در دنیای اقتصاد نوشت: در سیاست‌گذاری‌های روزمره گاهی این اصل بنیادین فراموش می‌شود که «کارکرد ترتیبات اقتصادی در گرو اعتماد اجتماعی است». به‌طور مثال، پول ابزار پرداختی است که از طرف عموم جامعه به‌عنوان وسیله مبادله پذیرفته شده و این اعتماد عمومی است که استفاده از پول کاغذی را توجیه‌پذیر و کارآمد می‌سازد. در فقدان اعتماد عمومی، پول‌های کاغذی ارزشی ندارند و نمی‌توانند با کاهش هزینه‌های مبادله به عملکرد بهتر اقتصاد کمک کنند.
در حوزه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نیز نباید از اهمیت اعتماد عمومی غافل شد. بهبود رفاه در هر اقتصادی- اعم از پیشرفته یا در حال توسعه - نیازمند انجام اصلاحات اقتصادی است. اصلاحاتی که از طریق بهبود عملکرد بازارها، منابع کمیاب جامعه را به مهم‌ترین خواسته‌های جامعه تخصیص دهند. مسلما در کوتاه‌مدت مقاومت‌هایی در برابر اصلاحات اقتصادی شکل خواهد گرفت؛ این مقاومت‌ها از طرف اقشاری خواهد بود که خود را بازندگان اصلاحات می‌‌پندارند. در اینجا است که نقش اعتماد اجتماعی به سیاست‌گذار به‌عنوان اکسیری برای کاهش هزینه‌های عملیاتی پررنگ می‌شود. سیاست‌گذار می‌تواند با ایجاد نهادهای جدیدی مانند بیمه بیکاری و پرداخت‌های انتقالی و همچنین شفاف‌سازی نسبت به مشارکت کلیه بخش‌های اقتصاد در فرآیند اصلاحات، به شکل‌گیری و نشر اعتماد اجتماعی کمک کند. سیاست‌گذاری که اهمیت اعتماد اجتماعی را درک نکرده باشد و راهکاری برای بهره‌برداری از آن نداشته باشد، بی‌تردید ناکام خواهد ماند.
تجربه دو دهه گذشته این حقیقت را بر همگان آشکار کرده که اشتغال‌زایی، رشد فراگیر و جامعه عاری از فقر تنها با اصلاحات اقتصادی دست‌یافتنی است؛ زیرا توانمندی ساختار جاری بسیار محدودتر از سرعت رشد ناکارآمدی‌ها است و به همین دلیل شاهد انباشت مشکلات در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی هستیم. گسترش ترافیک حتی به شهر‌های کوچک، معزل بیکاری حتی در جوامع روستایی، بی‌آبی و خشک‌شدن رودخانه‌ها و دریاچه‌ها در شمال و جنوب کشور همه نشان از ناکارآمدی ترتیبات جاری دارد. درک این واقعیت دولت‌ها را بر آن داشته است تا برنامه‌های اصلاحی خود را در قالب بودجه‌های سنواتی و برنامه‌های توسعه پنج‌ساله دنبال کنند و لازم به یادآوری نیست که به‌رغم تلاش‌های انجام شده، دستاوردها با بزرگی چالش‌ها تناسبی نداشته‌اند.
برنامه اصلاحی دولت که در قالب بودجه سال آینده تهیه شده بود نیز در شرایطی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که اعتماد جامعه نسبت به کارآیی بودجه مخدوش شده بود. گسترش این باور عمومی که بخش‌هایی از جامعه به روش‌های مختلف از پرداخت مالیات طفره می‌روند و مشارکتی در تامین مالی اصلاحات ندارند و همچنین بی‌اعتمادی نسبت به کارآیی توزیع منابع (مخارج)، به موانعی در مسیر اعتمادسازی تبدیل شدند و این باور را در افکار عمومی نشاندند که سهم اقشار مختلف در اصلاحات اقتصادی ناعادلانه است. در این بستر، تلاش‌های مصلحانه دولت ابتر ماند و رویای کامیابی را پریشان ساخت.
گریزی از اصلاحات اقتصادی نیست؛ مشکلات اقتصادی کنونی تنها پیش‌لرزه‌هایی است که حاوی هشدارهایی برای سیاست‌گذاران است. اگر به این هشدارها توجه نشود، گسل‌های اقتصادی فعال‌تر می‌شوند و زلزله اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. علاج زلزله قبل از وقوع باید کرد و با توجه به اینکه چارچوب اصلاحات اقتصادی مشخص است، باید نیروی دولت بر طراحی و اجرای روش‌های موثر و اعتمادساز متمرکز شود.