حسین عبده تبریزی می‌گوید در دهه ۷۰ این اندیشه وجود داشت که برای ایجاد توسعه در کشورهای در حال توسعه لازم است اندکی فساد چاشنی روابط اقتصادی شود که البته خوشبختانه در دوران اصلاحات این گفتمان تغییر کرد و دیدیم که در پایان آن دولت، فساد اقتصادی در ایران محدود شده بود.
به گزارش ایسنا، این کارشناس اقتصادی در نشست کانون دانش آموختگان اقتصاد که با عنوان فساد مانع توسعه با حضور اقتصاددانان در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار کرد: اگر بخواهیم نگاهی به وضعیت رشد اقتصادی در ۴۰ سال گذشته بیندازیم، می‌بینیم به طور میانگین رشد اقتصادی در سال‌های بعد از انقلاب در حدود ۲.۳ درصد بوده است و اگر بعد از سال‌های جنگ را محاسبه می‌کنیم این میزان به سه درصد رسیده است و به این ترتیب رشد اقتصادی در ایران چندان قابل دفاع نیست و حتی برخی کشورهای ضعیف را هم بررسی می‌کنیم می‌بینیم در مواردی رشدهای اقتصادی آنها از ما بهتر بوده است.
او ادامه داد: اگر بخواهیم وضعیت توسعه اقتصادی را هم بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که از این حیث عملکرد ما چندان قابل دفاع نبوده، شاید یکی از عوامل چنین وضعیتی عدم توانایی ما برای جلوگیری از فساد بوده چرا که فساد جلوی توسعه را می‌گیرد.
او با انتقاد از افرادی که در دهه ۷۰ معتقد بودند در کشورهای در حال توسعه اگر اندکی فساد چاشنی روابط اقتصادی باشد، برای توسعه مناسب است، گفت: به عنوان کسی که از نزدیک با مدیران اقتصادی در آن مقطع در ارتباط بودم، می‌گویم که واقعا چنین تفکری وجود داشت مثل کسانی که می‌گویند البته تورم برای اقتصاد ما لازم است. این در حالی است که هزینه‌های هر دو بسیار سنگین است و هزینه‌هایی در اقتصاد تحمیل می‌کند که جبران آن بسیار دشوار است.
وی با بیان اینکه دولت اصلاحات گفتمان اقتصادی کشور را تغییر داد، گفت: دولت اصلاحات این اندیشه را که فساد برای توسعه اقتصادی لازم است محو کرد و به دنبال اقداماتی که انجام داد، تا پایان دوره خود در مقایسه با دوره قبل فساد بسیار محدود شد و ما در آن مقطع برگشت به سلامت نسبی اقتصاد را تجربه کردیم.
عبده تبریزی تصریح کرد: شواهد و مطالعات تجربی نشان می‌دهد که هزینه‌های فساد خیلی زیاد است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه بانک جهانی و ان جی اوهای بزرگی در دنیا به روی مسائل مربوط به فسادزدایی کار کرده‌اند، گفت: البته لازم به ذکر است که پررنگ شدن اقداماتی در حوزه پولشویی یا مبارزه با تامین مالی تروریسم بعد از حملات ۱۱ سپتامبر پررنگ شد وگرنه قبل از آن آنقدر مصرف نبود همان گونه که می‌بینیم، کشوری مانند سوئیس هم روی پول‌های کثیف رشد کرد ولی اکنون کشورهای اروپایی برای مبارزه با فساد فشار می‌آورند چرا که خود احساس خطر می‌کنند.
عبده تبر یزی در توضیح انواع فساد گفت: شایع‌ترین نوع فساد اقتصادی عمدتا آن است که از منابع عمومی در جهت نفع شخصی استفاده شود. با این حال باید بدانیم که فساد فقط مالی نیست، تاثیرگذاری بر فرآیندهای قضایی، بهره بردن از موقعیت‌های بهتر آموزشی و بهداشتی و ... برای افرادی که در موقعیت‌های ویژه قرار گرفته‌اند و ... نیز مصداق فساد می‌تواند باشد. فساد در کشورهای مختلف متفاوت است و در برخی از کشورها سیستماتیک شده است.
وی توضیح داد: در برخی از کشورهایی که فساد در آنها سیستماتیک شده است، وضعیت به گونه‌ای است که نهادها و قواعد و نرم‌های رفتاری به گونه‌ای هماهنگ شده‌اند که حرکت‌هایی که ایجادکننده فساد هستند، زرنگی تلقی می‌شود.
او با اشاره به اینکه توزیع رانت یکی از گونه‌های فساد است، گفت: بعضا منابع دولتی برای استفاده از افراد مخصوص مورد استفاده قرار می‌گیرد که این خود مولد فساد است. به ویژه آنکه در مواردی تخصیص‌هایی داده می‌شود که به ضرر کل اقتصاد کشور است.
عبده تبریزی با انتقاد از اینکه بعضا دیده شده که در تخصیص منابع کشور افرادی که دارای موقعیتی بوده‌اند، به شکل نامناسبی رفتار کرده‌اند، گفت: مثلا مجلس را بررسی کنید. مجلس نمایندگانی دارد که هر نماینده می‌خواهد در حوزه انتخابیه خودش توسعه ایجاد کند. این طور می‌شود که مثلا فولاد و ... به جایی می‌رود که نباید برود و بعد می‌بینیم که این موارد در سطح کلان چقدر به کشور ما آسیب می‌زند. بررسی کنید و ببینید که چرا در کشور ۶۰ درصد تولید سیمان، کاشی و موزاییک مازاد داریم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه انتخاب غلط تکنولوژی هم یکی از نشانه‌های فساد است، گفت: بعضا دیده می‌شود افراد بر اساس منافع خود در موقعیت‌هایی که هستند از تکنولوژی‌هایی استفاده می‌کنند که متناسب موقعیت نیست و این خود عامل ایجاد فساد است.
وی به شکل‌گیری سوداگری در ساختمان اشاره کرد و گفت: ۲.۶ میلیون واحد اضافه ساخته شده اینها با گرفتن وام و امتیاز صورت گرفته است. چنین وضعیتی چه چیزی را نشان می‌دهد؟ و چرا رخ داده؟ در بعضی موارد با قانونگذاری نمی‌شود این بخش‌ها را محدود کرد.
عبده تبریزی به موضوع مهم نفت اشاره کرد و گفت: نفت در اقتصاد ایران یکی از عوامل فساد بوده است. چرا که ثروت‌های باد آورده ایجاد کرده. نفت خود می‌تواند از مقرهای توزیع رانت باشد و به طور کلی همه کشورهایی که از منابع طبیعی برخوردارند، پتانسیل ایجاد فساد در آنها وجود دارد.
او در ادامه با اشاره به اینکه عوامل فساد چه مواردی می‌تواند باشد، گفت: فقر، دستمزد پایین و ... که ریسک‌های بالا و بیکاری را هم می‌توان به آن اضافه کرد، از جمله انگیزه‌های افراد شاغل در دستگاه‌های دولتی است. متاسفانه اکنون حقوق کارکنان دولت بسیار پایین‌تر از ۴۰ سال پیش است. درآمد آنها زیر ۵۰ درصد نسبت به آن زمان شده و شاید یکی از دلایل مهم آن این است که تعدد افراد شاغل در دولت بسیار زیاد است و این جمعیت باید نصف شود.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین راه‌های مقابله با فساد این است که افراد حوزه‌ای که ناظر هستند و تشخیص می‌دهند، اختیارات گسترده‌ای نداشته باشند، همین موضوع در بحث مالیات قابل بررسی است و فساد در موضوع مالیات زمانی گسترده شد که تشخیص مامور مالیاتی عامل ایجاد فساد شد.
عبده تبریزی به موضوع مهم گزارشگری مالی اشاره کرد و گفت: در نظر داشته باشید که گزارشگری ضعیف مالی در ایران خود از عوامل به وجود آمدن فساد است. در کشوری مانند شیلی از سال‌های قبل گفته شده که صندوق‌ها باید روزانه ارزش خود را اعلام کنند، ولی در ایران می‌بینیم که چنین وضعیتی نیست. هر بار وزیر عوض می‌شود و فردی را به ریاست صندوق می‌گمارد که لزوما فردی اقتصادی نیست و این انتصاب بیشتر بر مبنای سیاست است، در حالی که اگر گزارشگری صندوق جزو وظایف رئیس صندوق باشد، وزیر در انتخاب رئیس صندوق دقت بیشتری به خرج می‌دهد.
این اقتصاددان به موضوع مطبوعات آزاد و ... هم اشاره کرد و گفت: فضای رسانه‌ای از عوامل ایجاد شفافیت در کشور است.
او اظهار کرد که با این همه باید گفت که فساد و افراد متمایل به فساد در کشور اقلیت هستند و البته در هیچ کشوری این افراد در اکثریت نیستند. به همین دلیل عزم مقابله با آنها هم بالاست و دولت می‌تواند با چنین عزمی اقداماتی را برای مقابله با آن در دستور کار قرار دهد.
او در پایان سخنانش به عوامل تاثیرگذار در ایجاد اراده‌ای محکم برای مقابله با فساد اقتصادی اشاره کرد و گفت: بعضا به دلیل وضعیت بحرانی سیاستمداران ناگزیر می‌شوند که به مسائل مربوط به فساد رسیدگی کنند. در نظر بگیرید که در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد کشور به سمت سراشیبی سقوط کرد و در تمامی شاخص‌ها افت جدی کردیم، بنابراین دولت بعدی که بر سر کار آمد، ناگزیر شد که مسائل مربوط به فساد را با جدیت بیشتری مطرح کند و همین بحران بود که فضای مقابله با فساد را ایجاد کرد. در نظر داشته باشید که اگر با مسیری که دولت اصلاحات در هشت سال خود پیش رفت و در تمامی شاخص‌ها بهبود را تجربه می‌کردیم، پیش می رفتیم اکنون درآمد سرانه ما بالای ۶۰ درصد رشد کرده بود ولی آن روند متوقف شد و به مسیر دیگری رفتیم که به قدری اوضاع نابسامان شد که دولت روحانی نیز نتوانست وضعیت را بهبود ببخشد.