مراد راهداری

عضو هیئت‌علمی دانشگاه پیام نور

در شرق نوشت: جناب وزیر در برنامه ویژه خبری جهت بررسی مسائل بازار سرمایه و بورس، تنها به معضل کنتورسازی و بسته‌بودن چند نماد پرداختند، مشاوران و معاونان ایشان ظاهرا بازار بورس و معضلات آن را به‌درستی نمی‌شناسند. بورس کشور ما، بازار شناور مدیریت شده است. بعضی می‌توانند با کم‌وزیادکردن سود انتظاری، بر اساس بیان یا کتمان برنامه‌های آتی شرکت‌ها و با بعضی قواعدی که از اشاره به آنها صرف‌نظر می‌شود، بهای سهام را بنا بر اقتضای بعضی در سطحي قابل‌توجه در مدت نسبتا کوتاهي بالا و پایین ببرند! مثلا به وقت ورود بعضی، پایین می‌آورند یا با عرضه سهم اجازه رشد نمی‌دهند، سپس به وقت خروج، بهای سهم را با تقاضاسازی، بالا می‌برند و پول مردم را به سوی خاصی سرازیر می‌کنند. این وظیفه ناظر بازار است که سلامت بورس را در این سازوکار رصد و عدالت را تأمین كند و جلوی غش در معاملات را بگیرد و مدافع سهام‌داران عادی باشد و اجازه حباب یا عکس آن را ندهد تا همواره قیمت حول محور ارزش واقعی سهام نوسان کند؛ یکی از معضلات در بورس این رویه است.  متأسفانه فرهنگ رانت‌خواری، اختلاس، حیف‌ومیل، به‌طورکلی یک‌شبه راه سالیان دراز را رفتن، از تاریخ گذشته ما به ارث رسیده است. به‌عنوان مثال بعضا سهام‌داران عمده، شرکت‌های خود را در بورس وارد می‌کنند تا با پول مردم کار و به تعبیری مال مردم را نصیب خود کنند. شاهد مثال: شرکت فولادی می‌آید و شرکت زغال‌سنگ را بورسی می‌کند، درصد قابل‌توجهی از سهامش را به مردم عرضه می‌کند، سپس طبق برنامه خرید مواد اولیه (زغال‌سنگ) از آن شرکت پیوسته را می‌خرد، اما پول خریدش را پرداخت نمی‌کند، پس از برگزاری مجمع می‌گوید از مطالبات تسویه کنید و درواقع سود خود را بلافاصله گرفته است، ولی مردم باید خلاف قانون چند سال دنبال سودشان بدوند و با ارزش واقعی به مراتب کمتر با تأخیر بسیار دریافت کنند!

 از سوی دیگر اجازه رشد بهای محصول (زغال‌سنگ) را نیز به این شرکت زیرمجموعه بورسی‌شده خود نمی‌دهد، چون خریدار اصلی محصول است، با این کار در واقع سود را به شرکت اصلی و مادر منتقل می‌کند. یعنی بهای تمام‌شده شرکت مادر یا زیرمجموعه غیربورسی داخل در زنجیره تولید، کاهش یافته و حاشیه سود آنها افزایش می‌یابد. این معضل در رابطه شرکت‌های زیرمجموعه خودرويی‌ها و سایر موارد مشابه دیگر نیز وجود دارد. حساب سود شرکت‌های اصلی مطلوب است، اما حساب اجزای بورسی‌شده ضعیف است. چرا این نوع عملیات غیراخلاقی در بورس مراقبت نمی‌شود؟! این یکی از معضلات بازار بورس است که مغفول مانده است. بعضی از مسئولان بازار این وضعیت را به نظام عرضه و تقاضا نسبت می‌دهند، درحالی‌که این بازار شناور مدیریت شده است، اصطلاحا نوعی الیگاپلی است و خب می‌دانند که چه سازوکاری دارد! ادبیات کار در بورس نباید باخت-برد باشد و برای کاخ‌نشینی بعضی، عده‌ای کوخ‌نشین نشوند. بلکه هر کس وارد شود، اگر نگاه شش ماه تا یک‌ سال و ذهنی فارغ از نوسانات مقطعی داشته باشد، حداقل سود معادل بانک را که سودی بدون دغدغه است، بتواند با دغدغه دریافت کند! نه آنکه در بازار مدیریت‌شده ما، دست خالی و مال‌باخته شود. با کمال تعجب بورس اطلاعیه آنها را درج مي‌كند و به مردم می‌گوید ‌ای کسانی که مثلا حق تقدم خاذین را خریدید، مالتان را حراج کردیم، اما نه مثل چند ماه پیش که از ٤٠ تا ٣٥ تومان اجازه بازگشایی و فروش انبوه داده بودیم و به شما فروختیم، بلکه به بهای یک ریال فروش رفته است و نه‌تنها چیزی برای شما نمانده، بلکه باید مبلغی نیز بابت حق‌العمل کاری پرداخت کنید! مال‌باختگان شکایت می‌کنند، اما دادرسی ندارند و از طریق سیستم اتوماسیون به جاهایی حواله می‌شوند که از نظر منطقی وجه دور باطل می‌یابد. نباید داور خود بازیگر باشد یا در موضع ذی‌نفع و یک طرف دعوی قرار گیرد؛ یکی از معضلات بورس نیز همین نکته است. اقتصاد سیاسی بورس و مسائل پشت‌ پرده و ارتباطات سهام‌داران عمده یا بازیگران بورس باید از نگاه وزارت اقتصاد دور نماند. چرا ناظر نقش مؤثر خویش را بازی نمی‌کند؟ کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی نیز دیده‌بان سلامت اقتصاد کلان است و باید تا سر حد استیضاح نیز حساب‌کشی و حقوق مردم را در بازار سرمایه پاسداری كند و کمیسیون اصل ٩٠ مجلس جلوی دادرسی مبهم و دور باطل را بگیرد. بدیهی است که قوه‌قضائیه از طریق ارجاع به کارشناسان فنی خود نیز می‌تواند به قضاوت لازم بپردازد. در این زمینه حوزه حقوقی بورس باید بیش از همه فعال باشد و مردم را در دادرسی یاری دهد و حقوق ازدست‌رفته آنها را باز ستاند. از دیگر معضلات بورس آن است که مال‌باختگان باید مالیات نیز بپردازند! قوانین بورس باید به‌گونه‌ای باشد تا مالیات در شرایطی شامل شود که سهام‌داران جزء با ارزش‌افزوده آن هم بیش از نظام بانکی مواجه باشند، نه آنکه در شرایط زیان، عدم سود (سربه‌سر) یا سود کمتر از نظام بانکی و بدون مخاطره، مالیات نیز پرداخت کنند؛ این با عدالت سازگار نیست. هر چه با عدالت سازگار نباشد با روح اسلام نیز سازگار نیست. رشد شاخص بورس با پرداخت چه هزینه‌اي و از طریق چه روشی روی داده است؟ در اسلام هدف وسیله را توجیه نمی‌کند. بگذریم از اینکه از نظر فنی رشد شاخص زیر سؤال است و این رشد، به قیمت‌های جاری روی داده است، نه با ارزش‌های ثابت!اگر به ترفندهای بورسی و کارهای ناسالم توجه نشود و ناظر بورس بی‌تفاوت نسبت به مال‌باختگان باشد، دیری نخواهد پایید که بحرانی شبیه به آنچه در نظام بانکی اخیرا تجربه کرده‌ایم را اینجا نیز مشاهده کنیم و شاهد فوران مطالبات مردم باشیم. از مدیریت بورس دعوت می‌شود به سیستم شکایات مردم رجوع و تعداد پاسخ‌های یگانه و طبق روال همکاران خود را ملاحظه کند تا عمق مسئله عدم دادرسی را دریابد. این نیز یکی دیگر از معضلات بورس است. هرگاه چند جزء از اقتصاد کلان دچار بحرانی پی‌درپی شوند، احتمال تعمیم و سرایت به سایر حوزه‌های مالی طبیعی خواهد بود و چنانچه با هم‌زمانی دیگر معضلات اقتصادی مانند بی‌کاری، تورم و... پیوند یابد، مشکلاتی غیرقابل باور محتمل می‌شود. «سر چشمه شاید گرفتن به بیل/ چو پر شد، نشاید گرفتن به پیل».