در اعتماد نوشت: وضعيت اقتصاد كشور و تجربه چند سال گذشته، افكار عمومي و حتي برخي صاحبنظران اقتصادي را نسبت به كارايي ابزارهاي سياستگذاري اقتصادي دچار ترديد كرده است. بسياري از صاحبنظران نسبت به كارايي اقداماتي مانند اصلاح سياست‌هاي پولي و ارزي، اصلاح بودجه، اصلاح بازار انرژي و نظاير آن ترديدهاي فراواني دارند. عواملي مانند تداوم و تكرار برخي تجربه‌هاي ناموفق سياستگذاري اقتصادي،با وجود تغيير پارادايم اقتصادي حاكم بر دولت، موجب شده است چنين ترديدي نسبت به كارايي ابزارهاي سياستگذاري به وجود آيد. اگرچه نمي‌توان انكار كرد كه راه غلبه بر چالش‌هاي اقتصادي و حل مشكلات اقتصادي كشور، استفاده مناسب از ابزارهاي سياستگذاري اقتصادي و پذيرش اصلاحات اقتصادي است، ولي بايد از سوي ديگر پذيرفت كه ابزارهاي سياستگذاري نيز به بسترسازي مناسب و حمايت از جانب فضاي سياسي كشور نياز دارد تا بتواند در حل مشكلات اقتصادي كشور موثر باشد. ابزارهاي سياستگذاري اقتصادي، حوزه تاثيرگذاري محدود و تعريف‌شده‌اي دارند و تا زماني كه محيط سياسي كشور و برآيند اراده موثر سياسي، حامي اصلاحات اقتصادي نباشد، ابزارهاي سياستگذاري كارايي لازم را نخواهد داشت.
به طور خاص، در مواردي از جنس اصلاحات ساختاري در نظام بانكي، مبارزه با فساد اقتصادي، اصلاح سياست‌هاي ارزي، رفع انحصارات اقتصادي و تعيين راهبردهاي كلان تعامل با اقتصاد جهاني، به طور جدي اراده سياسي در كشور، نقش تعيين‌كننده‌اي خواهد داشت. اصلاحات اقتصادي از اين دست، نياز به اجماع و همراهي همه اركان حاكميت و البته همراهي افكار عمومي دارد. همسو‌كردن همه ذي‌نفعان موثر در تصميم‌گيري‌ها نسبت به اجماع بر منافع مشترك بسيار دشوار است. با اين حال هرگونه تاخير در شكل‌گيري اين همسويي، براي كل كشور مي‌تواند پرهزينه باشد. لازم است همه طرف‌هاي ذي‌نفع و موثر در كشور، اعم از جناح‌هاي سياسي، نهادهاي حاكميتي و افكار عمومي نسبت به شكل‌گيري اجماع بر سر منافع بلندمدت كشور مجاب شوند. اگر تمامي ذي‌نفعان، بپذيرند كه با اصلاح سياست‌هاي اقتصادي و حركت اقتصاد در مسير رشد و پيشرفت، در بلندمدت منافع بيشتر و پايدارتري عايد همگي آنان خواهد شد، مي‌توان نسبت به شكل‌گيري اجماع و توافق براي اصلاحات اقتصادي اميدوار بود.
وقتي همسويي و اجماع سياسي بين ذي‌نفعان مختلف در كشور شكل بگيرد، اراده سياسي بر حل چالش‌هاي اقتصادي و به‌كارگيري تمامي ابزارهاي سياستگذاري اقتصادي متمركز خواهد شد. در چنين شرايطي است كه تضميني براي پيشبرد اصلاحات اقتصادي و حل چالش‌هاي بزرگ اقتصاد و بهبود شرايط اقتصادي مردم فراهم خواهد شد.