اقتصاددان
در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4117 نوشت:
اگرچه با توجه به ماهیت چندوجهی اقتصاد، عملکرد همه وزارتخانه‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر اقتصاد کشور موثر است، مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور؛ وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند. به علاوه در کنار این وزارتخانه‌ها، سازمان برنامه و بودجه و بانک‌مرکزی (و البته وزارتخانه‌های نفت، راه و شهرسازی و جهادکشاورزی) هم در مدیریت اقتصاد کشور نقش کلیدی دارند. برای ارزیابی تیم اقتصادی کابینه دولت جدید، لازم است ابتدا ماموریت اصلی هریک از این دستگاه‌ها مشخص شود. اگرچه هر یک از دستگاه‌های ذکر شده طیف نسبتا وسیعی از وظایف را دارند، با توجه به شرایط فعلی کشور، از نظر نگارنده ماموریت اصلی هر یک از این دستگاه‌ها به شرح زیر است:
• بانک مرکزی: حفظ تورم در سطح زیر 10 درصد
• وزارت اقتصاد: افزایش شفافیت در اقتصاد ملی
• سازمان برنامه و بودجه: حفظ تعادل مالی دولت
• وزارت صنعت، معدن و تجارت: جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی صادرات گرا
• وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: اشتغال‌زایی از طریق حمایت از کارآفرینی و بنگاه‌های کوچک و متوسط.
1- اگرچه تاکنون به‌طور رسمی رئیس بانک مرکزی دولت دوازدهم تعیین نشده است، اما احتمال ابقای آقای سیف در این سمت بالا به‌نظر می‌رسد. واقعیت آن است که با وجود برخی ضعف‌ها به‌خصوص در سرعت رسیدگی به مسائل مرتبط، به‌نظر می‌رسد، بانک‌مرکزی در دوره مدیریت ایشان در مسیر درست قرار داشته است. در این دوره وضعیت موسسات مالی غیرمجاز به‌طور نسبی مشخص شده بازار ارز ثبات نسبی داشته و تورم به زیر 10 درصد کاهش یافته است. با این حال با توجه به وضعیت نامطلوب بانک‌ها و موسسات مالی، حفظ این دستاوردها دشوار به‌نظر می‌رسد اما ابقای آقای سیف می‌تواند برای تداوم این روند نویدبخش باشد.
2. وزارت اقتصاد به طرق مختلفی می‌تواند در راستای افزایش شفافیت اقتصادی از طریق نهادهای زیرمجموعه نظیر سازمان امور مالیاتی، گمرک، سازمان خصوصی‌سازی و... نقش کلیدی داشته باشد. در دوره مدیریت آقای طیب‌نیا گام‌هایی در این زمینه برداشته شده است. با این حال سرعت پیشرفت در این زمینه به‌رغم وجود بستر مناسب و رو به رشد تکنولوژی ارتباطات، بسیار کند بوده است. مسائلی نظیر حقوق‌های نجومی نیز نشان داد که اساسا در برخی زمینه‌ها پیشرفتی رخ نداده است. به‌نظر می‌رسد این وزارتخانه در این برهه از زمان بیش از یک اقتصاددان به یک مدیر آشنا به مسائل اقتصاد ایران، با توان اجرایی بالا و جسور نیاز دارد. سوابق آقای کرباسیان نشان می‌دهد که ایشان احتمالا از دو خصیصه اول برخوردار باشند. اما ارزیابی میزان جسارت ایشان برای مواجهه با مسائل جاری مرتبط با افزایش شفافیت در شرایطی که نیروهای مختلف و متنوعی منافع خود را در تضاد با آن می‌بینند، با مراجعه به سوابق ایشان آشکار نمی‌شود. به هر حال، اقتصاد کشور و به‌خصوص وزارت اقتصاد در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری نیازمند اتخاذ تصمیمات حساب شده و شجاعانه است.
3- در میان افراد مختلف در تیم اقتصادی دولت یازدهم بدون تردید باید به مدیریت سازمان برنامه و بودجه نمره ضعیف داد و ابقای احتمالی رئیس این سازمان بزرگ‌ترین سوال صاحب‌نظران اقتصادی خواهد بود. این سازمان در هر دو وظیفه اصلی خود یعنی برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی نمره‌ای ضعیف می‌گیرد. نحوه تدوین و ارائه برنامه ششم توسعه هنوز محل بحث زیادی است و نقدهای بسیاری به محتوا و راهبردهای اصلی آن وارد است. نحوه تعامل دولت با مجلس هم در این زمینه از جمله شاهکارهای دولت بوده و عدم ابلاغ قانون مصوب برنامه ششم از سوی رئیس‌جمهوری خود دلیل روشنی بر این موضوع است. در زمینه بودجه‌ریزی نیز نحوه مواجهه دولت با کسری بودجه و اتکای غیرشفاف، غیرکارشناسی و حتی نسبتا خطرناک دولت به اوراق بدهی در کنار مکانیزم کاملا غیرشفاف تخصیص بودجه نشان از نوعی برگشت به عقب کشور در زمینه بودجه‌ریزی دولت در این دوره دارد. نکته قابل تامل‌تر در این دوره اشتغال همزمان رئیس سازمان برنامه و بودجه به سخنگویی دولت است که کاملا در تعارض با وظایف او در زمینه برنامه‌ریزی است. هر چقدر که اقتضای سخنگویی، مثبت نشان دادن اوضاع و حمایت از عملکرد دستگاه‌های اجرایی است، وظیفه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارزیابی انتقادی دستگاه‌ها و تخصیص منابع متناسب با عملکردهای واقعی است. به نظر می‌رسد که آقای نوبخت وظیفه سخنگویی را بهتر از برنامه‌ریزی انجام داده و در این تخصص ویژه و حتی منحصر به فرد است.
4- اگر چه از نظر سازمانی معاونت سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی در وزارت اقتصاد قراردارد اما نقش وزارتخانه‌های نفت، راه و شهرسازی و جهادکشاورزی و حتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در جذب سرمایه‌گذاری را نمی‌توان نادیده گرفت. نگارنده معتقد است که کلید خروج اقتصاد کشور از وضعیت رشد پایین فعلی و افزایش ظرفیت اقتصاد ملی، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت است. در مورد سرمایه‌گذاری در این بخش نیز، هم اقتضای کمبود تقاضای موثر فعلی اقتصاد کشور و هم پایداری تولید و سرمایه‌گذاری، آن است که این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتا با نگاه به صادرات صورت گیرد. به‌رغم آنکه وزیر صنعت در 4 سال گذشته برای احیای صنعت کشور کم از جیب بانک مرکزی به اشکال مختلف (از جمله ارائه وام خرید خودرو و بسته کوتاه‌مدت خروج از رکود، ارائه تسهیلات به بنگاه‌های مشکل‌دار و...) هزینه نکرده است، توفیق شایانی در این زمینه نداشته است. واقعیت آن است که برخلاف تصور عمومی که معمولا از تنوع بیش از حد رشته‌های تولیدی در ایران گلایه دارد، تا انحصار صنعت در ایران از خودروسازی، پتروشیمی، فولاد و سیمان خارج نشود (این 4 صنعت به تنهایی بیش از 60 درصد کل صنعت ایران هستند) و به سایر صنایع که در حال حاضر کوچک‌تر هستند ولی به‌طور بالقوه می‌توانند توان رقابتی داشته باشند، توجه نشود، توسعه سرمایه‌گذاری و تولید در صنعت حاصل نخواهد شد. آقای نعمت‌زاده گرچه خود از فعالان صنعتی بوده و با این حوزه آشنا است اما در این زمینه نمره خوبی نمی‌گیرد و جایگزینی آقای شریعتمداری می‌تواند یک گام به جلو محسوب شود.
5- در حالی که با توجه به شرایط فعلی کشور، اولویت اول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید حوزه کار و اشتغال باشد، عملکرد آقای ربیعی نشان می‌دهد که ایشان بیشتر وزیر تامین اجتماعی بوده‌اند. این در حالی است که با یک نگرش جامع و بلندمدت حتی مشکلات حوزه تامین اجتماعی نیز از طریق افزایش اشتغال رسمی قابل حل است. تنها در سال اخیر و به‌خصوص پس از نامگذاری سال با عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، تحرک بیشتر این وزارتخانه در حوزه اشتغال مشاهده شده است که نتیجه آن تصویب برنامه اشتغال فراگیر بود. اما مهم‌ترین بخش این برنامه که وزارتخانه هم بسیار بر آن تاکید کرده است، شناسایی رسته‌های شغلی دارای اولویت در شهرها و استان‌های مختلف کشور است که با وجود دو سال از طرح آن تاکنون چیزی از جانب وزارتخانه در این زمینه منتشر نشده و به نظر نمی‌رسد واقعا چیزی در این زمینه در سطح همه استان‌ها و شهرستان‌ها وجود داشته باشد.
6. آخرین نکته درباره تیم اقتصادی دولت پاسخ به این سوال است که فرمانده اقتصادی دولت چه کسی است. به نظر می‌رسد قرار است معاون اول یعنی آقای جهانگیری این نقش را داشته باشد. با وجود اهمیت این جایگاه در تعیین خط‌مشی‌های اقتصادی کلان دولت و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در اجرا، نوعی تعارض درخصوص این مسوولیت معاون اول و جایگاه سازمانی و ابزارهای در اختیار آن مشاهده می‌شود. واقعیت آن است که برخلاف ظرفیت‌های شخصی افراد، از نظر سازمانی بیش از معاونت اول ریاست‌جمهوری، سارمان برنامه و بودجه بیشترین ظرفیت را برای این موضوع دارد. در نهایت با وجود اینکه برخی تغییرات در کابینه به معنای پیشرفت نسبی در ترکیب تیم اقتصادی دولت است، اما تناسب آن با نیازها و اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری و مدیریت در اقتصاد ایران، محل تردید است و لازم است مجلس شورای اسلامی در این زمینه حساسیت نشان دهد و اقدام کند.