عضو هیات علمی دانشگاه بابلسر
در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4117 نوشت:
تیم اقتصادی دولت در کابینه جدید اندکی تغییر کرده است. سوال اصلی شاید این باشد که آیا تیم جدید قوی تر از تیم قبلی است. پاسخ به این سوال براساس بررسی پیشینه وزرای قدیمی و وزرای پیشنهادی جدید ممکن نیست. بنابراین برای پاسخ قطعی باید مدتی صبر و عملکرد وزرای جدید و قدیمی را با هم مقایسه کرد. آنچه اکنون می‌توان انجام داد، برآورد، حدس و گمان است. به‌طور مثال در مورد مقایسه نعمت زاده و شریعتمداری، نعمت‌زاده سال‌های طولانی در صنعت تجربه داشت؛ ولی شریعتمداری پست‌های گوناگونی در ارتباط با بازرگانی داشته است. آیا شریعتمداری خواهد توانست با سامان دادن به وزارت صنعت، معدن و تجارت، این بخش‌ها را از وضعیت نامطلوب کنونی خارج کند و بخش خصوصی را به سوی سرمایه‌گذاری‌های مولد در بخش صنعت و معدن ترغیب کند؟ یا در مقایسه میان علی‌طیب‌نیا و مسعود کرباسیان، باید پذیرفت که دکتر طیب نیا با توجه به تخصص ویژه اش درباره مقابله با تورم، کارنامه درخشانی از خود به جای گذاشت، ولی در خارج کردن بخش خصوصی از وضعیت کسادی، موفقیت زیادی کسب نکرد. قطعا تداوم ریسک بالای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به وجود تنش در روابط بین‌المللی و ابهام نسبت به ثبات قوانین و مقررات در داخل کشور ارتباط دارد. مشکلاتی که حل تمامی آنها از عهده وزارت اقتصاد یا دیگر وزارتخانه‌ها بدون همکاری و تفاهم با نهادهای تصمیم‌ساز و قدرتمند خارج از دولت، از جمله قوای مقننه و قضائیه، امکان‌پذیر نیست.
اقتصاد ایران با مشکلاتی درهم تنیده و مزمن در عرصه‌های مختلف رو به رو است. قطعا شرایط نامساعد بازار کار و گستردگی بیکاری آشکار و پنهان و پیامدهای اجتماعی آن، یکی از چالش‌های اساسی کشور است. وزیر کار در کابینه جدید تغییر نکرده است؛ ولی انتظار می‌رود که با تجربه ارزشمند چهار سال گذشته، طی دوره جدید در تاکید بر ضرورت اجرای سیاست‌های کوتاه مدت و میان مدت برای افزایش فرصت‌های شغلی، در هیات دولت فعالانه تر حاضر شود تا به دلیل کمبود منابع مالی، ضرورت اجرای سیاست‌های فعال بازار کار در حاشیه قرار نگیرد. بحران صندوق‌های بازنشستگی و نگرانی از ناپایداری منابع مالی تامین اجتماعی از دیگر مسائل جدی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. به نظر می‌رسد که این وزارتخانه بزرگ برای حل مشکلات جدی که با آن دست به گریبان است، به تحرک بیشتر و اجرای برنامه‌هایی جدید با بهره‌گیری از تجارب دیگر کشورهای جهان، نیازمند است.
بخش مسکن همچنان در رکود طولانی گرفتار مانده است. کمبود منابع آب از یکسو، الگوی کشت نامناسب از سوی دیگر، تحولات جدی در بخش کشاورزی را ناگزیر کرده است. این بخش به تغییراتی اساسی برای صرفه‌جویی در مصرف آب و افزایش بهره وری آب و خاک نیازمند است. آقای حجتی چند دوره وزیر کشاورزی بوده و آقای حبیب‌الله بیطرف (وزیر پیشنهادی نیرو) نیز فرد با تجربه‌ای در بحث منابع آب کشور است. امید می‌رود که این دو با همکاری آقای کلانتری، معاون جدید رئیس‌جمهوری در مسائل زیست محیطی، در چهارسال پیش رو بتوانند در مقابله با بحران آب گام موثری بردارند.
یکی از مسائل حساسیت برانگیز در کابینه جدید عدم حضور وزیر زن است. زنان ایرانی در سطوح بالای آموزشی و مشاغل تخصصی موفقیت‌های چشمگیری به دست آورده‌اند، ولی برای حضور در پست‌های مدیریت کلان کشور با «سقف شیشه‌ای» مواجهند. به این معنی که هر چند منع قانونی برای وزارت زنان وجود ندارد، ولی به‌طور سنتی تصور می‌شود که زنان با حضور در پست‌های مدیریتی، از وظایف مادری و همسری باز می‌مانند. برخی نیز بر این باورند که زنان، بدون داشتن تجربه قوی در مدیریت چگونه می‌توانند مسوولیت وزارتخانه را برعهده بگیرند. تجربه نشان داده است که زنان پرتلاش علاوه بر اینکه وظایف شغلی خود را عموما به نحو احسن انجام می‌دهند، مادران و همسران موفقی نیز هستند. در عین حال اگر راه برای این زنان موفق باز باشد، توان خود را در انجام وظایف مدیریت کلان کشور نیز نشان خواهند داد، بدون آنکه به خانواده آسیبی برسد. حال که در لیست وزرای پیشنهادی، به هر دلیل، وزیر زن حضور ندارد، انتظار می‌رود که زنان توانمند در پست‌های معاونت وزیر قرار گیرند تا مشخص شود که از مردان همتای خود قطعا چیزی کم ندارند.