچنین ناپایداری الگوی انباشت سرمایه و اعطای رانت در نظام اقتصادی، به ویژه در حوزه های صنعتی و تجاری را از دیگر ضعف های جدی به شمار می آیند که بر نابسامانی ها افزوده اند.

رئیس اسبق موسسه مطالعات و پژوهش‌‏های بازرگانی ادامه داد: یکی از معضلات امروز اقتصاد ما، وجود بنگاه ها و هلدینگ های خصولتی است که پدیده هایی همچون؛«درهای چرخان»، «دولت در دولت» و «خصوصی‌سازی» ثانویه را شکل داده اند. در کنار آن، به واسطه نهادینه شدن فساد و جدی نبودن دولت و قوه قضائیه در برخورد نظام‌مند و تحدید حوزه ها و تعاملات فسادخیز؛ شاهد معضلات موجود هستیم.

استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات با اشاره به نقشی که دولت ها و بازارها در رشد اقتصادی ایفا می کنند، بیان کرد: با توجه به دخالت بلندمدت دولت در اقتصاد ایران، متوسط رشد اقتصادی ایران در 40 سال گذشته سالانه تنها 3 درصد بوده آن هم در شرایطی که متوسط همین شاخص در کل کشورهای جهان سوم حدود 4/5درصد است.

رضوی در جمع بندی صحبت هایش به رسالت‌های اتاق های ایران و استان ها در گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی موجود پرداخت و گفت: اتاق های بازرگانی می توانند بررسی های کارشناسی و تخصصی را کلید بزنند که فعلا امیدی به انجام آن ها از سوی دولت نیست. فراهم آوردن زمینه گفتمان (بر پایه آنچه عنوان شد) در تعامل با وزارتخانه های کلیدی، مجلس و تشکل ها، به منظور دستیابی به راهبرد توسعه در اقتصاد ملی نیز اقدام دیگری است که باید در این حوزه جدی گرفته شود.

* اقتصاد ما درخودمانده است چون روشنفکران نتوانستند، راهبردی جایگزین ارائه کنند

کمال اطهاری، اقتصاددان و پژوهشگر توسعه نیز سخنرانی خود با موضوع «اقتصاد دانش بنیان و زیرساخت های سخت و نرم لازم برای آن» را با ذکر این نکته آغاز کرد که؛«یکی از عوامل درخودماندگی اقتصاد ایران این است که روشنفکران ما نتوانسته اند، راهبردهای جایگزینی به جای رویکردهای ناکارآمد فعلی ارائه کنند. باید بپذیریم که ما فاقد دانش توسعه هستیم. این دانش از دولت نمی آید چون ظرفیت های آن را می دانیم پس نباید خودمان را معطل دولت نماییم. ما باید به عنوان روشنفکر جامعه، خودمان ایده و راهکار را تولید نماییم.

او اقدام اتاق بازرگانی مشهد در برگزاری این نشست را گامی در جهت تحقق رسالت روشنفکران و صاحبنظران جامعه دانست و اذعان کرد: فراموش نکنیم که اگر ایده های نو به درستی سامان پیدا نکنند، نهادهای غلطی شکل می گیرند که راه به جایی نخواهند برد.

اطهاری در ادامه از اهمیت توسعه «اقتصاد دانش پایه» سخن گفت و تاکید کرد: اقتصادی دانش پایه است که در آن سازمان ها و مردم به طور کارآمدتری دانش را فراگرفته، خلق نموده و از آن بهره می گیرند تا به توسعه بیشتر اقتصادی و اجتماعی دست یابند. براین اساس پیش بینی می شود که 12فناوری نوینِ در حال انکشاف، تا سال 2025، تاثیری 33تریلیون دلاری بر اقتصاد جهان داشته باشند. این همه در حالی است که حجم کنونی مبادلات جهانی نیز حدود 33 تریلیون دلار است، یعنی کشورهای پیشرفته تر در درجه اول دیگر نه خواهان مواد اولیه کشورهای جهان سوم، بلکه کالاهای پیشرفته دانش‌بر هستند.

وی به ویژگی های اقتصاد نوین اشاره کرد و گفت: دگرگونی فناوری، دگرگونی سازمان تولید، جهانی شدن اقتصاد و دگرگونی فضا از مولفه های این بحث هستند.

این استاد دانشگاه یادآور شد: در ایران از سنجه اقتصاد دانش برای محاسبه سهم این مولفه در استان های ایران (آن هم بی توجه به تعریف اقتصاد دانش) بهره گرفته اند که این روند نادرست است. این رتبه بندی در واقع تنها قابلیت تولید، به کارگیری و جذب دانش و چالش های آن را برای رسیدن به اقتصاد دانش نشان می دهد اما براسای آخرین نماگر اقتصاد دانش(بانک جهانی سال 2012)، در منطقه آسیای جنوب غربی کشورهای امارات(رتبه 42)، بحرین(رتبه 43)، عمان (رتبه 47) عربستان سعودی(رتبه 50) و حتی کشورهلی ترکیه، ارمنستان، اردن، لبنان، قزاقستان نیز از ایران با رتبه (94) برتر بوده اند. این رتبه بندی بدون شک اشتباه است اما کسی نیز از جایگاه اقتصاد دانش ایران نیزحمایت نکرد.

این پژوهشگر اقتصاد شهری و مسکن با ذکر این نکته که؛زیرساخت اقتصاد دانش «شهر» است، عنوان کرد: در سال 2015 رتبه ثبت شده تهران میان 125شهر جهان، 97 و در سال 2016 رتبه 93 بود اما در ارزیابی و رتبه بندی، دورنمای توسعه همین شهرها، پایگاه تهران به شدت نزول کرده و به 118 رسیده است. بررسی ها نشان می دهد که تهران 1/5میلیارد دلار صادرات و 15تا 20میلیارد دلار واردات(ارزبری) دارد.

وی تاکید کرد: در واقع روی آوردن شهرداری به بخش نامولد و تجارت ناپذیر ساختمان آن هم به صورت تراکم فروشی، مانعی بزرگ بر سر راه اقتصاد درون زا، پویا، برون‌گر بوده و از حضور فراملی شهرها جلوگیری می کند. این غفلت مانع اساسی برای رهایی اقتصاد ایران از رویکرد تک‌محصولی نفتی است.

اطهاری از بروز «نوفئودالیسم» در ایران نیز سخن گفت و توضیح داد:رسیدن ارزش زمین برای ساخت مسکن بخش خصوصی در دهه گذشته به 50درصد تشکیل سرمایه ثابت در ایران(که در حساب های ملی نیز منعکس نیست) و سرمایه گذاری در مسکن به 40درصد آن، در حالی که بخش صنعت تنها 16درصد تشکیل سرمایه ثابت داشته است، به علاوه نرخ بسیار بالای سود بانکی، نشان دهنده حجم عظیم گردش رانت در نظام مالی ایران است که آن را نظام پول داری به جای سرمایه داری هم نامیده اند.

این استاد دانشگاه، بخشی از چالش در ایران را ناشی از نهادسازی‌های ناقص دانست و گفت: اگر دستگاه منسجم و خلاق ذهنی و مورد توافق مدیران وجود نداشته باشد، از ابتدا کژراهه هایی به وجود می آید که دخالت های ناروای دولت، رانت جویی و سوء ظن نهادینه در جامعه را تشدید نموده و به کژکارکردی یا نقض نهادی منجر می شود.

وی در جمع بندی بحث خود خاطر نشان کرد:ما نه تنها باید به فهم روشنی از ساختار باورهایی داشته باشیم که شالوده نهادهای موجود را تشکیل می دهند، بلکه باید به شناسایی مرزهایی بپردازیم که در آن ها نظام باورها می توانند پذیرای تغییراتی باشد که تحقق نهادهای مولدتر را میسر می کنند. نکته دیگر آنکه اگر به سمت اصلاح گری حرکت نکنیم، سرنوشت جماهیر شوروی تکرارمی شود. جامعه باید به موازات رشد مشکلات، پیوسته نهادها را اصلاح کند. فراموش نکنیم که جامعه مدنی با غر زدن تقویت نمی شود و نیازمند برنامه ریزی است.

* نفت الزاما ضدتوسعه نیست

علی دینی ترکمانی عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی دیگر سخنران این همایش بود که به نقد دیدگاه‌هایی پرداخت که صرفا بعضی مولفه های محدود را عامل عدم رشد زیرساخت های اقتصاد پایدار در ایران عنوان می کنند و گفت:بسیاری عمده مشکلات و عدم توسعه گرایی در ایران را متاثر از منابع نفتی ایران می دانند و بر این باورند که مانع اصلی این است وجود منبع نفت است اما تجربه کشورهایی نظیر عربستان، امارات، کویت و... نشان می دهد که می توان با وجود داشتن این منبع مهم، به دیگر ظرفیت های توسعه‌ای نیز اندیشید. برنامه ریزی عربستان برای افق 2030، رسیدن به اقتصاد نفتی و هدایت درآمدهای نفتی در صندوق ذخیره ارزی است. نفت الزاما ضدتوسعه نیست و باید این نکته را در تحلیل ها و رویکردهایمان مدنظر قرار دهیم.

وی برداشت غلط دیگر را «ضدتوسعه بودن دولت» دانست و بیان کرد: تجربه کره، آلمان، آمریکا و... که دولت هایشان در اقتصاد مداخله گری هایی داشته اند نشان می دهد که الزاما نهاد دولت مانع توسعه عمل نمی کند. یک دولت قوی و حمایت گر که با بخش خصوصی رویکردهایی هم‌افزا دارد، می تواند بستر توسعه را فراهم آورد. بسیاری از حوزه ها منهای حضور دولت، برای بخش خصوصی بازدهی اقتصادی ندارند و یک دولت همراه می تواند مسیرها را در چنین عرصه هایی مرتفع کند.

وی ادامه داد: فرو افتادن ایران در مسابقه تسلیحاتی با عربستان، در واقع تکرار تجربه رقابت شوروی و آمریکاست که نهایتا به فروپاشی آن منجر گردید.

دینی ترکمانی در بخش دیگری از صحبت های خود به موانع نهادی ارتقای ظرفیت جذب تولید و صادرات دانش بنیان برای صنعت خودروسازی پرداخت و گفت: صنعت خودروسازی ایران تقریبا همسن و سال همین صنعت در کره جنوبی است اما به واقع در این سال ها بسیار از رشد در این عرصه بازماندیم. آمارهای صادراتی نشان می دهد که ظرفیت صادراتی آلمان در این حوزه 150میلیارد دلار، ژاپن 90میلیارد دلار اما ایران تنها 17میلیون دلار است. جالب اینجاست که تیراژ تولید خودرو در بنگاه های خودروسازی ایران بالا است.

وی یادآور شد: انحصارگرایی، تعرفه بالا، نبود مزیت نسبی، دولتی بودن بنگاه های خودروسازی از دلایل ضعف این صنعت در ایران و شکاف فناوری در خودروسازی کشورمان است.

وی یک حکمرانی قوی را عامل شکل‌گیری یک نظام ملی نوآوری توانمند در سطح کلان و همچنین توانایی در تاسیس حساب ذخیره ارزی و مدیریت قوی آن دانست و گفت: این مولفه ها به ایجاد یک ظرفیت جذب قوی در سطح صنعت و بنگاه منجر می شود که از جمله برکات آن، سرمایه انسانی قوی، مدیریت قوی پروژه های سرمایه گذاری، مدیریت قوی سرمایه خارجی، مدیریت انتقال فناوری، همکاری های علمی و... خواهد بود.

وی «ظرفیت مطلوب جذب» را عامل ارتقای چرخه فناوری دانست و یادآور شد:خروجی چنین چرخه ای اقتصاد و تولید انش بنیان خواهد بود اما فراموش نکنیم تا نظام حکمرانی درست نشود، این چرخه نمی تواند شروع به کار کند.

اتاق مشهد