در اعتماد نوشت:
دستيار محترم رييس‌جمهور در امور اقتصادي، در جريان دومين كنفرانس اقتصاد ايران به اين موضوع اشاره داشته‌اند كه بيماري‌هاي اقتصاد ايران و نسخه درمان آن تقريبا شناخته‌شده است اما درمان اين بيمار به همفكري و تفاهم نهادهاي تصميم‌ساز كشور، يا به سخني ديگر به اراده سياسي نيازمند است؛ زيرا انجام كارهاي بزرگ و دشوار بدون حمايت و همكاري ميان اجزاي مختلف حاكميت امكان‌پذير نيست. اين موضوع تقريبا در ميان همه اقتصاددانان كشور، از هر نحله فكري، مورد اجماع است كه ادامه مسير گذشته، اقتصاد ايران را با مشكلات درهم‌تنيده و چالش‌هاي فزاينده اجتماعي، سياسي و امنيتي مواجه خواهد كرد. به همين جهت تحولي اساسي در ساختارهاي اقتصادي و ايجاد فضاي كسب و كار مشوق سرمايه‌گذاري در كشور به امري فوري و حياتي مبدل شده است. بديهي است تحولات بزرگ، با مقاومت گروهي كه نسبت به پيامدهاي احتمالي اين تحولات بدبين يا نگران هستند كه منافع خود را از دست بدهند، مواجه خواهد شد؛ از اين رو دولت كه اجراي برنامه تحول ساختاري را برعهده خواهد داشت آماج حمله‌هاي همه‌جانبه اين گروه قرار خواهد گرفت. وجود عزم سياسي در مجموعه حاكميت براي انجام اصلاحات ساختاري خطر توقف برنامه در نيمه راه را از ميان خواهد برد.
پشتيباني يكپارچه از مذاكرات هسته‌اي نمونه برجسته عزم سياسي براي حل مشكلات فزاينده تحريم‌هاي ظالمانه عليه ايران بود كه به روشني نشان داد در صورت شكل‌گيري اجماع نظر مي‌توان موانع بزرگ را از سر راه پيشرفت كشور برداشت.
در حال حاضر، با وجود برجام، هنوز روابط اقتصادي و مبادلات بانكي ايران با كشورهاي صنعتي با مشكلات پيچيده‌اي مواجه است كه هزينه‌هاي سنگيني را به ما تحميل مي‌كند. بدون ترديد براي ايجاد اقتصادي پويا و پيشرو و تسريع آهنگ رشد توليد و اشتغال، دسترسي به تكنولوژي و بازارهاي بين‌المللي ضروري است. در اين راستا رفع موانع گسترش روابط تجاري بين‌المللي، جذب سرمايه‌هاي خارجي و تشويق ايرانيان مهاجر به مشاركت هرچه بيشتر در فرآيند توسعه كشور گام‌هايي اساسي براي تحقق هدف رشد اقتصادي بالا و پايدار و ايجاد اقتصادي درون‌گرا و برون‌نگر است.
تجربه دو قرن گذشته ثابت كرده است كه هيچ كشوري در انزوا و جدا از زنجيره اقتصاد جهاني به توسعه و پيشرفت دست پيدا نكرده است. زيرا فعالان اقتصادي در كشورهايي كه به بازارهاي بين‌المللي دسترسي ندارند، مجبورند با هزينه‌هاي بالا كالاهايي با كيفيت پايين توليد كنند؛ به همين جهت شكاف ميان اين كشورها با جهان توسعه يافته مداوما افزايش مي‌يابد.
ترديدي نيست كه سياستمداران ايراني، همانند همه مردم كشور، خواهان رونق اقتصادي هستند و علاقه‌مندند كه ايران نمونه موفقي براي كشورهاي منطقه و كشورهاي اسلامي جهان باشد. براي تحقق اين آرزو بايد رشد اقتصادي در اولويت تمامي برنامه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي كشور قرار گيرد. بطور مثال تسهيل حضور ايران در بازارهاي بين‌المللي بايد در اولويت سياست خارجي كشور قرار گيرد. يا كاهش تنش سياسي و بهبود روابط بين‌المللي هدف اصلي برنامه‌هاي
صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران باشد.
حضور و مشاركت فعال بخش خصوصي عامل مهم ديگري در رونق اقتصادي است. هيچ كشوري بدون بخش خصوصي پويا و قدرتمند به توسعه و پيشرفت دست نيافته است. نمونه درخشان چين تصوير روشني از نقش بخش خصوصي در رونق اقتصادي به دست مي‌دهد. تا پايان دهه ١٩٧٠ چين كشوري منزوي، فقير و فلاكت زده بود؛ و بخش خصوصي نقشي در اقتصاد اين كشور نداشت. از آغاز دهه ١٩٨٠، اصلاحات ساختاري در چين، به انزواي جهاني اين كشور پايان داد و راه را براي فعاليت بخش خصوصي باز كرد. نتيجه شكل‌گيري اقتصادي پررونق، افزايش سطح رفاه مردم و تقويت قدرت سياسي و اقتصادي چين در عرصه بين‌المللي بود.
رشد سريع بخش عمومي در ايران و حضور اين بخش در فعاليت‌هاي مختلف امكان رقابت براي بخش خصوصي را به‌شدت محدود ساخته است. قطعا دولت به تنهايي قادر به تصميم‌گيري در مورد عرصه فعاليت موسسات بخش عمومي نيست؛ براي محدود كردن عرصه فعاليت موسسات شبه دولتي و گسترش فضا براي بخش خصوصي نيز وجود اراده سياسي ضروري است.
اعتراض جوانان در روزهاي گذشته تاحدودي انعكاسي از ناكارآمدي اقتصاد ايران براي ايجاد مشاغل مولد و پايدار و برآورده ساختن آرزوهاي جمعيت جوان كشور براي ساختن زندگي مبتني بر كرامت انساني است. هر‌چند دولت با بودجه سالانه و برنامه‌هاي توسعه درجهت حل مشكلات اقتصادي تلاش كرده، ولي به دليل تداوم فضاي كسب و كار بازدارنده در اثر وجود تنش‌هاي بين‌المللي و عدم گرايش بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري بلندمدت، مولد و اشتغال‌زا موفقيت‌هاي اقتصادي ناپايدار و كوتاه‌مدت بوده است. برآورده كردن خواست مشروع مردم براي داشتن شغل و زندگي مناسب در سال‌هاي آتي منوط به انجام اصلاحات ساختاري است كه به اراده سياسي نيازمند است. بسياري از اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و كارشناسان علوم سياسي به اشكال مختلف درباره اهميت و ضرورت اين اصلاحات سخن گفته‌اند ولي به نظر مي‌رسد كه براي شكل دادن به عزم ملي در جهت تحول ساختاري بايد به صورت همه‌جانبه تلاش كرد؛ نبايد زمان را از دست داد.